أحدث الأخبار مع #القطاع_التكنولوجي
الميادين
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الميادين
انعكاسات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي
قرّرت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الإبقاء على تصنيف "إسرائيل" عند A/A-1 مع نظرة مستقبلية سلبية، معتبرة أنّ المخاطر الجيوسياسية والأمنية التي تواجه "إسرائيل" لا تزال مرتفعة للغاية، ولا يزال من الصعب التنبّؤ بالتطوّرات السياسية الداخلية الإسرائيلية، الأمر الذي يعكس أنّ المشهد الاقتصادي الإسرائيلي لا يزال يعاني وبعيداً عن الاستقرار بعد نحو 18 شهراً على الحرب الإسرائيلية على غزة والمواجهة المفتوحة على مختلف الجبهات منذ السابع من أكتوبر 2023. فلم تكن تداعيات الحرب محصورة بالجانب العسكري أو السياسي فقط، بل امتدّت بقوة إلى المجال الاقتصادي، حيث عانى الاقتصاد الإسرائيلي أزمة تكاد تكون غير مسبوقة. كشفت الحرب عن هشاشة النموذج الاقتصادي الإسرائيلي، وألقت بظلال ثقيلة على مستقبل التنمية والاستقرار المالي والاجتماعي في "إسرائيل"، فمنذ الأيام الأولى للحرب، دخل الاقتصاد الإسرائيلي في حالة انكماش حادّ، وتوقّفت أنشطة اقتصادية واسعة النطاق، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل السياحة، والتكنولوجيا العالية (الهايتك)، والصناعات العسكرية والمدنية، وفرضت حالة الطوارئ المستمرة والإغلاقات الأمنية قيوداً إضافية على حركة الأعمال والاستثمار، ممّا أدّى إلى شلل اقتصادي جزئي استمرّ لفترة طويلة، فحتى نهاية العام الماضي تشير الأرقام إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تجاوزت 3% مقارنة بالعام السابق، مع استمرار التراجع في ضوء استمرار الحرب حتى تاريخه. كان قطاع السياحة أول القطاعات المتضرّرة، إذ ألغيت معظم الرحلات السياحية، وأغلقت الفنادق والمرافق السياحية أبوابها لفترات طويلة. كما تضرّر قطاع التكنولوجيا، الذي يُعدّ المحرّك الأساسي للنمو الاقتصادي الإسرائيلي، نتيجة لتسريح آلاف العاملين، وتراجع الاستثمارات الأجنبية في الشركات الناشئة. وعلى مستوى المالية العامّة، ارتفع العجز في الموازنة إلى مستويات خطيرة؛ فقد اضطرّت الحكومة الإسرائيلية إلى زيادة الإنفاق العسكري والأمني بشكل كبير، في وقت تراجعت فيه الإيرادات الضريبية بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة الدين العامّ إلى الناتج المحلي الإجمالي بصورة لافتة، مما دفع وكالات التصنيف الائتماني إلى التحذير المستمر من احتمال تخفيض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" إذا لم تتمّ السيطرة على العجز المالي خلال السنوات المقبلة. كما أثّرت الحرب على سوق العمل بشكل كبير جداً، إذ فقد مئات الآلاف من العمال وظائفهم بشكل مباشر أو غير مباشر، خاصة في القطاعات الخدمية والإنشائية، كما أدّى استدعاء الاحتياط العسكري إلى غياب عشرات الآلاف من العاملين عن أماكن عملهم لفترات طويلة، مما فاقم أزمة نقص العمالة والإنتاجية، وفي ضوء قرار المجلس السياسي والأمني الإسرائيلي المصغّر توسيع الحرب على غزة وإصدار الأمر باستدعاء عشراف الآلاف من جنود وضباط الاحتياط لـ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، يتوقّع زيادة كبيرة في الأعباء الاقتصادية وانكماش الاقتصاد والأثر الأكبر سيكون على سوق العمل والإنتاج. اليوم 09:34 اليوم 09:23 تفاقمت الأزمة الاقتصادية مع تصاعد هجرة الكفاءات، ولا سيما الزيادة الملحوظة في معدّلات هجرة المهنيين والشباب المتعلّمين إلى الخارج، بحثاً عن فرص أفضل في بيئات أكثر استقراراً، ما يهدّد بتأكّل رأس المال البشري الإسرائيلي الذي يشكّل العمود الفقري لاقتصاد المعرفة. على صعيد البنية التحتية، تعرّضت مناطق واسعة في جنوب فلسطين المحتلة وشمالها لأضرار جسيمة نتيجة الصواريخ والهجمات من مختلف الجبهات ولا سيما جبهتي غزة ولبنان، وتحتاج إعادة الإعمار لاستثمارات ضخمة تقدّر بمليارات الدولارات، في وقت تعاني فيه الحكومة الإسرائيلية من نقص السيولة وتراجع الثقة الدولية، ما دفع الحكومة الإسرائيلية لطرح خطط لتحفيز الاقتصاد، شملت تخصيص حزم دعم مالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية بهدف خلق وظائف جديدة. لكنّ هذه الخطط تواجه صعوبات كبيرة بسبب القيود المالية، والخلافات السياسية الداخلية حول أولويات الصرف. كما أثّر استمرار هجمات القوات اليمنية على السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى "إسرائيل"، عبر طرق الملاحة البحرية على الاقتصاد الإسرائيلي، وتراجع حركة الاستيراد والتصدير وحركة التجارة البحرية عبر الموانئ المختلفة، كما ساهم استمرار إطلاق القوات اليمنية الصواريخ على "إسرائيل" واستهداف مطار اللد وإصابته بشكل مباشر مؤخّراً، في تعليق العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى "إسرائيل"، ما تسبّب في خسائر لافتة، مرشّحة للزيادة في حال استمرّت عمليات استهداف مطار اللد . على المستوى البنيوي، كشفت الحرب هشاشة النموذج الاقتصادي الإسرائيلي القائم على الانفتاح على الأسواق العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية. إذ إنّ استمرار الحرب والتهديدات الأمنية جعلت "إسرائيل" بيئة أقلّ جذباً للاستثمارات، مقارنة بدول أخرى أكثر استقراراً في المنطقة والعالم. علاوة على ذلك، أثّرت العزلة السياسية المتزايدة على العلاقات الاقتصادية الدولية لـ"إسرائيل"؛ فحملات المقاطعة التي تصاعدت بعد الحرب، سواء من قبل حركات المجتمع المدني أو بعض الحكومات، بدأت تلقي بظلالها على قطاعات التصدير، خاصة المنتجات الزراعية والتكنولوجية. من جهة أخرى، أدّى استمرار الحرب إلى ارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة، إذ إنّ الأعباء الاقتصادية أثّرت بشكل أكبر على الفئات الفقيرة والهامشية، بينما استفادت قطاعات معيّنة مرتبطة بالصناعات العسكرية والأمنية من زيادة الإنفاق الحكومي. في ضوء تداعيات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، يرجّح أن يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحدّيات جسيمة بسبب صعوبة تحقيق توازن بين متطلّبات الحرب والنمو الاقتصادي، وضعف قدرة الحكومة الإسرائيلية على إجراء إصلاحات هيكلية عميقة لضمان استدامة المالية العامّة، وتحفيز النمو، وتقليص معدلات البطالة والفقر، كون المستويين السياسي والعسكري الإسرائيليين قرّرا استمرار الحرب واعتبرا أنّ العام الحالي 2025 هو عام حرب على مختلف الجبهات، الأمر الذي سيدفع الاقتصاد الإسرائيلي نحو مزيد من التدهور.
زاوية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
"طلبات" تعلن عن نتائج مالية قوية للربع الأول من عام 2025
نمت الإيرادات بنسبة 34%، والأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (Adjusted EBITDA) بنسبة 34%، وصافي الدخل المعدل بنسبة 24% توسع هامش الأرباح المعدّلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 6.7% مقارنة بـ 6.5% للفترة نفسها من العام السابق بلغ هامش صافي الدخل المعدل 4.8% مستوعبًا تأثير زيادة ضريبة الدخل على الشركات اكتملت عملية الاستحواذ على "إنستاشوب" في الربع الأول من عام 2025، ومن المتوقع تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت طلبات القابضة بي إل سي (المشار إليها فيما يلي باسم "طلبات" أو "الشركة")، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت والتوصيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن نتائجها المالية المبدئية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025. وصل إجمالي قيمة البضائع المباعة في الربع الأول من عام 2025 إلى 2.1 مليار دولار أمريكي، ويشكل ذلك نمواً بنسبة 30% عن الفترة ذاتها من العام السابق. وعلى أساس سعر صرف ثابت للعملة، ارتفع إجمالي قيمة البضائع بمعدل أسرع بلغ 33%. وارتفعت إيرادات الشركة خلال هذه الفترة أيضاً بنسبة 34% لتصل إلى 846 مليون دولار، ووصلت هذه النسبة إلى 38% على أساس سعر صرف ثابت للعملة. وحققت الشركة كذلك نموًا قويًا في الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 34% لتصل إلى 140 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادل 6.7% من إجمالي قيمة البضائع المباعة. كما سجل صافي الدخل زيادة بواقع أربعة أضعاف ليصل إلى 103 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادل 4.9% من إجمالي قيمة البضائع المباعة. وارتفع صافي الدخل على أساس معدل - بعد استبعاد العناصر غير المتكررة لمقارنة المثل بالمثل - بنسبة 24% ليصل إلى 99 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادل 4.8% من إجمالي قيمة البضائع المباعة. وارتكز هذا الأداء القوي لشركة "طلبات" على النمو الكبير في الإيرادات وارتفاع هوامش الأرباح التشغيلية في الأسواق التي تعمل بها الشركة، والتي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، وسلطنة عُمان) والأسواق خارج منطقة الخليج (مصر، الأردن، والعراق) بالإضافة إلى قطاعي "الطعام" و"البقالة والتجزئة". وتحققت هذه النتائج القوية بفضل مرونة الشركة في مواجهة تأثيرات شهر رمضان المبارك، ويُعزى ذلك جزئياً أيضاً إلى توسّع قطاع البقالة والتجزئة الذي يستفيد من توجهات سلوك المستهلكين خلال هذه الفترة. علاوة على ذلك، عكست النتائج أيضًا التأثير السلبي للتطورات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة، والتي أدت إلى خفض نتائج الفترة المقارن بها. أبرز النتائج المالية: بلغ إجمالي قيمة ا لبضائع المباعة 2.1 مليار دولار أمريكي، بارتفاع قدره 30% على أساس سنوي و33% على أساس سعر صرف ثابت للعملة. شهدت البضائع المباعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وفي قطاع الطعام نموًّا قويًا من خانتين، بينما سجّلت البضائع المباعة خارج منطقة الخليج وفي قطاع البقالة والتجزئة نموًا أسرع وإن كان ذلك انطلاقًا من كونها أصغر نطاقًا. جاء هذا النموّ مدفوعًا باستقطاب عملاء جدد، وزيادة وتيرة الطلبات، وزيادة نسبة الاشتراك في برنامج "طلبات برو"، بالإضافة إلى تأثيرات فترة المقارنة. بلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة البضائع المباعة 84%، فيما بلغت حصة الأسواق خارج منطقة الخليج 16% (مقارنة بــ 86% و14% على التوالي في العام السابق). بلغت إيرادات التقارير الإدارية 846 مليار دولار أمريكي، بارتفاع قدره 34% على أساس سنوي و38% على أساس سعر صرف ثابت للعملة، مما يعكس نسبة تحويل إجمالي قيمة البضائع المباعة إلى إيرادات بمعدل 41% مقارنة بـ 40% في العام السابق. بلغت الأرباح المعدّلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 140 مليون دولار أمريكي، بارتفاع قدره 34% على أساس سنوي، وهو ما يعادل 6.7% من إجمالي قيمة البضائع المباعة مقارنة بـ 6.5% في العام السابق. بلغ صافي الدخل 103 مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 3.8 ضعف عن العام السابق، وهو ما يعادل 4.9% من إجمالي قيمة البضائع المباعة مقارنة بـ 1.7% في العام السابق. وكان صافي الدخل في العام السابق قد تأثر بخسارة ناجمة عن تغير أسعار الصرف المرتبطة بقرض داخلي لشركة "طلبات" في مصر، وذلك بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في مارس 2024. بلغ صافي الدخل المعدل 99 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 24% على أساس سنوي وبما يعادل 4.8% من إجمالي قيمة البضائع المباعة، مقارنة بـ 5.0% في العام السابق، وذلك بعد احتساب تأثير ارتفاع معدلات ضريبة الدخل للشركات إلى 15% في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. سجلت الشركة تدفقات نقدية قوية ، حيث بلغت التدفقات النقدية الحرة المعدّلة 135 مليون دولار أمريكي، بزيادة 39% على أساس سنوي، ما يعادل 6.5% من إجمالي قيمة البضائع المباعة، مقارنة بـ 6.0% في العام السابق. كما حققت الشركة معدل تحويل نقدي بلغ 96% مقارنة بـ 92% في العام السابق. وتعليقاً على النتائج، قال توماسو رودريجز، الرئيس التنفيذي لشركة "طلبات":"سجلت طلبات بداية قوية لعام 2025، حيث حققت نتائج مالية ممتازة تعكس فعالية استراتيجيتها وكفاءة تنفيذها. وتواصل الشركة نموها المستدام من خلال التركيز المستمر على تعزيز عرض القيمة المقدمة للمستهلكين، والتوسع عبر قطاعات متعددة، وتعزيز ولاء العملاء. وأود التنويه إلى أن قطاع البقالة والتجزئة ساهم بنحو ثلث إجمالي قيمة البضائع المباعة عند احتساب مساهمة 'إنستاشوب' للربع الكامل، مما يفتح آفاقًا استثنائية لتوسيع أعمال هذا القطاع. علاوة على ذلك، حقق إطلاق خدمة الاشتراك 'طلبات برو' في مصر نجاحًا باهرًا، ويساهم هذا الإنجاز المهم بتعزيز عروضنا في واحدة من أسرع أسواقنا نموًا". وأضاف رودريجز: "يسرّنا انضمام فريق 'إنستاشوب' إلى عملياتنا خلال هذا الربع. بصفتها منصة إلكترونية رائدة لتوصيل البقالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تُعدّ 'إنستاشوب' إضافةً استراتيجيةً مثاليةً لطلبات كونها تتوافق مع تطلعاتنا لتوسيع وتكامل منظومة أعمالنا. وفي قطاع قائم على التوسع مثل قطاعنا، نتوقع تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف مع استمرار تكامل الأعمال خلال الأرباع القادمة". -انتهى- نبذة عن طلبات تقدم طلبات، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لعملائها تجربة متميزة وسهلة لطلب الطعام، ومنتجات البقالة، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية من مجموعة متنوعة من المطاعم ومتاجر التجزئة. تأسست طلبات في الكويت عام 2004، ونجحت منذ ذلك الحين في التوسع لتشمل الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، مصر، البحرين، سلطنة عُمان، الأردن، العراق، حيث تخدم أكثر من 6.5 مليون عميل نشط حتى ديسمبر 2024. ويقع مقر الشركة الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وقد أكملت بنجاح طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي في ديسمبر 2024. وتعتبر "طلبات" إحدى الشركات التابعة لمجموعة "ديلفري هيرو اس إي"، ما يمنحها ميزة استراتيجية للاستفادة من الخبرات العالمية لشركتها الأم وتعزيز مكانتها في السوق ودفع عجلة الابتكار في قطاع الطلب عبر الإنترنت والتوصيل. كما تركز الشركة على توسيع عروض منتجاتها وزيادة حصتها السوقية في الأسواق التي تعمل بها. وتعتمد طلبات على شبكة قوية تضم منصة تضم آلاف الشركاء وسائقي التوصيل، ما يمكّنها من تعزيز ريادتها في سوق الطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تربط بين العملاء والشركاء وسائقي التوصيل من خلال منصتها التكنولوجية المتقدمة. تنويه بشأن البيانات الاستشرافية يحتوي هذا الإعلان على بعض البيانات الاستشرافية المتعلقة بالشركة، والتي يمكن تمييزها بسهولة لكونها تتجاوز الحقائق التاريخية أو الحالية. غالباً ما تتضمن البيانات الاستشرافية كلمات مثل "يتوقع"، "يستهدف"، "يتنبأ"، "يقدر"، "يعتزم"، "يخطط"، "سوف"، "يهدف"، "يعتقد"، "قد"، "يمكن"، "ينبغي"، "من المتوقع"، "يحتمل"، أو غيرها من العبارات المشابهة، أو صيغ النفي لهذه الكلمات. تنطوي هذه البيانات الاستشرافية على مخاطر معروفة وغير معروفة، وشكوك، وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية، أو الأداء، أو الإنجازات بشكل جوهري عن تلك المشار إليها أو المستنتجة من هذه البيانات الاستشرافية. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن دقة أو مصداقية هذه البيانات الاستشرافية، وتخلي صراحةً مسؤوليتها عن أي التزام بتحديث أي من هذه البيانات الاستشرافية، ما لم يكن ذلك مطلوباً بموجب القوانين واللوائح المعمول بها. لا يُشكل هذا الإعلان أو أي مما ورد فيه عرضاً مالياً أو دعوة أو تحفيزاً للاستحواذ على أوراق مالية أو بيعها في أي مكان أو منطقة. -انتهى-
البيان
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
15000 شركة عاملة في قطاع التكنولوجيا والمعلومات بالإمارات بنهاية أبريل
القطاع التكنولوجي الإماراتي يستعد لنمو قياسي في 2025 دبي ضمن أبرز المدن الذكية.. وحاضنة أبرز الابتكارات العالمية أكثر من مليار دولار النمو المتوقع لقطاع الإعلانات الرقمية في الإمارات 2025
