١٠-٠٢-٢٠٢٥
زلزال قضائي يهز جماعة الزمامرة.. اتهامات ثقيلة تضع بلقشور في عين العاصفة
في مشهد ليس بالغريب على مسرحيات السياسة المحلية، حيث يستطيع المتفرج أن يشتم رائحة الفساد تفوح من بذلات بعض المنتخبين، والملفات تتراكم جنب ميزان العدالة، وجد رئيس جماعة الزمامرة، عبد السلام بلقشور ، نفسه مرة أخرى في دور المتهم، يواجه مجموعة من التهم الثقيلة، استغلال النفوذ، التدليس والاحتيال، حيث اختارت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب أن ترفع الستار عن كواليس تدبير الشأن المحلي بالجماعة، والمتفرج المتلهف لنهاية ينتصر فيها الخير، يأمل في أن تكون نهاية القصة مختلفة عن المعتاد وأن لا يطوى الملف كما سبقه من ملفات.
في شكاية تفيض باتهامات من العيار الثقيل، منسوجة بكلمات تشكل كوابيس لأي مسؤول في بلد يحترم القانون، طالبت الهيئة الحقوقية من الوكيل العام لدى المحكمة الاستئنافية بالجديدة، بإجراء بحث ضد رئيس جماعة الزمامرة وكل من ثبت تورطه في أعمال النصب والاحتيال واستغلال النفوذ والتدليس، مستندة في ذلك على التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 لجماعة الزمامرة إقليم سيدي بنور .
وسلطت الشكاية التي توصلت جريدة 'عبّر' الإلكترونية بنسخة منها، الضوء على ماورد في التقرير المذكور حول 'تعثر الإنجاز نتيجة عدم التحديد الدقيق للأشغال بالصفقة رقم 2011/37' والتي ذكرت أنه 'في إطار إنجاز مشروع تأمين حافة قناة الري، أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2011/37 مع شركة 'أكرور. ش.م.م' بمبلغ 2.654,148,00 درهم، من أجل إنجاز أشغال التطهير السائل والتبليط وبعد توقف دام أكثر من سنتين بدون مبرر، تم تبادل المراسلات بين الجماعة والشركة المعنية حول استئناف الأشغال لتقر الجماعة في رسالة بتاريخ 20 يونيو 2014، ودون إعطاء تفسيرات أو تعليلات، أنه يوجد فعلا تجاوز للكمية في الثمنين المتعلقين بأشغال رش مادة 'الكات' وتكسية الاسفلت، وأن الجماعة لا تستطيع مواصلة تنفيذ الأشغال. وبالتالي، تقرر فسخ الصفقة واللجوء إلى إبرام صفقة جديدة لإتمام الأشغال'.
كما تطرقت الشكاية إلى 'الصفقة رقم 2011/29 المتعلقة بأشغال تهيئة ساحة عمومية' والتي تهم، حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي كان يرأسه ساعتها إدريس جطو، 'إنجاز وتجهيز 3 نافورات عمومية وذلك بمبلغ 416.760,00 درهم'، حيث أضاف التقرير، (حسب الشكاية) 'إلا أنه ومن خلال الاطلاع على الكشف الحساب النهائي المؤرخ في 05 يناير 2012، تم تسجيل تنفيذ 59% فقط من الكميات المقررة في إطار هذه الصفقة أي ما مقداره 246,552,65 درهم، حيث تم الاكتفاء بإنجاز نافورتين عوض ثلاث نافورات، إضافة إلى الاستغناء عن إنجاز 24 مصباح ضوئي ملون، وذلك بحجة إمكانية تعرضها للتخريب أو السرقة كما هو مضمن في محضر الورش الموقع من طرف كل من المقاول وممثل صاحب المشروع والمؤرخ في 03 يناير 2012'.
ولفتت الشكاية الانتباه إلى 'الصفقة رقم 2010/02 المتعلقة بأشغال تهيئة الساحة العمومية'، والتي ذكر فيها تقرير المجلس أنه 'حدد صاحب المشروع طبيعة الأشغال المراد تنفيذها في إطار هذه الصفقة في إنجاز أشغال التطهير وأشغال الطرق وتهيئة الساحة العمومية، إلا أنه ومن خلال كشف الحساب النهائي المؤرخ في فاتح فبراير 2011، لوحظ أن الكميات المنفذة المتعلقة بأشغال الطرق عرفت ارتفاعا بما مقداره 38% مقارنة بالكميات الواردة في الصفقة، حيث تمت تأدية ما مجموعه 714.774,60 درهم عوضا عن 517680,00 درهم كما تم إنجاز ستة (6) سقائف (pergolas) عوضا عن 5 سقائف، بمبلغ 216 ألف درهم، عوضاً عن 180 ألف درهم، وهو ما أدى إلى عدم تنفيذ مجموعة من الأشغال المقررة والمتعلقة بأشغال التطهير وأشغال تهيئة الساحة العمومية، كما هو الشأن بالنسبة لأشغال الترصيف ومقاعد الجلوس هذه الأشغال غير المنجزة برمجت لاحقا في إطار صفقات أخرى بالنسبة لمقاعد الجلوس حيث تمت برمجة صفقتين الصفقة رقم 2011/13 بكلفة 216,000,00 درهم والصفقة رقم 2011/31 بمبلغ 126.000,00 درهم'.
يضاف إلى ذلك، حسب نص الشكاية نقلا عن التقرير، 'أن المواصفات التقنية المعتمدة في إطار الصفقة رقم 2010/02 لإنجاز هذه المقاعد لم يتم احترامها أثناء تنفيذ هاتين الصفقتين، حيث سجل المجلس الجهوي للحسابات أنه وعوضا عن بناء هذه المقاعد بالإسمنت المسلح تم تعويض ذلك بمواصفات تقنية تتمثل بإنجازها بالخشب والنجارة الحديدية، وهو ما أدى إلى انتقال كلفة إنجازها من 4.000,00 درهم دون احتساب الرسوم إلى 4.500,00 درهم'.
