زلزال قضائي يهز جماعة الزمامرة.. اتهامات ثقيلة تضع بلقشور في عين العاصفة
في مشهد ليس بالغريب على مسرحيات السياسة المحلية، حيث يستطيع المتفرج أن يشتم رائحة الفساد تفوح من بذلات بعض المنتخبين، والملفات تتراكم جنب ميزان العدالة، وجد رئيس جماعة الزمامرة، عبد السلام بلقشور ، نفسه مرة أخرى في دور المتهم، يواجه مجموعة من التهم الثقيلة، استغلال النفوذ، التدليس والاحتيال، حيث اختارت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب أن ترفع الستار عن كواليس تدبير الشأن المحلي بالجماعة، والمتفرج المتلهف لنهاية ينتصر فيها الخير، يأمل في أن تكون نهاية القصة مختلفة عن المعتاد وأن لا يطوى الملف كما سبقه من ملفات.
في شكاية تفيض باتهامات من العيار الثقيل، منسوجة بكلمات تشكل كوابيس لأي مسؤول في بلد يحترم القانون، طالبت الهيئة الحقوقية من الوكيل العام لدى المحكمة الاستئنافية بالجديدة، بإجراء بحث ضد رئيس جماعة الزمامرة وكل من ثبت تورطه في أعمال النصب والاحتيال واستغلال النفوذ والتدليس، مستندة في ذلك على التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 لجماعة الزمامرة إقليم سيدي بنور .
وسلطت الشكاية التي توصلت جريدة 'عبّر' الإلكترونية بنسخة منها، الضوء على ماورد في التقرير المذكور حول 'تعثر الإنجاز نتيجة عدم التحديد الدقيق للأشغال بالصفقة رقم 2011/37' والتي ذكرت أنه 'في إطار إنجاز مشروع تأمين حافة قناة الري، أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2011/37 مع شركة 'أكرور. ش.م.م' بمبلغ 2.654,148,00 درهم، من أجل إنجاز أشغال التطهير السائل والتبليط وبعد توقف دام أكثر من سنتين بدون مبرر، تم تبادل المراسلات بين الجماعة والشركة المعنية حول استئناف الأشغال لتقر الجماعة في رسالة بتاريخ 20 يونيو 2014، ودون إعطاء تفسيرات أو تعليلات، أنه يوجد فعلا تجاوز للكمية في الثمنين المتعلقين بأشغال رش مادة 'الكات' وتكسية الاسفلت، وأن الجماعة لا تستطيع مواصلة تنفيذ الأشغال. وبالتالي، تقرر فسخ الصفقة واللجوء إلى إبرام صفقة جديدة لإتمام الأشغال'.
كما تطرقت الشكاية إلى 'الصفقة رقم 2011/29 المتعلقة بأشغال تهيئة ساحة عمومية' والتي تهم، حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي كان يرأسه ساعتها إدريس جطو، 'إنجاز وتجهيز 3 نافورات عمومية وذلك بمبلغ 416.760,00 درهم'، حيث أضاف التقرير، (حسب الشكاية) 'إلا أنه ومن خلال الاطلاع على الكشف الحساب النهائي المؤرخ في 05 يناير 2012، تم تسجيل تنفيذ 59% فقط من الكميات المقررة في إطار هذه الصفقة أي ما مقداره 246,552,65 درهم، حيث تم الاكتفاء بإنجاز نافورتين عوض ثلاث نافورات، إضافة إلى الاستغناء عن إنجاز 24 مصباح ضوئي ملون، وذلك بحجة إمكانية تعرضها للتخريب أو السرقة كما هو مضمن في محضر الورش الموقع من طرف كل من المقاول وممثل صاحب المشروع والمؤرخ في 03 يناير 2012'.
ولفتت الشكاية الانتباه إلى 'الصفقة رقم 2010/02 المتعلقة بأشغال تهيئة الساحة العمومية'، والتي ذكر فيها تقرير المجلس أنه 'حدد صاحب المشروع طبيعة الأشغال المراد تنفيذها في إطار هذه الصفقة في إنجاز أشغال التطهير وأشغال الطرق وتهيئة الساحة العمومية، إلا أنه ومن خلال كشف الحساب النهائي المؤرخ في فاتح فبراير 2011، لوحظ أن الكميات المنفذة المتعلقة بأشغال الطرق عرفت ارتفاعا بما مقداره 38% مقارنة بالكميات الواردة في الصفقة، حيث تمت تأدية ما مجموعه 714.774,60 درهم عوضا عن 517680,00 درهم كما تم إنجاز ستة (6) سقائف (pergolas) عوضا عن 5 سقائف، بمبلغ 216 ألف درهم، عوضاً عن 180 ألف درهم، وهو ما أدى إلى عدم تنفيذ مجموعة من الأشغال المقررة والمتعلقة بأشغال التطهير وأشغال تهيئة الساحة العمومية، كما هو الشأن بالنسبة لأشغال الترصيف ومقاعد الجلوس هذه الأشغال غير المنجزة برمجت لاحقا في إطار صفقات أخرى بالنسبة لمقاعد الجلوس حيث تمت برمجة صفقتين الصفقة رقم 2011/13 بكلفة 216,000,00 درهم والصفقة رقم 2011/31 بمبلغ 126.000,00 درهم'.
يضاف إلى ذلك، حسب نص الشكاية نقلا عن التقرير، 'أن المواصفات التقنية المعتمدة في إطار الصفقة رقم 2010/02 لإنجاز هذه المقاعد لم يتم احترامها أثناء تنفيذ هاتين الصفقتين، حيث سجل المجلس الجهوي للحسابات أنه وعوضا عن بناء هذه المقاعد بالإسمنت المسلح تم تعويض ذلك بمواصفات تقنية تتمثل بإنجازها بالخشب والنجارة الحديدية، وهو ما أدى إلى انتقال كلفة إنجازها من 4.000,00 درهم دون احتساب الرسوم إلى 4.500,00 درهم'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 36 دقائق
- هبة بريس
فاس.. أحكام ثقيلة في قضية سرقة التيار الكهربائي وتوزيعه على تجار مارشي بنسليمان
هبة بريس- مكتب فاس أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، حكماً بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، موزعة على ثلاثة أشخاص تورطوا في سرقة التيار الكهربائي وإعادة توزيعه على تجار سوق 'مارشي بنسليمان' بمقاطعة المرينيين، مع تغريم المتهم الرئيسي بمبلغ 200 ألف درهم لفائدة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، التي نصبت نفسها طرفاً مدنياً في القضية. وجاء في منطوق الحكم أن المتهم الرئيسي أدين بخمس سنوات سجناً نافذاً، بعد متابعته بتهم ثقيلة شملت 'سرقة قوة كهربائية، استعمال وثيقة مزورة مع العلم بذلك، محاولة النصب، إدارة محل لألعاب القمار، البناء بدون ترخيص، السرقة الموصوفة، وحيازة سلاح أبيض في ظروف تهدد الأمن العام وسلامة الأشخاص والممتلكات'. أما شريكاه في الجريمة، فقد أُدينا بالعقوبة نفسها، وهي خمس سنوات سجناً نافذاً لكل منهما، بعد متابعتهما بتهم 'السرقة الموصوفة ليلاً وتحت طائلة التعدد والعنف والتهديد، إدارة محل لألعاب القمار بدون إذن من السلطات، وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطراً على الأمن العام'. وتعود تفاصيل القضية إلى حوالي ثلاثة أشهر ونصف، حين أحالت النيابة العامة الملف على قاضي التحقيق الذي أمر بإحالته على الجنايات، بعد توقيف المتهمين من طرف عناصر الأمن التابعة للمنطقة الأمنية الثالثة، خلال مداهمة محل غير مرخص يُستغل في تنظيم القمار، وتبين أثناء المعاينة أنه يستغل التيار الكهربائي بشكل غير قانوني، ليُكتشف لاحقاً أنه يُعاد توزيعه على تجار آخرين في السويقة. هذه الأحكام تعكس تشدد القضاء في التعاطي مع قضايا تمس المرفق العمومي وتعرض الأمن والسلامة للخطر، في رسالة واضحة لكل من تسوّل له نفسه التلاعب بمقدرات الدولة وحقوق المواطنين.
حزب الأصالة والمعاصرة
منذ 3 ساعات
- حزب الأصالة والمعاصرة
جهة درعة- تافيلالت .. فاطمة الزهراء المنصوري تتابع تقدم برنامج 'دعم سكن' وتعطي انطلاقة أشغال تهيئة بالقطب الحضري زاوية سيدي عثمان بورزازات وتوقع اتفاقية تهم العالم القروي بإقليم تنغير
في إطار زيارتها الميدانية إلى جهة درعة تافيلالت، التي انطلقت في 19 ماي 2025 وتستمر إلى غاية 21 ماي 2025، ترأست السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عددا من المحطات المهمة بكل من ورزازات وقلعة مكونة، تمحورت حول التنمية الحضرية والقروية المندمجة ومحاربة الفوارق المجالية، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية. وقد تميز اليوم الثاني من هذه الجولة بثلاث محطات رئيسية: تتبع تقدم برنامج 'دعم سكن' بمدينة ورزازات، وإعطاء انطلاقة أشغال تهيئة الطريق المؤدية إلى القطب الحضري زاوية سيدي عثمان بجماعة ترميكت، وكذا توقيع اتفاقية بمدينة قلعة مكونة تخص برنامجا لتأهيل مراكز 21 جماعة قروية بإقليم تنغير. وبهذه المناسبة، صرحت السيدة المنصوري قائلة: 'إنها محطة ميدانية بطابع خاص، تحمل في جوهرها روح الإنصات، والعمل الملموس، والانخراط في قضايا التراب المحلي'، مضيفة: 'هذه المشاريع تجسد رؤية شمولية تجعل من كل مجال ترابي فضاء للحياة الكريمة والتنمية المستدامة والأمل في مستقبل أفضل'. كما زارت السيدة الوزيرة ورش بناء مشروع 'سكن النور' بجماعة ترميكت، رفقة السيد عامل الإقليم، وذلك للاطلاع على تقدم الأشغال بهذا المشروع النموذجي المرتبط ببرنامج الدعم المباشر للسكن. المشروع، الذي تشرف عليه مجموعة العمران درعة- تافيلالت، يضم 32 شقة سكنية بمساحة متوسطة 70 متر مربع، صممت خصيصا لتلبية حاجيات الأسر المحلية.. والجدير بالذكر، أنه على مستوى الجهة، يطمح هذا البرنامج الذي تشرف عليه مجموعة العمران، إلى إنجاز 1121 وحدة سكنية، منها 117 وحدة قيد الإنجاز، و322 وحدة مبرمجة للتسليم قبل يونيو 2025، و446 وحدة لسنة 2026، و162 وحدة سنة 2027. وبدورها أكدت السيدة الوزيرة أن 'برنامج الدعم المباشر للسكن هو ناجح بالفعل وأثره بدأ يلمس على الصعيد الوطني بما فيه جهة درعة- تافيلالت؛ كما أن هذه المشاريع الجديدة ستمنح دفعة قوية لتجسيد العدالة المجالية وتيسير الولوج إلى الملكية بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة'. كما أشارت السيدة الوزيرة إلى أنه تم تسجيل 916 طلبا، منها 800 طلب مؤهل للاستفادة، ما يجعل الجهة في المرتبة التاسعة وطنيا. ومن بين هذه الطلبات، استفادت أكثر من 320 أسرة من الدعم المباشر للدولة بقيمة إجمالية تجاوزت 17.89 مليون درهم، فيما بلغت القيمة العقارية للمشاريع أزيد من 76 مليون درهم. وفي نفس اليوم، أشرفت الوزيرة رفقة السيد عامل الإقليم، على إعطاء انطلاقة أشغال تهيئة الطريق الإقليمية رقم 1516، التي تعتبر المدخل الرئيسي للقطب الحضري زاوية سيدي عثمان بجماعة ترميكت. هذا المشروع، الذي تشرف عليه مجموعة العمران درعة- تافيلالت، رصد له غلاف مالي يناهز 30 مليون درهم، ممولة من طرف العمران، ويتضمن المشروع تهيئة طريق بطول 2.5 كلم وبعرض 20 مترا، إضافة إلى الأرصفة، وتقاطعات الطرق، والإنارة العمومية العصرية، وكذا المناطق الخضراء. وفي تصريحها بهذه المناسبة، أكدت السيدة المنصوري أن 'هذا الورش سيعطي دفعة قوية لهذا القطب الحضري الذي يحتاج إلى إعادة تموقعه والذي سيسهم في تحسين التنقل، وخلق فرص وفضاءات جديدة للسكن، وتشجيع الاستثمار المحلي في بيئة حضرية تضمن العيش الكريم ذو جودة للمواطنات والمواطنين'. بالنسبة للمحطة الثالثة لهذه الزيارة الجهوية فقد همت إقليم تنغير، حيث ترأست السيدة الوزيرة من مدينة قلعة مكونة، حفل توقيع اتفاقية إطار لتأهيل مراكز 21 جماعة ترابية بالإقليم. الاتفاقية تندرج ضمن برنامج جديد يروم تهيئة المحاور الرئيسية لمراكز الجماعات القروية خلال الفترة 2025-2026، بميزانية إجمالية تبلغ 160.58 مليون درهم، منها 80.58 مليون درهم ممولة من طرف الوزارة، و80 مليون درهم من طرف وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية. ويهدف هذا البرنامج إلى إحداث تحول إيجابي في الحياة اليومية للساكنة عبر تدخلات مهيكلة تشمل إعادة تأهيل الطرق، وتحديث شبكة الإنارة العمومية (خاصة الطاقة الشمسية)، وإحداث ساحات عمومية ومناطق خضراء وملاعب للقرب. وفي هذا السياق، أكدت السيدة الوزيرة قائلة أن 'ما نطلقه هنا، بإقليم تنغير، هو دينامية مجالية جديدة، لأن العالم القروي يستحق نفس معايير الجودة التي يتمتع بها الوسط الحضري'، مضيفة: 'نحن نصغي دائما للواقع المحلي، والنتائج شاهدة على ذلك، وسنواصل العمل بنفس السرعة والشفافية والقرب، كما نؤكد بهذه المناسبة رؤيتنا حول مغرب يستثمر في العنصر البشري عبر تعزيز مقاربة القرب، وليس فقط في البنيات التحتية'. وفي الختام، تؤكد هذه الزيارة استراتيجية التنمية المندمجة والشاملة التي تعتمدها الوزارة، والرامية إلى جعل كل مجال ترابي فضاء للعدالة الاجتماعية، والكرامة، والمشاركة الكاملة في التنمية الوطنية، وذلك انسجاما مع التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد.
مراكش الآن
منذ 3 ساعات
- مراكش الآن
الكراب عامل اقليم شيشاوة: 'المبادرة الوطنية للتنمية البشرية' حصيلة مشرفة ورؤية ملكية متواصلة لخدمة الإنسان
احتفالًا بالذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أكد بوعبيد الكراب عامل إقليم شيشاوة ورئيس اللجنة الإقليمية للمبادرة، اليوم الأربعاء 21 ماي، أن هذه المحطة تشكل لحظة تأمل عميق واستحضار للرؤية الملكية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، رؤية تهدف إلى النهوض بكرامة الإنسان المغربي وتحقيق الاندماج الاجتماعي، عبر فلسفة تنموية راسخة تقوم على التشارك الفعال، والواقعية في التخطيط، والالتقائية في تنزيل المشاريع. وأوضح عامل الإقليم أن هذا الورش الملكي الطموح، الذي انطلق في سنة 2005، يعكس بُعدًا استشرافيًا عميقًا، كما جاء في خطابه التأسيسي للمبادرة. وقد مكنت هذه الفلسفة من مواجهة عدد من التحديات البنيوية التي كانت تعيق التنمية، وعززت أسس التنمية المحلية المستدامة. ويرتكز هذا الإنجاز بشكل خاص على تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بين مختلف المناطق والفئات، والرفع من مؤشرات الولوج إلى الخدمات الأساسية التي تعتبر حقًا من حقوق المواطنين. وفي سياق استعراضه لمراحل تطور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أبرز المسؤول الترابي أن المسيرة انقسمت إلى ثلاث مراحل رئيسية. المرحلة الأولى (2005-2010) ركزت بشكل كبير على التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية، وتيسير الولوج إلى شبكتي الماء والكهرباء بالمناطق النائية، بالإضافة إلى إحداث مراكز متخصصة لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة. أما المرحلة الثانية (2011-2018)، فقد شهدت توسيعًا لمجال تدخل المبادرة ليشمل البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، مؤكدة بذلك البعد الاجتماعي العميق للمبادرة في تحسين ظروف عيش المواطنين. بينما جاءت المرحلة الثالثة، التي انطلقت منذ سنة 2019، لتولي اهتمامًا خاصًا بتنمية الرأسمال البشري، من خلال دعم التعليم الأولي وتعميمه، وتعزيز كفاءات المواطنين وتأهيلهم، والعناية بصحة الأم والطفل كركيزة أساسية للمجتمع، ومحاربة مختلف مظاهر الهشاشة التي قد تعيق التنمية البشرية. وفي معرض حديثه عن الحصيلة الكمية والنوعية للإنجازات التي تحققت خلال عقدين من الزمن، كشف الكراب عامل إقليم شيشاوة عن إنجاز ما مجموعه 2366 مشروعًا تنمويًا بمختلف الجماعات الترابية بالإقليم. وقد تجاوز الغلاف المالي الإجمالي لهذه المشاريع مليار درهم، وهو رقم يعكس حجم المجهودات المبذولة والتعبئة الشاملة لمختلف الفاعلين المحليين، من سلطات ومنتخبين ومجتمع مدني وساكنة. وفي ختام كلمته، نوه المسؤول ذاته بكافة المتدخلين الذين ساهموا في إنجاح هذا الورش الوطني، من سلطات محلية، ومصالح خارجية، ونسيج جمعوي فاعل. ودعا الجميع إلى مواصلة الانخراط الفاعل والجاد في هذا الورش الملكي المفتوح، وفاءً للرؤية الملكية السامية التي تهدف إلى تحقيق تنمية بشرية شاملة ومستدامة، وضمان تمكين تنموي منصف لكافة فئات المجتمع.
