أحدث الأخبار مع #جماعةالزمامرة
مراكش الآن
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مراكش الآن
الدار البيضاء.. توقيع اتفاقية شراكة لتنزيل البرنامج السوسيو- اقتصادي لمدينة الزمامرة
تم، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، توقيع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة الدار البيضاء- سطات ومجلس جماعة الزمامرة، تروم تنزيل البرنامج السوسيو-اقتصادي لمدينة الزمامرة. وتهم هذه الاتفاقية، التي وقعها رئيس مجلس جهة الدار البيضاء- سطات عبد اللطيف معزوز، ورئيس مجلس جماعة الزمامرة عبد السلام بلقشور، استكمال المشاريع التي توجد في طور الإنجاز وبلورة مشاريع تنموية جديدة، تتوزع على مجالات متعددة من أجل دعم تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة بالمنطقة. ويشمل برنامج الاتفاقية، الذي تقدر تكلفته الإجمالية بحوالي 204 مليون درهم، بناء مركب للحرفيين (الخياطة)، وبناء سوق نموذجي للباعة المتجولين، وإنشاء مركب تجاري ومحطة سيارات الأجرة، وتهيئة وبناء المنطقة الصناعية (منطقة الأنشطة الحرفية)، وبناء منتزه الشباب، بالإضافة إلى تشييد مركز تكوين الناشئين، وثانوية الرياضيين و مدرسة ابتدائية. وبهذه المناسبة، أكد معزوز، أن هذه الاتفاقية، التي تتضمن مجموعة من المشاريع السوسيو- اقتصادية، ستعود بالنفع على الساكنة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تتضمن تصورا تنمويا متكاملا يشمل الشقين الاقتصادي والاجتماعي. وأبرز معزوز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مدة إنجاز هذه المشاريع تم تحديدها في 24 شهرا مع طموح لإنجازها قبل الموعد المحدد، مشيرا إلى أن هذه المشاريع التنموية من شأنها تلبية حاجيات المواطنين بشكل فعال بهذه المنطقة. من جهته، قال بلقشور، في تصريح مماثل، إن المشاريع التي سيتم إنجازها في إطار هذه الاتفاقية تستهدف الفئات ذات الدخل المحدود خاصة الحرفين والصناع التقليديين، مشيرا إلى أنها ستساهم أيضا في تطوير البنية التحتية بالمدينة. وأشار إلى أن عددا من هذه المشاريع ستتم إنجازها بتعاون مع مجموعة من الشركاء، من بينهم على الخصوص، عمالة إقليم سيدي بنور والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مبرزا أن هذه المشاريع سيكون لها أثر إيجابي على ساكنة الزمامرة. وتميز حفل توقيع هذه الاتفاقية الذي عرف حضور، على الخصوص، برلمانيين ومنتخبين عن إقليم سيدي بنور، بتقديم عرض حول كافة المشاريع المبرمج إنجازها في إطار الاتفاقية.
برلمان
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- برلمان
إحالة شكاية ضد بلقشور بالجديدة على الوكيل العام باستئنافية البيضاء
الخط : A- A+ إستمع للمقال قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة، إحالة الشكاية المرفوعة ضد عبد السلام بلقشور، رئيس جماعة الزمامرة والمستشار البرلماني، من طرف الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وحسب إشعار الإحالة على الاختصاص من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، إلى أعضاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، فإن الشكاية المؤرخة بتاريخ 11/02/2025 المسجلة بهذه النيابة العامة قد أُحيلت على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء للاختصاص. وكانت الهيئة قد وضعت شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة، ضد المشتكى به، عبد السلام بلقشور رئيس جماعة الزمامرة، موضوعها استغلال النفوذ والتدليس والاحتيال. ووجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، أربع شكايات، تتضمن شكوك في وجود شبهات خروقات بجماعة الزمامرة. وتطرقت الهيئة في الشكايات التي توصل موقع 'برلمان.كوم' بنسخ منها، إلى إغلاق دورات المجلس الجماعي للزمامرة دون سبب قانوني أمام العموم بصفة مستمرة منذ سنة 2022، وامتناع الرئيس عن تسليم محاضر دورات المجلس لعضوي المعارضة بالمجلس رغم تقدمهما بطلبات في هذا الشأن. وأشارت الشكايات، إلى اتفاقية الشراكة التي أبرمتها جماعة الزمامرة في شخص رئيسها عبد السلام بلقشور، مع نهضة أتلتيك الزمامرة، وقدمت بموجبها الجماعة دعما ماليا يقدر ب 600 مليون سنتيم إلى غاية 2026، مشيرة إلى أن رئيس الجماعة هو نفسه المسير الفعلي للنادي. وأوضحت الهيئة، أنه لم يتم تنفيذ توصيات المجلس الجهوي للحسابات الخاص بجماعة الزمامرة، بحيث لا تتوفر هذه الأخيرة على برنامج عمل، كما يتم إهمال السوق الأسبوعي ومقر الجماعة، إلى جانب التطبيق غير السليم للقانون 57.19 الخاص بالأملاك الجماعية، خصوصا المادة 32 التي تؤكد على وجوب إجراء المزايدة العمومية فيما يخص اقتناء الأملاك الخاصة الجماعية، مسجلة أن الرئيس عمد إلى تفويت بقع تابعة للجماعة بالحي الصناعي لإحدى الجمعيات دون تطبيق مقتضيات القانون 57.19. وتحدثت الشكايات، عن تفويت مقر الخزانة البلدية عقار رقم 4106/ز (جزء) مساحته 1157م لنادي النهضة أتلتيك الزمامرة، وتفويت عقار مؤسسة روض حنان لفائدة نفس النادي، دون أن يتداول المجلس الجماعي هذه التفويتات في أحد دوراته، ودون اتخاذ المجلس الجماعي لمقررات في هذا الشأن.
عبّر
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- عبّر
دعم مالي مثير للجدل وتفويتات مشبوهة.. حماة المال العام يراسلون الداخلية للتحقيق مع بلقشور
تقدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب، صباح يومه الإثنين 17 فبراير 2025، بشكاية إلى كل من وزير الداخلية، والي جهة الدار البيضاء سطات، عامل إقليم سيدي بنور و باشا مدينة الزمامرة، ضد رئيس مجلس جماعة الزمامرة، عبد السلام بلقشور ، تتهمه فيها بارتكاب مجموعة من الخروقات والممارسات المنافية للقانون. وفي شكايتها التي توصلت جريدة 'عبّر' بنسخة منها، سلطت الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب، الضوء على اتفاقية الشراكة التي أبرمتها جماعة الزمامرة في شخص رئيسها، عبد السلام بلقشور، مع نهضة اتلتيك الزمامرة وقدمت بموجبها الجماعة دعما ماليا يقدر ب 600 مليون سنتيم إلى غاية 2026 لنهضة اتلتيك الزمامرة، مشيرة إلى أن رئيس الجماعة، هو نفسه المسير الفعلي للنادي. وأوضحت الشكاية التي وقعها عضو اللجنة الوطنية للهيئة، موسى مريد، أن الدعم الذي تم تقديمه للنادي، هو 'أكبر دعم تقدمه جماعة ترابية على صعيد المملكة رغم أن مداخيل الجماعة ضعيفة وتعاني خصاصا مهولا في كثير من القطاعات، وعلما أن رئيس جماعة الزمامرة هو المسير الفعلي للنادي عبر الشركة الرياضية أتلتيك نهضة الزمامرة و أحد مالكي أسهمها ،حسب الوثائق الخاصة بالشركة'. ووقفت الشكاية على 'تفويت مقر الخزانة البلدية عقار رقم 4106/ز(جزء) مساحته 1157م لنادي النهضة أتلتيك الزمامرة، وتفويت عقار مؤسسة روض حنان لفائدة نادي النهضة أتلتيك الزمامرة كذلك، دون أن يتداول المجلس الجماعي هذه التفويتات في أحد دوراته، و دون اتخاذ المجلس الجماعي لمقررات في هذا الشأن'. ومن بين ماوصفتها الهيئة بـ 'الخروقات'، أشار المصدر ذاته إلى 'التطبيق غير السليم للقانون 57.19 الخاص بالأملاك الجماعية خصوصا المادة 32 التي تؤكد على وجوب إجراء المزايدة العمومية فيما يخص اقتناء الاملاك الخاصة الجماعة'. مسجلة أن بلقشور عمد إلى تفويت بقع تابعة للجماعة بالحي الصناعي لإحدى الجمعيات دون تطبيق مقتضيات القانون 57.19″. وانتقدت الهيئة الحقوقية فشل 'الكثير من مشاريع المجلس الجماعي أو ظهور عيوب بها أو توقف الأشغال بها لسنوات عديدة رغم الاعتمادات المهمة التي رصدت لها، وغياب أي مبادرة لحلها، مثل مشروع المحطة الطرقية، و مشروع أضواء المرور، و مشروع تهيئة شارع الحسن الثاني'، وحرمان موظفي جماعة الزمامرة من حقهم القانوني في الترقية منذ سنة 2021، و في الحصول على التعويضات القانونية. كما سلطت الضوء على 'إغلاق دورات المجلس الجماعي للزمامرة دون سبب قانوني أمام العموم بصفة مستمرة منذ سنة 2022، و امتناع السيد رئيس جماعة الزمامرة عن تسليم محاضر دورات المجلس لعضوي المعارضة بالمجلس رغم تقدمهما بطلبات في هذا الشأن'، والمصادقة على مقرر تفويت قطاع النظافة دون المرور أولا عبر لجنة المرافق. وختم حماة المال العام، شكايتهم بالدعوة إلى التحقيق و البحث في كل ما جاءت به هذه الشكاية من مشاكل وتعثرات يتخبط فيها المجلس الجماعي و التي أثرت سلبا، حسب وصفهم، على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي بالمدينة.
عبّر
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- عبّر
زلزال قضائي يهز جماعة الزمامرة.. اتهامات ثقيلة تضع بلقشور في عين العاصفة
في مشهد ليس بالغريب على مسرحيات السياسة المحلية، حيث يستطيع المتفرج أن يشتم رائحة الفساد تفوح من بذلات بعض المنتخبين، والملفات تتراكم جنب ميزان العدالة، وجد رئيس جماعة الزمامرة، عبد السلام بلقشور ، نفسه مرة أخرى في دور المتهم، يواجه مجموعة من التهم الثقيلة، استغلال النفوذ، التدليس والاحتيال، حيث اختارت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب أن ترفع الستار عن كواليس تدبير الشأن المحلي بالجماعة، والمتفرج المتلهف لنهاية ينتصر فيها الخير، يأمل في أن تكون نهاية القصة مختلفة عن المعتاد وأن لا يطوى الملف كما سبقه من ملفات. في شكاية تفيض باتهامات من العيار الثقيل، منسوجة بكلمات تشكل كوابيس لأي مسؤول في بلد يحترم القانون، طالبت الهيئة الحقوقية من الوكيل العام لدى المحكمة الاستئنافية بالجديدة، بإجراء بحث ضد رئيس جماعة الزمامرة وكل من ثبت تورطه في أعمال النصب والاحتيال واستغلال النفوذ والتدليس، مستندة في ذلك على التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 لجماعة الزمامرة إقليم سيدي بنور . وسلطت الشكاية التي توصلت جريدة 'عبّر' الإلكترونية بنسخة منها، الضوء على ماورد في التقرير المذكور حول 'تعثر الإنجاز نتيجة عدم التحديد الدقيق للأشغال بالصفقة رقم 2011/37' والتي ذكرت أنه 'في إطار إنجاز مشروع تأمين حافة قناة الري، أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2011/37 مع شركة 'أكرور. ش.م.م' بمبلغ 2.654,148,00 درهم، من أجل إنجاز أشغال التطهير السائل والتبليط وبعد توقف دام أكثر من سنتين بدون مبرر، تم تبادل المراسلات بين الجماعة والشركة المعنية حول استئناف الأشغال لتقر الجماعة في رسالة بتاريخ 20 يونيو 2014، ودون إعطاء تفسيرات أو تعليلات، أنه يوجد فعلا تجاوز للكمية في الثمنين المتعلقين بأشغال رش مادة 'الكات' وتكسية الاسفلت، وأن الجماعة لا تستطيع مواصلة تنفيذ الأشغال. وبالتالي، تقرر فسخ الصفقة واللجوء إلى إبرام صفقة جديدة لإتمام الأشغال'. كما تطرقت الشكاية إلى 'الصفقة رقم 2011/29 المتعلقة بأشغال تهيئة ساحة عمومية' والتي تهم، حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي كان يرأسه ساعتها إدريس جطو، 'إنجاز وتجهيز 3 نافورات عمومية وذلك بمبلغ 416.760,00 درهم'، حيث أضاف التقرير، (حسب الشكاية) 'إلا أنه ومن خلال الاطلاع على الكشف الحساب النهائي المؤرخ في 05 يناير 2012، تم تسجيل تنفيذ 59% فقط من الكميات المقررة في إطار هذه الصفقة أي ما مقداره 246,552,65 درهم، حيث تم الاكتفاء بإنجاز نافورتين عوض ثلاث نافورات، إضافة إلى الاستغناء عن إنجاز 24 مصباح ضوئي ملون، وذلك بحجة إمكانية تعرضها للتخريب أو السرقة كما هو مضمن في محضر الورش الموقع من طرف كل من المقاول وممثل صاحب المشروع والمؤرخ في 03 يناير 2012'. ولفتت الشكاية الانتباه إلى 'الصفقة رقم 2010/02 المتعلقة بأشغال تهيئة الساحة العمومية'، والتي ذكر فيها تقرير المجلس أنه 'حدد صاحب المشروع طبيعة الأشغال المراد تنفيذها في إطار هذه الصفقة في إنجاز أشغال التطهير وأشغال الطرق وتهيئة الساحة العمومية، إلا أنه ومن خلال كشف الحساب النهائي المؤرخ في فاتح فبراير 2011، لوحظ أن الكميات المنفذة المتعلقة بأشغال الطرق عرفت ارتفاعا بما مقداره 38% مقارنة بالكميات الواردة في الصفقة، حيث تمت تأدية ما مجموعه 714.774,60 درهم عوضا عن 517680,00 درهم كما تم إنجاز ستة (6) سقائف (pergolas) عوضا عن 5 سقائف، بمبلغ 216 ألف درهم، عوضاً عن 180 ألف درهم، وهو ما أدى إلى عدم تنفيذ مجموعة من الأشغال المقررة والمتعلقة بأشغال التطهير وأشغال تهيئة الساحة العمومية، كما هو الشأن بالنسبة لأشغال الترصيف ومقاعد الجلوس هذه الأشغال غير المنجزة برمجت لاحقا في إطار صفقات أخرى بالنسبة لمقاعد الجلوس حيث تمت برمجة صفقتين الصفقة رقم 2011/13 بكلفة 216,000,00 درهم والصفقة رقم 2011/31 بمبلغ 126.000,00 درهم'. يضاف إلى ذلك، حسب نص الشكاية نقلا عن التقرير، 'أن المواصفات التقنية المعتمدة في إطار الصفقة رقم 2010/02 لإنجاز هذه المقاعد لم يتم احترامها أثناء تنفيذ هاتين الصفقتين، حيث سجل المجلس الجهوي للحسابات أنه وعوضا عن بناء هذه المقاعد بالإسمنت المسلح تم تعويض ذلك بمواصفات تقنية تتمثل بإنجازها بالخشب والنجارة الحديدية، وهو ما أدى إلى انتقال كلفة إنجازها من 4.000,00 درهم دون احتساب الرسوم إلى 4.500,00 درهم'.
