أحدث الأخبار مع #الكتابالأبيض،
Independent عربية
منذ 4 أيام
- سياسة
- Independent عربية
زعماء دينيون يطالبون ستارمر بتخفيف حدة خطابه حول الهجرة
دعا زعماء دينيون بريطانيون رئيس الوزراء كير ستارمر إلى تخفيف حدة خطابه إزاء المهاجرين، عقب خطاب أشار فيه إلى أن المملكة المتحدة تخاطر بأن تصبح "جزيرة للأجانب". وقال أساقفة أنغليكانيون وزعماء دينيون مسيحيون ومسلمون ويهود في رسالة مشتركة إلى ستارمر نشرت أمس الجمعة، "بصفتنا زعماء دينيون، نكتب إليكم لنطلب منكم إعادة النظر في الخطاب الذي تستخدمه الحكومة في شأن الهجرة". وعدوا "أن الخطاب الحالي (...) لن يؤدي إلا إلى زيادة قلق العامة وتعزيز الاستقطاب". وتعهد ستارمر، الإثنين الماضي، "استعادة السيطرة" على حدود المملكة المتحدة، وكشف في خطاب عن إجراءات "جذرية" للحد من الهجرة في وقت يكتسب فيه اليمين المتطرف أرضية في البلاد. وقال الزعماء الدينيون في رسالتهم، "من خلال التحدث عن الأضرار التي لا يمكن حصرها الناجمة عن الهجرة غير المنضبطة، فإنكم تخاطرون بإيذاء الأفراد المهاجرين في مجتمعاتنا وتقوية أولئك الذين يسعون إلى تقسيمنا". وتابعوا أن كثيراً من هؤلاء المهاجرين "بنوا حياة جديدة في المملكة المتحدة، وأسهموا في تاريخنا ونسيجنا الوطني (...) بلادنا كانت ستبقى أكثر فقراً من دونهم". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتتضمن وثيقة سياسة الحكومة حول الهجرة المعروفة باسم "الكتاب الأبيض"، خططاً لتقليص أعداد العاملين في مجال الرعاية الصحية القادمين من الخارج، وزيادة مدة الإقامة في المملكة المتحدة من خمسة إلى 10 أعوام قبل التأهل للحصول على الإقامة الدائمة والجنسية. وسيطلب كذلك من جميع المعالين البالغين إثبات فهم أساس للغة، بينما سيتم تقليص مدة إقامة الطلاب في المملكة المتحدة بعد إكمال دراستهم. وأشار الزعماء الدينيون إلى أن "الناس جاءوا إلى المملكة المتحدة وفقاً للقواعد التي وضعتها الحكومات المختلفة، وتكبدوا كلفاً (...) للعمل والمساهمة ودفع الضرائب". ونقلت صحيفة "ذي غارديان" عن ناطق باسم رئيس الوزراء تعليقه على الرسالة "نحن ندرك أن المهاجرين يقدمون مساهمة كبيرة للمملكة المتحدة (...) بريطانيا بلد شامل ومتسامح، لكن الشعب يتوقع أن يتعلم الأشخاص القادمون إلى هنا اللغة ويندمجوا".
العربي الجديد
منذ 4 أيام
- سياسة
- العربي الجديد
بريطانيا: زعماء دينيون ينتقدون خطاب ستارمر ضدّ الأجانب
دعا زعماء دينيون بريطانيون رئيس الوزراء كير ستارمر أمس الجمعة إلى تخفيف حدة خطابه إزاء المهاجرين ، بعدما قال في خطاب إن المملكة المتحدة تخاطر بأن تصبح "جزيرة للأجانب". وقال أساقفة أنغليكانيون وزعماء دينيون مسيحيون و مسلمون ويهود، في رسالة مشتركة وجهوها إليه: "نطلب، بصفتنا زعماء دينيين، منكم إعادة النظر في الخطاب الذي تستخدمه الحكومة بشأن الهجرة، لأنه لن يؤدي إلا إلى زيادة قلق العامة وتعزيز الاستقطاب". وتعهد ستارمر، الاثنين الماضي، بـ"استعادة السيطرة" على حدود المملكة المتحدة، وتحدث عن "إجراءات جذرية للحدّ من الهجرة، في وقت يكتسب فيه اليمين المتطرف أرضية في البلاد. وقال الزعماء الدينيون في رسالتهم: "من خلال الحديث عن الأضرار التي لا يمكن حصرها الناجمة عن الهجرة غير المنضبطة، تخاطرون (ستارمر) بإيذاء الأفراد المهاجرين في مجتمعاتنا وتقوية أولئك الذين يسعون إلى تقسيمنا. بنى العديد من المهاجرين حياة جديدة في المملكة المتحدة، وساهموا في تاريخها ونسيجها الوطني. ستكون بلادنا أكثر فقراً من دونهم". لجوء واغتراب التحديثات الحية ستارمر يعلن عن إجراءات لتشديد شروط الهجرة إلى المملكة المتحدة وتتضمن وثيقة سياسة الحكومة بشأن الهجرة، والتي تعرف باسم "الكتاب الأبيض"، خططاً لتقليص عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية القادمين من الخارج، وزيادة مدة الإقامة في المملكة المتحدة من خمس إلى عشر سنوات قبل التأهل للحصول على الإقامة الدائمة والجنسية. كما تطالب الوثيقة جميع المعالين البالغين بإثبات فهم أساسي للغة، وتلحظ تقليص مدة إقامة الطلاب في المملكة المتحدة بعد إكمال دراستهم. وأشار الزعماء الدينيون إلى أن "الناس جاؤوا إلى المملكة المتحدة وفقاً للقواعد التي وضعتها الحكومات المختلفة، وتكبدوا تكاليف للعمل والمساهمة ودفع الضرائب". ونقلت صحيفة "ذي غارديان" عن ناطق باسم رئيس الوزراء قوله تعليقاً على الرسالة: "ندرك أن المهاجرين يقدمون مساهمة كبيرة للمملكة المتحدة. بريطانيا بلد شامل ومتسامح، لكن الشعب يتوقع أن يتعلم الأشخاص القادمون إلى هنا اللغة ويندمجوا". (فرانس برس)
Independent عربية
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
بريطانيا تصعب شروط التأشيرة والإقامة والجنسية
تستعد الحكومة البريطانية للكشف خلال أيام عن خطط جديدة لتقليص صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة، والذي بلغ خلال يونيو (حزيران) عام 2023 أكثر من 900 ألف مهاجر، قبل أن يتراجع إلى 728 ألفاً خلال الفترة ذاتها من عام 2024. وخاضت الحكومات المتعاقبة منذ مطلع الألفية معارك عبثية إلى حد كبير من أجل الحد من صافي الهجرة، ولم تنجح أيٌّ منها في تقليص الأرقام كما تعهد المسؤولون، سواء في ما يخص المهاجرين النظاميين أو أولئك الذين يصلون بصورة غير شرعية عبر البحر، وتزايدت أعدادهم كثيراً بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي عام 2020. قائمة الإجراءات الجديدة التي تعدها وزارة الداخلية يتوقع صدورها خلال الأسبوع المقبل تحت عنوان "الكتاب الأبيض"، وربما ينطوي الكتاب على تعقيدات وتشديد في بعض جوانب الهجرة أمام مواطني دول عدة حول العالم. ويتوقع أن يشدد "الكتاب الأبيض" على عملية استقدام العمالية الأجنبية في جميع التخصصات والمهن بما فيها القطاع الطبي، فيلزم أصحاب العمل بإثبات استثمارهم في المهارات الوطنية قبل البحث عن اليد العاملة خارج الحدود، وهذا يجسد وعداً انتخابياً قطعه حزب "العمال" قبل وصوله إلى السلطة، ومن المرجح أن يكون قطاعا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مُستهدفين بصورة كبيرة في هذا الشأن، وفق هيئة الإذاعة البريطانية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وزيرة الداخلية إيفيت كوبر وعدت أيضاً خلال عام 2024 بلجنة استشارية للهجرة، حتى تتمكن من تسليط الضوء على قطاعات رئيسة يعتمد فيها سوق العمل بصورة مفرطة على التوظيف الدولي، والهدف هو وضع تصور حول كيفية دفع المؤسسات المعنية، الخاصة والحكومية، نحو مزيد من الاستثمار في تشجيع العمالة المحلية على الانخراط ضمن هذه المجالات. وبين طيات "الكتاب الأبيض" أيضاً سيُقيد منح تأشيرات العمل والدراسة لبعض الجنسيات، التي يُعتقد أن أفرادها سيستخدمونها للبقاء داخل المملكة المتحدة وطلب اللجوء فيها، ويعني هذا تشديد عمليات الفحص والتحقيق من جانب المسؤولين بالنسبة إلى الأشخاص القادمين من دول مثل باكستان ونيجيريا وسريلانكا، عدَّتها لندن خلال مارس (آذار) الماضي المصدر الأكبر لطالبي اللجوء من الذين دخلوا المملكة المتحدة بتأشيرة قانونية. الطامة الكبرى في "الكتاب الأبيض" ستكون زيادة مدة الإقامة قبل الجنسية، إذ يحتاج المهاجرون واللاجئون في المملكة المتحدة اليوم للعيش خمسة أعوام متواصلة قبل الحصول على الجنسية البريطانية، ويمكن أن تمتد هذه الفترة إلى 10 أعوام بالنسبة إلى بعض الجنسيات، وفق ما تسرب عن ذلك الكتاب في الإعلام المحلي. وفي سياق الجنسية أيضاً، يُتوقع أن تقر الإجراءات الجديدة درجة أعلى من السابق في اختبار اللغة الإنجليزية المؤهل للحصول على الجنسية "SELT"، وكانت نفت وزارة الداخلية أن تطلب مستوى "أ" الاحترافي كما تضمنته بعض التقارير، ولكنها لم توضح الدرجة المستهدفة في "كتابها الأبيض" الذي تضع اللمسات الأخيرة عليه. ومن خبايا الكتاب أيضاً إعداد مراجعة إجراءات "لم شمل" و"العيش الأسري" و"الزواج من الأجانب"، التي تخضع للقوانين المنصوص عليها في المادة الثامنة من الاتفاق الأوروبي لحقوق الإنسان في شأن قضايا الهجرة، إذ ترى كوبر أن المحاكم ترتجل في تطبيق هذه القوانين، وحان الوقت لوضع إطار واضح لتفسير التشريعات المعنية.
عمون
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- عمون
الكتاب الابيض .. الحقيقة والشفافية الوطنية ضرورة ملحة
الكتاب الأبيض، كمصطلح معروف دوليًا، هو وثيقة رسمية تصدرها الحكومات أو المؤسسات لتوضيح موقفها من قضايا معينة، وشرح خلفيات قراراتها، والرد على الانتقادات أو الاتهامات او الشبهات، وعرض السياسات المعتمدة بشكل منهجي. كما ويهدف الكتاب الأبيض الى شرح الخيارات السياسية الداخلية والخارجية بكل وضوح، وعرض التوجهات المستقبلية للسياسات العامة، والرد المدعوم بالحقائق على الاتهامات الباطلة، وعرض التقدّم في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتقديم تحليل معمق لقضايا استراتيجية مثل الدفاع، والاقتصاد، والصحة، والبيئة وغيرها، بالإضافة تعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الدولي. في ذات السياق، قامت الكثير من الدول بعمل كتاب ابيض لتوضيح مواقفها، فعلى سبيل المثال، طرحت بريطانيا كتاباً أبيض عام 1939، والذي وضحت فيه موقفها المستقبلي من فلسطين بما يتعلق بالهجرة وكان هدف انجلترا استقطاب العرب حتى لا يتوجهوا نحو ألمانيا. على الصعيد الإيطالي، قامت إيطاليا بعمل الكثير من الكتب البيضاء، ومن أهمها، الكتاب الأبيض حول الدفاع (Libro Bianco sulla Difesa) الذي صدر عن وزارة الدفاع في حكومة رينزي في عام 2015، والذي قدم ووضح الخطوط العريضة حول الإصلاح في القوات المسلحة، مع التركيز على الكفاءة والابتكار وتعزيز الاندماج الأوروبي. وبالإضافة الى ذلك، الكتاب الأبيض حول الابتكار (Libro Bianco sull'Innovazione) الذي أعدته وزارة الابتكار التكنولوجي (Ministero per l'Innovazione Tecnologica) في عام 2020، والذي قدّم رؤية شاملة للتحول الرقمي في إيطاليا، بمشاركة القطاع العام والقطاع الخاص والمواطنين. على الصعيد الأردني، لقد سبق للأردن أن طرح كتاباً أبيض بعنوان "الكتاب الأبيض: الأردن وأزمة الخليج، آب 1990-آذار 1991"، لتوضيح موقف الأردن في أزمة الخليج عام 1990، بالإضافة الى شرح الحقائق والدوافع وراء سياسيات الأردن إزاء النزاع بين العراق والكويت، وإزاء التطورات الدولية التي نتجت عنه. أخيرا وكعادتي لابد ان اتناول الموضوع من زاويتي الأردنية حيث يتطرق الى ذهني مشكلة الاعلام وخصوصا في ظل ما يشهده الأردن من حملات تشويه وتضليل وبشكل متكرر، واسأل نفسي: هل يمكن عمل استراتيجية متكاملة للعمل على شرح وتوضيح مواقف ونوايا الأردن، في كل القضايا كالسياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع الاخذ بعين الاعتبار الاستفادة من خبرات البلدان الاخرى؟ نعم، وفي عصر تهيمن عليه مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها من المعلومات المضللة، والروايات المشوهة، والاتهامات التي لا تستند دائمًا إلى وقائع دقيقة، تظهر الحاجة الملحّة للدولة الاردنية إلى حماية صورتها وتوضيح مواقفها بشفافية ووضوح. بالتأكيد، فإن إعداد كتاب أبيض شامل سيكون وسيلة استراتيجية لتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتقديم توضيحات رسمية حول الملفات التي تُثار فيها شبهات أو انتقادات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، حقوقية أو حتى إعلامية. كما ويمكن تفنيد الاتهامات الموجهة وبالأدلة على حملات التضليل التي تستهدف سمعة الأردن، وبالأخص في الموقف من القضية الفلسطينية، بالإضافة الى إبراز الدور الإقليمي والدولي. كما ويمكن ان يساهم في توضيح الخطط الوطنية، والجهود الإصلاحية في المجالات السياسية والاقتصادية، مع إبراز الحقائق التي قد يتم تجاهلها أو تحريفها في بعض الروايات الخارجية. كما ويمكن ان تكون هذه الاستراتيجية بداية لتوثيق تاريخ الدولة الأردنية، وكم نحن بحاجة لمن يوثّق تاريخنا الأردني وأرشيفنا الوطني.
الشرق السعودية
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق السعودية
بريطانيا تقترح خطة لإنشاء صندوق أوروبي مشترك لشراء وتخزين الأسلحة
بعثت بريطانيا وثيقة إلى دول أوروبية عدة تضمنت مقترحاً بإنشاء "مؤسسة تتجاوز الحدود الوطنية" مهمتها شراء المعدات العسكرية وتخزين الأسلحة بشكل مشترك، والمساعدة في تمويل خطط إعادة تسلح دول القارة، بحسب ما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز". وتطرح الوثيقة "غير الرسمية" التي أعدها مسؤولون بريطانيون، فكرة إنشاء صندوق متعدد الأطراف ضمن إطار ما أصبح يعرف باسم "تحالف الراغبين" الذي يضم دولاً أوروبية وغربية لـ"يقترض بأسعار فائدة مناسبة"، و"يدعم الإنفاق الدفاعي"، و"ينشئ مخازن أسلحة مشتركة". وأشارت الصحيفة، إلى أن الوثيقة التي أعدها مسؤولون في وزارة الخزانة البريطانية، الأسبوع الماضي، أرسلت إلى العواصم الأوروبية الرئيسية لمناقشتها، لكنها ذكرت أنها "لا تُمثل السياسة الرسمية للحكومة البريطانية"، فيما رفض متحدث باسم الحكومة البريطانية التعليق على "التسريبات". وبينما لم تحدد الوثيقة حجم الصندوق، أشارت إلى أن هذه الإجراءات قد تُسهم في سد الفجوة في التمويل الدفاعي الأوروبي، والتي تُقدر بمئات المليارات. ومن المتوقع أن تحضر وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز ونظيرها النرويجي ينس ستولتنبرج اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الذي سيُركز على التمويل الدفاعي، والمقرر عقده في وارسو الأسبوع المُقبل. وكانت ريفز بحثت عدة خيارات للتمويل الدفاعي خلال اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين الذي عُقد بعاصمة جنوب إفريقيا كيب تاون في فبراير الماضي. وسيسعى الصندوق المقترح لـ"الاستحواذ على الأصول نيابةً عن الدول المُشاركة" عبر إنشاء هيكل تمويلي يهدف لتجنب إرهاق الميزانيات الوطنية بتكاليف الاستثمار. وتطرقت الوثيقة البريطانية لـ"عدد من نماذج المؤسسات التي تتجاوز الحدود الوطنية، والتي قد تدعم زيادة القدرة المالية للإنفاق الدفاعي"، بحسب الصحيفة التي ذكرت أن الصندوق يمكنه "إقراض شركات الدفاع بأسعار فائدة مُناسبة، وللحكومات بأسعار فائدة أقل". وتوقعت "فاينانشال تايمز"، أن يسهم الصندوق في دعم المشتريات المشتركة، وتوفير التمويل للشركات الصغيرة في القطاع الدفاعي، لكنها اعتبرت أن ميزته الرئيسية تتمثل في تمويل عمليات تخزين الأسلحة والذخائر التي لن تدفع الحكومات قيمتها إلا عند طلب سحبها من المخزون المشترك. وحددت الوثيقة عدة معدات وقطع عسكرية من المتوقع أن يشتريها الصندوق منها الدبابات والطائرات، وقذائف المدفعية، وذخائر الدفاع الجوي، والمتفجرات، والمروحيات وحاملات الطائرات. وتدفع عمليات شراء الأسلحة بشكل مشترك لـ"تجميع الطلبات" و"توحيد المعايير بشكل أكبر، وأكثر استدامة"، بالإضافة إلى تحسين "عمليات تخزين الأسلحة بشكل أكثر كفاءة". ولدى الاتحاد الأوروبي حالياً عدة مبادرات للتمويل الدفاعي، مثل تقديم تسهيلات قروض بقيمة 150 مليار يورو، لكن الصندوق المقترح يمكن أن يشمل دولاً من خارج التكتل مثل بريطانيا والنرويج، كما أنه يتجنب القواعد التي تمنع "البنك الأوروبي للاستثمار" من الاستثمار بشكل مباشر في تصنيع الأسلحة والذخيرة. وسبق أن حذرت بعض العواصم الأوروبية من هذه الخطة. وقال مسؤول مطلع على المقترح: "أشعر أنها ليست عملية جداً، لأنها قد تستغرق وقتاً طويلاً". "الكتاب الأبيض" وتسارع الدول الأوروبية لمواكبة التغيرات الجيوسياسية والعسكرية العالمية، من خلال اتفاق القادة على تبني استراتيجية دفاعية موحّدة قدمتها المفوضية الأوروبية للمرة الأولى تحت اسم "الكتاب الأبيض"، بهدف تنسيق جهود الدفاع بين دول الاتحاد الأوروبي، وتعزيز قدراتهم التسليحية لمواجهة أي تهديدات مستقبلية. وتشمل العناصر الأساسية لسياسة الاتحاد الأوروبي الجديدة، تفضيل إنتاج الأسلحة داخل الاتحاد وشركات الدول الثالثة ذات التوجهات المتشابهة، وتشجيع عمليات الشراء المشتركة للأسلحة، وتسهيل تمويل مشروعات الدفاع، والتركيز على المجالات الرئيسية التي يعاني فيها الاتحاد من نقص في القدرات، مثل الدفاع الجوي والقدرة على التنقل العسكري، وتقليص البيروقراطية في استثمارات الدفاع. وتؤكد النصوص في "الكتاب الأبيض" للدفاع على أهمية "المشتريات التعاونية" كحل لمعالجة تجزئة سوق الدفاع الأوروبي، ما يمنح الدول الأعضاء قدرة مالية أكبر لإبرام صفقات أكثر فائدة. كما يقترح أن تتولى المفوضية الأوروبية دور "الهيئة المركزية" لإجراء المشتريات نيابةً عن الدول الأعضاء. ويأتي هذا التحرك في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز استقلاليته الدفاعية، وتقليل اعتماده على الولايات المتحدة، مع التركيز على تطوير منظومة دفاعية أكثر تكاملاً وقدرة على مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.
