بريطانيا تقترح خطة لإنشاء صندوق أوروبي مشترك لشراء وتخزين الأسلحة

بعثت بريطانيا وثيقة إلى دول أوروبية عدة تضمنت مقترحاً بإنشاء "مؤسسة تتجاوز الحدود الوطنية" مهمتها شراء المعدات العسكرية وتخزين الأسلحة بشكل مشترك، والمساعدة في تمويل خطط إعادة تسلح دول القارة، بحسب ما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز".
وتطرح الوثيقة "غير الرسمية" التي أعدها مسؤولون بريطانيون، فكرة إنشاء صندوق متعدد الأطراف ضمن إطار ما أصبح يعرف باسم "تحالف الراغبين" الذي يضم دولاً أوروبية وغربية لـ"يقترض بأسعار فائدة مناسبة"، و"يدعم الإنفاق الدفاعي"، و"ينشئ مخازن أسلحة مشتركة".
وأشارت الصحيفة، إلى أن الوثيقة التي أعدها مسؤولون في وزارة الخزانة البريطانية، الأسبوع الماضي، أرسلت إلى العواصم الأوروبية الرئيسية لمناقشتها، لكنها ذكرت أنها "لا تُمثل السياسة الرسمية للحكومة البريطانية"، فيما رفض متحدث باسم الحكومة البريطانية التعليق على "التسريبات".
وبينما لم تحدد الوثيقة حجم الصندوق، أشارت إلى أن هذه الإجراءات قد تُسهم في سد الفجوة في التمويل الدفاعي الأوروبي، والتي تُقدر بمئات المليارات.
ومن المتوقع أن تحضر وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز ونظيرها النرويجي ينس ستولتنبرج اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الذي سيُركز على التمويل الدفاعي، والمقرر عقده في وارسو الأسبوع المُقبل.
وكانت ريفز بحثت عدة خيارات للتمويل الدفاعي خلال اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين الذي عُقد بعاصمة جنوب إفريقيا كيب تاون في فبراير الماضي.
وسيسعى الصندوق المقترح لـ"الاستحواذ على الأصول نيابةً عن الدول المُشاركة" عبر إنشاء هيكل تمويلي يهدف لتجنب إرهاق الميزانيات الوطنية بتكاليف الاستثمار.
وتطرقت الوثيقة البريطانية لـ"عدد من نماذج المؤسسات التي تتجاوز الحدود الوطنية، والتي قد تدعم زيادة القدرة المالية للإنفاق الدفاعي"، بحسب الصحيفة التي ذكرت أن الصندوق يمكنه "إقراض شركات الدفاع بأسعار فائدة مُناسبة، وللحكومات بأسعار فائدة أقل".
وتوقعت "فاينانشال تايمز"، أن يسهم الصندوق في دعم المشتريات المشتركة، وتوفير التمويل للشركات الصغيرة في القطاع الدفاعي، لكنها اعتبرت أن ميزته الرئيسية تتمثل في تمويل عمليات تخزين الأسلحة والذخائر التي لن تدفع الحكومات قيمتها إلا عند طلب سحبها من المخزون المشترك.
وحددت الوثيقة عدة معدات وقطع عسكرية من المتوقع أن يشتريها الصندوق منها الدبابات والطائرات، وقذائف المدفعية، وذخائر الدفاع الجوي، والمتفجرات، والمروحيات وحاملات الطائرات.
وتدفع عمليات شراء الأسلحة بشكل مشترك لـ"تجميع الطلبات" و"توحيد المعايير بشكل أكبر، وأكثر استدامة"، بالإضافة إلى تحسين "عمليات تخزين الأسلحة بشكل أكثر كفاءة".
ولدى الاتحاد الأوروبي حالياً عدة مبادرات للتمويل الدفاعي، مثل تقديم تسهيلات قروض بقيمة 150 مليار يورو، لكن الصندوق المقترح يمكن أن يشمل دولاً من خارج التكتل مثل بريطانيا والنرويج، كما أنه يتجنب القواعد التي تمنع "البنك الأوروبي للاستثمار" من الاستثمار بشكل مباشر في تصنيع الأسلحة والذخيرة.
وسبق أن حذرت بعض العواصم الأوروبية من هذه الخطة. وقال مسؤول مطلع على المقترح: "أشعر أنها ليست عملية جداً، لأنها قد تستغرق وقتاً طويلاً".
"الكتاب الأبيض"
وتسارع الدول الأوروبية لمواكبة التغيرات الجيوسياسية والعسكرية العالمية، من خلال اتفاق القادة على تبني استراتيجية دفاعية موحّدة قدمتها المفوضية الأوروبية للمرة الأولى تحت اسم "الكتاب الأبيض"، بهدف تنسيق جهود الدفاع بين دول الاتحاد الأوروبي، وتعزيز قدراتهم التسليحية لمواجهة أي تهديدات مستقبلية.
وتشمل العناصر الأساسية لسياسة الاتحاد الأوروبي الجديدة، تفضيل إنتاج الأسلحة داخل الاتحاد وشركات الدول الثالثة ذات التوجهات المتشابهة، وتشجيع عمليات الشراء المشتركة للأسلحة، وتسهيل تمويل مشروعات الدفاع، والتركيز على المجالات الرئيسية التي يعاني فيها الاتحاد من نقص في القدرات، مثل الدفاع الجوي والقدرة على التنقل العسكري، وتقليص البيروقراطية في استثمارات الدفاع.
وتؤكد النصوص في "الكتاب الأبيض" للدفاع على أهمية "المشتريات التعاونية" كحل لمعالجة تجزئة سوق الدفاع الأوروبي، ما يمنح الدول الأعضاء قدرة مالية أكبر لإبرام صفقات أكثر فائدة. كما يقترح أن تتولى المفوضية الأوروبية دور "الهيئة المركزية" لإجراء المشتريات نيابةً عن الدول الأعضاء.
ويأتي هذا التحرك في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز استقلاليته الدفاعية، وتقليل اعتماده على الولايات المتحدة، مع التركيز على تطوير منظومة دفاعية أكثر تكاملاً وقدرة على مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 33 دقائق

• الوئام

توترات تجارية.. 150 دولة تنتظر قرارات أمريكية جديدة

خاص – الوئام يرفع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سقف الخطاب التجاري مجددًا معلنًا عن احتمال فرض رسوم جمركية جديدة على نحو 150 دولة شريكة للولايات المتحدة. هذه الخطوة تأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تراجع التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف، وتعكس تصعيدًا واضحًا في سياسة الحماية الأمريكية التي تهدد بإعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية. في مواجهة هذا التحول الجذري، يقف العالم أمام تحدٍ كبير في كيفية إدارة مصالحه الاقتصادية وسط تصاعد المنافسة والضغوط السياسية، وسط تساؤلات حاسمة حول مستقبل العلاقات التجارية الأمريكية مع حلفائها وشركائها الاقتصاديين. فرض تعريفات جمركية في خطوة غير متوقعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال اجتماع مع رجال أعمال خلال زيارته الأخيرة للخليج؛ أن واشنطن ستبدأ في فرض تعريفات جمركية جديدة على شركائها التجاريين خلال 'الأسابيع القليلة القادمة'، رافعًا احتمالية تصاعد النزاع التجاري العالمي. وأوضح ترمب أن نحو '150 دولة' ترغب في إبرام اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة، لكنه أكد أن ذلك 'غير ممكن' من حيث الوقت والجهد، مضيفًا أن وزيري الخزانة والتجارة سيخطران هذه الدول قريبًا بما 'ستدفعه لممارسة الأعمال داخل أمريكا'. رسوم تصاعدية وتمديد سبق لترمب أن أعلن في أبريل عن رسوم جمركية تصل إلى 50% على معظم الشركاء التجاريين، قبل أن يُخفضها مؤقتًا إلى 10% لمدة 90 يومًا لمنح فرصة للمفاوضات. ووفق ما ذكرت فاينانشال تايمز البريطانية، فإن إعلان ترمب الأخير يضيف مزيدًا من الغموض إلى السياسة التجارية الأمريكية، التي تتسم بالتقلب والتراجع عن قرارات سابقة، ما يثير قلق الأسواق والدول الشريكة. إجراءات إضافية تطال عدة قطاعات إلى جانب فرض رسوم على معظم الشركاء التجاريين، أعلنت الإدارة الأمريكية عن تعريفات بنسبة 25% على واردات الحديد والألمنيوم والسيارات، بالإضافة إلى تحقيقات قد تقود لفرض رسوم على قطاعات أخرى مثل الرقائق الدوائية والمعادن النادرة وقطع الطيران. وكانت قد تمكنت المملكة المتحدة من التوصل إلى اتفاق جزئي مع واشنطن لخفض بعض الرسوم على صادراتها من السيارات والحديد والألمنيوم، لكنها لم تنجح في خفض التعريفة 'المتبادلة' إلى أقل من 10%، وهو الحد الأدنى بحسب المسؤولين الأمريكيين. بوادر تهدئة مع الصين تواصل الولايات المتحدة محادثاتها مع عدد من الشركاء التجاريين من بينهم كوريا الجنوبية واليابان والهند والاتحاد الأوروبي، في محاولة للتوصل إلى اتفاقيات تقلل من تأثير التعريفات الجديدة. خلال الأسبوع الماضي، عقد وزير الخزانة والممثل التجاري الأمريكي اجتماعات مع نظرائهم الصينيين، أسفرت عن خفض كبير في الرسوم المتبادلة، وفتح باب المحادثات مجددًا بين الطرفين.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

حراك أوروبي يناوئ نتنياهو ويدعم غزة

أظهرت عواصم أوروبية، أمس، حراكاً مناوئاً لتصعيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حربه ضد غزة. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أمس، إن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ستخضع للمراجعة في ظل الوضع «الكارثي» في قطاع غزة. والاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لإسرائيل، وبلغت المبادلات التجارية بين الطرفين 42.6 مليار يورو عام 2024. وعلّقت لندن مفاوضات التجارة الحرة مع تل أبيب، أمس، واستدعت السفيرة الإسرائيلية رداً على «تكثيف إسرائيل غاراتها وتوسيع عملياتها العسكرية» في القطاع الفلسطيني. لكن الحكومة الإسرائيلية قلّلت من أهمية الإعلان البريطاني، ونقل بيان عنها أن «هذه الاتفاقية كانت ستخدم مصلحة البلدين على حدّ سواء. وإذا كانت الحكومة البريطانية... على استعداد لإلحاق الضرر باقتصادها، فهذا قرارها وحدها». وجاءت التحركات الأحدث بعد يوم من تلويح بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذ تدابير ملموسة في حال استمرار الهجوم على غزة. ميدانياً، واصل الجيش الإسرائيلي حملته العسكرية على غزة، وأسقطت غاراته عشرات القتلى، بينما نفت «حماس» أن تكون المساعدات التي أعلنت عنها تل أبيب، قد دخلت إلى القطاع، حتى مساء الثلاثاء، ونوّهت بتعثر المفاوضات التي تستضيفها الدوحة لوقف النار.

سويفت نيوز

منذ 5 ساعات

• سويفت نيوز

الرسوم الأميركية تؤثر على صادرات كوريا الجنوبية من السيارات في أبريل

سيول – سويفت نيوز: تراجعت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات في شهر أبريل الماضي مقارنة بالعام السابق، بسبب الانخفاض الحاد في الصادرات إلى الولايات المتحدة بعد فرض واشنطن رسومًا جمركية باهظة على السيارات الأجنبية الصنع. وبلغت قيمة الشحنات الصادرة من السيارات الكورية 6.53 مليار دولار خلال الشهر الماضي، بانخفاض 3.8% عن العام السابق، وفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة. وبحسب المناطق، انخفضت الصادرات إلى أميركا الشمالية بنسبة 17.8% على أساس سنوي إلى 3.36 مليار دولار، مع انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 19.6% إلى 2.89 مليار دولار، وفق وكالة 'يونهاب' الكورية للأنباء. في المقابل، ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 26.7% لتصل إلى 953 مليون دولار، مدفوعة بالمبيعات القوية لسيارة 'EV3' من شركة 'كيا' و'كاسبر إلكتريك' من شركة 'هيونداي موتور'. وعلى الصعيد المحلي، فقد ارتفعت مبيعات السيارات للشهر الثالث على التوالي في أبريل، حيث نمت بنسبة 6.7% مقارنة بالعام السابق. وقاد هذا الارتفاع الطلب القوي على السيارات الكهربائية والطرازات الهجينة، والتي شهدت نموًا في المبيعات بنسبتي 50.3% و29.9% على أساس سنوي على التوالي. وشكلت السيارات الكهربائية والهجينة 46% من إجمالي 151 ألف سيارة تم بيعها في السوق الكورية خلال الشهر الماضي. وتراقب صناعة السيارات في كوريا الجنوبية تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنسبة 25%، والتي دخلت حيز التنفيذ في 3 أبريل الماضي. وردًا على ذلك، أعلنت الحكومة الكورية عن خطط لضخ سيولة إضافية بقيمة تريليوني وون '1.43 مليار دولار' في الصناعة، بالإضافة إلى 13 تريليون وون من التمويل الذي تم التعهد به سابقًا. كما تعهدت سيول أيضًا بالنظر في مجموعة من التدابير لتعزيز قطاع السيارات المحلي، بما في ذلك توسيع نطاق الدعم لشراء السيارات الكهربائية، وتمديد الحوافز الضريبية لمشتري السيارات الجديدة، والجهود المبذولة لتنويع أسواق التصدير. مقالات ذات صلة