توترات تجارية.. 150 دولة تنتظر قرارات أمريكية جديدة

خاص – الوئام
يرفع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سقف الخطاب التجاري مجددًا معلنًا عن احتمال فرض رسوم جمركية جديدة على نحو 150 دولة شريكة للولايات المتحدة.
هذه الخطوة تأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تراجع التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف، وتعكس تصعيدًا واضحًا في سياسة الحماية الأمريكية التي تهدد بإعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية.
في مواجهة هذا التحول الجذري، يقف العالم أمام تحدٍ كبير في كيفية إدارة مصالحه الاقتصادية وسط تصاعد المنافسة والضغوط السياسية، وسط تساؤلات حاسمة حول مستقبل العلاقات التجارية الأمريكية مع حلفائها وشركائها الاقتصاديين.
فرض تعريفات جمركية
في خطوة غير متوقعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال اجتماع مع رجال أعمال خلال زيارته الأخيرة للخليج؛ أن واشنطن ستبدأ في فرض تعريفات جمركية جديدة على شركائها التجاريين خلال 'الأسابيع القليلة القادمة'، رافعًا احتمالية تصاعد النزاع التجاري العالمي.
وأوضح ترمب أن نحو '150 دولة' ترغب في إبرام اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة، لكنه أكد أن ذلك 'غير ممكن' من حيث الوقت والجهد، مضيفًا أن وزيري الخزانة والتجارة سيخطران هذه الدول قريبًا بما 'ستدفعه لممارسة الأعمال داخل أمريكا'.
رسوم تصاعدية وتمديد
سبق لترمب أن أعلن في أبريل عن رسوم جمركية تصل إلى 50% على معظم الشركاء التجاريين، قبل أن يُخفضها مؤقتًا إلى 10% لمدة 90 يومًا لمنح فرصة للمفاوضات.
ووفق ما ذكرت فاينانشال تايمز البريطانية، فإن إعلان ترمب الأخير يضيف مزيدًا من الغموض إلى السياسة التجارية الأمريكية، التي تتسم بالتقلب والتراجع عن قرارات سابقة، ما يثير قلق الأسواق والدول الشريكة.
إجراءات إضافية تطال عدة قطاعات
إلى جانب فرض رسوم على معظم الشركاء التجاريين، أعلنت الإدارة الأمريكية عن تعريفات بنسبة 25% على واردات الحديد والألمنيوم والسيارات، بالإضافة إلى تحقيقات قد تقود لفرض رسوم على قطاعات أخرى مثل الرقائق الدوائية والمعادن النادرة وقطع الطيران.
وكانت قد تمكنت المملكة المتحدة من التوصل إلى اتفاق جزئي مع واشنطن لخفض بعض الرسوم على صادراتها من السيارات والحديد والألمنيوم، لكنها لم تنجح في خفض التعريفة 'المتبادلة' إلى أقل من 10%، وهو الحد الأدنى بحسب المسؤولين الأمريكيين.
بوادر تهدئة مع الصين
تواصل الولايات المتحدة محادثاتها مع عدد من الشركاء التجاريين من بينهم كوريا الجنوبية واليابان والهند والاتحاد الأوروبي، في محاولة للتوصل إلى اتفاقيات تقلل من تأثير التعريفات الجديدة.
خلال الأسبوع الماضي، عقد وزير الخزانة والممثل التجاري الأمريكي اجتماعات مع نظرائهم الصينيين، أسفرت عن خفض كبير في الرسوم المتبادلة، وفتح باب المحادثات مجددًا بين الطرفين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 24 دقائق

• Independent عربية

الإعمار في سوريا بعد العقوبات: مسار محفوف بالعقبات

في الـ 13 من مايو (أيار) الجاري أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع كامل العقوبات الأميركية عن سوريا، والتي فُرضت بداية عام 1979، وآخرها كان حين جرى تجديد "قانون قيصر" قبل أيام من سقوط النظام السوري السابق، وفي الـ 20 من الهر ذاته أعلن الاتحاد الأوروبي رفع كامل العقوبات عن سوريا، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. ورفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا يعد الحلقة الأولى في عملية إعادة إعمار البلد الذي دمرته الحرب، بيد أن هذه العملية معقدة ومكلفة وتحتاج إلى تعاون محلي وإقليمي ودولي، وفي هذا التقرير نلقي الضوء على ملف إعادة الإعمار في سوريا من خلال شهادات مسؤولين أممين وخبراء محليين للوقوف على الفرص المتاحة والمعوقات المتوقعة والجدول الزمني المرتقب لانطلاق هذه العملية. سوريا على مدرج الإقلاع يقول منسق الشؤون الإدارية في مكتب الأمم المتحدة بدمشق عمار أبو حلاوة في تصريح إلى "اندبندنت عربية"، إن "سوريا ما قبل رفع العقوبات أشبه بطائرة تقف على مدرج المطار وجاهزة للإقلاع، وبعد رفع العقوبات ستحلق وتنطلق باتجاه مسارها الصحيح، ولا بد من مطبات خلال الرحلة لكن هناك قدرة لتجاوز أي مطب في حال توافرت جميع الشروط، فرفع العقوبات الأميركية يفتح آفاقاً لإعادة إعمار سوريا لكنه بداية مسار طويل ومعقد، والنجاح يعتمد على التنسيق بين الحكومة السورية والمانحين والمنظمات الدولية مع التركيز على الشفافية والأولويات الإنسانية، والبدء الفعلي لإعادة الإعمار قد لا ينطلق قبل مطلع عام 2026 بسبب التحديات اللوجستية والسياسية، لكن التحضيرات لهذه العملية جارية، فلا يمكننا تحديد تاريخ دقيق لبدء إعادة الإعمار إلا أن جميع المؤشرات الحالية تقول إن الاستعدادات بدأت بالفعل". ويوضح المسؤول الأممي أنه "بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الرياض رفع العقوبات بدأت مراجعة فنية معقدة تشمل بنية العقوبات، وهذه المراجعة من المتوقع أن تستغرق أسابيع عدة مما يعني أن التنفيذ الفعلي لرفع العقوبات قد يبدأ بحلول منتصف أو أواخر الشهر المقبل، وخلال الفترة المقبلة من المرجح أن تبدأ مشاريع صغيرة مثل ترميم البنية التحتية الأساس، ومع بداية عام 2026 سيبدأ تصاعد المشاريع الكبرى بصورة تدرجية". عملية إعادة الإعمار قد تواجه تحديات مختلفة أبرزها نقص التمويل (أ ف ب) معركة "الإعمار" تبدأ من الصفر وحول التحديات التي تواجه عملية إعادة الإعمار يقول أبو حلاوة إن هذه العملية تواجه تحديات مختلفة أبرزها "نقص التمويل، إذ إن كلفة إعادة الإعمار تُقدر بمئات مليارات الدولارات، وبعض التقديرات تشير إلى 400 مليار دولار، وحتى مع رفع العقوبات فإن جذب المستثمرين والمانحين يتطلب ضمانات سياسية واقتصادية، والتحدي الآخر هو الدمار الهائل في البنية التحتية والكهرباء والمياه والطرق، فهذه القطاعات مدمرة بنسبة كبيرة، والناتج المحلي الإجمالي انخفض أكثر من 80 في المئة مقارنة بما قبل الحرب، إضافة إلى أن فتح الاستثمارات في سوريا يحتاج إلى استقرار سياسي وقد أصبح اليوم متوافراً نسبياً ولكن ليس بالشكل الكامل، خصوصاً في ما يتعلق بالاعتراف الدولي الرسمي، وأيضاً هناك مشكلة في نقص الكوادر البشرية، إذ إن هجرة ملايين السوريين بمن فيهم الكفاءات المهنية، تُصعب توفير العمالة الماهرة". ويوضح منسق الشؤون الإدارية أن "رفع الأنقاض هو الخطوة الأولى لإعادة الإعمار، وهو يواجه تحديات لوجستية وبيئية، لذلك نقترح إنشاء هيئة وطنية أو دولية لتنسيق عمليات رفع الأنقاض مع خرائط للمناطق المتضررة، ونقترح استخدام الأنقاض في إعادة البناء مثل تحويل الخرسانة المكسرة إلى مواد بناء لتقليل الكُلف وتجنب التلوث البيئي، وكل هذا يحتاج إلى الاستعانة بمنظمات دولية لتوفير الخبرات والمعدات، أما تمويل إعادة الإعمار فقد تُخصص في البداية موازنة أولية من المانحين، وقد يكون هناك دور أساس للاتحاد الأوروبي ودول الخليج، وأيضاً من المرجح أن تكون هناك مشاركات من قبل القطاع الخاص، فقد تستثمر الشركات الكبرى في المشاريع المربحة مثل النقل والطاقة، ولا بد من مساهمات المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذين قد يقدمان قروضاً أو منحاً لسوريا". مسؤولية جماعية لا تحتمل الفوضى أما بالنسبة إلى الجهات التي ستنفذ عملية إعادة الإعمار فيرى الخبير الأممي أنه "لا يمكن لجهة واحدة أن تنفذ عملية ضخمة مثل إعادة إعمار سوريا، لذلك ستشترك جهات عدة وخصوصاً الشركات التي لديها خبرة في مشاريع الإعمار والبناء، وربما تكون هناك شركات عربية وتركية مشاركة، أما الشركات المحلية السورية المتوسطة والصغيرة فمن الممكن أن تشارك في مشاريع محدودة، لكن هذه الشركات تعاني نقص الخبرات والموارد ذات المعايير العالمية، وبالتأكيد ستشارك الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ مشاريع إنسانية مثل إعادة تأهيل المدارس والمستشفيات والمرافق ذات البعد الإنساني". ويختم أبو حلاوة حديثه بالقول إن "الجهات المنفذة لعملية إعادة إعمار سوريا تحتاج إلى تنسيق لتجنب الفوضى أو الفساد، ويجب التركيز في البداية على القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم لتحسين ظروف المعيشة وتشجيع عودة اللاجئين من الخارج، إذ إن نجاح إعادة الإعمار يعتمد على عودة ملايين اللاجئين لتوفير العمالة وإنعاش الاقتصاد، وباختصار فإن رفع العقوبات خطوة مهمة جداً لكنها لن تكون كافية بمفردها". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) إعمار الإنسان قبل البنيان من جهته يرى خبير إدارة الأخطار ماهر سنجر في حديث إلى "اندبندنت عربية" أنه "من الجيد النظر إلى مصطلح إعادة الإعمار وفقاً للمفهوم النسبي وليس استناداً إلى المفهوم المجرد المطلق، إذ يجب النظر إلى هذا المفهوم في سوريا بعين الشمولية كونه يرتكز على أسس عدة أولها إعادة إعمار الإنسان وإعمار الثقافة والقيم والمواطنة، إذ لا يمكن لنا فصل الشق الإنساني والتنموي المتوازن المستدام عن الشق الاقتصادي والمالي أو الشق السياسي، واليوم لا يمكن القول إن عملية إعادة الإعمار كانت مرتهنة بالكامل لموضوع رفع العقوبات، فالرغبة في إعادة الإعمار والبدء الفعلي بها انطلقا فعلاً بالتزامن مع كثافة العمل الدبلوماسي والنشاط الاقتصادي لرفع العقوبات بعد سقوط النظام السابق، ومن ثم انطلاق الإعلان الدستوري الجديد، إذ يستند ترتيب أولويات الدول وإستراتيجياتها على تحقيق التعافي الباكر من خلال الاستثمار أولاً في الموارد المحلية المتوافرة والملموسة منها، مثل الموارد الطبيعية والثروات الباطنية، والموارد غير الملموسة كالكفاءات الموجودة والأفكار والإبداع من دون الاستثمار في الأموال الساخنة، إذ يجري التركيز على الاستثمار ابتداء من الأولويات الأكثر أهمية وعائدية، ومن ثم الفرص ذات الكلفة شبه الصفرية، أي التي تستند إلى إعادة تفعيل الطاقات المعطلة، ليكون من عاصر الأزمات وأضحى خبيراً في التعامل مع الشح في الموارد، هو المحرك الأول لعجلة إعادة البناء". طريق محفوف بإرث الفساد ويضيف سنجر أنه "لا شك في أن موضوع رفع العقوبات هو أحد العوامل الرئيسة المحفزة والمسرعة لاستكمال عملية إعادة الإعمار على مراحل متتالية وعلى القطاعات والنواحي كافة، بخاصة التي تتطلب الدعم والخبرة الدوليين، مثل إعادة إعمار النظام النقدي والمالي السوري، وموضوع رفع العقوبات يتطلب فترة زمنية غير قليلة لحين لمس الأثر الإيجابي لذلك، أما العوائق فكثيرة ومتنوعة الأسباب والأثر ولا يجب الاستهانة بها، ومنها عدم توفر السيولة وغياب دوافع التمويل، مما يعني التركيز على شق الاستجابة لمقابلة حاجات الإنسان السوري اليومية لقاء التركيز المنخفض على مقابلة المتطلبات التنموية الاقتصادية مثل المشاريع التنموية الإستراتيجية عالية الربحية، بغية تعزيز سلاسل القيمة والعلامة الخاصة للدولة السورية والمنتجات والمعامل والأفراد على حد سواء". ويرى خبير إدارة الأخطار أنه "على الجانب الآخر تعتبر عقلية الفساد والهدر التي كانت قائمة، وما نتج منها من ضياع لهوية الاقتصاد السوري، أحد أهم التحديات الواجب العمل عليها للتقدم نحو إعادة الإعمار، ويضاف إلى هذه التحديات بعض العوائق غير المنظورة مثل الفترة الزمنية اللازمة لتبلور الجهود الدبلوماسية السورية المبذولة بعد سقوط النظام، والتخلص من إرث الاصطفافات السياسية السابقة غير المنتجة والتي شكلت عبئاً على الاقتصاد السوري، إضافة إلى عدم كفاءة وفاعلية بعض مؤسسات الدولة والبنى التشريعية والتقنية والخدماتية المتهالكة التي تؤخر الانطلاق نحو هوية حقيقية للاقتصاد السوري، وتؤخر المضي أكثر في عملية إعادة الإعمار"، مضيفاً أنه "في ما يتعلق بالتمويل فلا يمكن لعملية إعادة الإعمار إلا أن ترتكز إلى الموارد المحلية والمجتمع المحلي، ومن ثم مساهمات الدول الأخرى والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، فمقولة من يدفع ومن ينفذ لا تصح إلا استناداً إلى مشاريع مخططة ومجدولة ومحددة الموارد والأهداف، ولا يمكن أن تجري بمعزل عن التطلعات الاقتصادية والسياسية والجغرافية للدول الراغبة بالمساهمة، ووفقاً لمصالح المؤسسات الدولية الفاعلة، ناهيك عن تأثير درجة الاستقرار والأمن في قرارات هذه الدول والمؤسسات". وفي المحصلة فإن رفع العقوبات الأميركية والأوروبية يعد بداية لمرحلة إعادة الإعمار، لكن خبراء يرون أن هذه العملية ستكون طويلة ومعقدة وتواجه تحديات هائلة، أبرزها نقص التمويل وتدمير البنى التحتية وغياب الكوادر والفساد الإداري، إضافة إلى ضرورة توفير بيئة سياسية مستقرة وجاذبة للاستثمارات. ويؤكد مسؤولون أمميون وخبراء إدارة الأخطار أن نجاح الإعمار يتطلب تنسيقاً بين الحكومة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، مع التركيز على إعادة بناء الإنسان والمجتمع لا الاقتصاد فقط، وأن التنفيذ الفعلي قد يبدأ تدريجاً مطلع العام المقبل.

سعورس

منذ 37 دقائق

• سعورس

الذهب يتراجع مع تباطؤ الطلب وتهدئة التوترات الجيوسياسية

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 % ليصل إلى 3,214.17 دولارًا للأوقية (الأونصة). كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.6 % لتصل إلى 3,215.60 دولارًا. واستعاد الدولار الأمريكي عافيته بشكل طفيف بعد أن لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة، مما جعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى. وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم: "نشهد تراجعًا في ردود الفعل الانفعالية تجاه تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي، وهناك أمل في هدنة بين أوكرانيا وروسيا". وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الاثنين بأن روسيا وأوكرانيا ستبدآن فورًا مفاوضات لوقف إطلاق النار. وأضاف رودا: "نشهد عودة المشترين عند انخفاضات دون 3200 دولار. مع ذلك، أعتقد أننا نترقب تراجعًا أكبر، خاصةً إذا استمر تراجع المخاطر الجيوسياسية وتزايد الضغط على العوائد نتيجةً للسياسة المالية الأمريكية". وبلغ الذهب، الذي يُعتبر أصلًا آمنًا في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مستويات قياسية مرتفعة متعددة هذا العام، في طريقه إلى تحقيق ارتفاع بنسبة 22 % حتى الآن هذا العام. وخفّضت وكالة موديز تصنيف الولايات المتحدة يوم الجمعة، مشيرةً إلى ارتفاع الديون والفوائد "الأعلى بكثير من تلك التي تُصنّفها الدول السيادية المماثلة". وتعامل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بحذر مع تداعيات تخفيض التصنيف الائتماني، بالإضافة إلى ظروف السوق غير المستقرة، في ظل استمرارهم في التعامل مع بيئة اقتصادية شديدة الغموض. ومن المقرر أن يلقي عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي كلمات في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، مما قد يُقدم رؤىً أعمق حول الاقتصاد ومسار سياسة البنك المركزي. وتتوقع الأسواق الآن تخفيضات في أسعار الفائدة لا تقل عن 54 نقطة أساس هذا العام، وكان أولها في أكتوبر. كما أن تحذير الصين من أن الولايات المتحدة تقوض الهدنة التجارية الأخيرة بضوابطها على تصدير الرقائق الإلكترونية، لم يُحدث تأثيرًا معاكسًا يُذكر على الأسواق، في حين كان المستثمرون يستوعبون تخفيض موديز الأخير للتصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة. واكتسب الذهب بعض القوة بعد تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني. لكن هذه القوة قُوِّضت بفعل بعض المرونة التي شهدها الدولار وول ستريت خلال الليل. وجاءت خسائر الذهب في ظل قوة الأصول الآسيوية القائمة على المخاطرة، مع ارتفاع الأسهم الإقليمية بعد أن خفضت البنوك المركزية في الصين وأستراليا أسعار الفائدة على الإقراض. ولا يزال الذهب متفائلاً بشأن التجارة والمخاوف المالية. ومع ذلك، ظل الذهب أعلى بكثير من مستوى 3000 دولار أمريكي للأونصة، بعد أن قفز إلى مستويات قياسية في وقت سابق من مايو وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد والتجارة. ويعود انخفاض الذهب عن مستوياته القياسية خلال الأسبوع الماضي بشكل رئيس إلى اتفاق الولايات المتحدة والصين على خفض مؤقت للرسوم الجمركية التجارية الباهظة بينهما. لكن هذه الهدنة أصبحت موضع تساؤل بعد أن صرحت الصين بأن ضوابط تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين تُقوّض اتفاق الأسبوع الماضي. كما شرع اليابان في إجراء المزيد من المحادثات التجارية رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع، على الرغم من أن طوكيو بدت غير مستعدة للتراجع عن مطلبها بأن يُلغي ترامب جميع الرسوم الجمركية المفروضة على اليابان. كما ركزت الأسواق على إقرار مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، والذي قد يُصوّت عليه مجلس النواب هذا الأسبوع. جادل منتقدو مشروع القانون بأنه قد يزيد من عجز الموازنة، مما يُشكل مخاطر أكبر على أكبر اقتصاد في العالم. وشهدت أسعار المعادن النفيسة الأخرى تباينا، إذ انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.4 % ليصل إلى 32.23 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.8 % ليصل إلى 1,005.45 دولارات، فيما استقر البلاديوم عند 974.70 دولارًا. ومن بين المعادن الصناعية، انخفضت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.6 % لتصل إلى 9,469.05 دولارا للطن، بينما انخفضت العقود الآجلة للنحاس الأمريكي بنسبة 0.9 % لتصل إلى 4.6195 دولارا للرطل. وفي تحليل لأسواق الفضة، عن جورج بافل مدير عام ناقا دوت كوم، لمنطقة الشرق الأوسط، تتداول الفضة في اتجاه أفقي مع استمرار تعرض السوق لتحسن المخاطر وتوقعات الطلب القوي، وتأثرت سلبًا بانخفاض الإقبال على الأصول ذات الملاذ الآمن بعد تطورات جيوسياسية وتجارية مبشرة. وأسهم التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى هدنة بين روسيا وأوكرانيا ، إلى جانب انخفاض حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين ، في تراجع شهية الإقبال على الأصول الدفاعية من قبل المستثمرين. في الوقت ذاته، لا تزال الضبابية تهيمن على توقعات مسار السياسة النقدية، لا سيما في ظل تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة، والتصريحات الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب قيام وكالة موديز بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة؛ مما زاد من تباين توقعات الأسواق بشأن احتمالات خفض معدلات الفائدة. ومن المحتمل أن يتسبب خفض معدلات الفائدة في تعزيز جاذبية الأصول غير المُدرّة للعائد، وعلى رأسها الفضة، خلال المدى المتوسط. ومن الناحية الهيكلية، تواصل الفضة تلقي الدعم من الطلب الصناعي القوي، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع الطلب العالمي على التصنيع بنسبة 3 % خلال عام 2025، ليتجاوز 700 مليون أونصة. ومع ذلك، قد يعيق انخفاض الطلب على المجوهرات آفاق توسع الفضة. وحول النظرة المستقبلية، تترقب الأسواق تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بحثًا عن أي دلائل توضح مسار السياسة النقدية. وقد تلعب النبرة الحذرة دورًا في دعم أسعار الفضة، في حين قد يتسبب استمرار التحول صوب الأصول ذات المخاطر المرتفعة في الحد من جاذبية الفضة على المدى القريب. ارتفاع الأسهم في بورصات الأسهم، ارتفعت الأسهم العالمية يوم الثلاثاء، واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، مما أتاح للدولار الأمريكي بعض التعافي، حيث قيّم المستثمرون عبء ديون أكبر اقتصاد في العالم. وكان المستثمرون لا يزالون يستوعبون تحركات السوق يوم الاثنين، حيث شهدت سندات الخزانة الأمريكية انخفاضًا حادًا في البداية بسبب المخاوف بشأن الوضع المالي الأمريكي، وواجهت الأسهم صعوبات في وول ستريت، قبل أن تنتعش في أواخر التداول. استمر هذا الهدوء في التداولات الآسيوية والأوروبية، حيث ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية بنحو 0.1 %، وسجل مؤشر داكس الألماني مستوى قياسيًا جديدًا، على الرغم من انخفاض العقود الآجلة لأسهم مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وانخفض عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 4.44 %، بعد أن سجل أعلى مستوى له في شهر عند 4.56 % يوم الاثنين، وانخفض عائد السندات لأجل 30 عامًا بنفس القدر ليصل إلى 4.91 %، بعد أن سجل أعلى مستوى له في 18 شهرًا عند 5.037 % في الجلسة السابقة. وصرح موهيت كومار، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في جيفريز: "كان التعافي السريع مفاجئًا بعض الشيء، رغم أننا كنا نتوقع تأثيرًا محدودًا". وأضاف أن خفض التصنيف لم يكن مفاجئًا بالنظر إلى المخاوف بشأن ديون الولايات المتحدة وعجزها. مع ذلك، وفي مؤشر على توتر السوق على نطاق أوسع، ارتفعت عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الثلاثاء، وكان العامل المباشر المحفز هو ضعف مزاد الأوراق المالية لأجل 20 عامًا. وقفز عائد السندات اليابانية لأجل 20 عامًا بما يصل إلى 15 نقطة أساس ليصل إلى 2.555 %، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2000، وبلغ عائد السندات لأجل 30 عامًا أعلى مستوى قياسي له عند 3.14 %. وقال هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي العملات في شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، إن سندات الحكومة اليابانية ليست استثناءً من الاتجاه العالمي لارتفاع العائدات. وقال: "يُقيّم المشاركون في السوق الطلب خلال كل مزاد، ولا يزال الاستقرار بعيد المنال. أعتقد أن الضغط الصعودي من المرجح أن يستمر في الوقت الحالي". وكان على المستثمرين العالميين معالجة بعض الأمور الأخرى يوم الثلاثاء، حيث انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.5 % إلى 0.64255 دولار أمريكي بعد أن خفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة كما كان متوقعًا، مشيرًا إلى توقعات عالمية أكثر قتامة، على الرغم من أنه ظل حذرًا بشأن المزيد من التيسير. وقال تشارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في ساكسو بنك في سنغافورة: "مع تزايد قلق بنك الاحتياطي الأسترالي، قد يظل مسار العملة الأقل مقاومة منخفضًا، خاصةً إذا شهدت البيانات المحلية مزيدًا من التراجع أو تصاعدت المخاطر العالمية مجددًا". وارتفع مؤشر الأسهم القيادية الصيني بنسبة 0.6 % بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة المرجعية للإقراض لأول مرة منذ أكتوبر. كما سلط الضوء على أول ظهور قوي لشركة كاتل في سوق هونغ كونغ ، حيث ارتفعت أسهم شركة تيسلا الموردة للبطاريات بنسبة 12.5 %. وجمعت الشركة 4.6 مليارات دولار أمريكي من خلال إدراجها في هونغ كونغ ، وهو الأكبر في العالم هذا العام. وبالعودة إلى أسواق العملات، ارتفع اليورو بنسبة 0.2 % ليصل إلى 1.1265 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه البالغة 0.6 % يوم الاثنين، كما انخفض الدولار بنسبة 0.38 % مقابل الين الياباني ليصل إلى 144.27 ينا، مجددًا بعد انخفاضه يوم الاثنين. ارتفاع الأسهم الإقليمية بعد خفض البنوك في الصين وأستراليا أسعار الفائدة

سعورس

منذ 37 دقائق

• سعورس

النفط يستقر مع تقييم السوق للمحادثات النووية وتداعيات المنطقة

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو بمقدار 3 سنتات، أو 0.1 %، لتصل إلى 64.73 دولارًا للبرميل. في حين، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يونيو، والتي تنتهي يوم الثلاثاء، بمقدار 48 سنتًا لتصل إلى 63.17 دولارًا للبرميل، بينما استقر عقد يوليو الأكثر نشاطًا عند 62.13 دولارًا للبرميل. وقال أليكس هودز، المحلل في شركة ستون إكس، إن الاتفاق كان سيمهد الطريق لتخفيف العقوبات الأمريكية ويسمح لإيران بزيادة صادراتها النفطية بمقدار 300 ألف برميل إلى 400 ألف برميل يوميًا. وقال "تبدو هذه الزيادة المحتملة مستبعدة للغاية الآن". وتم تحديد الأسعار بإشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى أنه غير مستعد للانضمام إلى أوروبا بفرض عقوبات جديدة للضغط على موسكو ، بينما سيبدأ الرئيس فلاديمير بوتين وأوكرانيا على الفور مفاوضات لوقف إطلاق النار. وقال بيارن شيلدروب، كبير محللي السلع: "يبدو أن التوصل إلى حل فوري للحرب بين روسيا وأوكرانيا أمر مستبعد. لذا، فبينما قد يؤدي ذلك إلى تدفق المزيد من النفط الروسي إلى السوق، إلا أن توقيته غير مؤكد، إذ لا تزال روسيا ملتزمة باتفاق أوبك +". ودعمت الأسعار أيضًا توقعاتٌ بثبات الطلب الفعلي على المدى القريب، في ظل هوامش ربح جيدة لقطاع التكرير في آسيا. وقال نيل كروسبي، المحلل لدى سبارتا كوموديتيز: "بدأت دورة الشراء الآسيوية بدايةً معتدلة، لكن الهوامش القوية وانتهاء أعمال الصيانة من المتوقع أن تكون داعمةً". وأظهرت بيانات بورصة لندن للأوراق المالية أن هوامش ربح مجمعات التكرير في سنغافورة ، وهي مؤشرٌ إقليمي رائد، تراوحت حول أكثر من 6 دولارات للبرميل في المتوسط لشهر مايو، مرتفعةً عن متوسط أبريل البالغ 4.4 دولارات للبرميل. وتترقب الأسواق محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا لتحديد اتجاه تدفقات النفط الروسي، مما قد يؤدي إلى تضخم المعروض ويؤثر سلبًا على الأسعار. وقال محللون لدى آي إن جي في مذكرة للعملاء: "تركز أسواق الطاقة على محادثات السلام المحتملة، مع احتمال أن يؤدي التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا". كما أدى تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة إلى إضعاف التوقعات الاقتصادية لأكبر مستهلك للطاقة في العالم، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط. وخفّضت وكالة التصنيف الائتماني التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة درجة واحدة يوم الجمعة، مشيرةً إلى مخاوف بشأن ديونها المتنامية البالغة 36 تريليون دولار. وتزايد الضغط على أسعار النفط بفعل البيانات التي تُظهر تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين ، أكبر مستورد للنفط في العالم، حيث يتوقع المحللون تباطؤًا في الطلب على الوقود. ومع ذلك، لم يعكس التحليل توقفًا لمدة 90 يومًا للرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين ، حيث أشار بنك جولدمان ساكس إلى انتعاش في تدفقات التجارة الصينية في وقت متأخر من يوم الاثنين. وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك يو بي إس: "البيانات الصينية الأضعف من المتوقع لا تدعم النفط الخام، على الرغم من أنني أصف التراجع بأنه متواضع". وفي مذكرة للعملاء، توقع محللو بي ام آي، انخفاضًا بنسبة 0.3 % في استهلاك عام 2025 على أساس سنوي، متأثرًا بتباطؤ في جميع فئات المنتجات النفطية. وأضافوا: "حتى لو اعتمدت الصين إجراءات تحفيزية، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت لإحداث تأثير إيجابي على الطلب على النفط". وقال محللو بنك إيه ان زد، واجهت أسعار النفط صعوبة في تحديد اتجاهها، يوم الثلاثاء، وسط حالة من عدم اليقين بشأن الاتفاق النووي الأمريكي الإيراني ، ومحادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا ، والتي اثرت على توقعات العرض، حيث خففت مؤشرات تعثر الاتفاق النووي بعض المخاوف بشأن فائض المعروض، إلا أن احتمالات مفاوضات السلام في شرق أوروبا أثرت سلبًا على المعنويات. بالإضافة إلى قوة الطلب الفعلي في آسيا خلال الشهر الأول من العام، والتوقعات الحذرة للاقتصاد الصيني. وخفف انهيار محتمل للمحادثات النووية الأمريكية الإيرانية ، من مخاوف فائض المعروض. وأكدت إيران يوم الاثنين أن برنامجها لتخصيب اليورانيوم "غير قابل للتفاوض إطلاقًا"، وهو موقف لا يزال يُمثل نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة. وطالبت الولايات المتحدة إيران بوقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم، مُشيرةً إلى مخاوفها من احتمال تسليحها النووي. وأكد المبعوث الخاص، ستيف ويتكوف، أن أي اتفاق جديد يجب أن يمنع إيران من تخصيب اليورانيوم، وهو موقف ترفضه إيران بشدة. ساهم هذا الجمود في تقلبات السوق، حيث شهدت أسعار النفط تقلبات وسط مخاوف من احتمال انهيار المحادثات. وقد يؤدي نجاح الاتفاق إلى تخفيف العقوبات وزيادة صادرات النفط الإيرانية ، مما يؤثر على أسواق الطاقة العالمية. وعقب مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين، أعلن ترمب أن روسيا وأوكرانيا ستبدآن "فورًا" مفاوضات لوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب الدائرة. وقال ترمب: "أعتقد أن الأمور سارت على ما يرام. ستبدأ روسيا وأوكرانيا فورًا مفاوضاتٍ نحو وقف إطلاق النار، والأهم من ذلك، إنهاء الحرب". وقال محللون من بنك آي ان جي، في مذكرة: "لا يبدو أن المكالمة المقررة بين الرئيس ترمب والرئيس بوتين قد أدت إلى أي اختراقات مهمة". ويراقب المستثمرون الوضع عن كثب، إذ قد يؤثر حل النزاع على أسواق الطاقة والاستقرار الجيوسياسي. وقال أندرو ليبو، رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس، إن إنهاء الحرب في أوكرانيا سيمهد الطريق لرفع بعض العقوبات الغربية المفروضة على مبيعات موسكو النفطية، مما قد يعزز العرض العالمي ويزيد الضغط على أسعار النفط. وكانت أسعار النفط قد استقرت على ارتفاع طفيف في إغلاق تداولات يوم الاثنين، حيث عوضت مؤشرات انهيار المحادثات الأمريكية مع إيران بشأن برنامجها النووي تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني. التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة. وجاء ضغط إضافي من تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الرئيس دونالد ترامب سيفرض رسومًا جمركية بالمعدل الذي هدد به الشهر الماضي على الشركاء التجاريين الذين لا يتفاوضون "بحسن نية". ومن المرجح أن تظل أسعار النفط متقلبة في المستقبل المنظور، حيث يتطلع المستثمرون إلى آخر المستجدات بشأن الرسوم الجمركية، والمفاوضات الأمريكية الإيرانية ، والمحادثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا ، وفقًا لجون كيلدوف، الشريك في أجين كابيتال في نيويورك.