
حراك أوروبي يناوئ نتنياهو ويدعم غزة
أظهرت عواصم أوروبية، أمس، حراكاً مناوئاً لتصعيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حربه ضد غزة.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أمس، إن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ستخضع للمراجعة في ظل الوضع «الكارثي» في قطاع غزة.
والاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لإسرائيل، وبلغت المبادلات التجارية بين الطرفين 42.6 مليار يورو عام 2024.
وعلّقت لندن مفاوضات التجارة الحرة مع تل أبيب، أمس، واستدعت السفيرة الإسرائيلية رداً على «تكثيف إسرائيل غاراتها وتوسيع عملياتها العسكرية» في القطاع الفلسطيني.
لكن الحكومة الإسرائيلية قلّلت من أهمية الإعلان البريطاني، ونقل بيان عنها أن «هذه الاتفاقية كانت ستخدم مصلحة البلدين على حدّ سواء. وإذا كانت الحكومة البريطانية... على استعداد لإلحاق الضرر باقتصادها، فهذا قرارها وحدها».
وجاءت التحركات الأحدث بعد يوم من تلويح بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذ تدابير ملموسة في حال استمرار الهجوم على غزة.
ميدانياً، واصل الجيش الإسرائيلي حملته العسكرية على غزة، وأسقطت غاراته عشرات القتلى، بينما نفت «حماس» أن تكون المساعدات التي أعلنت عنها تل أبيب، قد دخلت إلى القطاع، حتى مساء الثلاثاء، ونوّهت بتعثر المفاوضات التي تستضيفها الدوحة لوقف النار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

العربية
منذ 18 دقائق
- العربية
تراجع حصة الدفع النقدي في أوروبا لصالح السداد بالبطاقات البنكية
كشف استطلاع للرأي، اليوم الأربعاء، أن الدفع بالبطاقات البنكية صار يتفوق على السداد النقدي في الأسواق الأوروبية. وأظهر الاستطلاع، الذي أجري بتكليف من شركة الاستشارات الاقتصادية "آند استراتيجي"، أن 40% من المشاركين يفضلون الدفع بالبطاقات البنكية، بينما يواصل 23% آخرون استخدام الأوراق النقدية والعملات المعدنية في دفع ثمن المشتريات والخدمات. وقبل بضع سنوات كانت الأمور تبدو مختلفة، ففي عام 2022 بلغ متوسط نسبة الأفراد الذين يفضلون الدفع بالبطاقات البنكية في أوروبا 30%، مقابل 37% يفضلون الدفع نقدًا، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وفي ألمانيا انخفض تفضيل الدفع نقدًا بشكل حاد، فبينما كان يفضل أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع عام 2022 الدفع بالأوراق النقدية والعملات المعدنية، تراجعت نسبتهم وفقًا للاستطلاع الحالي إلى 35%. لكن بالمقارنة بالمتوسط الإجمالي الأوروبي "23%"، فإن المواطنين في ألمانيا يفضلون الدفع نقدًا أكثر من المتوسط. وبحسب المحللين، ستظل المدفوعات النقدية تمثل ما بين 10 إلى 20% من وسائل الدفع المختلفة في المستقبل. أجرى الاستطلاع معهد "أبينيو" لأبحاث السوق في ديسمبر الماضي، وشمل الاستطلاع إجمالًا 5500 شخص، بواقع 500 شخص في كل من ألمانيا والنمسا وسويسرا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبولندا وإسبانيا والسويد وبريطانيا وتركيا.


العربية
منذ 18 دقائق
- العربية
وكالات توظيف العمالة المؤقتة وصناعة الفنادق تعاني من تراجع شديد في الطلب
تراجع نقص الطلبات في الشركات الألمانية خلال شهر أبريل الماضي، وفقًا لبيانات معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية. وقال المعهد، اليوم الأربعاء، إنه في شهر أبريل الماضي لم تشتك سوى 37.3% من الشركات من تراجع الطلب، بينما كانت نسبتها في يناير الماضي 40.2%. وفي شهر أكتوبر 2024، وصلت نسبة الشركات الشاكية من تراجع الطلب إلى 41.5%، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". في المقابل، ذكر رئيس المسوح في المعهد، كلاوس فولرابه، أنه "على الرغم من التحسن الطفيف، فإن هذا لا يشكل انتعاشًا مستدامًا بعد". وأشار إلى أن الطلب لا يزال ضعيفًا في العديد من الشركات، "ويمكن أن يؤدي المستوى المرتفع الحالي من عدم اليقين إلى عكس هذا التطور بسرعة". وبحسب الاستطلاع، تحسن الوضع في القطاع الصناعي بشكل ملحوظ، حيث انخفضت نسبة الشركات التي تعاني من نقص الطلب من 44.8% إلى 36.8%. وكان التحسن ملحوظًا بشكل واضح في قطاعي السيارات والكيماويات، حيث كانت نسبة الشركات الشاكية من تراجع الطلب أقل من متوسط باقي القطاعات. أما في قطاع صناعة الآلات، فقد ظلت النسبة مرتفعة للغاية عند حوالي 43%، ويظهر المسح أيضًا زيادة في نسبة الشركات الشاكية في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات، وإن كان بمستوى منخفض. وكان الوضع في تجارة الجملة والتجزئة أسوأ بكثير، حيث شكت 61% من الشركات من تراجع الطلب، وفي قطاع الخدمات، ارتفع النقص في الطلبت بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 32.2%، وهي نسبة منخفضة مقارنة بقطاعات أخرى. وتعاني وكالات توظيف العمالة المؤقتة وصناعة الفنادق في ألمانيا خلال الوقت الحالي من تراجع شديد في الطلب.


أرقام
منذ 31 دقائق
- أرقام
تراجع المؤشرات الأوروبية مع تقييم بيانات التضخم في بريطانيا
تراجعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تعاملات الأربعاء، مع ارتفاع عوائد السندات السيادية، في ظل تقييم الأسواق بيانات التضخم في المملكة المتحدة. وهبط المؤشر الأوروبي "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.15% عند 553.2 نقطة، في تمام الساعة 10:11 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وحدّ من الخسائر ارتفاع أسهم قطاع البنوك. وانخفض "داكس" الألماني 0.2% عند 23982 نقطة، وتراجع "كاك 40" الفرنسي 0.25% عند 7921 نقطة، وخسر "فوتسي 100" البريطاني نحو 0.1% عند 8771 نقطة. ووفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، قفز معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى 3.5% في أبريل من 2.6% في مارس، متجاوزًا توقعات المحللين البالغة 3.3%. ومن المقرر صدور تقرير الاستقرار المالي، الذي ينشره البنك المركزي الأوروبي مرتين سنويًا، في وقت لاحق اليوم، ما يتيح للأسواق التعرف على المخاطر المحتملة التي تهدد القطاع المالي في منطقة اليورو.