أحدث الأخبار مع #الكتابالأخضر،


الديار
منذ يوم واحد
- سياسة
- الديار
أيها الإيرانيّون... فليذهب الى الجحيم
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في عالمنا العربي، اعتدنا على ذلك النوع من الحكام ـ الآلهة. هؤلاء لا يخطئون. كل أفعالهم وكل أقوالهم مقدسة. ويل لأي صوت آخر، ما دامت رؤوسهم فوق رؤوسنا، وعقولهم فوق عقولنا، وأيديهم فوق ايدينا، وحتى اقدامهم فوق أقدامنا. كما اعتدنا على ذلك النوع من المستشارين الذين مثلما احترفوا هز الرأس، احترفوا هز البطن. حين زار الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بيروت، كنت في عداد المدعوين الى حفل عشاء أقامه الرئيس رفيق الحريري (الرجل الذي لا يتكرر) في السراي الحكومي. الاثنان دخلا سوية الى القاعة، وكان الحريري يوزع تحياته على الجميع. صالح بدا كما اللوح الخشبي، دون أن يلقي ولو نظرة على تلك الحثالة التي كانت في القاعة. ناديت على مستشاره الصحافي عبده البرجي (ويبدو أن أصلنا من المكلاّ)، وقلت له "يا صاحبي قل لرئيسك انه في لبنان، فليتكرم ولينظر الى المدعوين". جوابه فاجأني "هل تتصور أن رأسي يبقى في مكانه لو نقلت اليه هذا الكلام ؟". قصة أخرى مع معمر القذافي، دعيت الى دمشق لحضور محاضرة للزعيم الليبي حول نظريته الفذة عن الجيوبوليتيكا. صاحب "الكتاب الأخضر"، الخالي من أي محتوى فكري، دخل الينا بلباس القيصر، وبوجه القيصر. لا أتصور أنه رأى أحداً منا. كانت عيناه زائغتين في الهواء، وهو يشرح نظريته الأقرب ما تكون الى "جيوبوليتيكا القردة". لا أحد فهم شيئاً من كل ماقاله، ومن كل الخرائط التي عرضها. تصورات سريالية لا علاقة لها بكل ما قاله أريسطو، وبكل ما قاله بريجنسكي، مروراً بكل العلماء الذين كتبوا في هذا المجال. اذ بدونا جميعاً كما لو أننا نشاهد مسرحية لصموئيل بيكيت، رائد اللامعقول، كسر هذا المناخ صوت الشاعر السوداني الرائع محمد الفيتوري، وكان مستشاراً للزعيم الليبي، وراح يتلو قصيدة عصماء في مدحه، كما لو أنننا في بلاط عبدالملك بن مروان أو في بلاط هارون الرشيد. مشهد مخز ومخجل... لم أعرف من حكام ايران سوى محمد خاتمي، بالعقل المتوهج وبالقلب المتوهج. وكنت قد كتبت عنه مقالة بعنوان"خاتمي في الحالة وفي النص". اتصل بي وقال "لقد دخلت الى عقلي... ". هنا لا أدري ما اذا كان الايرانيون يتقبلون رأيي، وهم في نظري بحاجة الى أي رأي من لبنان بعدما شاهدناه من نتائج كارثية لـ "حرب الاسناد"، دون التطرق الى حيثيات تلك اللحظات المريرة التي كانت وراء القرار. أقول "أيها الايرانيون... لا تنقذوا بنيامين نتنياهو. دعوه يذهب الى الجحيم". الآن، رأس بنيامين نتنياهو بين يدي آية الله خامنئي، وليس بيد دونالد ترامب. الرجل يضغط بكل براثن اللوبي اليهودي من أجل افشال المفاوضات بين أميركا وايران. هذه فرصته الذهبية لضرب المنشآت النووية الايرانية. تالياً تقويض النظام، بعدما لاحظنا كيف أن معلقي اليمين يعتبرون أن تغيير الشرق الأوسط يستكمل حلقاته في طهران لا في غزة ولا في بيروت، ولا حتى في دمشق... بالطبع لا ندعو الايرانيين الى الانبطاح أمام دونالد ترامب، ولكن الى عدم ترك المفاوضات ترتطم بالحائط لأن النظام الذي قد لا يسقط بالضربة العسكرية يمكن أن يسقط بأي ضربة أخرى اذا ما أقفلت في وجهه كل الأبواب، أخذاً بالاعتبار المسار الحالي للاعصار، ووجود ثور وحيد في الحلبة، هو الثور الأميركي. أحيانا ً لا تكون المفاوضات بالقفازات الحريرية. روبرت مالي، الرئيس السابق للوفد الأميركي للمفاوضات التي أفضت الى اتفاق حزيران 2015، قال "بعض الجلسات كانت تتحول الى حفل للملاكمة، ولكن من دون جمهور، يمكن أن يؤدي صراخه الى تخريب كل شيء". واذا كانت الحرب قد جرت تلك السلسلة من النكبات على حلفاء ايران الذين اما أنهم زالوا، كما الحال في سوريا، أو تزعزعوا، كما الحال في لبنان، أو ابتعدوا، كما الحال في العراق، أو بقوا في خنادقهم يتعرضون لغارات هائلة، كما الحال في اليمن، ليتبدل المشهد الجيوسياسي، والجيوستراتيجي، كلياً، فان نتنياهو يخطط لاستكمال مسلسل النكبات بضرب الرأس، أي ايران، وهذا هو رهانه الأخير للبقاء على عرش داود، والا الزنزانة أو المنفى. ليس مأزق الرجل فحسب مأزق الدولة أيضاً. ما حكي عن المؤتمر الدولي في نيويورك يضع الدولة العبرية أمام خيارات بالغة الدقة، وبالغة الخطورة. كل ذلك السلسل الطويل من الحروب كي لا يكون هناك شعب يدعى الشعب الفلسطيني، وكي لا تكون هناك دولة تدعى الدولة الفلسطينية. هنا الضربة القاضية على رأس رئيس الحكومة، كان طبيعياً أن اصراره على المضي في تلك الحرب الهمجية أحدث تفاعلات سياسية وحتى تفاعلات أخلاقية، لدى العديد من الحكومات الغربية، بما فيها بريطانيا التي كان البيوريتنز (الطهرانيون) يرون فيها "اسرائيل الأنكليزية"، وها أن الزلزال بدأ في الظهور على السطح، ويظهر معه الطريق الأخير الى الدولة الفلسطينية. أكثر من مرة قلنا، الآن ديبلوماسية بائعي السجاد لا ديبلوماسية حائكي السجاد !!


الديار
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
جنوب السودان يعاني من تصاعد العنف العرقي والتوترات رغم تعهّدات السلام
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كشف تقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أن جنوب السودان لا يزال يعاني من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، غالبا بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى. ورغم الوعود المتكررة بتحقيق السلام بعد سنوات من الحرب الأهلية الدامية، تواجه البلاد استمرار النزاعات العنيفة والتوترات العرقية المتصاعدة، مما يعكس فشلا ذريعا في تحقيق الاستقرار والعدالة. وأكدت رئيسة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ياسمين سوكا، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن "الزعماء السياسيين في جنوب السودان يواصلون، بعد سنوات من الاستقلال، تأجيج العنف في جميع أنحاء البلاد، مما يشكل خيانة لشعبهم". وأشارت إلى أن النخب السياسية، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، تلعب دورا مباشرا في إشعال النزاعات من أجل البقاء في السلطة، رغم تورطها في جرائم سابقة. وأظهر التقرير عن تصاعد أعمال العنف ذات الطابع العرقي في منطقة تامبورا خلال عام 2024، حيث ارتكبت القوات المسلحة والمليشيات جرائم خطيرة، مما أعاد إشعال التوترات التي نشأت عن صراع عام 2021. وأشار التقرير إلى أن هذه الأعمال العنيفة تمت بتواطؤ من النخب السياسية، التي استغلت الوضع لتعزيز نفوذها. ذلك، لفت التقرير الأممي إلى مخاوف حقوقية بشأن قانون "الكتاب الأخضر"، الذي تم اعتماده في ولاية واراب عام 2024. ويسمح هذا القانون بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء في حالات الاشتباه بغارات الماشية والعنف الطائفي، مما يهدد بشرعنة الإعدامات دون محاكمة عادلة. ووصفت اللجنة هذا القانون بأنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، ودعت إلى إلغائه. من جانبها، قالت سوكا "إن استمرار العنف والفساد في جنوب السودان يمثل "خيانة لشعب عانى طويلا من ويلات الحرب. يجب أن تتحمل النخب السياسية المسؤولية وتعمل من أجل تحقيق السلام الحقيقي والتنمية المستدامة". فساد مالي وسوء الإدارة المالية وغياب الشفافية في إنفاق الموارد العامة كان من أحد المحاور الرئيسية المذكورة في التقرير، ففي أيلول الماضي، وافق زعماء جنوب السودان على تمديد المرحلة الانتقالية لمدة عامين، متذرعين بقيود مالية. ومع ذلك، كشف التقرير أن الحكومة حققت إيرادات بلغت 3.5 مليارات دولار بين سبتمبر/أيلول 2022 وآب 2024. ورغم هذه الإيرادات الضخمة، تعاني المؤسسات الحيوية مثل المحاكم والمدارس والمستشفيات من نقص حاد في التمويل، بينما يُحرم الموظفون المدنيون من رواتبهم. وأكد أحد أعضاء اللجنة الأممية كارلوس كاستريسانا فرنانديز، "أن تمويل الخدمات الأساسية ومؤسسات سيادة القانون يتطلب القضاء على الفساد، إذ إن "سرقة الثروة الوطنية تحرم المواطنين من العدالة والتعليم والرعاية الصحية". وخلص التقرير إلى أن الأوضاع في جنوب السودان ما زالت تتدهور، مع استمرار القادة السياسيين في خيانة ثقة شعبهم عبر إذكاء النزاعات ونهب الثروات. وأكدت اللجنة "أن تحقيق السلام الحقيقي يتطلب جهودا حازمة لمكافحة الفساد وضمان المساءلة"، مشددة "على أن مستقبل البلاد يعتمد على إرادة المجتمع الدولي في فرض إصلاحات جوهرية وصون حقوق الإنسان". ودعت اللجنة ا"لمجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على حكومة جنوب السودان لتحقيق الإصلاحات الضرورية، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان". كما طالبت ب"وقف تمويل الجهات المتورطة في الفساد والعنف، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والمساواة لشعب جنوب السودان".