جنوب السودان يعاني من تصاعد العنف العرقي والتوترات رغم تعهّدات السلام

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
كشف تقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أن جنوب السودان لا يزال يعاني من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، غالبا بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى.
ورغم الوعود المتكررة بتحقيق السلام بعد سنوات من الحرب الأهلية الدامية، تواجه البلاد استمرار النزاعات العنيفة والتوترات العرقية المتصاعدة، مما يعكس فشلا ذريعا في تحقيق الاستقرار والعدالة.
وأكدت رئيسة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ياسمين سوكا، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن "الزعماء السياسيين في جنوب السودان يواصلون، بعد سنوات من الاستقلال، تأجيج العنف في جميع أنحاء البلاد، مما يشكل خيانة لشعبهم".
وأشارت إلى أن النخب السياسية، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، تلعب دورا مباشرا في إشعال النزاعات من أجل البقاء في السلطة، رغم تورطها في جرائم سابقة.
وأظهر التقرير عن تصاعد أعمال العنف ذات الطابع العرقي في منطقة تامبورا خلال عام 2024، حيث ارتكبت القوات المسلحة والمليشيات جرائم خطيرة، مما أعاد إشعال التوترات التي نشأت عن صراع عام 2021.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأعمال العنيفة تمت بتواطؤ من النخب السياسية، التي استغلت الوضع لتعزيز نفوذها.
ذلك، لفت التقرير الأممي إلى مخاوف حقوقية بشأن قانون "الكتاب الأخضر"، الذي تم اعتماده في ولاية واراب عام 2024. ويسمح هذا القانون بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء في حالات الاشتباه بغارات الماشية والعنف الطائفي، مما يهدد بشرعنة الإعدامات دون محاكمة عادلة.
ووصفت اللجنة هذا القانون بأنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، ودعت إلى إلغائه.
من جانبها، قالت سوكا "إن استمرار العنف والفساد في جنوب السودان يمثل "خيانة لشعب عانى طويلا من ويلات الحرب. يجب أن تتحمل النخب السياسية المسؤولية وتعمل من أجل تحقيق السلام الحقيقي والتنمية المستدامة".
فساد مالي
وسوء الإدارة المالية وغياب الشفافية في إنفاق الموارد العامة كان من أحد المحاور الرئيسية المذكورة في التقرير، ففي أيلول الماضي، وافق زعماء جنوب السودان على تمديد المرحلة الانتقالية لمدة عامين، متذرعين بقيود مالية.
ومع ذلك، كشف التقرير أن الحكومة حققت إيرادات بلغت 3.5 مليارات دولار بين سبتمبر/أيلول 2022 وآب 2024.
ورغم هذه الإيرادات الضخمة، تعاني المؤسسات الحيوية مثل المحاكم والمدارس والمستشفيات من نقص حاد في التمويل، بينما يُحرم الموظفون المدنيون من رواتبهم.
وأكد أحد أعضاء اللجنة الأممية كارلوس كاستريسانا فرنانديز، "أن تمويل الخدمات الأساسية ومؤسسات سيادة القانون يتطلب القضاء على الفساد، إذ إن "سرقة الثروة الوطنية تحرم المواطنين من العدالة والتعليم والرعاية الصحية".
وخلص التقرير إلى أن الأوضاع في جنوب السودان ما زالت تتدهور، مع استمرار القادة السياسيين في خيانة ثقة شعبهم عبر إذكاء النزاعات ونهب الثروات.
وأكدت اللجنة "أن تحقيق السلام الحقيقي يتطلب جهودا حازمة لمكافحة الفساد وضمان المساءلة"، مشددة "على أن مستقبل البلاد يعتمد على إرادة المجتمع الدولي في فرض إصلاحات جوهرية وصون حقوق الإنسان".
ودعت اللجنة ا"لمجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على حكومة جنوب السودان لتحقيق الإصلاحات الضرورية، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
كما طالبت ب"وقف تمويل الجهات المتورطة في الفساد والعنف، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والمساواة لشعب جنوب السودان".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

روسيا تتقدم في دونيتسك وتسيطر على بلدتين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب حققت القوات الروسية تقدماً بالقرب من ثلاث بلدات في مقاطعة دونيتسك، وهي بوبوفي يار، داتشنه، ورومانيفتسي، مشيرة إلى أن الجبهة شهدت، خلال الساعات الماضية، نحو 150 اشتباكاً عسكرياً، بحسب ما أفادت به تقارير عسكرية. ووفق هيئة الأركان الأوكرانية، فإن المحور الأكثر تعرضاً للهجوم كان باتجاه بوكروفسك، حيث شنت القوات الروسية 45 محاولة لاختراق الدفاعات الأوكرانية قرب بلدات: شيفتشينكو بيرشيه، ميروليوبفكا، يليزافيتفكا، مالينيفكا، ليسيفكا، يوداتشني، نوفوميخايليفكا، تروييتسكيه، كوتلياريفكا، وأندرييفكا. كما كثّفت القوات الروسية هجماتها على محوري توريتسك ونوفوبافليفكا، حيث صدّت القوات الأوكرانية 18 هجوماً في الأول، و39 هجوماً في منطقة كورديومي. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، الخميس، سيطرة القوات الروسية على بلدة نوفايا بولتافكا في دونيتسك، مشيرة إلى أنها كبدت القوات الأوكرانية خسائر جسيمة بالأفراد والعتاد. وقالت الوزارة في بيان لها: "نتيجة للعمليات الدؤوبة والحاسمة، التي قامت بها وحدات من مجموعة قوات المركز، تم تحرير بلدة نوفايا بولتافكا في جمهورية دونيتسك الشعبية". وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة رادكوفكا في مقاطعة خاركيف. وقالت الدفاع في بيانها: "في الفترة من 17 إلى 23 مايو من هذا العام، نفذت القوات الروسية 12 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات دون طيار هجومية، ونتيجة لذلك تضررت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات الأسلحة والذخيرة، ومواقع إنتاج وتخزين الطائرات دون طيار الهجومية، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

الحوثيون يختطفون موظفاً في "أطباء بلا حدود" بمحافظة عمران

أقدمت ميليشيا الحوثي على اختطاف موظف مدني، يعمل في منظمة أطباء بلا حدود، من منزله في محافظة عمران شمالي اليمن. وذكرت مصادر يمنية أن ميليشيا الحوثي اقتحمت عبر قوة أمنية تابعة لها منزل الموظف فوزي صالح النفيش في مدينة خمر بمحافظة عمران، وقامت بأخذه وإيداعه سجن مركز الأمن في المديرية. وبحسب المصادر، فإن سبب اختطاف فوزي النفيش هو نشره مقطع فيديو لمناورة عسكرية بالسلاح أجرتها الميليشيا لعناصرها في محافظة ذمار، على حساباته الشخصية، على الرغم من أن الفيديو كانت قد نشرته وسائل إعلامية تابعة للحوثيين. وأشارت المصادر إلى أن المختطف يعمل موظفًا في قسم التثقيف الصحي بمنظمة أطباء بلا حدود، العاملة في مستشفى السلام بخمر. وقال الصحفي والباحث في حقوق الإنسان نجيب الشغدري: "جماعة الحوثي المصنفة إرهابية تختطف فوزي النفيش، موظف أطباء بلا حدود في عمران، على خلفية نشره فيديو لمناورة عسكرية بثته وسائلهم". وأضاف الشغدري، في تدوينة له أوردها عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى استمرار وجود "عشرات من موظفي المنظمات الدولية، بينهم موظفون تابعون للأمم المتحدة، قيد الاعتقال في سجون الجماعة بصنعاء منذ قرابة عام". واستأنفت منظمة "أطباء بلا حدود"، أخيرًا، نشاطها في مستشفى السلام بمديرية خمر، عقب نحو شهر من تعليق عملها في المستشفى ذاته، على خلفية تهديدات مُسلّحة طالت طواقمها الطبية والإدارية، تكررت منذ مطلع العام الجاري. وتزامنت عودة عمل المنظمة الدولية مع استدعاء الحوثيين عددًا من العاملين فيها؛ بهدف التحقيق معهم على خلفية حادثة انفجار قنبلة يدوية، قرب منزل مدير مستشفى السلام الواقع في باحة المشفى. ولم يتم الكشف بعد عن الجهة التي تقف خلف حادثة التفجير. ولم يصدر حتى اللحظة أي تعليق من قبل فريق منظمة "أطباء بلا حدود" العامل في اليمن، حول آخر التطورات، سواء تلك المرتبطة باختطاف أحد موظفيها، أو المتعلقة بالتحقيق مع موظفيها على خلفية انفجار القنبلة في باحة المستشفى. وينفذ الحوثيون، منذ انقلابهم قبل نحو 10 سنوات، عمليات اختطاف قسرية واسعة طالت اليمنيين المنخرطين في العمل ضمن المجال المجتمعي والحقوقي، الذين ينشطون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. ومنذُ مطلع يونيو/ حزيران الماضي، ارتفعت وتيرة الاختطافات والاعتقالات، واستهدفت العشرات، من بينهم موظفو وكالات الأمم المتحدة والهيئات الدولية والمؤسسات المحلية. وكشفت مصادر يمنية حكومية وأخرى حقوقية، في تصريحات سابقة لـ"إرم نيوز"، أن "إجمالي الموظفين الذين اختطفتهم ميليشيات الحوثيين قسريًا، من العاملين لدى الوكالات الأممية والهيئات الدولية، بلغ نحو 25 شخصًا، في حين يصل عدد الموظفين المعتقلين العاملين لدى المؤسسات المجتمعية والحقوقية المحلية غير الحكومية إلى نحو 70 شخصًا". ويبرر الحوثيون عمليات الاختطاف القسرية للموظفين المدنيين بإلصاق تهم من قبيل التجسس والتخابر لمصلحة دول يصفونها بالمعادية، وفق بياناتهم وتصريحات مسؤوليهم في هذا الصدد. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

القوى الشيعية تطالب بـ"المثالثة" في توزيع السلطة

كشف مصدر لبناني مقرب من الحكومة اللبنانية، طلب عدم الكشف عن هويته، عن تحركات مكثفة تقوم بها القوى الشيعية في لبنان للمطالبة بحصة "مثالثة" في توزيع السلطة. وتطالب هذه القوى بتخصيص ثلث مقاعد البرلمان (42 مقعداً من أصل 128) للشيعة، وثلث المناصب الوزارية والوظائف الإدارية العليا، وثلث المراكز الأمنية والعسكرية الحساسة. وقال المصدر لـ "إرم نيوز"، إن هذه المطالب تتناقض مع المادة 95 من الدستور اللبناني التي تقر المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في البرلمان (64 مقعداً لكل طرف)، كما تتعارض مع روح اتفاق الطائف الذي وضع حداً للحرب الأهلية عام 1990 بعد 15 عاماً من الدمار وآثاره حتى اليوم على التركيبة الديمغرافية والاقتصادية والأمنية للبلاد. الخريطة الديمغرافية وأوضح المصدر أن هذه المطالب تستند إلى مزاعم بتغير الخريطة الديمغرافية في لبنان، حيث تدّعي القوى الشيعية أن نسبة الشيعة تتراوح من 35% إلى 40% من السكان، وهو ما لم يتم إثباته بإحصاء رسمي منذ عام 1932. المصدر أشار إلى أن هذه المطالب تثير قلقاً بالغاً لدى المكونات الأخرى، خاصة المسيحيين الذين يشعرون أنهم المستهدف الرئيسي، حيث إن تطبيق المثالثة سيقابله بالضرورة تقليص للحصص المسيحية والسنية. جدير بالذكر أن بطريرك الموارنة الكاثوليك الكاردينال بشارة الراعي كان أول من رفع الصوت محذراً من عواقب هذه المطالب، معتبراً أنها تهدد العيش المشترك وتعيد البلاد إلى أجواء الحرب الأهلية. وأضاف المصدر أن قوى سياسية سنية ومسيحية عديدة عبرت عن رفضها القاطع لهذه المطالب، واصفة إياها بأنها خرق صارخ للدستور واتفاق الطائف الذي كرس مبدأ "لا خاسر". وكشفت وثائق دبلوماسية حصلت عليها بعض الجهات الدولية عن تنسيق مكثف بين حزب الله والجهات الإيرانية لدعم هذه المطالب، حيث تبين بأن إيران تضخ ما يقارب 700 مليون دولار سنوياً لدعم حزب الله والقوى الشيعية في لبنان. وذكر المصدر أن هذه المطالب تمثل تحولاً استراتيجياً في أداء القوى الشيعية، من التركيز على القوة العسكرية إلى السعي للهيمنة السياسية، وذلك بعد تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة وتقلص قدرات حزب الله العسكرية. وحذر المصدر من أن الخطر الأكبر يكمن في أن هذه المطالب قد تعيد إنتاج نظام المحاصصة الطائفية بأشكال أكثر تعقيداً، وتفتح الباب أمام صراعات جديدة تهدد الاستقرار الهش أصلاً في لبنان. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News