أحدث الأخبار مع #ياسمينسوكا،
الديار
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
الأمم المتحدة حذّرت من تدهور الوضع في جنوب السودان الخارجية الأميركيّة: أصدرنا أوامر لموظفينا للمغادرة بسبب المخاطر الأمنيّة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب حذرت هيئة حقوقية تابعة للأمم المتحدة، من تزايد العنف والخلافات السياسية في جنوب السودان، وذلك بعد أيام من إلقاء القبض على عدد من المسؤولين المتحالفين مع رياك مشار نائب رئيس البلاد. وحذرت رئيسة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان ياسمين سوكا، من تراجع مثير للقلق قد يمحو التقدم الذي تحقق بشق الأنفس على مدى السنوات الماضية. ودعت القادة "إلى التركيز بشكل عاجل على عملية السلام، ودعم حقوق الإنسان، وضمان انتقال سلس إلى الديمقراطية، بدلا من تأجيج الانقسام والصراع". وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألقت قوات أمن موالية للرئيس سلفاكير ميارديت ، القبض على وزيرين وعدد من كبار المسؤولين العسكريين المتحالفين مع رياك مشار. وأثارت الاعتقالات مخاوف بشأن مستقبل اتفاق السلام المبرم عام 2018 والذي أنهى حربا أهلية استمرت 5 سنوات بين القوات الموالية لكل من كير ومشار وأودت بحياة ما يقرب من 400 ألف شخص. وتأتي عمليات الاحتجاز الأخيرة بعد اشتباكات عنيفة في بلدة الناصر الإستراتيجية بشمال البلاد بين القوات الوطنية ومليشيا "الجيش الأبيض"، وهي جماعة غير منظمة معظم أفرادها من قبيلة النوير التي ينتمي إليها نائب الرئيس رياك مشار. وقال المتحدث باسم الحكومة ميخائيل ماكوي، إن عمليات الاحتجاز كانت بسبب "مخالفة المسؤولين الموالين لمشار للقانون"، واتهمهم بالتعاون مع الجيش الأبيض ومهاجمة ثكنة عسكرية قرب الناصر في الرابع من آذار الجاري. من جانبه، نفى حزب مشار هذه الاتهامات. وقتل نحو 27 جنديا خلال هجوم على طائرة مروحية تابعة للأمم المتحدة حاولت إجلاء قوات في بلدة الناصر أمس الجمعة. واتهم حلفاء كير قوات مشار بإثارة الاضطرابات بالتعاون مع ما يسمى "الجيش الأبيض" الذي يضم شبانا مسلحين. من جهته، دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إلى إنهاء العنف في دولة جنوب السودان فورا، والالتزام بترتيبات وقف إطلاق النار. وأكد في تصريحات له أنه يتشاور مع قادة دولة جنوب السودان ومنظمة إيغاد، بشأن إجراءات مشتركة لتهدئة الوضع في المنطقة. وجنوب السودان، الذي أصبح أحدث دولة في العالم بعد استقلاله في عام 2011، يعاني من الفقر والصراعات المستمرة على السلطة، ورغم غناه بالموارد النفطية، فإن الفساد والنزاعات الإثنية تهدد استقراره وتنميته. اعلنت وزارة الخارجية الأميركيةاننا "أصدرنا أوامر لموظفينا غير الأساسيين في دولة جنوب السودان للمغادرة بسبب المخاطر الأمنية"، داعية "الأميركيين إلى عدم السفر إلى دولة جنوب السودان بسبب الجريمة والاختطاف والصراع المسلح". ولفتت الى ان "الصراع المسلح في دولة جنوب السودان مستمر ويشمل القتال بين مختلف الجماعات السياسية والعرقية"، موضحة أن "الأجانب في دولة جنوب السودان أصبحوا ضحايا للاغتصاب والسطو المسلح وجرائم عنيفة أخرى". واضافت أن "الجرائم العنيفة شائعة في جميع أنحاء دولة جنوب السودان بما في ذلك العاصمة جوبا".
الديار
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
جنوب السودان يعاني من تصاعد العنف العرقي والتوترات رغم تعهّدات السلام
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كشف تقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أن جنوب السودان لا يزال يعاني من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، غالبا بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى. ورغم الوعود المتكررة بتحقيق السلام بعد سنوات من الحرب الأهلية الدامية، تواجه البلاد استمرار النزاعات العنيفة والتوترات العرقية المتصاعدة، مما يعكس فشلا ذريعا في تحقيق الاستقرار والعدالة. وأكدت رئيسة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ياسمين سوكا، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن "الزعماء السياسيين في جنوب السودان يواصلون، بعد سنوات من الاستقلال، تأجيج العنف في جميع أنحاء البلاد، مما يشكل خيانة لشعبهم". وأشارت إلى أن النخب السياسية، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، تلعب دورا مباشرا في إشعال النزاعات من أجل البقاء في السلطة، رغم تورطها في جرائم سابقة. وأظهر التقرير عن تصاعد أعمال العنف ذات الطابع العرقي في منطقة تامبورا خلال عام 2024، حيث ارتكبت القوات المسلحة والمليشيات جرائم خطيرة، مما أعاد إشعال التوترات التي نشأت عن صراع عام 2021. وأشار التقرير إلى أن هذه الأعمال العنيفة تمت بتواطؤ من النخب السياسية، التي استغلت الوضع لتعزيز نفوذها. ذلك، لفت التقرير الأممي إلى مخاوف حقوقية بشأن قانون "الكتاب الأخضر"، الذي تم اعتماده في ولاية واراب عام 2024. ويسمح هذا القانون بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء في حالات الاشتباه بغارات الماشية والعنف الطائفي، مما يهدد بشرعنة الإعدامات دون محاكمة عادلة. ووصفت اللجنة هذا القانون بأنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، ودعت إلى إلغائه. من جانبها، قالت سوكا "إن استمرار العنف والفساد في جنوب السودان يمثل "خيانة لشعب عانى طويلا من ويلات الحرب. يجب أن تتحمل النخب السياسية المسؤولية وتعمل من أجل تحقيق السلام الحقيقي والتنمية المستدامة". فساد مالي وسوء الإدارة المالية وغياب الشفافية في إنفاق الموارد العامة كان من أحد المحاور الرئيسية المذكورة في التقرير، ففي أيلول الماضي، وافق زعماء جنوب السودان على تمديد المرحلة الانتقالية لمدة عامين، متذرعين بقيود مالية. ومع ذلك، كشف التقرير أن الحكومة حققت إيرادات بلغت 3.5 مليارات دولار بين سبتمبر/أيلول 2022 وآب 2024. ورغم هذه الإيرادات الضخمة، تعاني المؤسسات الحيوية مثل المحاكم والمدارس والمستشفيات من نقص حاد في التمويل، بينما يُحرم الموظفون المدنيون من رواتبهم. وأكد أحد أعضاء اللجنة الأممية كارلوس كاستريسانا فرنانديز، "أن تمويل الخدمات الأساسية ومؤسسات سيادة القانون يتطلب القضاء على الفساد، إذ إن "سرقة الثروة الوطنية تحرم المواطنين من العدالة والتعليم والرعاية الصحية". وخلص التقرير إلى أن الأوضاع في جنوب السودان ما زالت تتدهور، مع استمرار القادة السياسيين في خيانة ثقة شعبهم عبر إذكاء النزاعات ونهب الثروات. وأكدت اللجنة "أن تحقيق السلام الحقيقي يتطلب جهودا حازمة لمكافحة الفساد وضمان المساءلة"، مشددة "على أن مستقبل البلاد يعتمد على إرادة المجتمع الدولي في فرض إصلاحات جوهرية وصون حقوق الإنسان". ودعت اللجنة ا"لمجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على حكومة جنوب السودان لتحقيق الإصلاحات الضرورية، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان". كما طالبت ب"وقف تمويل الجهات المتورطة في الفساد والعنف، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والمساواة لشعب جنوب السودان".
الديار
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
الأمم المتحدة تتهم قادة جنوب السودان بتأجيج العنف
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة، بأن زعماء جنوب السودان يواصلون تأجيج العنف وعدم الاستقرار في الدولة التي تعدّ الأحدث في العالم، إذ لم تنل استقلالها إلا في عام 2011. ويعاني هذا البلد الغني بالنفط من الفقر المستمر، والنزاعات على السلطة، والفساد، والانقسامات الإثنية، ما يعوق سعيه لتحقيق الاستقرار والتنمية، بحسب التقرير. ووفقاً للتقرير الصادر عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والذي يستند إلى تحقيقات أجريت في عام 2024، تكشف الوثائق عن أن النخب السياسية والعسكرية في البلاد تواصل تأجيج الصراع والعنف. وقد أُجري التقرير من خلال اجتماعات مع مسؤولين محليين، وتحليل مستندات، ومعلومات جنائية تؤكد استمرار النزاعات والقتل خارج نطاق القضاء، إلى جانب الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان مثل العنف الجنسي، والتجنيد القسري للأطفال، والاختطاف من أجل الاستعباد الجنسي. وفي وقت سابق من هذا الشهر، اندلعت اشتباكات في منطقتين جنوب السودان أسفرت عن مقتل مدنيين وإصابة أحد عناصر قوات حفظ السلام، فيما أدى القتال إلى نزوح آلاف الأشخاص. وتخشى منظمة "هيومن رايتس ووتش" من تصعيد خطر للصراع في الأيام المقبلة. وأدانت رئيسة لجنة حقوق الإنسان، ياسمين سوكا، زعماء البلاد الذين "يواصلون نزاعاتهم العنيفة ويفشلون بشكلٍ مؤسف في الوفاء بالتزاماتهم تجاه شعب جنوب السودان". وأكد التقرير أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع لا يزال "منهجياً ووحشياً" في العديد من مناطق البلاد. إضافةً إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن الحكومة لم تُحرز أي تقدم في إعادة بناء البنية التحتية الأساسية مثل المدارس والمستشفيات، رغم الإيرادات الحكومية المقدرة بـ 3.5 مليارات دولار للفترة بين 2022 و2024. ويستمر الفساد في عرقلة تحسين الظروف المعيشية، في حين أن الموظفين المدنيين لم يتلقوا رواتبهم بشكل منتظم. من جانبه، أكد المفوض كارلوس كاستريسانا فرنانديز أنه "من دون معالجة الفساد، لن تترجم أي اتفاقية سلام إلى تغيير حقيقي". وأضاف أن "تمويل الخدمات الأساسية وإعادة بناء المؤسسات يتطلب إنهاء النهب المنهجي". وتستمر هذه الوضعية في منع جنوب السودان من التعافي من الحرب الأهلية التي نشبت بين الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار، والتي خلفت نحو 400 ألف قتيل وأربعة ملايين نازح بين عامي 2013 و2018.
اذاعة طهران العربية
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- اذاعة طهران العربية
الأمم المتحدة تتهم قادة جنوب السودان بتأجيج العنف وعدم الاستقرار
ويعاني جنوب السودان، الغني بالنفط، من الفقر المستمر والنزاعات على السلطة والفساد والانقسامات الإثنية، مما يعيق جهوده لتحقيق الاستقرار والتنمية. ويستند التقرير، الذي أُعد بناءً على تحقيقات أجريت في عام 2024، إلى اجتماعات مع مسؤولين محليين وتحليل مستندات ومعلومات جنائية، ويكشف عن استمرار الصراع والعنف الذي تثيره النخب السياسية والعسكرية. كما وثق التقرير الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي والتجنيد القسري للأطفال والاختطاف لأغراض الاستعباد الجنسي. وفي وقت سابق من هذا الشهر، شهدت منطقتان في جنوب السودان اشتباكات أسفرت عن مقتل مدنيين وإصابة أحد عناصر قوات حفظ السلام، مما أدى إلى نزوح آلاف الأشخاص، مما أثار مخاوف منظمة "هيومن رايتس ووتش" من تصاعد خطر الصراع. وأدانت رئيسة لجنة حقوق الإنسان، ياسمين سوكا، القادة الذين "يواصلون نزاعاتهم العنيفة ويفشلون في الوفاء بالتزاماتهم تجاه شعب جنوب السودان"، مشيرة إلى أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع لا يزال "منهجيًا ووحشيًا" في العديد من المناطق. كما أشار التقرير إلى عدم إحراز الحكومة أي تقدم في إعادة بناء البنية التحتية الأساسية مثل المدارس والمستشفيات، رغم الإيرادات الحكومية المقدرة بـ 3.5 مليارات دولار للفترة بين 2022 و2024. ويستمر الفساد في عرقلة تحسين الظروف المعيشية، حيث لم يتلق الموظفون المدنيون رواتبهم بشكل منتظم. وأكد المفوض كارلوس كاستريسانا فرنانديز أن "معالجة الفساد هي شرط أساسي لتحقيق أي تغيير حقيقي"، مشددًا على أن "تمويل الخدمات الأساسية وإعادة بناء المؤسسات يتطلب إنهاء النهب المنهجي". وتستمر هذه الأوضاع في منع جنوب السودان من التعافي من الحرب الأهلية التي نشبت بين الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار، والتي أسفرت عن نحو 400 ألف قتيل وأربعة ملايين نازح بين عامي 2013 و2018.
الميادين
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
الأمم المتحدة تتهم قادة جنوب السودان بتأجيج العنف وعدم الاستقرار
أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة، الجمعة، بأن زعماء جنوب السودان يواصلون تأجيج العنف وعدم الاستقرار في الدولة التي تعتبر الأحدث في العالم، حيث لم تنل استقلالها إلا في عام 2011. ويعاني هذا البلد الغني بالنفط من الفقر المستمر، والنزاعات على السلطة، والفساد، والانقسامات الإثنية، مما يعوق سعيه لتحقيق الاستقرار والتنمية، بحسب التقرير. ووفقاً للتقرير الصادر عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والذي يستند إلى تحقيقات أجريت في عام 2024، تكشف الوثائق عن أن النخب السياسية والعسكرية في البلاد تواصل تأجيج الصراع والعنف. وقد أُجري التقرير من خلال اجتماعات مع مسؤولين محليين، وتحليل مستندات، ومعلومات جنائية تؤكد استمرار النزاعات والقتل خارج نطاق القضاء، إلى جانب الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان مثل العنف الجنسي، والتجنيد القسري للأطفال، والاختطاف من أجل الاستعباد الجنسي. 28 شباط 28 شباط وفي وقت سابق من هذا الشهر، اندلعت اشتباكات في منطقتين جنوب السودان أسفرت عن مقتل مدنيين وإصابة أحد عناصر قوات حفظ السلام، فيما أدى القتال إلى نزوح آلاف الأشخاص. وتخشى منظمة "هيومن رايتس ووتش" من تصعيد خطر للصراع في الأيام المقبلة. وأدانت رئيسة لجنة حقوق الإنسان، ياسمين سوكا، زعماء البلاد الذين "يواصلون نزاعاتهم العنيفة ويفشلون بشكلٍ مؤسف في الوفاء بالتزاماتهم تجاه شعب جنوب السودان". وأكد التقرير أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع لا يزال "منهجياً ووحشياً" في العديد من مناطق البلاد. إضافةً إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن الحكومة لم تُحرز أي تقدم في إعادة بناء البنية التحتية الأساسية مثل المدارس والمستشفيات، رغم الإيرادات الحكومية المقدرة بـ 3.5 مليارات دولار للفترة بين 2022 و2024. ويستمر الفساد في عرقلة تحسين الظروف المعيشية، في حين أن الموظفين المدنيين لم يتلقوا رواتبهم بشكل منتظم. من جانبه، أكد المفوض كارلوس كاستريسانا فرنانديز أنه "من دون معالجة الفساد، لن تترجم أي اتفاقية سلام إلى تغيير حقيقي". وأضاف أن "تمويل الخدمات الأساسية وإعادة بناء المؤسسات يتطلب إنهاء النهب المنهجي". وتستمر هذه الوضعية في منع جنوب السودان من التعافي من الحرب الأهلية التي نشبت بين الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار، والتي خلفت نحو 400 ألف قتيل وأربعة ملايين نازح بين عامي 2013 و2018.
