أحدث الأخبار مع #الكتاني
أريفينو.نت
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
الاتحاد الأوربي يهدد المغاربة في 2025؟
يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض قيود على البنوك الأجنبية العاملة في القارة، وهي خطوة من شأنها التأثير سلبًا على التحويلات المالية التي يجريها المغتربون المغاربة المقيمون في أوروبا. وتأتي هذه الخطوة مع صعود اليمين المتطرف في عدد من الدول الأوروبية إلى دوائر الحكم، والتضييق على المهاجرين، وفي ظل واقع اقتصادي دولي غير مستقر. ومطلع فبراير الجاري قال مكتب الصرف المغربي (حكومي) إن تحويلات المغتربين بالخارج بلغت نحو 117.7 مليار درهم (11.7 مليار دولار) خلال 2024، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 2.1 بالمئة عن 2023. ويصل عدد المغتربين إلى 5 ملايين شخص، بحسب إحصاءات وزارة الخارجية، وتعد تحويلاتهم أول مصدر للنقد الأجنبي في المملكة. ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تقييد التحويلات المالية من البنوك الأجنبية العاملة في أراضيه، بما في ذلك البنوك المغربية، وإخضاعها للوائح الأوروبية. وإذا نجحت الخطوة الأوروبية في توحيد القواعد لجميع البنوك الأجنبية، ستتعزز سيطرتها على التدفقات المالية، وترتفع تكاليفها، ما سينعكس سلبًا على حجم التحويلات المالية، لا سيما تحويلات المغتربين المغاربة. ويعتزم الاتحاد الأوروبي تطبيق توجيه جديد يلزم البنوك الأجنبية العاملة في أوروبا بإنشاء فروع محلية تخضع للوائح الأوروبية لمواصلة أنشطتها. وأثارت هذه الخطوة مخاوف السلطات المغربية، رغم ادعاء أوروبا أنها موجهة لبريطانيا فقط، بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي رسميًا نهاية 2020. الإجراء متعلق بترامب وتعقيبًا على ذلك، يقول الخبير الاقتصادي المغربي عمر الكتاني، إن 'السياق الدولي الحالي يؤشر على دخول أوروبا في أزمة اقتصادية'. وفي تصريح للأناضول، يوضح الكتاني أن 'الإجراءات الأوروبية المرتقبة تأتي في سياق مخاض اقتصادي دولي بعد وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة'. ويعتبر أن أوروبا 'مقبلة على خسائر اقتصادية ومالية، وهو ما يجعلها تبحث عن موارد وبدائل مالية واقتصادية جديدة، لذلك تأتي هذه الخطوة'. وعن تبعات تلك الإجراءات على القارة ذاتها، يبين الكناني أن أوروبا 'ستضرر كثيرًا، وذلك بعد فقدانها مصادر أموال ناتجة عن تكرير البترول، حيث أطلقت نيجيريا أكبر مصفاة لتكرير البترول بالقارة السمراء بـ20 مليار دولار (بدأت الإنتاج في يناير 2024)، لذلك فإن عائدات أوروبا في هذا المجال ستشهد تراجعًا'. ويحذر الخبير من 'انعكاس الأزمة الأوروبية المتوقعة على اقتصاد المغرب في حال لم تتخذ السلطات هناك أي إجراءات، بالنظر إلى أن أكثر من 60 بالمئة من التجارة الخارجية للبلاد هي مع الاتحاد الأوروبي'. وفيما يتعلق بأهمية تحويلات المغتربين المغاربة، يوضح أنها 'تلعب دورًا في خلق نوع من التوازن المالي باقتصاد البلاد، وتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأسر المغربية الذين تستفيد من هذه التحويلات'. مفاوضات مع أوروبا ويشيد الكتاني بدخول بلاده في مفاوضات مع الطرف الأوروبي، مستدركًا بالقول: 'المغرب سيخضع لبعض الشروط والقيود في تحويلات الجالية المغربية'. ويوضح أن القيود 'يمكن أن تشكل خسارة كبيرة للاقتصاد بالنظر إلى حجمها الكبير والمهم'. إقرأ ايضاً وبحسب الاقتصادي المغربي، فإن بلاده 'لها عناصر قوة في التفاوض، مثل التحفيزات الكبيرة التي تمنحها للاستثمارات الأجنبية، بما فيها الأوروبية'. ويتساءل في هذا السياق: 'لماذا يمنح المغرب امتيازات كبيرة للأوروبيين من أجل الاستثمار في بلاده، ويستفيدون من إعفاء جزء كبير من الضرائب؟'. ويدعو الكناني بلاده إلى 'توظيف ورقة الامتيازات التي تمنح لمستثمرين في المفاوضات مع أوروبا'. ويشير إلى أن بلاده 'لها عجز في المبادرات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، وتستورد أكثر مما تصدر، وهو ما يمكن أن يجعلها ورقة أخرى في المفاوضات'. وفي ديسمبر الماضي، أعلن محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، عن مفاوضات جمعت بلاده مع المفوضية الأوروبية وبعض الدول الأخرى، عقب التوجيه الأوروبي الجديد. وقال الجواهري، في مؤتمر صحفي إن 'البنك تواصل مع المفوضية الأوروبية بخصوص التوجيه الجديد، وأكدت له أن الأمر لا يتعلق بالمغرب، بل متعلق بالبنوك البريطانية'. وأضاف: 'أخبرناهم أن هذه العملية تتعلق بكل البنوك غير الأوروبية، ورغم أنها تمس البريطانيين إلا أنها ستمس أيضًا مصالح البنوك المغربية'. وأشار إلى أنه 'بعد المفاوضات مع المفوضية الأوروبية أكثر من مرة، انطلقت المفاوضات مع دول وبنوك أوروبية، والتوصل إلى اتفاق سيفتح الباب أمام توافقات مع باقي الدول الأخرى'. ولفت إلى أن 'هذه المنهجية التي اعتمدها المغرب انطلقت مع فرنسا، وإذا تم التوصل إلى اتفاق معها، ستسهل المأمورية مع دول أخرى، مثل إسبانيا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا'. ما البديل؟ ومتحدثًا عن بدائل أخرى لمواجهة الإجراءات الأوروبية، يشدد الكناني على 'ضرورة تقوية اقتصاد المغرب، وعدم الاعتماد على موارد معينة، مثل التحويلات المالية للمغتربين، والأمطار في القطاع الزراعي وعائدات السياحة، وهي أمور خارج السيطرة'. ويلفت إلى أهمية 'إطلاق إصلاحات اقتصادية ومالية، والحد من بعض الإشكالات من أجل تعويض الخسائر المالية المتوقعة في السياق الدولي الحالي'. كما يؤكد على 'ضرورة تحقيق الاستقلال الاقتصادي، وإطلاق صناعة محلية تحل محل واردات المنتجات باهظة الكلفة'. وعن المغتربين المغاربة، يختم الخبير الاقتصادي حديثه بالقول إنهم 'بمثابة عمال يساهمون في تحريك العجلة الاقتصادية في أوروبا، وهو ما يقتضي عدم المساس بهم'. ونهاية يناير الماضي، أعلنت الحكومة المغربية، أن الاستثمارات الأجنبية خلال السنة الماضية (2024) 'هي الأفضل في تاريخ البلاد، وبلغت 4 مليارات دولار خلال 9 أشهر (بين يناير ونوفمبر الذي بعده)'. ويراهن المغرب على الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى مداخيل السياحة وتحويلات المغتربين المغاربة بالخارج، فضلاً عن قطاعات صناعية مثل السيارات والطيران. الأناضول بتصرف
الجزيرة
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
تحويلات المهاجرين المغاربة قوة اقتصادية وقيود أوروبية
يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض قيود على البنوك الأجنبية العاملة في القارة العجوز، من شأنها التأثير سلبا على التحويلات المالية التي يجريها المهاجرون المغاربة المقيمون في أوروبا. وتأتي هذه الخطوة مع صعود اليمين المتطرف بعدد من الدول الأوروبية إلى دوائر الحكم، والتضييق على المهاجرين، في ظل واقع اقتصادي دولي غير مستقر. ومطلع فبراير/شباط الجاري، قال مكتب الصرف المغربي (حكومي) إن تحويلات المهاجرين بالخارج بلغت نحو 117.7 مليار درهم (11.7 مليار دولار) خلال 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2.1% عن 2023. ويصل عدد المغتربين المغاربة إلى 5 ملايين شخص، بحسب إحصاءات وزارة الخارجية المغربية، وتعد تحويلاتهم أول مصدر للنقد الأجنبي في المملكة. ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تقييد التحويلات المالية من البنوك الأجنبية العاملة في أراضيه، بما في ذلك البنوك المغربية، وإخضاعها للوائح الأوروبية. وإذا نجحت الخطوة الأوروبية في توحيد القواعد لجميع البنوك الأجنبية، ستتعزز سيطرتها على التدفقات المالية، وترتفع تكاليفها، مما سينعكس سلبا على حجم التحويلات المالية، لا سيما تحويلات المهاجرين المغاربة. ويعتزم الاتحاد الأوروبي تطبيق توجيه جديد يلزم البنوك الأجنبية العاملة في أوروبا بإنشاء فروع محلية تخضع للوائح الأوروبية لمواصلة أنشطتها. وأثارت هذه الخطوة مخاوف السلطات المغربية، رغم ادعاء أوروبا أنها موجهة لبريطانيا فقط، بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي رسميا نهاية 2020. مخاض اقتصادي أوروبي وتعقيبا على ذلك، يقول الخبير الاقتصادي المغربي عمر الكتاني إن "السياق الدولي الحالي يؤشر على دخول أوروبا في أزمة اقتصادية". وفي تصريح للأناضول، يوضح الكتاني أن الإجراءات الأوروبية المرتقبة تأتي في سياق مخاض اقتصادي دولي بعد عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. ويعتبر أن أوروبا "مقبلة على خسائر اقتصادية ومالية، وهو ما يجعلها تبحث عن موارد وبدائل مالية واقتصادية جديدة". ولفت الكتاني إلى أن أوروبا ستتضرر كثيرا بعد فقدانها مصادر أموال ناتجة عن تكرير البترول، عقب إطلاق نيجيريا أكبر مصفاة لتكرير البترول بالقارة السمراء بـ20 مليار دولار. وبدأ الإنتاج بهذه المصفاة في يناير/كانون الثاني 2024. ويحذر الخبير من انعكاس الأزمة الأوروبية المتوقعة على اقتصاد المغرب إذا لم تتخذ السلطات هناك أي إجراءات، بالنظر إلى أن أكثر من 60% من التجارة الخارجية للبلاد هي مع الاتحاد الأوروبي. وأوضح الكتاني أن تحويلات المغتربين المغاربة تلعب دورا مهما في دعم التوازن المالي لاقتصاد المغرب، وتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأسر المغربية. مفاوضات ويشيد الكتاني بدخول بلاده في مفاوضات مع الطرف الأوروبي، مستدركا بالقول "المغرب سيخضع لبعض الشروط والقيود في تحويلات الجالية المغربية". ويوضح أن القيود "يمكن أن تشكل خسارة كبيرة للاقتصاد بالنظر إلى حجمها الكبير والمهم". ويعتقد الكتاني أن بلاده تتوفر على عناصر قوة في التفاوض، مثل التحفيزات الكبيرة التي تمنحها للاستثمارات الأجنبية، ويدعو إلى توظيف هذه الورقة في المفاوضات مع أوروبا. إعلان وعن بدائل أخرى لمواجهة الإجراءات الأوروبية، شدد الكتاني على ضرورة تقوية اقتصاد المغرب، وعدم الاعتماد على موارد معينة، مثل التحويلات المالية للمغتربين، والأمطار في القطاع الزراعي وعائدات السياحة، وهي أمور خارج السيطرة. ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحكومة المغربية، أن حجم الاستثمارات الأجنبية بلغ 4 مليارات دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024، وهي الأفضل في تاريخ البلاد. ويراهن المغرب على الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى مداخيل السياحة وتحويلات المغتربين المغاربة بالخارج، فضلا عن قطاعات صناعية مثل السيارات والطيران. تحركات مغربية وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن محافظ البنك المركزي المغربي (بنك المغرب) عبد اللطيف الجواهري عن مفاوضات جمعت بلاده مع المفوضية الأوروبية وبعض الدول الأخرى، عقب التوجيه الأوروبي الجديد. وقال الجواهري، في مؤتمر صحفي، إن "البنك تواصل مع المفوضية الأوروبية بخصوص التوجيه الجديد، وأكدت له أن الأمر لا يتعلق بالمغرب، بل متعلق بالبنوك البريطانية". وأضاف "أخبرناهم أن هذه العملية تتعلق بكل البنوك غير الأوروبية، ورغم أنها تمس البريطانيين، فإنها ستمس أيضا مصالح البنوك المغربية". وأشار الجواهري إلى أنه "بعد المفاوضات مع المفوضية الأوروبية أكثر من مرة، انطلقت المفاوضات مع دول وبنوك أوروبية، والتوصل إلى اتفاق سيفتح الباب أمام توافقات مع باقي الدول الأخرى". ولفت إلى أن "هذه المنهجية التي اعتمدها المغرب انطلقت مع فرنسا، وإذا تم التوصل إلى اتفاق معها، ستسهل المأمورية مع دول أخرى، مثل إسبانيا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا".
تليكسبريس
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تليكسبريس
انطلاق أشغال منتدى الاستثمار في الصناعات الفلاحية المغربي في كوت ديفوار
انطلقت، اليوم الأربعاء بأبيدجان، أشغال الدورة الأولى لمنتدى الاستثمار في الصناعات الفلاحية المغربي في كوت ديفوار (FIAM-CI 2025)، بمشاركة نخبة من صناع القرار في القطاعين العام والخاص، إلى جانب مستثمرين ومهنيين ومؤسساتيين وخبراء من البلدين. وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى، الذي تتواصل فعالياته إلى غالية 8 فبراير الجاري، بحضور، من الجانب المغربي، سفير المملكة في كوت ديفوار، عبد المالك الكتاني، والمديرة الجهوية للاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، رجاء بلفقيه، إلى جانب نخبة من المهنيين والخبراء والمسؤولين، من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس -ماسة، والمكتب الشريف للفوسفاط، ووكالة التنمية الفلاحية، والجمعية المغربية للمصدرين، وشركة ميدز، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، فضلا عن الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية. وعن الجانب الإيفواري، حضر أشغال هذه الجلسة وزير الدولة، وزير الفلاحة والتنمية القروية والإنتاج الغذائي، كوبينان كواسي أدجوماني، وسفير كوت ديفوار بالمغرب، لامين واتارا، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة. ويروم هذا المنتدى، المنظم من قبل 'المجلس الفلاحي الإيفواري في المغرب'، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الرباط-سلا-القنيطرة والغرفة الوطنية للفلاحة في كوت ديفوار، تعزيز الروابط الاستراتيجية بين المغرب وكوت ديفوار في قطاعات الفلاحة والصناعات الفلاحية. وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد السيد الكتاني أن هذه التظاهرة تجسد متانة وجودة العلاقات التي تجمع بين المغرب وكوت ديفوار، والتزامهما المشترك من أجل تطوير الفلاحة والصناعات الغذائية في إفريقيا. وبعدما ذكر بأن الفلاحة، التي تعد ركيزة أساسية لاقتصادي البلدين، تشكل رافعة استراتيجية للتنمية الشاملة والأمن الغذائي ومكافحة التغيرات المناخية، قال السيد الكتاني إن المغرب، وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعل من القطاع الفلاحي أولوية، لا سيما من خلال مخطط المغرب الأخضر واستراتيجية 'الجيل الأخضر 2020-2030″، التي تروم تحديث الفلاحة وتعزيز الاستثمار الخاص و الصناعات الغذائية. وأكد أن التطورات المسجلة في القطاع الفلاحي الإيفواري بفضل إرادة السلطات الإيفوارية في جعل هذا البلد رائدا إقليميا في المجال، مسجلا أن المشاركة البارزة للمؤسسات والفاعلين الاقتصاديين المغاربة في هذا المنتدى تعكس الرغبة في دعم كوت ديفوار في رؤيتها لتحول هذا القطاع. وأبرز السيد الكتاني أن 'هذا المنتدى يشكل منصة للحوار والتبادل والتكامل، لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة'، مضيفا أن الأمر لا يتعلق فقط بتقاسم التجارب الخاصة، وإنما بتحديد الإجراءات الملموسة الكفيلة بتطوير قطاعات الصناعات الغذائية ببلدينا والنهوض بالتجارة لجعلها أكثر تكاملا ومرونة. وقال 'نحن أمام فرصة لبناء نموذج ناجح للتكامل الاقتصادي، حيث تكون الفلاحة والصناعات الغذائية بمثابة رافعتين للنمو والازدهار المشترك'. من جانبها، أشادت السيدة بلفقيه بإقامة هذا المنتدى، معتبرة أنه يمثل خطوة أساسية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب وكوت ديفوار. وقالت إن 'المغرب وكوت ديفوار تربطهما شراكة تاريخية قائمة على الصداقة والتعاون الاستراتيجي متعدد القطاعات، حيث تعززت علاقاتنا الاقتصادية والتجارية على مر العقود، ما جعل من كوت ديفوار أحد الشركاء الرئيسيين للمغرب في إفريقيا'، مشيرة إلى أن القطاع الفلاحي، باعتباره رافعة للتنمية وضمان الأمن الغذائي، يشكل محورا أساسيا لهذه الشراكة. وبعد أن قدمت لمحة مفصلة عن العديد من البرامج الطموحة التي يجري تنفيذها بالمغرب لتطوير وتحديث الفلاحة، أبرزت السيدة بلفقيه أن هذا المنتدى أتاح فرصة للتبادل حول آفاق التعاون وتحديد أوجه تثمين وتعزيز شراكات رابح-رابح بين الفاعلين من كلا البلدين. ويشكل هذا المنتدى منصة حقيقة لجذب الاستثمارات المغربية في مجال الصناعة الفلاحية بالكوت ديفوار، وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والصناعية في البلاد بهدف المساعدة في تحقيق أهداف تنمية الصناعة الفلاحية التي حددتها الحكومة الإيفوارية. كما يوفر المنتدى فرصة للاطلاع على أحدث المعطيات الاقتصادية والعلمية والاستراتيجية التي تهم قطاعات الصناعة الفلاحية في المغرب وكوت ديفوار، وتعزيز الحضور في منطقة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا و الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، وإقامة شراكات وعلاقات أعمال، واكتشاف القطاعات والفروع الواعدة في كوت ديفوار، فضلا عن تبادل التجارب وأفضل الممارسات في هذا المجال. ويتضمن برنامج هذا الحدث سلسلة من المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض، وزيارات ميدانية إلى مناطق بورو وسان بيدرو الإيفوارية في إطار السياحة الفلاحية، بهدف تعزيز التبادل وفرص التعاون بين المشاركين.
