أحدث الأخبار مع #الكسان»
نافذة على العالم
منذ يوم واحد
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار مصر : برلمانية: زيادة الصادرات الصناعية يعزز التنافسية بالأسواق الخارجية ويوفر عملة صعبة
الجمعة 23 مايو 2025 12:00 مساءً نافذة على العالم - ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تصريحات المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، بشأن استهداف صادرات صناعية بـ118 مليار دولار بحلول 2030. و أكدت « الكسان» في تصريح خاص لـ« صدى البلد»أن التوسع في الصادرات الصناعية يرفع نسبة مساهمة المكون الصناعي في الناتج المحلي، لينتج عنها تقليل الفجوة الاستيرادية وفتح أسواق جديدة للصادرات، وذلك انطلاقاً من كون الصناعة هي المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية. وشددت عضو النواب، على ضرورة تعميق التصنيع المحلي، مؤكدة أن هذه المرحلة تتطلب توفير الدعم الكافي للصناعة من خلال رفع الأعباء الأخرى بما يسهم في تعزيز التنافسية بالأسواق الخارجية وتوفير العملة الصعبة . جاء ذلك بعد ان شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في افتتاح أعمال المنتدى المصري البلغاري المنعقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وذلك بحضور جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي . كما أكد الوزير أن وزارة الصناعة تولي اهتمامًا خاصًا بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الصناعي، من خلال توفير بنية تحتية متطورة، وحوافز تشجيعية، وتبسيط الإجراءات، كما تحرص الوزارة في هذا السياق على دعم المدن الصناعية المتخصصة مثل الروبيكي، وشرق بورسعيد، والمجمعات الصناعية الجديدة، وفتح المجال أمام المستثمرين المصريين في الخارج للاستفادة من هذه المناطق الواعدة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القيمة المضافة، مشيراً إلى أن الصادرات الصناعية حققت نموًا بلغ 81% في عام 2024، مع استهداف الوصول إلى 118 مليار دولار صادرات صناعية بحلول عام 2030 .
صدى البلد
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صدى البلد
إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسي في عيد العمال.. نواب: ترجمة عملية لفلسفة العدالة الاجتماعية.. وخطوة متقدمة لبناء مجتمع أكثر تكافؤًا
برلماني:دعم الرئيس السيسي للعمال خطوة نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا برلمانية:عمال مصر جزء رئيسي من بناء الجمهورية الجديد صوت مصر يطالب بستمرار العمل بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق المزيد من المكتسبات للعمال وجه الرئيس بالتوسع فى مد الحماية الاجتماعية إلى فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة، جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في احتفال عيد العمال، والذي عقد بشركة السويس للصلب بمدينة السويس. في هذا الصدد، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي بشأن مد الحماية الاجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسيرة الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجهها مصر والعالم. تعديلات تشريعية تنتصف لحقوق العمال وأشار « يحيي» في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» إلى أن الدولة أولت عناية بالغة بحقوق العمال من خلال إجراء تعديلات تشريعية من شأنها توفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل، موضحا أن تصديق الرئيس السيسي على مشروع قانون العمل، جاء كخطوة للحفاظ على حقوق العمال وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار، وتشجيع المستثمرين. وأوضح عضو البرلمان أن توجيهات الرئيس السيسي، بصرف إعانات عند الوفاة للعمالة غير المنتظمة،يعكس حرص القيادة السياسية على مد شبكة الأمان الاجتماعي و تخفيف العبء عن هذه الفئة التي تعاني من عدم استقرار الدخل، و دعمها لجميع فئات المجتمع. من جانبه، أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن مد الحماية الاجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة، مؤكدة أن عمال مصر جزء رئيسي من بناء الجمهورية الجديدة. وأوضحت « الكسان» في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا غير مسبوق بالعمالة غير المنتظمة وحقوقهم، وتعمل باستمرار على تحسين أوضاعهم المعيشية باعتبارهم العمود الفقرى للاقتصاد الوطنى. وأكدت عضو البرلمان أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تدخر جهدًا في دعم العمال، تقديرًا لجهودهم في دعم مجهودات الدولة نحو تحقيق التنمية والنهوض بالاقتصاد المصري. في سياق متصل، ثمن الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، عضو تحالف الأحزاب المصرية، الكلمة التاريخية التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، والتي عكست بوضوح التقدير العميق والدور المحوري الذي تلعبه الطبقة العاملة في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة. وأوضح سليمان في بيان له، أن توجيهات الرئيس السيسي جاءت بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة، كترجمة عملية لفلسفة العدالة الاجتماعية التي تنتهجها الدولة المصرية، ورسالة واضحة بأن العامل المصري سيظل في قلب أولويات القيادة السياسية، كما يعكس هذا التوجه إيمان الدولة بأهمية تحقيق الأمان الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئات التي عانت طويلًا من التهميش. وتابع رئيس حزب "صوت مصر" أنه يرى في هذه القرارات خطوة متقدمة نحو بناء مجتمع أكثر عدالة وتكافؤًا، ويؤكد أن الدولة لم تدخر جهدًا في دعم حقوق العمال، سواء عبر إصدار تشريعات حديثة تحميهم، أو من خلال دعم منظومة التدريب والتأهيل الفني، أو تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج، وفي ظل هذه الرؤية الوطنية الشاملة، دعا إلى استمرار العمل بروح التكاتف بين الحكومة والقطاع الخاص والنقابات لتحقيق المزيد من المكتسبات للعمال، وضمان مشاركتهم الفاعلة في دفع عجلة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.
صدى البلد
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
نائبات: تمكين المرأة ضرورة لمواكبة التطورات الاقتصادية.. وخطوة لتحقيق نمو شامل ومستدام
كجوك :وزارة المالية تزخر بالعديد من الكفاءات النسائية المشرفة برلمانية: الدولة وضعت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 نائبة: مبادرة حياة كريمة ساهمت في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة أعلن وزير المالية أن الموازنة الجديدة ستكون أكثر دعمًا ومساندة للمرأة المصرية، بمبادرات أكثر استهدافًا لتمكينها اقتصاديًا. ولفت الوزير إلى أن وزارة المالية تزخر بالعديد من الكفاءات النسائية المشرفة، التي تجسد مثالا جيدًا لرائدات العمل، والسيدات المؤثرات في مواقع صنع القرار، وهي كلها أمور تسهم وتساند جهود تحقيق الانضباط المالى والاقتصادي . في هذا الصدد، أكد عدد من النائبات أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي منحت الأولوية البالغة لدعم المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ، ووضعت خطة قومية متمثلة في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تهدف إلى تعزيز مكانتها على مختلف الأصعدة. بداية، أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتصريحات وزير المالية بشأن ادراج تمكين المرأة اقتصاديا بالموازنة الجديدة ، مؤكدة أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي قدمت الغالي والنفيس في سبيل تمكين المرأة بمختلف المجالات، لاسيما التمكين الاقتصادي بما يتوافق مع رؤية مصر 2030. وأشارت « الكسان» خلال تصريح لـ«صدى البلد» إلى أنه على صعيد التمكين الاقتصادي للمرأة ، فإننا جميعا لاحظنا ذلك من خلال الإطار التشريعي والمؤسسي الداعم للمرأة، وتعزيز دورها في ريادة الأعمال والشركات الناشئة، علاوة على رفع الوعي وبناء القدرات،فضلاً عن بناء الشراكات لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة. كما أوضحت عضو النواب أن الدولة وضعت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، موضحة أن المحور الثاني منها يتمثل في التمكين الاقتصادي، وذلك من خلال تنمية قدرات المرأة، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيفهن في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص، وريادة الأعمال. في سياق متصل، ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير المالية بشأن تمكينها اقتصاديا بشكل أكبر في برنامج الموازنة الجديدة، موضحة أن تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا يأتي تنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030. و أكدت«سعيد» خلال تصريح لـ« صدى البلد» أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في ظل وجود قيادة سياسية داعمة ومؤمنة بأهمية تمكينها ، مشيرة إلى أنها حظيت بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة خلال السنوات الماضية، علاوة على حرص الدولة المصرية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة لها، مما يسهم في بناء قدراتها وتمكينها في جميع المجالات، وإدماجها كعنصر فاعل ورائد في خطط التنمية المستدامة. كما أشارت عضو النواب إلى أهمية مبادرة حياة كريمة والتي بدورها ساهمت في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة في الريف، من خلال ما توفره المبادرة من خدمات التعليم والصحة والسكن اللائق وفرص العمل وغيرها من المجالات.
صدى البلد
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
الاستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف الوصول لـ145 مليار دولار صادرات.. نواب: ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى وتنفيذ رؤية مصر 2030
الاستراتيجية الوطنية للصناعة: نسبة مشاركة قطاع الصناعات الخضراء فى الناتج المحلي تبلغ 5% نائبة: توجيهات الحكومة بالاستثمار في القطاع الصناعي سيضمن فتح أسواق جديدة صناعة النواب: الدولة حريصة على تحفيز القطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة أشاد عدد من نواب البرلمان بالاستراتيجية الوطنية للصناعة، موضحين أنها تؤكد على تبني الدولة إصلاحات اقتصادية لتعزيز مرونة الاقتصاد ، وجعل مصر مركزا للتصنيع المستدام من خلال تحسين مناخ الأعمال . كما أكدوا أن دعم رجال الصناعة في مصر، كلمة السر لتحقيق الطفرة الصناعية الحقيقية، لاسيما وأن مصر تمتلك سوقا واعدة وأيضا موقع جغرافي في القارة السمراء تجعلها قادرة على الوصول بحجم الصادرات المصرية لأرقام غير مسبوقة، بما لا يقل عن 20% سنويا لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول 2030. بداية، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة ، تعكس استمرار الحكومة في تبني إصلاحات اقتصادية جديدة من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على التصدي للأزمات الاقتصادية العالمية . و أشارت « الكسان» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى الوصول لمعدل نمو سنوي في قطاع الصناعة بالأسعار الجارية لنحو 31.2 % عام 2026/2027، مع وصول متوسط قيمة الصادرات المصرية. و أوضحت عضو النواب أن توجيهات الرئيس بالتركيز على الاستثمار في القطاع الصناعي مع توفير البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، سيضمن فتح أسواق جديدة ، وتوفير العملة الصعبة. في سياق متصل، أكدت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تعكس حرص الدولة على تحفيز القطاع الصناعي، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتوطين الصناعات المختلفة . و أشارت « متى » في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن جهود الدولة لتوطين الصناعة لا تقتصر فقط على الصناعات الكبرى، بل تمتد لتشمل دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد المصري. و لفتت عضو النواب إلى أن هذه الاستراتيجية من شأنها أن تسهم في خلق فرص عمل جديدة ، إلى جانب مساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030. تجدر الإشارة إلى أن أكدت الدكتورة دعاء سليمة، المديرالاستراتيجي التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس بمجلس الشيوخ ،برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الخطة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصناعة مع البنك الدولى، تستهدف الوصول بقطاع الصناعة إلى 20%من الناتج المحلي و145 مليار دولار صادرات. وتكون نسبة مشاركة قطاع الصناعات الخضراء فى الناتج المحلي 5%، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لـ 7 ملايين عامل.
