إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسي في عيد العمال.. نواب: ترجمة عملية لفلسفة العدالة الاجتماعية.. وخطوة متقدمة لبناء مجتمع أكثر تكافؤًا

برلماني:دعم الرئيس السيسي للعمال خطوة نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا
برلمانية:عمال مصر جزء رئيسي من بناء الجمهورية الجديد
صوت مصر يطالب بستمرار العمل بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق المزيد من المكتسبات للعمال
وجه الرئيس بالتوسع فى مد الحماية الاجتماعية إلى فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة، جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في احتفال عيد العمال، والذي عقد بشركة السويس للصلب بمدينة السويس.
في هذا الصدد، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي بشأن مد الحماية الاجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسيرة الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجهها مصر والعالم.
تعديلات تشريعية تنتصف لحقوق العمال
وأشار « يحيي» في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» إلى أن
الدولة أولت عناية بالغة بحقوق العمال من خلال إجراء تعديلات تشريعية من شأنها توفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل، موضحا أن تصديق الرئيس السيسي على مشروع قانون العمل، جاء كخطوة للحفاظ على حقوق العمال وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار، وتشجيع المستثمرين.
وأوضح عضو البرلمان أن توجيهات الرئيس السيسي، بصرف إعانات عند الوفاة للعمالة غير المنتظمة،يعكس حرص القيادة السياسية على مد شبكة الأمان الاجتماعي و تخفيف العبء عن هذه الفئة التي تعاني من عدم استقرار الدخل، و دعمها لجميع فئات المجتمع.
من جانبه، أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن مد الحماية الاجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة، مؤكدة أن عمال مصر جزء رئيسي من بناء الجمهورية الجديدة.
وأوضحت « الكسان» في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا غير مسبوق بالعمالة غير المنتظمة وحقوقهم، وتعمل باستمرار على تحسين أوضاعهم المعيشية باعتبارهم العمود الفقرى للاقتصاد الوطنى.
وأكدت عضو البرلمان أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تدخر جهدًا في دعم العمال، تقديرًا لجهودهم في دعم مجهودات الدولة نحو تحقيق التنمية والنهوض بالاقتصاد المصري.
في سياق متصل، ثمن الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، عضو تحالف الأحزاب المصرية، الكلمة التاريخية التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، والتي عكست بوضوح التقدير العميق والدور المحوري الذي تلعبه الطبقة العاملة في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.
وأوضح سليمان في بيان له، أن توجيهات الرئيس السيسي جاءت بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة، كترجمة عملية لفلسفة العدالة الاجتماعية التي تنتهجها الدولة المصرية، ورسالة واضحة بأن العامل المصري سيظل في قلب أولويات القيادة السياسية، كما يعكس هذا التوجه إيمان الدولة بأهمية تحقيق الأمان الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئات التي عانت طويلًا من التهميش.
وتابع رئيس حزب "صوت مصر" أنه يرى في هذه القرارات خطوة متقدمة نحو بناء مجتمع أكثر عدالة وتكافؤًا، ويؤكد أن الدولة لم تدخر جهدًا في دعم حقوق العمال، سواء عبر إصدار تشريعات حديثة تحميهم، أو من خلال دعم منظومة التدريب والتأهيل الفني، أو تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج، وفي ظل هذه الرؤية الوطنية الشاملة، دعا إلى استمرار العمل بروح التكاتف بين الحكومة والقطاع الخاص والنقابات لتحقيق المزيد من المكتسبات للعمال، وضمان مشاركتهم الفاعلة في دفع عجلة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 15 ساعات

• صدى البلد

بعد توجيهات الرئيس بمحاسبة المتسببين في مشكلة البنزين .. اعرف عقوبة المتورطين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال اجتماعه أمس الخميس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمحاسبة المتسببين في مشكلة البنزين. وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الاجتماع تطرق إلى الازمة المتعلقة بالبنزين، حيث أكد وزير البترول أنه تم التعامل مع المشكلة بشكل فوري، كما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد المتسببين فيها. وفي هذا السياق، شدد الرئيس السيسي على أهمية المحاسبة الصارمة وضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل. عقوبات غش البنزين نستعرض خلال التقرير الآتي ، عقوبات المتورطين في أزمة غش البنزين. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

صدى البلد

منذ يوم واحد

• صدى البلد

من 7100 إلى 15100 جنيه.. زيادة المرتبات رسميًا لموظفي الحكومة في هذا الموعد

يبحث الكثير عن موعد زيادة المرتبات 2025 ، حيث أعلنت الحكومة عن صرف حافز إضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا لجميع الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بدءًا من مرتبات شهر يوليو 2025، فضلا عن رفع الحد الأدنى للأجور. زيادة المرتبات رسميًا لموظفي الحكومة تأتي زيادة المرتبات كجزء من سلسلة الإجراءات التي تتخذها الدولة لدعم العاملين في القطاع العام وتحسين دخولهم، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة التي يشهدها المواطنون. اقرأ أيضًا: الحافز الإضافي وقانون الخدمة المدنية الجديد في اجتماع حديث للجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، تم الموافقة على المادة الثالثة من مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة، ينص على زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بمقدار 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025. ينطبق هذا الحافز على جميع الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى غير المخاطبين به، كما يشمل الموظفين الجدد المعينين بعد هذا التاريخ. موعد زيادة المرتبات رسميًا لموظفي الحكومة وأوضحت المادة أن هذا الحافز يُعتبر جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، حسب طبيعة كل وظيفة، مما يعزز من حقوق العاملين المالية ويُسهم في تحسين مستويات دخلهم. الفئات المشمولة بالزيادة تم تحديد الفئات التي يشملها الحافز الإضافي ضمن المادة الرابعة من مشروع القانون، والتي تضمنت الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، ذوي المناصب العامة والربط الثابت، العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وأولئك الذين تُدرج اعتماداتهم المالية في الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى الذين ينظم توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة. ويأتي هذا التحديد لضمان شمول كافة الفئات العاملة بالدولة ضمن هذا الدعم المالي، سواء كانوا من العاملين في الوزارات، الهيئات، أو قطاع الأعمال العام. الحزمة الاجتماعية ورفع الأجور تأتي هذه الإجراءات ضمن الحزمة الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين، خصوصًا العاملين بالدولة، الذين يعانون من أثر التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات. وقال الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، في تصريحات رسمية، إن الحكومة ملتزمة بصرف هذه الزيادات بداية من يوليو 2025، وهي تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية لتحسين أوضاع العاملين بالدولة اقتصاديًا. وأشار كجوك إلى أن هذه الزيادة لا تقتصر على الحافز الإضافي فقط، بل تتضمن زيادات إجمالية في المرتبات تتراوح بين 1100 و1600 جنيه شهريًا، حسب الدرجة الوظيفية، من الخدمات المعاونة وصولاً إلى القيادات العليا. موعد زيادة المرتبات جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة أعلنت وزارة المالية عن جدول جديد للمرتبات يبدأ العمل به اعتبارًا من يوليو 2025، حيث تختلف قيمة الزيادة حسب الدرجة الوظيفية على النحو التالي: الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه الدرجة الخامسة: 7500 جنيه الدرجة الرابعة: 7800 جنيه الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه الدرجة الثانية: 8900 جنيه الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه الدرجة الممتازة: 15100 جنيه يمثل هذا الجدول تطورًا كبيرًا في دخول الموظفين، ويعكس اهتمام الحكومة بضمان توزيع متوازن للزيادة بما يحقق العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية. زيادة المعاشات لتشمل كبار السن لم تقتصر الحزمة الاجتماعية على الموظفين فحسب، بل تضمنت أيضًا زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، لتشمل نحو 13 مليون مواطن من أصحاب المعاشات. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على دعم كبار السن وأصحاب الدخول الثابتة، الذين يتأثرون بشدة بارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة المتزايدة، مما يعكس توجهًا شاملاً للحكومة لتحسين حياة كافة الفئات الضعيفة والمهمشة اقتصاديًا.

الديار

منذ 2 أيام

• الديار

السيسي يبحث أزمة الوقود وزيادة الانتاج المحلي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي وبحث أزمة الوقود في البلاد. تناول الإجتماع الجهود المبذوله لتلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية، ووضع الاستكشافات والاحتياطيات البترولية، حيث أشار وزير البترول في هذا الصدد الى الاكتشافات الجديدة المحققة من الزيت والغاز في الفترة من تموز 2024 وحتى شهر أيار 2025. وفي ذات السياق، تم استعراض الاستعدادات لإستقبال فصل الصيف، حيث شدد السيد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق لضمان استقرار التغذية الكهربائية، وتغطية إحتياجات قطاع الكهرباء، وصيانة الشبكة الكهربائية لضمان الجاهزية وإستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية. تناول الاجتماع أيضا موقف تعاقدات البترول والغاز، إلى جانب الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، وأنشطة المسح السيزمي في مختلف المناطق المصرية، وخطط الأنشطة الاستكشافية، بالإضافة إلى تطورات نشاط الشركات الدولية العاملة في مصر في مجالي البترول والغاز. كما تم بحث الخطوات اللازمة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في قطاعي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وموقف سداد مستحقات الشركات العالمية، حيث وجه الرئيس بتكثيف الجهود لضمان سداد تلك المستحقات. وشدد السيسي على ضرورة محاسبة المتسببين في المشكلة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها.