أحدث الأخبار مع #الكوتا،
معا الاخبارية
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- معا الاخبارية
تجار يشتكون.. والمواطن يتضرر.. أين دور وزارة الاقتصاد؟
الخليل- معا- تقرير محمد العويوي - قبل عامين، تناولنا في"معا" أزمة ارتفاع أسعار لحم العجل المجمد ، الذي كان يُباع حينها بـ 35 شيكل للكيلو، وطالبت جهات اقتصادية وزارة الاقتصاد الوطني بالعمل على زيادة الكوتا السنوية من هذا المنتج من 12.5 ألف طن إلى 30 ألف طن لتغطية الطلب المتزايد. وقبل 4 سنوات كان سعر كيلو اللحمة المجمد يباع بحد اقصى 23 شيكل اما اليوم، ومع بقاء كمية الكوتا كما هي، ارتفعت الأسعار إلى نحو 40 شيكل فأعلى، مقتربة من سعر اللحم الطازج الذي يتراوح بين 45 -65 شيكل، مما يطرح تساؤلات جادة حول آليات التسعير وفعالية الكوتا في ضبط السوق. نظام الكوتا واتفاقية باريس يعتمد نظام الكوتا في فلسطين على الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وعلى رأسها اتفاقية باريس الاقتصادية، التي تمثل الإطار الناظم للعلاقات التجارية بين الجانبين منذ عام 1994. وتُلزم هذه الاتفاقية السلطة الفلسطينية بالحصول على موافقة إسرائيلية لاستيراد بعض السلع من خارج القائمة المسموح بها، خاصة المواد الغذائية والزراعية. وتشمل البضائع التي تخضع لنظام الكوتا كلاً من اللحوم المجمدة، والألبان، والزيوت، والأرز، وبعض أنواع البقوليات، حيث يتم تحديد كميات محددة سنويًا للاستيراد دون رسوم جمركية، بينما تخضع الكميات الزائدة لضرائب أعلى. ورغم أن الهدف المعلن من نظام الكوتا هو حماية السوق المحلي وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، إلا أن التطبيق الحالي يثير تساؤلات حول العدالة والشفافية، خاصة في ظل اتهامات التلاعب بالمخصصات وغياب الرقابة الفعلية على التوزيع. من يحق له الاستيراد؟ نظريًا، يجب أن يُمنح إذن الاستيراد فقط لمن يملك بنية تحتية مناسبة تشمل مخازن مبردة، وسائل نقل مبردة، قدرة مالية موثقة، وسجل استيرادي مثبت. لكن الواقع يشير إلى أن الكثير من الأذونات تُمنح لتجار غير مؤهلين لا يملكون الحد الأدنى من هذه المتطلبات. قبل سنوات، كان عدد مستوردي اللحوم المجمدة في فلسطين لا يتجاوز 8 شركات، بينما ارتفع اليوم إلى أكثر من 100 شركة، بعضها حصل على أذونات استيراد ولم يجلب أي بضاعة، واكتفى ببيع حقه في الكوتا لتجار آخرين داخل السوق المحلي. والأخطر من ذلك أن جزءًا من البضائع المستوردة بموجب الكوتا الفلسطينية تسرّب إلى السوق الإسرائيلي، في ظل غياب الرقابة من الجهة المانحة للترخيص، التي لا تتابع فعليًا ما إذا كانت البضائع تصل إلى المستهلك الفلسطيني. فساد في نظام الكوتا؟ تشير دراسة صادرة عن هيئة مكافحة الفساد بعنوان "واقع الحوكمة في الكوتا والقوائم السلعية"، إلى وجود اختلالات إدارية في إدارة نظام الكوتا، مما يضر بمبدأ العدالة بين المستوردين ويؤثر سلباً على الأسعار النهائية للمستهلك. وخلال لقاء جمعه بفعاليات اقتصادية في غرفة تجارة الخليل مؤخرًا، قال وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور إن الكوتا "جاءت لحماية طبقة معينة في المجتمع". وواقع الأمر يقول إن هذه "الطبقة" لم تعد قادرة على شراء اللحوم – لا الطازجة ولا المجمدة – وباتت تعتمد على الدواجن أو الأسماك المجمدة منخفضة السعر. من المسؤول؟ رغم تدفق كامل لكوتا اللحوم إلى أسواق الضفة الغربية خلال عام 2024، بعد تحويل الحصة المقررة لقطاع غزة بسبب الحصار، لم ينعكس ذلك على الأسعار كما كان متوقعًا. بل واصلت الأسعار ارتفاعها، وسط أزمة اقتصادية خانقة نتيجة الحرب المستمرة، وتوقف دخول آلاف العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، وتأخر دفع رواتب الموظفين العموميين، وارتفاع معدلات البطالة. وفي ظل هذا الواقع، تغيب الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارى الاقتصاد الوطني، عن الساحة، ولا يظهر لها أي دور فاعل في ضبط الأسعار أو مراقبة السوق. ويقتصر نشاطها، كما يقول عدد من التجار والمراقبين، على حملات موسمية محدودة خلال شهر رمضان، بينما تتخذ موقفًا محايدًا في باقي شهور السنة، تاركة السوق في حالة من الفوضى والتلاعب. رأي التجار: "الوزارة تمتلك الأدوات لكنها لا تستخدمها" رائد البايض، تاجر ومستورد كبير للحوم المجمدة، يؤكد أن الواقع يسير نحو الأسوء. وقال:"قبل 4 سنوات، كان سعر كيلو اللحم المجمد ما بين 20-23 شيكل. اليوم تجاوز 35 - 40 شيكل، رغم أن عدد المستوردين زاد من 8 إلى أكثر من 100. المنافسة لم تنعكس على السعر بل زادت العبء على المستهلك". وأضاف البايض أن شركته بالكاد تستورد اليوم 600 طن سنويًا بنظام الكوتا مقارنة بـ 3-4 آلاف طن سابقًا، ما دفعه للجوء إلى السوق الإسرائيلي لتغطية العجز، وهذا يسبب ارتفاع في الاسعار. وقال:"فاتورة الكهرباء وحدها 50 ألف شيكل شهريًا، ولدينا موظفون وشاحنات وبنية تحتية متميزة، لكننا نعمل بنظام الدوام الجزئي، ونفكر بالإغلاق إذا استمر الوضع على حاله". تاجر آخر فضّل عدم ذكر اسمه، أكد أن إدارة حماية المستهلك لا تقوم بدورها، مشيرًا إلى نشاطها الموسمي في رمضان فقط. حلول مطروحة يقترح التجار وضع آليات رقابية أكثر شفافية، منها: • الأولوية الأولى هو بالضغط من قبل وزارة الاقتصاد لرفع قيمة الكوتا الى 30 ألف طن وربطها بالتزايد في عدد السكان وحاجة السوق. • إلزام كل مستورد بالكشف عن الكميات التي استوردها وأسماء المحال التجارية التي ورد إليها لضمان عدم تسربها للسوق الاسرائيلي. • نشر أسماء الشركات وكميات الكوتا الممنوحة لها على موقع إلكتروني حكومي مخصص. • إعطاء الاذونات للاستيراد في مواعيد ممنهجة تعطي فرصة زمنية كافة لاستمرار التوريد في الوقت المحدد. • ربط منح الكوتا بآلية واضحة وعادلة قائمة على الكفاءة والطلب الفعلي في السوق. • وأخيرا ان تقوم وزارة الاقتصاد بتحديد السعر النهائي للكيلو ومراقبة التنفيذ من قبل التجار والمستوردين. وهو ما يتوافق مع توصيات هيئة مكافحة الفساد ، التي دعت إلى إنشاء زاوية خاصة على موقع وزارة الاقتصاد، تتضمن تفاصيل السلع المستوردة، وأسماء المستوردين، وحصصهم المقررة.
شفق نيوز
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- شفق نيوز
الحكومة السويدية تدرس قوانين جديدة تخص الإقامة واللجوء
شفق نيوز/ أعدت لجنة حكومية سويدية لائحة جديدة بشأن الإقامة واللجوء في البلاد، تقضي بعدم منح الإقامة الدائمة ومنح دائرة الهجرة صلاحيات قبول ورفض الطلبات. ووفقاً للجنة التي شكلتها الحكومة فإن الإجراءات الجديدة تتضمن تغييرات واسعة في سياسة اللجوء، تقضي بإلغاء إمكانية منح تصريح الإقامة الدائمة لطالبي اللجوء في البلاد بشكل كامل. كما شمل الاقتراح تقليص الحق في الحصول على محام عام خلال عملية اللجوء، ومنح مصلحة الهجرة الحق في رفض طلبات اللجوء في حالات أكثر مما هو عليه اليوم. ويأتي هذا في إطار تحقيق حكومي حول تكييف قوانين اللجوء السويدية مع الحد الأدنى الذي يسمح به قانون الاتحاد الأوروبي، وهو مطلب وارد في اتفاقية "تيدو" بين أحزاب الحكومة وحزب ديمقراطيي السويد "SD". وقال وزير الهجرة يوهان فورشيل بعد تسلمه نتائج التحقيق إن المقترحات "مهمة للحفاظ على مستوى منخفض من الهجرة لأسباب لجوء"، معتبراً أن منع منح الإقامة الدائمة بشكل نهائي سيكون له "أثر كبير". وتقضي القاعدة العامة حالياً بمنح إقامات مؤقتة لطالبي اللجوء، غير أن القانون يتيح لاحقاً تحويلها إلى دائمة. ويقترح التحقيق اليوم إلغاء هذه الإمكانية تماما، بما في ذلك للاجئين ضمن حصص الأمم المتحدة (لاجئي الكوتا)، الذين يحصلون على إقامة دائمة من اليوم الأول. وفي الوقت الحالي، يوجد نحو 45 ألف شخص في السويد لديهم إقامة مؤقتة، بمن فيهم أقارب الحاصلين على اللجوء (حالات لم الشمل). وسيظل بإمكان اللاجئين، وفق المقترحات، التقدم بطلب الحصول على الجنسية بعد مرور عدد من السنوات، شرط استيفاء متطلبات اللغة والعمل وحسن السلوك، وهو ما وصفه وزير الهجرة بأنه وسيلة لزيادة الحافز نحو الاندماج. كما اقترح التحقيق إلغاء الحق في الحصول على محامٍ عام خلال مرحلة دراسة مصلحة الهجرة لطلب الحماية، على أن يقتصر الدعم القانوني على ساعة استشارة واحدة فقط. وسيبقى الحق في محامٍ قائماً فقط عند الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الهجرة. وسيؤدي التعديل إلى خفض مخصصات المحامين، التي بلغت 170 مليون كرون العام الماضي. توصيات لجنة التحقيق حول قوانين اللجوء في السويد، تضمنت: إلغاء إمكانية الحصول على تصاريح إقامة دائمة كلياً لطالبي اللجوء. بعد عدد من السنوات في السويد، يجب أن يتمكنوا من الحصول على الجنسية السويدية إذا تبين أن لديهم آفاقاً جيدة للإقامة دائمة وكانوا مستوفين لشروط الجنسية. يجب أن تمنح مصلحة الهجرة الحق في رفض طلبات اللجوء في حالات أكثر مما هو عليه اليوم. يلغى حق طالبي اللجوء في الحصول على محامٍ عام خلال فترة تحقيق مصلحة الهجرة.
مصراوي
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- مصراوي
السويد تتجه لإلغاء الإقامات الدائمة لطالبي اللجوء
أوصت لجنة حكومية في السويد بإلغاء منح تصاريح الإقامة الدائمة لطالبي اللجوء، في تغيير جذري يستهدف إعادة رسم قواعد اللجوء المعمول بها حاليًا في السويد. وقدمت اللجنة التي شكلتها الحكومة مجموعة من التوصيات، أبرزها تقليص نطاق الحماية القانونية للمهاجرين، ومنح مصلحة الهجرة صلاحيات أوسع لرفض الطلبات، وهي خطوات تهدف إلى تقليص أعداد المهاجرين القادمين لأسباب لجوء. ويأتي هذا المقترح ضمن اتفاقية "تيدو" السياسية التي تجمع بين أحزاب الائتلاف الحاكم وحزب ديمقراطيي السويد اليميني، والتي تنص على ملاءمة قوانين اللجوء مع الحد الأدنى الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي. من جانبه اعتبر وزير الهجرة السويدي، يوهان فورشيل، أن المقترحات تمثل "أداة مهمة" لتقليص الهجرة، مشيرًا إلى أن إنهاء الإقامات الدائمة سيكون له "تأثير ملموس" على تدفقات اللجوء. وبموجب القواعد الحالية، يحصل طالبو اللجوء عادة على إقامة مؤقتة، لكن يُسمح لهم لاحقًا بتحويلها إلى دائمة، وهو ما تسعى التوصيات الجديدة لإلغائه تمامًا، حتى بالنسبة للاجئين القادمين عبر برامج الأمم المتحدة (لاجئي الكوتا)، والذين كانوا يتمتعون بإقامة دائمة منذ اليوم الأول. ومن أبرز المقترحات أيضًا، تقليص المساعدة القانونية لطالبي اللجوء خلال مرحلة دراسة الطلب في مصلحة الهجرة، ليقتصر الدعم على "ساعة استشارة واحدة فقط"، مع استمرار الحق في تعيين محامٍ في حال تقديم طعن أمام محكمة الهجرة. ومن المتوقع أن يوفر هذا الإجراء أكثر من 170 مليون كرون سويدي سنويًا. وبحسب اللجنة، فإن من حق طالبي اللجوء التقدم للحصول على الجنسية السويدية لاحقًا، بعد قضاء فترة معينة في البلاد، بشرط إثبات الاندماج عبر اللغة والعمل، والسلوك الحسن. وتشير التوصيات إلى إمكانية دخول التعديلات حيز التنفيذ بدءًا من صيف عام 2026، إذا ما أقر البرلمان السويدي التغييرات المقترحة. يُذكر أن نحو 45 ألف شخص يقيمون حاليًا في السويد بتصاريح مؤقتة، من بينهم العديد من حالات لم الشمل، ما يعني أن التأثير المحتمل للتغييرات قد يكون واسع النطاق.
الغد
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- رياضة
- الغد
زريقات رئيسا للجنة مدربي المصارعة.. ومقعدان للأردن في عضوية غرب آسيا
خالد تيسير العميري عمان – انتخبت الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا للمصارعة، الدكتور مظفر العبداللات عضوا وآلاء المجالي عضوا عن فئة "الكوتا"، كما اختير رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد العربي صالح الزريقات رئيسا للجنة المدربين، جاء ذلك على هامش الاجتماع الانتخابي الذي أقيم أول من أمس في محافظة أربيل بجمهورية العراق. اضافة اعلان وأقامت الجمعية العمومية اجتماعها العادي برئاسة شعلان إبراهيم رئيس اتحاد غرب آسيا، وبحضور سبع دول من غرب آسيا، وهي: "الأردن، العراق، اليمن فلسطين، إيران، سورية ولبنان"، حيث رحب شعلان بالحضور، قبل أن يعرض عليهم النظام الداخلي ليتم مناقشته ومصادقته في الاجتماع المقبل، الذي سيعقد في الأردن على هامش استضافة المملكة لبطولة آسيا للرجال (حرة وروماني) والسيدات، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 30 آذار (مارس) المقبل. وحضر رئيس اتحاد المصارعة م. محمد العواملة الاجتماع وجاهيا إلى جانب رئيس الاتحاد العراقي شعلان إبراهيم، واليمني عبدالله درهم والفلسطيني فراس دودين، فيما تواجد رؤساء الاتحادات؛ اللبناني علي مقلد، السوري محمد الفاعوري والإيراني أميد شايكان (عن بعد)، وتم الاتفاق على أن يبقى مقر ورئاسة اتحاد غرب آسيا في العراق، نظرا للدعم الكبير الذي تقدمه في تسيير أنشطة الاتحاد. وتم انتخاب المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا للفترة من 2025 إلى 2029، حيث يكون العراقي شعلان إبراهيم رئيسا للدورة الجديدة، واليمني عبدالله درهم والفلسطيني فراس دودين والإيراني أميد شايكان في منصب نائب الرئيس، إلى جانب الأعضاء، الدكتور مظفر العبداللات وآلاء المجالي (الأردن)، د.لانا عيسى (فلسطين)، د. ليزا يعقوب (العراق)، علي مقلد (لبنان)، ومحمد الفاعوري (سورية). كما تم الاتفاق على تشكيل اللجان، حيث يترأس عبدالله درهم اللجنة الفنية لاتحاد غرب آسيا، هادي اسماعيل لجنة الحكام، آلاء المجالي اللجنة الإعلامية، فراس دودين لجنة التسويق، د. أحمد فرحان لجنة التطوير، صالح الزريقات لجنة المدربين، د. ليزا يعقوب اللجنة العلمية، ولانا طارق اللجنة الطبية. وأبدى رئيس اتحاد غرب آسيا شعلان إبراهيم استعداده لاستضافة مدربين اثنين وحكمة للمشاركة في الدورة التدريبية (المستوى الثاني) والدورة التحكيمية (المستوى الأول)، وذلك بعد نهاية الانتخابات، فيما أكد م. محمد العواملة استعداد الأردن لتنظيم بطولة غرب آسيا بعد الاتفاق على الفئة العمرية المشاركة في البطولة.
