أحدث الأخبار مع #الكوتات
سرايا الإخبارية
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- سرايا الإخبارية
ماهر أبو طير يكتب: زعامات غافية
بقلم : ماهر أبو طير يعتقد كثيرون أن الانتخابات النيابية المقبلة، ستشهد نقلة على صعيد مشاركة الأحزاب، وقدرتها على طرح برامجها، واستقطاب الأصوات، وتعزيز التحديث السياسي، وهذا الاعتقاد من باب"أن بعض الظن إثم"، والأدلة على ذلك كثيرة. لقد أثبتت التجربة الحزبية ذات الاتجاهات البرامجية والوطنية، تحديات كبيرة، على الرغم من إيصال نواب إلى البرلمان، وهذا الوصول سببه طريقة التصويت، والفرز، والنسب، والقوائم، ولا يعبر أصلا عن قوة الأحزاب في الشارع الأردني، وهي أحزاب غير مؤثرة، وغائبة، وتكاد أن تكون مجرد تجمعات سياسية، لها غاية وظيفية محددة، أي منافسة الإسلاميين، وتزيين البرلمان بنواب حزبيين فقط. ليس أدل على التوصيف الوظيفي للأحزاب، أنها بمجرد انتهاء الانتخابات، عادت الى حالة ركود شديدة، بعضها اختفى كليا، والبعض الآخر انخفض نشاطه، ونوع ثالث لم يجدد في برامجه ووسائل حضوره، ورابع يعيش انشقاقات داخلية، وصراعات خرج بعضها الى العلن، وبعضها بقي سرا مكتوما بما يعبر عن فشل ذريع سيقود الى نتائج أسوأ خلال الانتخابات المقبلة، اذا استمرت الأحزاب بهذه الطريقة الحالية. هذا ليس تهجما على أحد، ولكنه نقد للعمل الحزبي، ومن الواضح أن المزاج الشعبي ما يزال في حالة نفور من العمل الحزبي، وحتى أولئك الذين فازوا تحت مظلات حزبية في الانتخابات الماضية، كانت روافعهم عائلية، ولم تكن حزبية أبدا، بمعنى أن كتلة المرشح الاجتماعية هي التي صوتت له شخصيا، وإن لجأت لمسار التصويت لحزب المرشح، لكن المستهدف كان شخصيا وليس حزبيا. هل هذا يعني فشل تجربة التحديث السياسي على الصعيد الحزبي، والسؤال هنا معروف الإجابة، لكن اللافت للانتباه أن أغلب الأحزاب، عادت الى غفوتها على رفوف انتظار الانتخابات المقبلة، ولا تسمع لأغلبها صوتا إزاء قضايا داخلية، سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وربما يحق لنا أن نتحدى إذا كان أي حزب تمكن من زيادة عدد الأعضاء، أو توسع بعد الانتخابات النيابية الأخيرة؟! إطلاق النيران على الأحزاب عملية سهلة، لكن دون غمز من قناة أحد، تشعر وكأن هناك استحسانا ناعما إزاء هذا الوضع، وكأنه مطلوب من الأحزاب الغياب، أو التواري، بما يشكك في جديتنا إزاء الحزبية في الأردن، التي تم حشرها اليوم في إطار وظيفي لمواجهة الإسلاميين الذين حصدوا حصادا غير مسبوق في الانتخابات، أو لإثبات القدرة على إقناع الأردنيين بالتحزب لهذا الحزب أو ذاك. المزاج التقليدي الأردني الموروث، يميل الى الأحزاب العقائدية والقومية، ولهذا تاريخيا كان الانضمام لأحزاب قومية وبعثية وإسلامية، ولا يوجد أي ميل للأحزاب البرامجية، التي لا لون سياسيا لها، وحتى محاولات صناعة أحزاب بديلة بنكهة سياسية معارضة، أو قومية أو إسلامية، لم تنجح، لأن هناك تمييزا شعبيا مرتفع الحواس تجاه هذا النوع الأحزاب. ما نزال في الأردن مثل كل العرب نعرف هوية كل حزب، باسم الرمز الذي يقوده لمعرفة اتجاه الحزب، وأين يصب نهاية المطاف، وقبل أن يقرأ أي واحد فينا برنامج أي حزب، يسأل عن زعيمه الأوحد، ليعرف بصمته، وأين يلعب، وفي أي ملعب. أغلب الأردنيين لا يهمهم سوى تحسين ظروف حياتهم الاقتصادية، في بلد لا يعاني من مشاكل سوى الهم الاقتصادي، ومشتقاته، والغالبية العظمى تتجنب الأحزاب لاعتبارات موروثة، وزادت الانتخابات الأخيرة من هذا النفور، أمام القصص التي تسربت حول الكلف المالية للترشح للانتخابات، وماذا يدفع المرشحون وغير ذلك، وكأننا لغمنا التجربة في بداياتها الأولى، ثم طالبناها أن تكون فاعلة من أجل المستقبل. من دون سياسات الترفيع التلقائي التي نلمسها في حياتنا السياسية، عن طريق الكوتات الحزبية والنسائية والشبابية وغيرها من كوتات، فإن إجراء انتخابات حرة ونزيهة، من دون هكذا دعم، سيأتينا ببرلمان خارج كل الحسابات، وعلى هذا، فإن من حقنا أن نسأل عن التقييم الموضوعي لملف الأحزاب، حاليا، ومستقبلا، من دون لف أو دوران. أغلب الزعامات السياسية في الأحزاب في عمان وأخواتها، تبدو وكأنها غافية، ولو كانت مسؤولة لأدركت أن الاستعداد للانتخابات المقبلة، كان يجب أن يبدأ بمجرد انتهاء الانتخابات الأخيرة، لا الركون والسكون، وانتظار الغيب.
الدستور
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
آفاق تطوير النظام الانتخابي الأردني
احمد الخوالدةمن الضروري أن نبدأ بتقييم المرحلة الأولى التطبيقية منظومة التحديث السياسي، حيث نراجع نقاط الخلل ونعمل على تصحيحها، مع تعزيز الإيجابيات وتوسيع أثرها في المرحلة الثانية (2028-2032). هذا التنقيح المستمر لتجربتنا الديمقراطية سيضمن الوصول إلى الحكومة حزبية في 2032 بأفضل صورة ممكنة.هذا الأمر لا يتحقق إلا بفتح أهم القوانين الناظمة للعمل السياسي (قانون الانتخاب، قانون الأحزاب) وإعادة صياغة هذه القوانين بطريقة أكثر وضوحاً للمجتمع الأردني، وتلافي الثغرات التي ظهرت فيها خلال الانتخابات الماضية «الانتخابات النيابية 2024»، دوّن المساس بالقواعد الجوهرية لهما، حيث لا يزال الأهمّ الأكبر موجوداً، وهو الانتقال من عقلية «الأنا» إلى عقلية «نحن». نرغب في تعديل قانون الانتخاب لتعزيز العمل الجماعي المنظم على حساب العمل الفردي، لكن للأسف لا تزال بعض الممارسات الفردية حاضرةً بصورة أو بأخرى، وكأنك «يا أبو زيد ما غزيت «. ورغم أن قانون الانتخاب لعام 2022 وضع ضوابط صارمة وجادة لتعزيز العمل الجماعي، إلا أن المشكلة تبقى في الثغرات التي استغلها البعض لتجاوز فكرة العمل الجماعي المنظم، وهو ما يؤثر بالضرورة على جودة العمل النيابي، مما ينعكس على أداء وسياسات الحكومة، لأنّ ببساطة، برلمان قوي يساوي حكومة قوية، وهنا أستشهد بقول المخضرم البرلماني ورئيس مجلس النواب الأسبق عبد الكريم الدغمي، عندما قال: والله لما كنا في الحكومة نجتمع في مجلس الوزراء كان النواب ينطوا لنا من الشبابيك، كتعبير مجازي عن قوة المجلس آنذاك.أرى أن ما قد يسهم في تنقيح منظومة التحديث السياسي هو الانتقال في الدائرة الوطنية (الدائرة الحزبية العامة) من نظام القائمة النسبية المغلقة إلى القائمة النسبية المفتوحة، مع الإبقاء على القاعدة الجوهرية في قانون الانتخابات الحالي، وهي أن المقعد العام يُمنح للحزب وليس للفرد. هذا التغيير سيحدّ من ظاهرة شراء المقاعد الأولية داخل القائمة الحزبية، إذ ستتساوى فرص المرشحين في الفوز بالمقعد النيابي، سواء كانوا في مقدمة القائمة أو في ذيلها. علاوة على ذلك، فإن هذا التحول سيؤدي إلى عمل جميع المرشحين على قدم وساق من أجل تحشيد الأصوات لصالح الحزب، مما يسهم في توسيع قاعدته الجماهيرية، ويؤدي بالتالي إلى زيادة نسب المشاركة في الانتخابات.كذلك إضافة فكرة (البلوك الانتخابي)، هو تحالف بين مرشحين أو أحزاب لتوحيد الجهود الانتخابية وزيادة فرص الفوز، سواء عبر قوائم مشتركة أو تفاهمات غير رسمية. مما سيقلل عدد الأصوات المهدرة في الانتخابات. يؤثر (البلوك الانتخابي) على السلوك التصويتي للناخبين، إذ يزيد من فرص نجاح التكتلات السياسية الأحزاب الصغيرة والمتوسطة، كما أن هذه الآلية توسّع من القوة التصويتية للأحزاب السياسية، مما يجعلها أكثر قدرة على التأثير في مجريات العملية الديمقراطية، سواء من حيث التشريع أو الرقابة على الحكومة. أما العتبة الانتخابية، فمن الضروري تعديلها عبر خفض النسبة من 2.5% إلى 2%،و وإذا لم تصل على الأقل ثلاث قوائم حزبية تبقى تنخفض بنسبة 0.25% بدلاً من 0.50، حتى تتخطى ثلاث قوائم حزبية نسبة الحسم. مما يزيد من فرص وصول عدد أكبر من الأحزاب إلى البرلمان، ويقلل من نسبة الأصوات المهدورة في الدائرة الوطنية. كما أن هذا التعديل سيعزز من حدة التنافس بين الأحزاب، إذ ستدرك أن خفض العتبة يزيد من احتمالية تمثيلها في مجلس النواب.بالنسبة للدوائر المحلية، أرى أن يتم تخصيص مقعد «حزبي» على غرار الكوتات ضمن مقاعد الدائرة المحلية، يكون هذا المعقد مُلكاً للحزب وليس للشخص، حيث تكون القائمة المحلية تضم مقعد حزبي فيها وما قد اسميه «المسار الحزبي» في الدائرة المحلية، وأن يتم كذلك إعادة المعقد المسيحي الثاني لمحافظة البلقاء وذلك لخصوصية هذه المدينة الجميلة والغالية على قلوبنا، حيث يتم زيادة عدد مقاعد محافظات البلقاء إلى تسعة مقاعد. بطبيعة الحال هذا سيؤدي إلى سحب مقعد مسيحي من المعقدين المسيحيين المخصصين في دائرة العامة الوطنية. أما العتبة في الدوائر المحلية والكوتات لا أرى أنها بحاجة أي تعديل فَ هي جيدة.هكذا أرى أن هذه التعديلات ستحقق التوازن والتمثيل العادل لكثافة السكانية، وعدم تآكل التمثيل النسبي للمحافظات، وخصوصاً الأطراف وإذا رأينا الانتخابات الماضية أن هناك عدداً من الأحزاب همش الأطراف وخصوصاً الجنوب من أجل البعد عن العاصمة والقوة التصويتية الضئيلة فيها وإلخ، ومراعاة عوامل الجغرافيا والتاريخ السياسي. وعدم إقتناع الشارع الأردني بفكرة الأحزاب، الذي لا يزال يميل للتصويت للقوة التقليدية، ليس جهلاً بقدر ما هي عدم رغبة بالأحزاب وهو ما يعرف بأدبيات العلوم الإنسانية « بمقاومة التغيير» كسبب أول، وسبب الثاني إلا وهو أن التحديث السياسي والفكر الحزبي عمل تراكمي ولا نزال في بداية الطريق.و أختم، أننا بحاجة إلى حوار بين القوى السياسية للوصول إلى صيغة أفضل لقانون الانتخابات، مما يسهم في تحسين جودته. وبذلك، نواصل مسيرة تحديث المنظومة السياسية وصولاً إلى أحزاب قادرة على تشكيل حكومات حزبية فاعلة.
