أحدث الأخبار مع #الكوني
الشرق الأوسط
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
تصريحات الكوني عن «احتلال ليبيا» تثير موجة من الجدل
أحدثت تصريحات موسى الكوني، النائب بـ«المجلس الرئاسي» الليبي، التي قال خلالها إن بلاده «محتلة بقواعد أجنبية»، حالة من الجدل بين مختلف الأطراف المحلية. وكان الكوني يتحدث أمام مؤتمر نظمه «مجلس العلاقات الأميركية - الليبية»، مساء الجمعة الماضي، في واشنطن، وقال إن القوى المسلحة في شرق ليبيا وغربها باتت «تحتكر السلطة بحكم امتلاكها للمال والقوة»، مدللاً على ذلك بأن صدام، نجل المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، «يحكم في العاصمة طرابلس أكثر ما يحكم فيها عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية». التصريحات أثارت جدلاً واسعاً، ودفعت رئيس تحرير صحيفة وموقع «بوابة الوسط»، بشير زعبية، للكتابة عبر صفحته على «فيسبوك» عن أسباب تقاعس «المجلس الرئاسي» حيال إخراج القوات الأجنبية و«المرتزقة» من ليبيا على مدار قرابة 4 سنوات تولى فيها مسؤولية إدارة البلاد. وكان الكوني قد تطرق خلال حديثه أمام المؤتمر لواقعة «منع طائرته لدى عودته للبلاد قادماً من إحدى الدول الأفريقية من الطيران فوق قاعدة (براك الجوية)، التي قال إن قوات روسية تسيطر عليها». وعدّد الكوني أسماء القواعد العسكرية التي تحتل ليبيا وتوجد بها القوات الروسية، ومنها «الخادم والجفرة وبراك والقرضابية، وتمنهنت والسارة»، كما أشار لوجود قوات تركية في قاعدتي «الخمس والوطية». واعتبر المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، أن تصريحات الكوني التي أثارت حالة من الجدل، «لم تحمل جديداً؛ ولكن الفارق أن هذا الشرح لتفاصيل المشهد السياسي المعقد جاء أمام منبر خارجي وبمشاركة دبلوماسيين غربيين وعلى لسان مسؤول برأس السلطة وشريك بصناعة القرار، وليس ناشطاً سياسياً أو مراقباً». وتوقف محفوظ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عند حديث الكوني عن «توسع نفوذ صدام حفتر بالمنطقة الغربية»، مؤكداً على أن الكوني كان يشير لما يردده الجميع عن وجود «تحالفات غير معلنة بين نجل حفتر وحكومة الدبيبة». وفي نهاية مارس (آذار) الماضي دعا «التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني» السلطات القضائية والرقابية لفتح تحقيق في أنشطة شركة «أركنو» النفطية المرتبطة بصدام حفتر والتي، وفقاً لتقرير أممي، صدّرت نفطاً بقيمة 600 مليون دولار، إلا أن «المؤسسة الوطنية للنفط» نفت تلك التقارير. وعبر التحالف، في بيان له، عن «قلقه إزاء الأنشطة المشبوهة لـ(أركنو)». وقال إنها «تأسَّست في ظروف غامضة عام 2023، بشراكة بين طرفَي الصراع في شرق ليبيا وغربها». بدوره، وصف الباحث بـ«المعهد الملكي للخدمات المتحدة»، جلال حرشاوي تصريحات الكوني بكونها «غير مفيدة أو معمقة». وعلّق في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على حديث الكوني بشأن نفوذ قادة الأجهزة والتشكيلات المسلحة بالمنطقة الغربية. وقال إنه «ليس صحيحاً أن صدام حفتر لديه نفوذ داخل طرابلس». واعتبر المحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير، حديث الكوني عن توسع نفوذ صدام حفتر «حال ثبوت صحته، قد يسهم فعلياً في إضعاف سلطة حكومة الدبيبة بمناطق سيطرتها»، مشدداً على أن تصريحات الكوني «بددت أي آمال كانت موجودة لدى البعض حيال إمكانية إجراء الانتخابات بالمستقبل القريب». ويعتقد الكبير أن الكوني حاول عبر هذه التصريحات «تقديم تبرير أو ما يشبه الاعتذار عن عدم قدرته ومجلسه عن القيام بأي خطوة حيال الواقع المأزوم بالمشهد السياسي والعسكري بالبلاد».
الوسط
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
شاهد .. كيف دافع الكوني عن «الأقاليم الثلاثة» وما هو رأي سياسيين وإعلاميين حضروا «جلسة السبت»؟
في جلسة حوارية امتدت لنحو ساعتين مع سياسيين وكتاب وإعلاميين، طرح عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني فيما طرحه بشأن اللجوء إلى الأقاليم الثلاثة لحل اللازمة الليبية، وناقش عدد من الحضور هذا الطرح، معتبرين أنه يعمق الانقسام القائم، ولا يجب نواجه الانقسام بمأسسة الانقسام. وفي الجلسة التي بثتها قناة ليبيا الرسمية وعقدت مساء السبت الماضي دافع الكوني عن أهمية وجود رئيس لكل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة: برقة وطرابلس وفزان، مضيفا أن المجلس الرئاسي الثلاثي و الرئاسة الدورية وانتخاب رئيس لكل إقليم هو الحل. وأضاف أن ما ينقص ليبيا هو وجود رئيس وليس برلمان، لكن الأطراف الحالية سترفض الاعتراف بأي انتخابات رئاسية، وأوضح: «نحن في المجلس الرئاسي ثلاثة لكننا غير منتخبين فزان عليها أن تنتخب رئيسًا يمثلها في رئاسة ثلاثية، ولنا في تجربة البوسنة والهرسك مثال، كي تكون هناك رئاسة دورية بين الأقاليم الثلاثة، حتى لا يحتكرها إقليم من الأقاليم». ودعا إلى ضرورة وجود مجلس تشريعي وحكومة لفزان أسوة بالحكومتين بميزانياتهم المستقلة، مضيفا: «في هذه الحالة لا يقدر أحد أن يتنافس ويتصارع على الميزانيات وعلى شراء الأسلحة والذخائر». 10 محافظات في طرح الكوني .. ما هي؟ ويرى الكوني أن المجالس التشريعية في الأقاليم، لن تكون لها سلطات تنفيذية ، إذ أن السلطة التنفيذية ستكون بيد المحافظات، ويمكن أن تكون 10 محافظات مثلما كان قبل 1969، 5 في الغرب، و3 في الشرق، و2 في الجنوب. وعدد أسماء المحافظات وقال هي خمسة في الغرب (الزاوية، وطرابلس، وغريان ومصراتة والخمس )، وثلاثة في الشرق، ( بنغازي والبيضاء ودرنة)، واثنتين في الجنوب (سبها وأوباري). وأوضح أن مهمة المجلس التشريعي في كل إقليم المراقبة والمحاسبة، معتبرا أن ذلك سيقلل الصراع على رئاسة الدولة أو السلطة المركزية وعلى المال، «إذ ستكون الميزانيات كاملة لدى المحافظين، والصلاحيات كاملة لدى المحافظ». كما اعتبر الكوني أن الانقسام الذي تشهده ليبيا يظلم بشدة إقليم فزان، قائلا: « الانقسام موجود والعداوة وصلت ذروتها وهذه ليست ليبيا الموحدة». الكوني: الأقاليم فكرة تاريخية وأوضح أن طرح الأقاليم الثلاثة كحل للأزمة في ليبيا ليست فكرة مستحدثة، فبرقة وفزان وطرابلس أقاليم تاريخية وحقيقة واقعة، مشيرا إلى أن فكرة الدولة الموحدة في ليبيا غير مطبقة على أرض الواقع. وأضاف الكوني : «نحن الآن دولتان بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فهناك دولتان بجيشين، ويرى أن ما يدفع بشدة لتأييد مقترحه هو عدم وجود دولة موحدة على أرض الواقع، «فالبرلمان هو برلمان لبرقة وليس للدولة الليبية والتشريعات التي يسنها لا تطبق في إقليم طرابلس، كما أن الحكومة المنبثقة منه لا تسيطر إلا على إقليم برقة، ولذلك فهو مجلس تشريعي لبرقة وليس لكامل ليبيا». وتساءل: «لماذا لا يقوم رئيس البرلمان بزيارة طرابلس وهي عاصمة الدولة، أو حتى مصراتة أو الزاوية». وفي المقابل فإن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مسيطرة على جزء من إقليم طرابلس وهي تعد حكومة للإقليم، ولا تسيطر على سرت أو الشويرف مثلا رغم أنهما جزء من الإقليم ولا يستطيع رئيسها بزيارة تلك المدن، كما أن مجلس الدولة مجلس تشريعي لإقليم طرابلس، وفق قوله. وشدد على ضرورة الرجوع للأصل وهو المواطن في تحديد مصير الدولة وشكلها. فضيل الأمين: فكرة الأقاليم تعمق الانقسام أكثر من جانبه، ناقش السياسي فضيل الأمين فكرة إقامة أقاليم ثلاثة في ليبيا معتبرًا أنها ليست حلًا، بل على العكس تعقيد للأزمة القائمة وتعميق للانقسام المتفاقم أصلًا. وقال الأمين: «إذا كانت هناك تجربة فاشلة في الشرق بحكومة موازية، وفي الغرب بحكومة موازية، فهل يكون الحل أن يكون لدينا حكومة ثالثة موازية في المنطقة الجنوبية.. أعتقد أن فشل التجربتين السيئتين لا يمكن أن يعاد تكراره من جديد». وشدد على استمرار الحاجة إلى توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا، «وما لم يحدث ذلك، فلن نستطيع أن نتجه نحو اللامركزية ولا الحكم المحلي، ولن نصل حتى إلى مرحلة المحافظات». ويرى الأمين أن الحكم المحلي مهم جدًا لإنهاء المركزية، متابعا: «لعل الصراع الذي حدث خلال السنوات الماضية هو نتيجة لتكدس السلطة والمال والتسلط في منظومة واحدة في منطقة واحدة». وأكد على ضرورة عدم الرجوع إلى الماضي أو الاستلهام منه لأنه مرتبط بواقع معين، « فحتى الأقاليم قد انتهت بأن تم توحيدها تحت التاج الملكي في عهد الملك إدريس،برقة في تلك الفترة.(1949)، أصبحت مستقلة كدولة، وتم الانتظار حتى التحقت طرابلس بعد ذلك في العام 1951». وشدد على أنه لا يمكن أن تستقر ليبيا ما لم يستقر الجنوب، «لأنه أساس مهم جدًا لاستقرار البلاد على كل المستويات». فشل تجربة البوسنة في المجلس الرئاسي وقال فضيل الأمين إن «تجربة حكومة بثلاث رؤوس، صحيح أنها جربت في البوسنة، ولكن البوسنة من أفشل الدول في أوروبا حتى الآن.. فلا يمكن أن نواجهة مشكلة الانقسام أو نعالجها بمأسسة الانقسام. ولهذا أعتقد أنه يجب أن نلجأ إلى توحيد البلاد بشكل قائم على الاستقرار، ثم بعد ذلك نطبق الحكم المحلي كاملًا، حتى لو كان في شكل الولايات المتعددة». وتساءل: «هل يمكن أن نقول إن برقة إقليم واحد كامل متكامل متجانس تمامًا، أو الجنوب كذلك، أو الشرق والغرب كذلك؟ أنا أعتقد أن هناك تنافسًا وصراعات. ولهذا ففكرة المحافظات التي تكون على أساس جغرافي واقتصادي ستكون بداية جيدة». الحويج يرفض فكرة الأقاليم الثلاثة أما وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج فأكد دعمه وحدة ليبيا، قائلا: «أنا أميل أن تكون ليبيا متحدة»، مؤكدا عدم جدوى فكرة الأقاليم. وأضاف: «نتذكر أن أيام الملكية كانت هناك موارد مالية يُعليها الصراع، لأنك أنت لما تدير دولة يونايتد، معناها بتحل تفكيك مشكلة الصراع ومشكلة الفلوس.. فالمملكة كانت تدفع 15% للحكومة الاتحادية، لأن الدول الاتحادية لديها حكومة نريد بناء اقتصاد كيف نَبْني دون استقرار سياسي وتوحيد المؤسسات؟ كيف نَبْني بدون استقرار أمني»؟ وشدد على ضرورة حل أزمة المركزية بتأسيس المحافظات أو الولايات كما يرغب البعض في تسميتها، وبالتالي تقنين الأمر الواقع إلى حين صياغة دستور. وأشار إلى أن أزمة المركزية حاليا في أن الدولة انسحبت من التنمية الاقتصادية. الحراري: الأقاليم الثلاثة لا تلائم غياب سلطة مركزية أما وزير الحكم المحلي السابق محمد الحراري فيرى فكرة الأقاليم الثلاثة ليست صعبة، لكنها لا تتوافق مع الوضع الليبي الذي يعاني من غياب سلطة مركزية أصلا، معتبرا أن الأهم هو إجابة سؤال: «هل هذه الدولة قوية أم لا»؟ وأضاف: « بعد الثورات إما أنك تجد الدولة الجديدة بمركز قوي في وجود جيش، أو أن تكون دولة بدون سلطة مركزية أو هلامية، ففي هذه الحالة تحاول البحث عن شرعيات أخرى تقوي بها هذه السلطة المركزية». وواصل: «للأسف، الليبيون دائماً يبحثون عن التعقيد، يبحثون عن ما هو مركب. فالحكم المحلي هو فكرة بسيطة وديناميكية، ونسبية تلائم العقلية الليبية»، لافتًا إلى مخاوف تقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم في ظل الأطماع المحيطة بالبلاد. وقال الحراري إن الحكم المحلي ليس معناه دائماً انتزاع السلطات من المركز بل إنه يقوي المركز أيضاً. وتابع: «الفكرة هي التوليفة بين الاستقلالية والوحدة. لكن من الذي يكون حارسًا؟ إنها السلطة المركزية هي غير موجودة أصلاً حاليًا». وأشار إلى قصة ليبيا مع الحكم المحلي، قائلا إن قانون 59 جاء بوحدتين إداريتين: بلديات ومحافظات، وقانون 9 لعام 2013 وفيه جرى تقليص اختصاصات البلديات إلى وحدات خدمية، بما يعني تخفيض دورها التنموي التنسيقي الرقابي الأمني.
Independent عربية
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
الدعوة إلى الفيدرالية تعمق الانقسام في ليبيا: مناورة أم حل؟
أثارت تصريحات نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني عن النظام الفيدرالي الذي اعتبر أنه الضامن لتحقيق الاستقرار في أنحاء ليبيا كافة، وأن العمل بنظام الأقاليم الثلاثة ومجالس تشريعية مستقلة من شأنه أن يحقق الاستقرار، كثيراً من الردود السياسية المتفاوتة بين المرحب والرافض، فخلال لقاء جمعه مساء أمس الأحد بسفير بريطانيا لدى ليبيا مارتن لونغدن، رأى الكوني أن "العمل بنظام المحافظات كسلطة تنفيذية يضمن نيل كل مناطق ومكونات الشعب الليبي حقوقهم، ولا سيما بتسلمها موازناتها لإدارة مشاريعها وتقريب الخدمات للمواطنين في مناطقهم، حتى تتفرغ الدولة لممارسة دورها السيادي وتخفيف الضغط على العاصمة". انقسامات هذه التصريحات أشعلت شبكات التواصل الاجتماعي في ليبيا وعمقت الانقسامات بين مؤيد ورافض، إذ يعتبر المواطن فرج أبو راوي أن الحديث عن الفيدرالية هو بمثابة دعوة إلى تقسيم البلاد، مؤكداً أن دعوة الكوني تمس الأمن القومي للدولة الليبية، بينما يقول المواطن محمد حسن إن نظام المحافظات أفضل حل لخروج البلاد من حال الانقسام بين الشرق والغرب. أما المواطن إسماعيل عزومي فيتساءل "من قال إن الفيدرالية شر مطلق سيعمق انقسام ليبيا؟" لافتاً إلى أن "الفيدرالية ناجحة ومعمول بها في كثير من الدول على غرار سويسرا"، ويربط عزومي نجاح النظام الفيدرالي بتوفر جملة من الشروط، مثل التوزيع العادل لثروات البلاد حيث لا يجري تفضيل إقليم على حساب آخر، مع ضرورة تشديد الرقابة والمحاسبة منعاً للتلاعب والفساد. ولكن المواطن عبدالله حكيم اختصر حل الإشكال الليبي في تنظيم استفتاء على الدستور ومن ثمة إجراء انتخابات وطنية تقطع الطريق أمام وجوه سياسية تصدرت المشهد الليبي منذ أعوام طوال. الحل الأمثل ويعتبر المحلل السياسي وسام عبدالكبير أن المركزية والصراع على الإيرادات المالية للدولة هما أساس المشكلة في ليبيا، ولا سيما أن الإدارة المحلية لا تتمتع بأي صلاحيات بلدية، باعتبار أن الإجراءات المتعلقة بالمواطن كافة تمر عبر الحكومة المركزية ووزاراتها، منوهاً بأن نظام الأقاليم الثلاثة هو الحل لانتشال ليبيا من حال التشتت المستمرة منذ عام 2011. ويعتبر عبدالكبير أن اقتراح الكوني سيفتت المركزية التي غرقت فيها الدولة الليبية منذ عقود ماضية، إذ أصبحت بحاجة إلى نظام حكم محلي موسع وصلاحيات تمنح للمحافظات، يرافقها تقسيم عادل للإيرادات النفطية بين الأقاليم الثلاثة، برقة وطرابلس وفزان، واصفاً دعوة نائب رئيس المجلس الرئاسي إلى تطبيق نظام الفيدرالية بالحل الأمثل للحال الليبية، لأنه سيخفف حدة الصراع على رئاسة السلطة التنفيذية ويوفر هامشاً من العدالة بين جميع المناطق الليبية. وحول إمكان تفتت البلاد في حال الذهاب إلى العمل بنظام الأقاليم الثلاثة ومجالس تشريعية مستقلة، يقول المتخصص في الشأن الليبي إنه "على العكس من ذلك تماماً، لأن الاتجاه إلى المحافظات كسلطة تنفيذية يضمن توزيع الموارد والخدمات بصورة عادلة، باعتبار أن نقل الصلاحيات إلى الأقاليم عبر نظام حكم محلي ومحافظات بكامل الصلاحيات المالية والإدارية، مع توزيع الايرادات بين المحافظات، كلها تعزز استقرار البلاد وتخفف حدة الصراع على الإيرادات والسلطة". ويستشهد عبدالكبير بنجاح الفيدرالية سابقاً في ليبيا خلال فترة حكم الملك إدريس السنوسي، إذ كان لكل إقليم مكتب تنفيذي بمثابة حكومة محلية بكامل الصلاحيات، وكانت ليبيا في تلك الفترة أكثر استقراراً، وفق تعبيره. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تخبط سياسي ويتفق المستشار السياسي إبراهيم لاصيفر مع ما ذهب إليه المحلل السياسي وسام عبدالكبير من أن ليبيا شهدت فترة من الرخاء والاستقرار تحت راية النظام الفيدرالي خلال فترة حكم الملك إدريس السنوسي، إلا أنه يقول "إن العمل بنظام الأقاليم الثلاثة الذي طبقته ليبيا بعيد الاستقلال لا يمكن تطبيقه حالياً، لأن الظروف التي كانت عليها ليبيا إبان فترة المملكة بعيد الاستقلال عام 1951، مغايرة تماماً عن الظروف التي تمر بها ليبيا الآن، وعلى رأسها انقسام المؤسسات الاقتصادية والمالية والسياسية والأمنية، إضافة إلى عدم وجود دستور عام ينظم الحياة السياسية في البلاد". ويتابع لاصيفر خلال حديثه إلى "اندبندنت عربية" بأن النظام الفيدرالي الذي انتهي العمل به في ليبيا منذ الـ 26 من أبريل (نيسان) 1963 له إيجابيات وسلبيات، شأنه شأن أي شكل حكم سياسي آخر، مشدداً على أنه في حال تقرر التوجه نحو هذا الشكل من الحكم وحده فإن الشعب الليبي هو من يملك القرار في ذلك، لأنه ليس من حق موسى الكوني الكلام عن العمل بنظام الأقاليم الثلاثة، والموضوع لم يعرض على الاستفتاء من قبل الشعب الليبي الذي يعد صاحب القرار الأول والأخير في هذه القضايا، موضحاً أن الكوني وبقية الأطراف الليبية المتربعة على سدة الحكم يستشعرون الخوف بعد تشكيل اللجنة الاستشارية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ولافتاً إلى أن "الخوف ليس من اللجنة الاستشارية بحد ذاتها، بل من الأمم المتحدة التي بدأت تطبيق خطتها بتشكيل اللجنة الاستشارية ومن بعدها تسلم المبعوثة الأممية الجديدة حنا تيتيه مهماتها، ولذلك لاحظنا خلال الفترة الأخيرة أن كل المتربعين على سدة الحكم في الشرق والغرب يكثرون من التصريحات والمقترحات لحل الأزمة الليبية، ومن ثم بدأت رحلات كل من قائد قوات الشرق خليفة حفتر نحو بيلاروس وفرنسا، في حين توجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلى الدوحة، في إطار سعيهما إلى الحفاظ على المشهد ذاته، وإطالة مدة بقائهما في منصبيهما". ويطالب لاصيفر بضرورة عقد صفقة سياسية بين الفرقاء الليبيين قبل الحديث عن نظام فيدرالي، لأن الشعب الليبي هو المعني الوحيد باختيار شكل الحكم للدولة الليبية، معتبراً "أن الشعب الليبي وقع ضحية هذه الطبقة الحاكمة التي لا تريد حل الأزمة الليبية بل تحاول الحفاظ على حال الانسداد والفوضى والتقسيم، فنجدها تصرح بما لا تعمل وتعمل بما لا تصرح، حتى أضحت السلطة التنفيذية والتشريعية القضائية تقتات على الأزمة الليبية التي لا تعاني مشكلة في شكل نظام الحكم، سواء كان فيدرالياً أو برلمانياً أو غيره، لأن طبيعة النظام السياسي يحددها الشعب الليبي وليس الكوني الذي زادت تصريحاته الفردية تعميق حال الفرقة". يذكر أن كلاً من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وقائد القيادة العامة للقوات المسلحة في الشرق الليبي خليفة حفتر يشتركان في رفضهما تطبيق النظام الفيدرالي في ليبيا، على اعتبار أنه يعزز تقسيم البلاد التي توجد فيها حكومتان تتنافسان على الأرض، واحدة في الشرق بقيادة أسامة حماد، وأخرى في الغرب برئاسة الدبيبة.
روسيا اليوم
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
ليبيا.. الكوني يقترح نظام الأقاليم بديلا للمركزية
وطرح الكوني الفكرة خلال اجتماع مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح وآمر المنطقة العسكرية بالساحل الغربي الليبي الفريق صلاح الدين النمروش. وأوضح بيان صادر عن المجلس الرئاسي اليوم الإثنين أن الاجتماع تناول رؤية الكوني حول "اعتماد نظام المحافظات لضمان توزيع الميزانيات بشكل مباشر على المناطق، ما يسهل متابعة المشاريع ويخفف العبء عن الحكومة المركزية التي ستتفرغ لدورها السيادي". ويأتي هذا الطرح بعد يوم واحد من حديث الكوني عن "ضرورة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة بمجالس تشريعية مستقلة" خلال لقائه السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن، وهو ما أثار جدلا واسعا بين الأوساط السياسية حول إعادة طرح فكرة الفيدرالية في البلاد. وسبق للكوني أن شدد في تصريحات سابقة على أن "المركزية أرهقت العاصمة طرابلس وأسهمت في الانسداد السياسي"، داعيا إلى العودة لنظام المحافظات المعمول به قبل عام 1969، ومعتبرا أن ذلك قد يسهم في الحد من النزاعات على السلطة. وفي سياق متصل أكد الفريق النمروش "جاهزية القوات التابعة للمنطقة العسكرية الساحل الغربي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لتأمين الانتخابات البلدية وضمان إجرائها بسلاسة"، مشيرا إلى أهمية الانتخابات المحلية في تعزيز الحكم المحلي وتحقيق الاستقرار. المصدر: RT
أخبار ليبيا 24
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- أخبار ليبيا 24
الكوني يمنح الدكتورة رانيا الخوجة وسام العمل الصالح
أخبار ليبيا 24 منح موسى الكوني النائب بالمجلس الرئاسي ، وسام العمل الصالح الذي يمنح لأول مرة منذ العام 2011، لمدير عام مستشفى العيون الدكتورة رانيا الخوجة، نظير الجهود التي قدمتها والفرق الطبية التابعة للمستشفى، من خدمات طبية جليلة ساهمت في علاج عشرات الآلاف من مرضى العيون في كل مناطق ليبيا. نظير مساهمتها في توطين العلاج بالداخل وبحسب بيان المجلس الرئاسي أكد الكوني بأن ما قامت به الدكتورة الخوجة في قيادة المستشفى بروح الفريق الواحد عجزت كبرى المؤسسات في تحقيقه، بالإضافة لمساهمتها توطين علاج مرضى العيون بالداخل. من جانبها عبرت الدكتورة الخوجة، عن سعادتها لمنحها الوسام الذي اعتبرته نتاج جهود جماعية للعاملين بالمستشفى بمختلف تخصصاتهم، ودفعة معنوية لبذل المزيد من الجهد لمرضى العيون على مستوى البلاد. وأشار البيان أنه جاء منح الوسام خلال الزيارة التي قام بها الكوني صباح اليوم الأحد لمستشفى العيون بطرابلس. حيث تفقد الأقسام الطبية رفقة الدكتورة الخوجة، والمسؤولين بالمستشفى واطلع على الخدمات التي تُقدم للمرضى على مدار الساعة، وعبر عن إعجابه بجودة الخدمات الطبية باستخدام أحدث التقنيات في علاج أمراض العيون. الجدير بالذكر أنه أجرت الفرق الطبية في مستشفى العيون في طرابلس نحو 12 ألف عملية جراحية خلال العام الماضي 2024، فضلًا عن الكشف على 200 ألف حالة. وخلال جولاتها بالمدن، نفذت فرق المستشفى 3.500 عملية جراحية، بالإضافة إلى إجراء 1.000 عملية زراعة قرنية ناجحة في مختلف مدن ليبيا. صحة الحكومة الليبية ترفض زراعة القرنية لعدم مطابقتها للمعايير وفي وقت سابق من الشهر الجاري، واجه فريق زراعة القرنية مشكلة حقيقية، عند زيارته مركز طبرق الطبي، إذ تم رفض إجراء العمليات للمرضى هناك لأسباب جوهرية قدمتها وزارة الصحة بالحكومة الليبية وهي: بفحص 17 قرنية بالمركز تبين أن ثماني منها جرى استيرداها من بنك يُدعى «CorneaGen Seattle»، وهو بنك غير مسجل كعضو في اتحاد بنوك العيون الأميركية على الرغم من أنه حاصل على الاعتماد، مما يتعارض مع الشروط والمعايير الموضوعة سابقا. أن الشروط المطلوبة لإجراء عمليات زراعة القرنية لم تكن مستوفاة بالكامل، الأمر الذي استدعى رفض إجراء هذه العمليات داخل مركز طبرق الطبي، بالإضافة إلى عدم توافر المؤهلات المطلوبة بالطبيب الزائر والذي يشكل عائقاً رئيسياً أمام إجراء العمليات. وفقا لبيان الوزارة.
