أحدث الأخبار مع #الكويت_الوطني
الأنباء
منذ 2 أيام
- أعمال
- الأنباء
شيخة البحر: «الوطني» شريك طويل الأمد لمسيرة التنمية
قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة البحر، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبحت ضرورة وطنية، مؤكدة أنها تشكل حجر الأساس لمستقبل الاقتصاد والتنمية في الكويت، مشيرة إلى أن مشروعات الشراكة تعد ركيزة أساسية لتحقيق رؤية الكويت 2035 وأهداف التنمية الوطنية، كما تسهم في خلق قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال كلمة البحر في افتتاح «مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص»، والذي انطلقت فعالياته بحضور ورعاية وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ورئيسة اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص نورة الفصام، وبمشاركة وحضور مؤسسات القطاع العام والخاص والجهات الرقابية المعنية. وأوضحــت البحــــر أن نموذج الشراكة في الكويت يوفر فرصـــا واعدة، لاسيما في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، مبينة أنه يمكن لهذه الشراكات أن تلعب دورا حيويا في تنويع الاقتصاد الكويتي، من خلال تعزيز التعاون في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والسياحة، ما يفتح آفاقا جديدة للنمو، ويخلق فرص عمل للمواهب الشبابية الكويتية، ويعزز تنافسية الكويت إقليميا. شريك طويل الأمد وتابعت البحر حديثها قائلة: «نفخر في بنك الكويت الوطني بكوننا شريكا طويل الأمد في مسيرة التنمية الوطنية، فلقد مولنا ودعمنا أكبر مشاريع البنية التحتية والقطاع العام في تاريخ الكويت، وبصفتنا أكبر مؤسسة مالية في البلاد، فإن التزامنا راسخ بدعم نجاح مبادرات الشراكة، عبر تسخير خبراتنا الواسعة، وفهمنا العميق للسوق المحلية، وشبكتنا القوية من الشركاء الدوليين في تمويل المشاريع والعمل من أجل نجاح تلك المبادرات». وأفادت بأن دور «الوطني» لا يقتصر على توفير التمويل فقط، بل يشمل أيضا الجمع بين الخبرة الإقليمية، وثقة المستثمرين، والعمل المشترك لدفع عجلة التقدم والازدهار للاقتصاد الوطني، مؤكدة أن البنك سيواصل لعب هذا الدور بلا كلل، وذلك من خلال المساهمة في تسهيل نجاح مشاريع الشراكة عبر حلول تمويلية مبتكرة، وتقديم خدمات استشارية، وخدمات أسواق رأس المال، إلى جانب استعداده التام لدعم مبادرات الشراكة القادمة، وخاصة تلك التي تستهدف ملف الاستدامة الذي يعتبره «الوطني» إحدى أهم الأولويات في إستراتيجيته. وأوضحت البحر أنه على الرغم مما تتمتع به الكويت من موارد مالية قوية، فإن التعامل مع التعقيدات العالمية المتسارعة يتطلب نهجا مبتكرا وإطارا قويا لتسخير كفاءة القطاع الخاص وخبرته ورأسماله في تمويل مشاريع بنية تحتية عالمية المستوى، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز التنوع الاقتصادي، لافتة إلى أن الكويت تملك إمكانيات هائلة لبناء اقتصاد مهيأ للمستقبل. وذكرت أنه يمكن لمشاريع الشراكة أن تتولى زمام المبادرة في قطاعات حيوية، سواء في البنية التحتية التي تشمل النقل، والمدن الذكية، والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى الرعاية الصحية، والتعليم، والإسكان، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والسياحة. وقالت البحر: «من أجل ضمان استمرار نجاح مشروعات الشراكة وأن تكون أكثر فاعلية وتأثيرا في مسيرة نمو الاقتصاد الوطني، فمن الضروري العمل على إيجاد إطار تنظيمي متين وبيئة داعمة، ترتكز إلى إجراءات مبسطة لعملية صنع القرار، إلى جانب أطر قانونية واضحة، وإجراءات شفافة». وأشـــادت البحــــــر بالإصلاحات التنظيمية الأخيرة، وبجهود هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تبسيط الإجراءات وتعزيز نماذج الشراكة القابلة للتمويل، مشيرة إلى أن هذه التطورات ضرورية لتعزيز القدرة التنافسية للكويت، إلا أنها أكدت أن هناك بعض التحديات، خاصة فيما يتعلق بالوضوح التنظيمي والحوكمة وتقاسم المخاطر. وأفادت بضرورة توسعة نطاق الشراكات بين القطاعين لتتجاوز حدود البنية التحتية التقليدية، وتمتد إلى مجالات جديدة مثل التعليم، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، مؤكدة التزام بنك الكويت الوطني بلعب دور محوري في هذه الرحلة، عبر حشد رأس المال، وتمكين الابتكار، ودفع عجلة التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035. وختمت البحر كلمتها، بتوجيه دعوة للمشاركين بالمؤتمر من مؤسسات القطاعين العام والخاص، قائلة: «دعونا نغتنم هذه الفرصة، ونجعلها نقطة انطلاق نتشارك فيها جميعا مسؤولية المساهمة في بناء مستقبل يزدهر فيه الابتكار، وتصان فيه رفاهية وطننا الحبيب، ولنعمل معا - حكومة وقطاعا خاصا ومؤسسات مالية – من أجل بناء اقتصاد كويتي أقوى وأكثر تنوعا وشمولا».
الأنباء
منذ 5 أيام
- أعمال
- الأنباء
«الوطني» يطلق تقريره حول أول إصداراته من السندات الخضراء
انطلاقاً من موقعه الرائد والمسؤول في القطاع المصرفي، يواصل بنك الكويت الوطني السير بخطى واثقة في رحلته نحو مستقبل مستدام، عبر المضي قدما في تنفيذ استراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وإطلاق المزيد من المبادرات والإجراءات التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وفي هذا الإطار، أطلق بنك الكويت الوطني تقريره الأول حول تخصيص السندات الخضراء التي أصدرها البنك في يونيو من العام 2024 بقيمة 500 مليون دولار وأثرها، والذي يعد الإصدار الأول من نوعه في الكويت، حيث يوفر التقرير معلومات تفصيلية عن تخصيص عائدات الإصدار للسندات الخضراء، كما في 31 مارس 2025 وأثره البيئي، وذلك خلال فترة الإفصاح. وتم إصدار السندات الخضراء لبنك الكويت الوطني بما يتماشى مع إطار التمويل المستدام الذي حصل على رأي الطرف الثاني وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال، وهي جهة عالمية مستقلة تعنى بتقييمات الاستدامة، والتي أكدت توافق السندات الخضراء التي أصدرها «الوطني» مع مبادئ السندات الخضراء (GBP) ومبادئ السندات الاجتماعية (SBP) وإرشادات سندات الاستدامة (SBG) الصادرة عن رابطة أسواق رأس المال الدولية (ICMA)، بالإضافة إلى مبادئ القروض الخضراء والاجتماعية الصادرة عن رابطة أسواق القروض (LMA). ولفت التقرير إلى أن إجمالي قيمة محفظة الأصول الخضراء المؤهلة لدى بنك الكويت الوطني بلغ 625 مليون دولار أميركي، متجاوزا قيمة السندات الخضراء التي أصدرها البنك والبالغة 500 مليون دولار أميركي خلال الفترة المنتهية في مارس 2025، موضحا أن الأصول الخضراء المؤهلة لدى البنك توزعت إلى 3 فئات: 76% للمباني الخضراء، و17% للطاقة المتجددة، و7% للنقل النظيف. ويتسق إصدار البنك لأول سندات خضراء مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (UN SDGs)، خصوصا الهدف رقم 7 المتعلق بضمان حصول الجميع على طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والهدف رقم 11 المتمثل بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة ومرنة ومستدامة، كما يدعم إستراتيجية البنك للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ويؤكد مساندته للبرامج الهادفة إلى حماية البيئة والحد من آثار التغير المناخي. المباني الخضراء وبين التقرير أن لدى «الوطني» محفظة لتمويل المباني الخضراء، ما يعكس دوره الحيوي في تسريع التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، من خلال تقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة ودعم التطور العمراني. حيث يسهم قطاع البناء بشكل كبير في التغير المناخي العالمي مشكلا ما يصل إلى 21% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وذكر أن العديد من المباني الخضراء الممولة من قبل البنك حاصلة على شهادات استدامة مثل شهادة (LEED) الذهبية المعتمدة لتشييد وتصميم المباني الصادرة عن المجلس الأميركي للأبنية الخضراء، أو تقييم ممتاز وفقا لنظام (BREEAM) للاستدامة الشاملة وإدارة المباني، وهو نظام تقييم بريطاني تم تطويره بواسطة مؤسسة أبحاث البناء (BRE). الطاقة المتجددة أكدت العديد من القيادات الدولية في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP29 الذي عقد في باكو في أذربيجان التزامها بتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة من خلال التعهد بالوصول إلى ثلاثة أضعاف قدرتها لتوظيف الطاقة المتجددة بحلول العام 2030، ما يشدد على أهمية مواجهة التغير المناخي. وتماشيا مع التحول العالمي نحو تسريع التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، سلط التقرير الضوء على الدور الفعال الذي يلعبه بنك الكويت الوطني في تمويل محطات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق، ومحطات الطاقة الشمسية المركزة (CSP)، ومزارع الرياح البرية والبحرية، ما يعزز التزامه بدعم البنية التحتية للطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات، إضافة إلى تحقيق مكاسب تكنولوجية في هذا المجال وتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل. وأفاد التقرير بأن المؤسسات المالية تلعب دورا محوريا في مواجهة تحدي التحول إلى استخدام وسائل النقل الكهربائية الصديقة للبيئة وخفض انبعاثات الكربون من قطاع النقل، وذلك من خلال تخصيص رأس المال لمبادرات النقل المستدام، مشيرا إلى دعم بنك الكويت الوطني لهذا التحول من خلال تمويله للبنية التحتية والتقنيات التي تمكن من الانتقال إلى وسائل النقل الصديقة للبيئة، بما في ذلك المركبات الكهربائية، وأساطيل الحافلات التي تعمل بالكهرباء، وغيرها من حلول النقل المستدام. أرقام من التقرير - 625 مليون دولار أميركي إجمالي محفظة الأصول الخضراء المؤهلة لدى بنك الكويت الوطني بنهاية مارس 2025، متجاوزة قيمة سنداته الخضراء البالغة 500 مليون دولار أميركي. - 80% من الأصول الخضراء المؤهلة لدى بنك الكويت الوطني ممولة من قبل السندات الخضراء. - «الوطني» يدعم 18 من المشاريع الخضراء في أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ والشرق الأوسط. - محفظة الأصول الخضراء المؤهلة توزعت إلى 3 فئات: 76% للمباني الخضراء، و17% للطاقة المتجددة، و7% للنقل النظيف. - تجنيب 85 ألف طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون من الانبعاثات الممولة في محفظة الأصول الخضراء للبنك. - إجمالي الطاقة المتجددة الصادرة عن محفظة أصول الطاقة المتجددة لدى بنك الكويت الوطني بلغ ما يقارب 3.808.759 ميغاواط.
الأنباء
منذ 6 أيام
- أعمال
- الأنباء
في إطار حرص البنك على تعزيز أواصر التعاون وروح الفريق الواحد بين موظفيه
يحرص بنك الكويت الوطني دائما على تعزيز أواصر التعاون وروح الفريق الواحد بين موظفيه، وفي هذا الإطار نظمت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات الأجنبية النفط والتمويل التجاري، يوما مفتوحا مميزا جمع موظفي الإدارة في أجواء احتفالية وتفاعلية، بحضور الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت صلاح الفليج، ورئيس الخدمات المصرفية للشركات الأجنبية براديب هاندا. وقد تضمن اليوم المفتوح برنامجا غنيا ومتنوعا، كما تم تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه كل فرد في نجاح المجموعة، ما عزز من شعور الانتماء والمسؤولية لدى الجميع. ولم يخل اليوم المفتوح من الأنشطة الترفيهية والتفاعلية التي أضفت جوا من المرح والبهجة، حيث شارك الموظفون في مجموعة متنوعة من الفعاليات والمسابقات التي صممت خصيصا لتعزيز التواصل والعمل. وبهذه المناسبة، قال هاندا: «نؤمن في بنك الكويت الوطني إيمانا راسخا بأهمية تعزيز رفاهية الموظفين، ليس فقط لضمان صحتهم النفسية والجسدية والمالية، بل أيضا لدعم قوة عاملة مزدهرة، ومتحمسة، ومخلصة، حيث يعد هذا النهج ثقافة مؤسسية تعزز مفهوم التوازن بين العمل والحياة، بما يتماشى مع أهداف البنك بتعزيز رضا الموظفين ورفاهيتهم». وأضاف هاندا: «تمثل هذه الفعاليات فرصة قيمة للموظفين من مختلف الإدارات للتلاقي والتواصل المباشر، بعيدا عن ضغوط العمل اليومية، ما يسهم في تعميق الروابط الشخصية والمهنية بين أعضاء الفريق الواحد، ويعزز شعور الانتماء لديهم». وأكد أن تنظيم هذا اليوم المفتوح يأتي في إطار حرص البنك على خلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة، تؤمن بأهمية العنصر البشري كركيزة أساسية للنجاح والتطور، مشيرا إلى أن الوطني سيواصل تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تعزز من الروابط بين أعضاء فريق العمل وتسهم في بناء ثقافة مؤسسية قوية ومتماسكة، قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق الريادة في القطاع المصرفي.
الأنباء
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
«الوطني» راعٍ ماسي لـ «أسبوع الكويت للطاقة المستدامة»
انطلاقا من موقعه الرائد والمسؤول كمؤسسة مالية مرموقة في الكويت والمنطقة، قدم بنك الكويت الوطني رعايته الماسية لمؤتمر «أسبوع الكويت للطاقة المستدامة» والذي عقد في الفترة من 11 إلى 13 مايو الجاري بالتزامن مع رئاسة الكويت لمجلس أمناء المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. ويؤكد بنك الكويت الوطني، من خلال هذه الرعاية على التزامه الراسخ بدعم مبادرات الاستدامة وجهود التحول نحو الطاقة النظيفة في الكويت والمنطقة، وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من العديد من مؤسسات القطاع العام والشركات الرائدة في القطاع الخاص، مما يعكس تضافر الجهود الوطنية نحو مستقبل أكثر استدامة. وشارك فريق الاستدامة من بنك الكويت الوطني في جلسة حوارية بعنوان «تسريع التنمية المستدامة من خلال ريادة الأعمال الخضراء»، حيث سلط الضوء على جهود البنك في دعم ريادة الأعمال الخضراء، والممارسات التي يتبناها الوطني لدمج الاستدامة بشكل كامل في صميم أعماله التجارية وعملياته التشغيلية وثقافته المؤسسية، والمضي قدما في تحقيق النمو المستدام بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ويهدف هذا المؤتمر إلى توطيد أواصر التعاون الإقليمي بين الدول العربية في مجالات حيوية تشمل البحث والتطوير، وتبادل التكنولوجيا المتقدمة في قطاعات الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، وتطبيقات الطاقة المستدامة، بالإضافة إلى أحدث وسائل التكنولوجيات البيئية، كما تم عرض أحدث الابتكارات والمبادرات الوطنية في الطاقة والمياه والبيئة. كما يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون المثمر مع المنظمات الدولية والإقليمية، والمراكز البحثية العلمية المرموقة، والشركات الرائدة العاملة في نطاق الطاقة، وشهد الحدث ورش عمل ومناقشات معمقة حول آخر تطورات السياسات الدولية في مجال الطاقة، والمساهمة الفاعلة في تطوير استراتيجيات فاعلة تدعم مسيرة الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في منطقتنا. وأسهم المؤتمر في توفير منصة تفاعلية حيوية لتبادل الأفكار والرؤى الخلاقة نحو مستقبل الطاقة النظيفة، بما يعزز أواصر التعاون البناء بين القطاعين العام والخاص، كما أسهم في نشر الوعي المجتمعي وتشجيع الابتكار حول أهمية التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة، وإبراز تأثيرها الإيجابي على النمو الاقتصادي، وقدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والدولية النوعية في مشاريع الطاقة المتجددة. وناقش المؤتمر السياسات الداعمة للاستثمارات في مشاريع الطاقة المستدامة، واستكشاف آفاق بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة، وتسهيل تبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين، والاطلاع على أحدث التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز الوعي والابتكار في هذا المجال الحيوي. وتعكس مشاركة بنك الكويت الوطني في هذا الحدث حرصه على دفع عجلة التنمية المستدامة ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035 وأهداف التنمية المستدامة العالمية، حيث يؤكد الوطني دائما على أهمية تضافر الجهود بين جميع القطاعات لتحقيق مستقبل طاقة آمن ومستدام للجميع. ويحرص بنك الكويت الوطني دائما على العمل مع الشركاء الاستراتيجيين لدفع عجلة التغيير الإيجابي وترك بصمة واضحة تعكس جهوده المتواصلة في دعم جميع ممارسات الاستدامة.
الأنباء
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
لتبادل الخبرات وتطوير الموظفين وبما يخدم أكبر عدد من العاملين في الجانبين
العبلاني: البنك الداعم الأول للشركات النفطية بصفته الشريك المصرفي الرئيسي للقطاع الحكومي وقّع بنك الكويت الوطني مذكرة تفاهم مع شركة نفط الكويت، تهدف إلى تبادل المعرفة وتطوير الموظفين وتدريبهم وتعزيز خبراتهم العملية من خلال تنظيم سلسلة من البرامج وورش العمل المتخصصة في مختلف المجالات، وبما يخدم أكبر عدد من العاملين في الجانبين من مختلف المستويات الإدارية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بينهما. ووقع الاتفاقية من جانب بنك الكويت الوطني رئيس الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني، ومن جانب شركة نفط الكويت مدير مجموعة التدريب والتطوير الوظيفي بشار الخشتي، وذلك بحضور مسؤولين من البنك والشركة. وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في مجال تبادل الخبرات بكل ما يخص مجالات التدريب وتطوير مهارات الموظفين، وذلك سعيا منهما إلى رفع مستوى الخدمات التدريبية التي يتم تقديمها في كلا الجانبين. وستوفر شركة نفط الكويت زيارات ميدانية لبعض مواقع الشركة لعدد من موظفي بنك الكويت الوطني، فضلا عن توفير مدربين متخصصين في مجالات الأمن والسلامة والبيئة لتقديم المادة العلمية المناسبة لهم، فيما سيقدم البنك أحدث الأساليب التي يتبعها في تطوير وتأهيل الكوادر البشرية، وأفضل الطرق لتعزيز السلوك الإيجابي للموظفين، بالإضافة إلى تعزيز سلوكيات العمل الجماعي والإنتاجية ونظام الجودة الشاملة وأفضل الحلول الرقمية المتبعة في البنك. وتعتبر هذه الاتفاقية فرصة ثمينة لتنمية مهارات الموظفين، ذلك لأنها توفر أحدث أدوات التعلم وتتبع المعايير العالمية في تطوير الكفاءات، حيث تم تصميمها لتعزيز التميز التشغيلي، وتمكين الوصول إلى محتوى تعليمي متنوع يعمل على نقل المعرفة والخبرات الضرورية لدفع عجلة الابتكار، وتعزيز النمو المستدام. وتعكس هذه المبادرة اهتمام شركة نفط الكويت بالاستثمار في رأس المال البشري، وحرصها على استمرارية المعرفة واستدامة الكوادر البشرية من خلال بناء فريق قيادة مرن ذي رؤية مستقبلية، والحفاظ على الخبرات الأساسية والاستفادة منها في جميع أنحاء الشركة، ما يدعم الأهداف الاستراتيجية للشركة ويعزز قدرتها التنافسية في السوق. ويقدم بنك الكويت الوطني برنامجين لتبادل الخبرات، الأول من خلال ورشة عمل ليوم واحد بعنوان «جلسة نقل المعرفة»، تتناول عدة موضوعات مثل الرؤية والتعاون، والقيادة الاستراتيجية، والإبداع، والابتكار، وتهدف إلى تمكين القادة من اتخاذ قرارات مستنيرة، وتعزيز فهم موحد بين صانعي القرار لضمان القيادة المتماسكة والنجاح على المدى الطويل. أما البرنامج الثاني، فيستهدف تطوير المهارات التقنية وتعزيز الكفاءة ونقل المعرفة والخبرات الأساسية من خلال التعلم الإلكتروني، ويهدف إلى تمكين الموظفين من اتخاذ قرارات مدروسة وتنفيذ الحلول بشكل مستقل، وضمان الاستدامة من خلال بناء القدرات الداخلية، وتعزيز قدرات الفريق لتناسب الأهداف الاستراتيجية والأولويات التشغيلية، إضافة إلى تعزيز ثقافة تبادل المعرفة، والعمل الجماعي، وتحسين الكفاءة والابتكار. وبهذه المناسبة، قال رئيس الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني: «لدينا علاقات راسخة ممتدة على مدار سنوات طويلة مع مؤسسات القطاع النفطي، لذلك نحرص على تنظيم العديد من الزيارات والفعاليات والجلسات النقاشية التي تهدف إلى تطوير القدرات والطاقات البشرية داخل المؤسسات الحكومية». وأكد أن بنك الكويت الوطني سيظل دائما الداعم الأول لشركات القطاع النفطي بصفته الشريك المصرفي الرئيسي للقطاع الحكومي، مشيرا إلى أن البنك يسعى دائما إلى المساهمة في تعزيز قدرات الكوادر العاملة في المجال النفطي، وذلك من منطلق حرصه على تحقيق التناغم بين أهداف الاستدامة الاقتصادية الخاصة بالمجموعة مع تلك الخاصة بالدولة، والقائمة في الوقت نفسه على العنصر البشري المدرب وفقا لأعلى المعايير العالمية.
