أحدث الأخبار مع #الكويز
البورصة
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
باسم لطفي يكتب: العلاقات المصرية بين الصين وأمريكا.. ضرورة استراتيجية في عالم مت
في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة، يبرز أمام صانعي القرار في مصر تحدٍ دقيق يتمثل في الحفاظ على توازن مدروس بين العلاقات مع القوى الدولية الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية. إن السير في اتجاه طرف واحد، مهما كانت المغريات، يجب أن تنتبه إليه المصالح الوطنية وفق رؤية طويلة المدى، لانه يتداخل مع هامش المناورة السياسي الذي تمتعت به الدبلوماسية المصرية عبر تاريخها الحديث. وترتبط مصر بالولايات المتحدة الأمريكية بشراكة استراتيجية ممتدة منذ عقود، فمنذ توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، حصلت مصر على مكانة محورية في حسابات واشنطن في الشرق الأوسط، ووفقًا لتقارير وزارة الخارجية الأمريكية (2024)، بلغ إجمالي المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية لمصر أكثر من 1.3 مليار دولار سنويًا، إضافة إلى التعاون الوثيق في مجالات التعليم، الصحة، ومكافحة الإرهاب. وفي مجال التجارة، تشير بيانات المكتب الأمريكي للتجارة الخارجية إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 9.1 مليار دولار عام 2023، مع ميل الميزان التجاري لصالح مصر بفضل اتفاقيات مثل الكويز (QIZ) التي تسمح بدخول المنتجات المصرية إلى السوق الأمريكي بتخفيضات جمركية. وعلى الصعيد العسكري، ظلت الولايات المتحدة مورد رئيسي للمعدات والتدريب العسكري للجيش المصري، مما ساهم في بناء قدرات دفاعية محترفة حافظت على توازن القوى الإقليمي. وفي المقابل، تشهد العلاقات المصرية-الصينية نموًا غير مسبوق خلال العقدين الماضيين، خاصة بعد إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين عام 2014، ووفق إحصاءات وزارة التجارة الصينية (2024)، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين حوالي 20 مليار دولار، ما يجعل الصين الشريك التجاري الأول لمصر. واستثمرت الشركات الصينية بكثافة في مشروعات البنية التحتية بمصر، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، ومنطقة الأعمال المركزية (CBD) التي تنفذها شركة 'CSCEC' الصينية، إلى جانب استثمارات في قطاعات الطاقة، النقل، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما دعمت الصين مصر خلال جائحة كورونا بإرسال لقاحات طبية ومعدات، مما عزز صورة الصين كشريك موثوق لدى الرأي العام المصري. ورغم أهمية تعميق العلاقات مع الصين، إلا أن الانسياق وراء المحور الصيني دون الحفاظ على علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة وأوروبا قد يؤدي إلى خسائر استراتيجية. أولًا، لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بنفوذ اقتصادي وسياسي عالمي ضخم، وشبكة تحالفات واسعة تؤثر في المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي، اللذين تعتمد مصر عليهما جزئيًا في برامجها التنموية. ثانيًا، لا تقدم الصين مساعدات اقتصادية مشروطة بالإصلاحات أو الالتزام بالديمقراطية كما تفعل واشنطن، وهو أمر قد يبدو مغريًا، لكنه يحمل مخاطر الاعتماد الزائد على تمويلات آسيوية قد ترتبط بأجندات خفية مستقبلا. ثالثًا، تتطلب بيئة الاستثمار الدولية من مصر الحفاظ على صورتها كدولة منفتحة ومتعددة العلاقات، لا تندرج بالكامل تحت أي محور دولي، مما يزيد من جاذبيتها للمستثمرين الغربيين والآسيويين على حد سواء. ومن حسن إدارة السياسة الخارجية المصرية في السنوات الأخيرة تبني مبدأ 'تنويع الشركاء' دون القطيعة مع أحد، فقد عززت القاهرة علاقاتها مع الصين وروسيا والهند، بالتوازي مع استمرار التعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويؤكد انضمام مصر إلى مجموعة 'بريكس' الموسعة اعتبارًا من 2024، بالتزامن مع استمرار الشراكة الاستراتيجية مع أمريكا، أن مصر تراهن على التعددية لا على المحورية. واخيرا .. في عالم يعيد تشكيل نفسه على أسس متعددة الأقطاب، يصبح الحفاظ على توازن العلاقات مع القوى الكبرى ليس خيارًا بل ضرورة استراتيجية لمصر، خاصة إن التحرك الذكي بين بكين وواشنطن، بناءً على المصالح الوطنية الخالصة، هو ما يضمن لمصر تحقيق أهدافها التنموية، والحفاظ على أمنها القومي، وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية. وعلى صانعي القرار أن يتذكروا دائمًا أن الانحياز الأعمى لطرف دولي واحد قد يفتح باب العزلة، بينما التوازن الواعي يفتح أبواب الفرص. : الصينالولايات المتحدة الأمريكية
أموال الغد
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أموال الغد
أمين اتحاد الغرف: جذب الشركات الأجنبية المتضررة من قرارات «ترامب» للتصنيع في مصر
قال د. علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد يعمل على جذب الشركات الأجنبية من الدول المتضررة من قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بالرسوم الجمركية، للاستثمار في مصر والتصنيع لدى الشركات المصرية. وأوضح في تصريح خاص لـ'أموال الغد'، تحديد حوالي 150 شركة مصرية في العديد من القطاعات ومنها الصناعات الهندسية، والغذائية، والملابس الجاهزة، لديها القدرة التكنولوجية والعمالة الماهرة والخبرة في التصدير للاستفادة من هذا الأمر، والعمل على ربطها بشركات أجنبية مهتمة بالتصنيع في مصر. وذكر أن التعاون يتضمن تقديم الشركات الأجنبية للمكونات والتصميمات الفنية والدعم الفني، بينما تتولى المصانع المصرية عملية الإنتاج وتصدير المنتجات النهائية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية عالمياً. ونوه عز بأهمية آلية التصنيع لدى الغير في الاستفادة من الميزات التنافسية لمصر، مثل انخفاض تكلفة العمالة وتقليل تكاليف الشحن، والأهم هو الاستفادة من الإعفاءات الجمركية. فبينما قد تتراوح الجمارك الأصلية على الصادرات إلى بعض الدول بين 40% و 90%، تسمح اتفاقية الكويز بالدخول بجمارك لا تتجاوز 10%، بل وتسعى جهود الاتحاد لزيادة عدد الشركات المستفيدة من هذه الاتفاقيات للدخول بجمارك صفري لبعض الصناعات، مضيفا أن ذلك يضع المنتج المصري في موقف تنافسي قوي مقارنة بدول أخرى قد تخضع منتجاتها لجمارك مرتفعة، حتى لو كانت نسبة بسيطة لا تتجاوز 20% لبعض الصناعات مثل المنسوجات. وأكد أن هذا النوع من التعاون يؤدي إلى زيادة فوري في الصادرات المصرية، ويزيد من نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي (مثال على وصول نسبة المكون المحلي إلى 45% في بعض الحالات مثل المنسوجات باستخدام الخامات والعمالة المصرية). واعتبر عز أن 'التصنيع لدى الغير' هو أفضل طريقة لجذب الاستثمار على المدى الطويل، حيث أن نجاح الشركات الأجنبية في التصنيع بمصر وتحقيقها لأرباح كبيرة، بفضل المزايا التنافسية، سيدفعها في مرحلة لاحقة إلى التفكير في إنشاء مصانع خاصة بها في مصر، ليتحول التعاون من مجرد استغلال طاقة قائمة إلى استثمار مباشر، ضاربا أمثلة على نجاح شركات كبرى، بما في ذلك شركات تركية في قطاع الأجهزة المنزلية (White Goods)، التي تصنع في مصر للتصدير إلى أسواق الخليج مستفيدة من انخفاض التكاليف والإعفاءات الجمركية.
تحيا مصر
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
الملياردير والمستثمر الشهير راي داليو يحذر من انهيار وشيك للنظام النقدي العالمي
أوضح الملياردير والمستثمر الشهير راي داليو، إن الوقت قد فات لتفادي الأضرار الاقتصادية الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، محذراً من أن النظام الاقتصادي العالمي ، الذي تتوسطه الولايات المتحدة، يوشك على الانهيار. الملياردير والمستثمر الشهير راي داليو: يبدو أننا على حافة انهيار النظام النقدي وتابع داليو، مؤسس صندوق التحوط الأكبر في العالم «بريج ووتر أسوشيتس»، في منشور له يرصده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفرض رسوماً جمركية بنسبة 10% على الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة وكان فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 10% على الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، ضمن حزمة تعريفات واسعة طالت عدداً من الدول، فيما وصفه بـ يوم التحرير التجاري، والذي يستهدف تقليص عجز الميزان التجاري الأمريكي مع شركائه. متى بشاي: تأثير رسوم ترامب على الصادرات المصرية محدود من جانبه، أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 10% على الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة سيكون له تأثير محدود على مصر، حيث تمثل الصادرات المصرية إلى أمريكا نحو 5% من إجمالي الصادرات المصرية. وأوضح بشاي في تصريحات صحفية له أن التبادل التجاري بين مصر وأمريكا بلغ 9.7 مليار دولار بنهاية 2024، لكن الصادرات المصرية لا تتجاوز 2.2 مليار دولار، أي حوالي 5% فقط من إجمالي صادرات مصر العالمية التي تصل إلى 44.8 مليار دولار، مما يجعل تأثير الرسوم الجديدة بنسبة 10% ضئيلاً. وأكد أن هناك مباحثات جارية بين الحكومة المصرية والأمريكية للاتفاق على آليات تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على الصادرات المصرية للسوق الأمريكي، وما إذا كان سيتم تطبيقها على صادرات المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز). وأضاف أن الملابس الجاهزة تشكل 54% من الصادرات المصرية إلى أمريكا بقيمة 1.2 مليار دولار، مستفيدة من اتفاقية الكويز الموقعة عام 2004 التي تتيح تصديرها دون جمارك بشرط وجود مكون إسرائيلي، مما يمنحها ميزة تنافسية رغم المنافسة القوية من دول مثل بنغلاديش وماليزيا. وأكد بشاي، وفقاً لبيانات 'UN Comtrade' التابعة للأمم المتحدة، تصدُّر صادرات مصر من الملابس الجاهزة والإكسسوارات التابعة لها لأمريكا .
جريدة المال
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
خبير: مصر ستتأثر برسوم ترامب جراء رفع الدول لتكلفة الإنتاج والمواد الخام
قال الخبير الاقتصادي الدكتور كريم عادل، رئيس مركز 'العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية'، إن الإجراءات الحمائية الأمريكية المتعلقة بالرسوم الجمركية، عدائية وضارة بالاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد والإمداد وأسواق المال والبورصات العالمية، مشيدا بموقف الصين من التعامل مع هذه الأزمة، وفقا لوكالة 'شينخوا'. وفيما يتعلق بتأثير القرارات الأمريكية على مصر، قال عادل إنه بالنظر إلى حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة فهو في حدود 8 مليارات دولار تقريبا سنويا، وحجم الصادرات المصرية للولايات المتحدة حوالي 3 مليارات دولار، والصادرات المصرية لأمريكا ترتكز على بعض القطاعات الإنتاجية على رأسها قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة وقطاع الحديد والأسمنت والبلاستيك. وأضاف أن ما يقوم به ترامب من إجراءات حمائية سيترتب عليه رفع تكاليف التشغيل والإنتاج وتعطل سلاسل التوريد والإمداد في كافة دول العالم والاقتصاد المصري هو اقتصاد مستورد سواء في مجال الصناعات الإنتاجية، الدوائية، الطبية وغيرها من الصناعات التي تتطلب استيراد مواد خام أو نصف مصنعة أو مصنعة من الخارج، وبالتالي فالدولة المصرية ستتأثر بشكل كبير من خلال رفع الدول لتكلفة الإنتاج والمواد الخام. وأشار إلى أن قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة يستحوذ على نحو 50 % من الصادرات المصرية للولايات المتحدة ارتباطا باتفاقية الكويز التي ساهمت في زيادة الصادرات المصرية في هذا القطاع، حيث يمثل المكون الإسرائيلي 10 % من مكونات الإنتاج، وإن كان ترامب قد أكد أن اتفاقية الكويز سيسري عليها الجمارك الجديدة ما يمكن أن يؤثر على هذا القطاع. وأوضح أن مصر والكثير من دول العالم مازال لديها فرصة التقليل من حدة الإجراءات الأمريكية من خلال تعزيز الشراكات مع دول مثل الصين والتي نتمتع معها بعلاقات جيدة وبالتالي تفعيل العديد من الشراكات والتعاون في المجالات الإنتاجية والعسكرية أيضا، كما على الدولة المصرية التوجه أكثر إلى الاتحاد الأوروبي من خلال تفعيل الخط الملاحي الرورو الملاحي البحري مع إيطاليا والذي يعتبر نافذة مهمة للتعاون مع أوروبا. ونبه إلى أن مصر يمكنها دعوة الدول التي تضررت بشكل كبير من إجراءات ترامب للدخول إلى السوق المصري بحيث تصبح منتجاتها منتجات مصرية وتصدر إلى دول العالم للاستفادة من الجمارك المنخفضة المفروضة على مصر مقارنة بما هو مفروض عليها وبالتالي استفادة مصر من دخول الاستثمارات المباشرة إليها وزيادة فرص التشغيل والتوظيف والإنتاج، وزيادة النمو داخل الاقتصاد المصري، وهناك تجارب أمثلة عديدة لذلك.
بوابة الأهرام
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
رجال الأعمال : رسوم ترامب لا تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد المصري.. وتعد فرصة لجذب الاستثمارات المهاجرة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية
موضوعات مقترحة مصطفى خالد:أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة المعروفة بـ"رسوم ترامب" لا تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد المصري، بل تُعد فرصة واعدة لجذب الاستثمارات المهاجرة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، خاصة في قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.وشدد الخبراء خلال الاجتماع الذي جمع عددًا من لجان الجمعية المتخصصة، على ضرورة الإسراع في تنفيذ إصلاحات هيكلية لتخفيض تكاليف الإنتاج، وتبسيط الإجراءات الجمركية، واستغلال الحرب التجارية العالمية في صالح الاقتصاد المصري.جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى وعدد من اللجان التخصصية المعنية بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، مع الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية والمهندس محمد قاسم - رئيس جمعية المصدرين المصريين – إكسبولينك، والمهندس فاضل مرزوق – رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، لاستعراض رؤية مجتمع الأعمال المصري حيال التعريفة الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 10% والفرص والتحديات التي قد تواجه نمو الصادرات خلال المرحلة المقبلة.عقد الاجتماع برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي أمين عام الجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، وبمشاركة كل اللجان المعنية وهي: لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس الجنة، لجنة السياحة والطيران المدني برئاسة الدكتور فاروق ناصر، لجنة التصدير برئاسة الدكتور وليد جمال الدين، لجنة الزراعة والري برئاسة المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة ولجنة الاستيراد والجمارك برئاسة علاء السبع، كما حضر اللقاء حسين لطفي رئيس لجنة البيئة بالجمعية وبمشاركة عدد كبير من السادة نواب رؤساء اللجان التخصصية المعنية ورؤساء بعض مجالس الأعمال وأعضاء الجمعية العاملين بكل القطاعات الاقتصادية المختلفة.وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، إلى أن الاجتماع يهدف إلى الخروج بتوصيات للمسؤولين من مناقشة التعريفة الجمركية ورسوم "ترامب" الـ 10% التي فرضت على المنتجات المصرية التي يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الوصول إلى نتيجة تساند المفوض المصري ومعرفة الأسباب الحقيقية وما تحمله من فرص أو تحديات للاقتصاد المصري من هذه الحرب العالمية التجارية.من جانبها، قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف - المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن مصر لن تتأثر بالرسوم الجمركية الأمريكية، حيث تستحوذ على 6% فقط من واردات أمريكا، مشيرة إلى ضرورة الاستغلال الأمثل لإمكاناتنا التصديرية للأسواق الأمريكية في عدد من البنود ضمن قائمة تضم أهم 15 سلعة مهمة على رأسهم الأسمدة والآلات والمعدات والإلكترونيات.وأشارت إلى أن التأثير على صادرات مصر من اتفاقية الكويز الموقعة مع أمريكا "غير مخيف" حيث كانت تمنح ميزة تفضيلية "زيرو جمارك" وأصبحت حالياً 10% خاصة أن 70% من صادراتنا، من بند الملابس الجاهزة وهي في غالبيتها منتجات قطنية ليست عالية القيمة المضافة، بينما تبلغ الرسوم الجمركية على مجموعة السلع خارج هذه الاتفاقية في بند الحديد والألومنيوم 25%.وقالت "إنه لا يوجد ضرر مخيف على مصر بل إن هناك فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات المهاجرة في قطاعات الصناعة مع توقعات بقيام الدول الكبرى التي لديها أكبر حصة من التصدير لأمريكا بالرد على هذه الرسوم بقرارات وقائية ورسوم مماثلة لحماية صناعتها وصادراتها مما قد يضر بالمستهلك الأمريكي نفسه لصالح البلدان الأقل تضرراً".فيما اعتبر محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، قرارات "ترامب" نوع من الضوضاء لإحداث اضطرابات فيما هو قائم من تغيير في سلاسل الإنتاج والتوريد والذي بدأ بعد أزمة كورونا، مضيفاً قائلا: " يجب ألا يشغلنا هذا عن الفرص الكبيرة من الاتجاه العالمي لتوطين الصناعات الآسيوية في البلدان النامية لتقصير سلاسل الإمداد ما يمنح مصر الفرص الأكبر في النمو وسوف يستمر هذا الاتجاه برغم قرارات ترامب.وأكد المهندس فاضل مرزوق – رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر تمتلك ميزة تنافسية قوية في صناعة الملابس الجاهزة في جذب الاستثمارات والتصدير، مشيراً إلى استقطاب استثمارات أجنبية جيدة في الأسواق المحلية خاصةً من الهند والصين وتركيا وفيتنام مما زاد من جاهزيتنا للتصدير واستغلال الفرص هذا العام، حيث حقق القطاع زيادة في حجم الصادرات في يناير وفبراير 2025 بنسبة 22%.ومن جانبه، أكد المهندس حسن الشافعي عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن العمل على تنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يسهم في زيادة الصادرات، حيث يلعب هذا القطاع الدور الأكبر في صادرات كل من سويسرا واليابان، مشيراً إلى أهمية وجود كيان حقيقي في مصر لتنمية هذا القطاع وزيادة مساهمته في الصادرات من خلال شركة عملاقة في التسويق، وتوفير الأراضي والقروض الميسرة للشباب.ومن ناحيته، أوضح المهندس مصطفي النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية، أن رسوم " ترامب" قد تؤثر على أسعار الصويا والذرة في السوق المحلية في ظل وجود قلق شديد على أسعارها في العالم، مشيراً إلى أن مصر تستورد 90% من الصويا من أمريكا و60% من الذرة من الأرجنتين، كما تحمل صادرات البطاطس 10% رسوم جمركية لذا وجب علينا حسن الاستعداد وإيجاد البدائل وزيادة الإنتاج الزراعي والنهوض بالصادرات المصرية الزراعية لتقليل الفجوة قدر المستطاع.وأكد علاء سبع رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية، أن مصر لديها بعض الصناعات المتميزة والتي قد تستحق دراسة وضع إجراءات لها، مشيراً إلى أن رسوم "ترامب" تشكل في العموم فرصة عظيمة لمصر من التفكير في نمو التصدير وإزالة كل ما يمثل عائق أمام الاستيراد والتصدير على حدٍ سواء مما يشجعنا على زيادة وتطوير الإنتاج في مصر بشكلٍ عام.وأشار المهندس علي عبدالقادر نائب أول رئيس لجنة التصدير بالجمعية، أن كل ما تحتاجه مصر هو إصلاح مؤسسي لزيادة الصادرات المصرية.كما أكد أحمد منير عز الدين نائب أول رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي ورئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بالجمعية، أن رسوم "ترامب" فرصة ذهبية لمصر في جذب أنظار المستثمرين وخاصة الصينيين، مشيراً إلى أن لجنة الصين بالجمعية قد تلقت العديد من الاستفسارات من شركات صينية من مؤسسة الآلات والمعدات الصناعية لدراسة فرص الاستثمار والشراكة مع رجال الأعمال المصريين وذلك بعد الإعلان عن رسوم ترامب.
