رجال الأعمال : رسوم ترامب لا تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد المصري.. وتعد فرصة لجذب الاستثمارات المهاجرة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية

موضوعات مقترحة
مصطفى خالد:أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة المعروفة بـ"رسوم ترامب" لا تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد المصري، بل تُعد فرصة واعدة لجذب الاستثمارات المهاجرة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، خاصة في قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.وشدد الخبراء خلال الاجتماع الذي جمع عددًا من لجان الجمعية المتخصصة، على ضرورة الإسراع في تنفيذ إصلاحات هيكلية لتخفيض تكاليف الإنتاج، وتبسيط الإجراءات الجمركية، واستغلال الحرب التجارية العالمية في صالح الاقتصاد المصري.جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى وعدد من اللجان التخصصية المعنية بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، مع الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية والمهندس محمد قاسم - رئيس جمعية المصدرين المصريين – إكسبولينك، والمهندس فاضل مرزوق – رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، لاستعراض رؤية مجتمع الأعمال المصري حيال التعريفة الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 10% والفرص والتحديات التي قد تواجه نمو الصادرات خلال المرحلة المقبلة.عقد الاجتماع برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي أمين عام الجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، وبمشاركة كل اللجان المعنية وهي: لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس الجنة، لجنة السياحة والطيران المدني برئاسة الدكتور فاروق ناصر، لجنة التصدير برئاسة الدكتور وليد جمال الدين، لجنة الزراعة والري برئاسة المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة ولجنة الاستيراد والجمارك برئاسة علاء السبع، كما حضر اللقاء حسين لطفي رئيس لجنة البيئة بالجمعية وبمشاركة عدد كبير من السادة نواب رؤساء اللجان التخصصية المعنية ورؤساء بعض مجالس الأعمال وأعضاء الجمعية العاملين بكل القطاعات الاقتصادية المختلفة.وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، إلى أن الاجتماع يهدف إلى الخروج بتوصيات للمسؤولين من مناقشة التعريفة الجمركية ورسوم "ترامب" الـ 10% التي فرضت على المنتجات المصرية التي يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الوصول إلى نتيجة تساند المفوض المصري ومعرفة الأسباب الحقيقية وما تحمله من فرص أو تحديات للاقتصاد المصري من هذه الحرب العالمية التجارية.من جانبها، قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف - المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن مصر لن تتأثر بالرسوم الجمركية الأمريكية، حيث تستحوذ على 6% فقط من واردات أمريكا، مشيرة إلى ضرورة الاستغلال الأمثل لإمكاناتنا التصديرية للأسواق الأمريكية في عدد من البنود ضمن قائمة تضم أهم 15 سلعة مهمة على رأسهم الأسمدة والآلات والمعدات والإلكترونيات.وأشارت إلى أن التأثير على صادرات مصر من اتفاقية الكويز الموقعة مع أمريكا "غير مخيف" حيث كانت تمنح ميزة تفضيلية "زيرو جمارك" وأصبحت حالياً 10% خاصة أن 70% من صادراتنا، من بند الملابس الجاهزة وهي في غالبيتها منتجات قطنية ليست عالية القيمة المضافة، بينما تبلغ الرسوم الجمركية على مجموعة السلع خارج هذه الاتفاقية في بند الحديد والألومنيوم 25%.وقالت "إنه لا يوجد ضرر مخيف على مصر بل إن هناك فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات المهاجرة في قطاعات الصناعة مع توقعات بقيام الدول الكبرى التي لديها أكبر حصة من التصدير لأمريكا بالرد على هذه الرسوم بقرارات وقائية ورسوم مماثلة لحماية صناعتها وصادراتها مما قد يضر بالمستهلك الأمريكي نفسه لصالح البلدان الأقل تضرراً".فيما اعتبر محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، قرارات "ترامب" نوع من الضوضاء لإحداث اضطرابات فيما هو قائم من تغيير في سلاسل الإنتاج والتوريد والذي بدأ بعد أزمة كورونا، مضيفاً قائلا: " يجب ألا يشغلنا هذا عن الفرص الكبيرة من الاتجاه العالمي لتوطين الصناعات الآسيوية في البلدان النامية لتقصير سلاسل الإمداد ما يمنح مصر الفرص الأكبر في النمو وسوف يستمر هذا الاتجاه برغم قرارات ترامب.وأكد المهندس فاضل مرزوق – رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر تمتلك ميزة تنافسية قوية في صناعة الملابس الجاهزة في جذب الاستثمارات والتصدير، مشيراً إلى استقطاب استثمارات أجنبية جيدة في الأسواق المحلية خاصةً من الهند والصين وتركيا وفيتنام مما زاد من جاهزيتنا للتصدير واستغلال الفرص هذا العام، حيث حقق القطاع زيادة في حجم الصادرات في يناير وفبراير 2025 بنسبة 22%.ومن جانبه، أكد المهندس حسن الشافعي عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن العمل على تنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يسهم في زيادة الصادرات، حيث يلعب هذا القطاع الدور الأكبر في صادرات كل من سويسرا واليابان، مشيراً إلى أهمية وجود كيان حقيقي في مصر لتنمية هذا القطاع وزيادة مساهمته في الصادرات من خلال شركة عملاقة في التسويق، وتوفير الأراضي والقروض الميسرة للشباب.ومن ناحيته، أوضح المهندس مصطفي النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية، أن رسوم " ترامب" قد تؤثر على أسعار الصويا والذرة في السوق المحلية في ظل وجود قلق شديد على أسعارها في العالم، مشيراً إلى أن مصر تستورد 90% من الصويا من أمريكا و60% من الذرة من الأرجنتين، كما تحمل صادرات البطاطس 10% رسوم جمركية لذا وجب علينا حسن الاستعداد وإيجاد البدائل وزيادة الإنتاج الزراعي والنهوض بالصادرات المصرية الزراعية لتقليل الفجوة قدر المستطاع.وأكد علاء سبع رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية، أن مصر لديها بعض الصناعات المتميزة والتي قد تستحق دراسة وضع إجراءات لها، مشيراً إلى أن رسوم "ترامب" تشكل في العموم فرصة عظيمة لمصر من التفكير في نمو التصدير وإزالة كل ما يمثل عائق أمام الاستيراد والتصدير على حدٍ سواء مما يشجعنا على زيادة وتطوير الإنتاج في مصر بشكلٍ عام.وأشار المهندس علي عبدالقادر نائب أول رئيس لجنة التصدير بالجمعية، أن كل ما تحتاجه مصر هو إصلاح مؤسسي لزيادة الصادرات المصرية.كما أكد أحمد منير عز الدين نائب أول رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي ورئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بالجمعية، أن رسوم "ترامب" فرصة ذهبية لمصر في جذب أنظار المستثمرين وخاصة الصينيين، مشيراً إلى أن لجنة الصين بالجمعية قد تلقت العديد من الاستفسارات من شركات صينية من مؤسسة الآلات والمعدات الصناعية لدراسة فرص الاستثمار والشراكة مع رجال الأعمال المصريين وذلك بعد الإعلان عن رسوم ترامب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 39 دقائق

• الدستور

وزير قطاع الأعمال: مصر على أعتاب جني ثمار خطة تطوير قلاعها الصناعية الكبرى (خاص)

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن مصر ستجني قريبا ثمار خطة شاملة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى أن ما تم خلال السنوات الأخيرة يُعد تحولًا جذريًا غير مسبوق في تاريخ هذا القطاع، ويعكس رؤية الدولة لإعادة إحياء قلاعها الصناعية الكبرى، التي كانت لعقود ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. وأوضح 'شيمي' في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن خطة التطوير لم تقتصر على تحديث الآلات أو إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، بل كانت مشروعًا قوميًّا متكاملًا لإعادة صياغة دور القطاع الصناعي العام ضمن خريطة الاقتصاد الوطني، بما يحقق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، ويسهم في رفع مساهمته بالناتج القومي. تحول شامل في الرؤية والأداء وأشار 'شيمي' إلى أن الدولة، ومنذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وضعت نصب أعينها ضرورة تطوير شركات قطاع الأعمال العام التي عانت من تدهور في البنية التحتية، وضعف في الكفاءة، وخسائر مالية مزمنة. وجاءت رؤية التطوير متكاملة، تهدف إلى وقف نزيف الخسائر وتحويل الشركات إلى كيانات منتجة قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية. وأضاف أن وزارة قطاع الأعمال العام تبنّت خطة واسعة لإعادة الهيكلة شملت دمج بعض الشركات، وتصفية الكيانات غير القابلة للاستمرار، مع ضخ استثمارات كبيرة لتحديث خطوط الإنتاج، وتطوير البنية التكنولوجية والإدارية، وإعادة تأهيل العنصر البشري، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة داخل هذا القطاع الحيوي. نجاحات بارزة في الغزل والنسيج. ومن أبرز نجاحات عملية التطوير، بحسب الوزير، ما تحقق في قطاع الغزل والنسيج، لا سيما في مناطق مثل المحلة الكبرى وكفر الدوار. وأوضح أن هذه المصانع كانت تمثل قمة الريادة المصرية في هذا المجال قبل أن تتراجع لسنوات، لكنها بدأت الآن في استعادة مكانتها تدريجيًا بفضل عمليات التحديث الشاملة التي شملت استيراد ماكينات إنتاج من كبرى الشركات العالمية، وتدريب وتأهيل العاملين وفقًا لأحدث المعايير العالمية. وأشار إلى أن هذه المصانع لا تكتفي اليوم بتلبية احتياجات السوق المحلي فحسب، بل بدأت تصدير منتجاتها إلى الخارج، في مؤشر قوي على استعادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية. التطوير يمتد للنقل والتعدين والألومنيوم شدد الوزير على أن خطة التطوير لم تقتصر على القطاع الصناعي فقط، بل شملت أيضًا قطاعات استراتيجية أخرى، مثل النقل البحري والنهري والبري، من خلال تحديث أسطول شركات الشحن والتفريغ، وتطوير البنية التحتية للموانئ، ورفع كفاءة نظم الإدارة.

بوابة الأهرام

منذ 2 أيام

• بوابة الأهرام

أمام رجال الأعمال الصينيين.. أبو العينين يعرض فرص الاستثمار في مصر

مصطفى الميري أكد محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مصر غنية بالثروات الطبيعية التي تمثل فرصاً استثمارية كبيرة، مثل الثروات المعدنية تحت الأرض من الذهب واليورانيوم والليثيوم والألومنيوم والنحاس في منطقة 'المثلث الذهبي'، كما توجد فرص في استثمار الأراضي الزراعية. موضوعات مقترحة مؤتمر التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري واستعرض الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على قناة صدى البلد، كلمة النائب محمد أبو العينين، خلال مؤتمر التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري بين منطقة الخليج الكبرى قوانغدونغ، هونغ كونغ- ماكاو- وافريقيا (مصر). واضاف أبو العينين، أن هناك فرصاً واعدة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة وصناعاتها، والنانو تكنولوجي وصناعة البرمجيات. النهضة الصناعية المصرية وتابع: الصين تسهم بفاعلية في النهضة الصناعية المصرية من خلال استثمارات واسعة في مشروعات البنية التحتية والمدن الصناعية، أبرزها المدينة الصناعية الصينية شمال غرب خليج السويس. وأشار إلى أن مصر تتمتع بـ1300 كيلومتر ساحل شمالي، 1000 كيلومتر ساحل جنوبي تشهد تطوراً في الأماكن السياحية والفندقية. ولفت أبو العينين، إلى أن الباب مفتوح على مصراعيه أمام كل الاستثمارات الصينية والمبادرات التي تحفز الاستثمار في مصر، كما أن مصر قادرة على أن تكون سوقًا قوية للتصدير.

أخبار اليوم المصرية

منذ 4 أيام

• أخبار اليوم المصرية

الغاز مقابل الغذاء والسلاح.. مقايضة تجارية بين واشنطن وبروكسل.. فما القصة؟

بين واشنطن وبروكسل ، تدور مفاوضات أشبه بلعبة شطرنج، تتحركا فيها تحت عناوين «الشراكة» و«الاستثمار»، لكن الحقيقة تكمن في تبادل مصالح مركبة، تتمثل في، مقايضة غاز أمريكي مقابل فتح أسواق أوروبية للسلاح والغذاء، ومرونة جمركية مشروطة بـ«رضا البيت الأبيض». وفي خلفية هذه المحادثات، يلوح شبح الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب ، الذي قلب موازين التجارة عبر الأطلسي، وفرض على أوروبا قواعد لعبة جديدة.. إما أن تدفع أو تُقصى. ومع اقتراب جولة تفاوضية جديدة، تبادل الطرفان (واشنطن وبروكسل) وثائق تفاوض غير مسبوقة تتجاوز حدود الرسوم الجمركية لتشمل التجارة الرقمية وفرص الاستثمار، ليكون السؤال.. إلى أي مدى أصبحت السياسة التجارية ساحة صراع جيوسياسي مقنّع؟؟ وبينما تطالب بروكسل بالتريث والهدوء، وتحذّر من مغريات "المكاسب السريعة"، يلوح سؤال آخر في الأفق، حول، هل ما يحدث هو تفاوض أم ابتزاز ناعم؟ وهل يمكن للاتحاد الأوروبي أن يخرج من عباءة «المتلقي» ليعيد صياغة العلاقة بشروط أكثر توازنًا؟ في نظام عالمي يعاد تشكيله ببطء، حيث الغاز.. سلاح، والغذاء.. ورقة ضغط، أما السلاح.. عملة تفاوض. وفي هذا التقرير، تقدم «بوابة أخبار اليوم» تحليلًا شاملًا للتطورات الجارية في المشهد التجاري بين واشنطن وبروكسل ، وسط محادثات دقيقة وحذرة لتفادي صدام تجاري جديد قد يترك بصماته على الأسواق العالمية. بدايةً.. من الغاز الأمريكي إلى المنتجات الزراعية والسلاح، ومن ضريبة القيمة المضافة إلى السيارات الأوروبية، يدخل الطرفان في مفاوضات أشبه بمباراة شطرنج، عنوانها «كل شيء قابل للتفاوض ما عدا السيادة الاقتصادية». اقرأ أيضًا| تحذيرات أمريكية.. لا مقترحات = لا تسهيلات كثّف جيميسون جرير، الممثل التجاري في إدارة ترامب، الضغط على الجانب الأوروبي، حين وجّه تحذيرًا مباشرًا بأن واشنطن بدأت تشعر بالإحباط من تردد الاتحاد الأوروبي في تقديم مقترحات مكتوبة، بحسب ما كشفه مصدران مطلعان على فحوى الاجتماعات، وفقًا لما أفادت به صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية. وأضاف أن الرسالة كانت واضحة.. «إما التحرك أو عودة كاملة للرسوم الجمركية التي فُرضت في 2 أبريل». فرصة محدودة قبل العودة للعقوبات من جانب، كان الاتحاد الأوروبي قد قلّص الرسوم الجمركية التبادلية بنسبة 20% إلى النصف، كخطوة "حُسن نية" تمتد حتى 8 يوليو، على أمل إتاحة فرصة للتفاوض. في المقابل، أبقت واشنطن على رسومها الثقيلة (الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب مؤخرًا) 25% على الصلب والألومنيوم والسيارات، وهددت برفعها لتشمل الأدوية، وأشباه الموصلات، والنحاس، والخشب، والمعادن، وحتى مكونات الطائرات، بحسب صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية. بروكسل ترد: لا للابتزاز.. ونعم للتفاوض «المدروس» أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، خلال محادثة مع جرير رغبته في لقائه الشهر المقبل على هامش اجتماع وزاري في باريس تابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأشار شيفتشوفيتش، إلى أن بروكسل مُستعدة لتقليص الفجوة التجارية مع واشنطن، عبر زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي، والأسلحة، والمنتجات الزراعية الأمريكية. عقبات صلبة أمام طاولة المفاوضات رغم الاستعداد الأوروبي، لا تزال الولايات المتحدة تثير مخاوف بشأن نظام ضريبة القيمة المضافة الأوروبي، وتنظيمات الخدمات الرقمية، ومعايير الغذاء، و الرسوم الجمركية على بعض صادراتها. وفي هذا السياق، يتوقع دانييل مولاني، كبير المفاوضين الأمريكيين السابقين، أن تركز بلاده في المحادثات على ملفي الأدوية والزراعة، تحديدًا فتح الأسواق الأوروبية أمام المنتجات الأمريكية. فيما أوضح الاتحاد الأوروبي بشكل قاطع أن النموذج الذي اتبعته الولايات المتحدة مع المملكة المتحدة ـ والذي أبقى على الرسوم الجمركية بنسبة 10% ـ لا يُمثّل نموذجًا مقبولًا لبروكسل. وقال وزير التجارة السويدي، بنيامين دوسا: "لن نرضى باتفاق من هذا النوع"، وأضاف مسؤول أوروبي: "10% ليست صفقة حقيقية"، مؤكدين أن بروكسل تحتفظ بحق الرد في حال فشل المحادثات. اقرأ أيضًا| تهديدات بالمثل.. 95 مليار يورو جاهزة للرد رغم تعليقها لرسوم انتقامية بقيمة 21 مليار يورو دعمًا لمحادثات واشنطن وبروكسل ، طرحت المفوضية الأوروبية مُؤخرًا مُقترحًا بفرض حزمة جديدة بقيمة 95 مليار يورو، قد تشمل شركات أمريكية كبرى في مجالات الطيران (بوينج)، والسيارات، والويسكي الأمريكي. لكن،، أكد شيفتشوفيتش، أن الاتحاد الأوروبي لن يرضخ لأي مطالب أمريكية تتعلق بإلغاء ضريبة القيمة المُضافة، أو تغيير القواعد المنظمة للضرائب الرقمية والخدمات. وفي الوقت نفسه، أعربت بروكسل عن استعدادها لتقليص اعتمادها على الصين في المواد الخام والأدوية، واتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الدعم الحكومي الذي تتلقاه الصادرات الصينية. وبحسب وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي، فإن زيارة وياند إلى واشنطن في مطلع مايو، كشفت عن نوايا أمريكية واضحة، وهي «استخدام الاتفاقات التجارية للسيطرة على سلاسل التوريد العالمية، وممارسة ضغوط على المنتجات الصينية من خلال تحالفات اقتصادية».