أحدث الأخبار مع #والألومنيوم
مصراوي
منذ 6 ساعات
- أعمال
- مصراوي
الرئيس الأمريكي يُطلق تحقيقًا بشأن المسيرات.. والنتائج خلال 270 يومًا
وكالات أطلقت وزارة التجارة الأمريكية تحقيقات في واردات الطائرات بدون طيار وأجزاء المركبات الجوية غير المأهولة والبولي سيليكون، وهي مادة رئيسية للطاقة الشمسية. وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن التحقيقات تمهد الطريق لفرض رسوم جمركية محتملة على تلك السلع. وبدأت التحقيقات في الأول من يوليو بموجب المادة 232 من قانون التوسع التجاري لعام 1962، وهو أحدث استخدام لهذه السلطة من قبل دونالد ترامب لمراجعة وفرض تعريفات جمركية محددة للقطاعات في الصناعات التي تعتبر حاسمة للأمن القومي، وفقا لروسيا اليوم. وبموجب القانون، يتوقع من وزير التجارة تقديم نتائج التحقيق خلال 270 يوما، وإذا خلص التحقيق إلى أن استيراد السلع قيد المراجعة يشكل تهديدا للأمن القومي، يمكن لترامب فرض رسوم جمركية على تلك الواردات. ويركز أحد التحقيقات على واردات أنظمة الطائرات بدون طيار (UAS) وأجزائها ومكوناتها، في حين يتم توجيه تحقيق منفصل بشأن صادرات البولي سيليكون ومنتجات مشتقاته إلى الولايات المتحدة. وأعلن ترامب بالفعل عن تحقيقات بموجب المادة 232 تشمل واردات أخرى، بما في ذلك النحاس والأدوية، وفرض ترامب كذلك رسوما على الصلب والألومنيوم بموجب هذه السلطة. وهذه الإجراءات منفصلة عن ضرائب الاستيراد المفروضة على كل دولة على حدة والتي أعلن عنها الرئيس مؤخرا في إطار تكثيفه لأجندته المتعلقة بالرسوم الجمركية. وأطلق الرئيس سلسلة من خطابات المطالبة بالرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين، وحدد معدلات ضرائب الاستيراد التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس. وقد أثارت هذه التحركات قلق الأسواق من أن حربا تجارية ستدفع الاقتصاد العالمي إلى التباطؤ، وأرسلت الشركاء التجاريين في سباق لتأمين صفقات لتجنب المعدلات المرتفعة الشهر المقبل. وتعتبر المادة 232 من قانون التوسع التجاري لعام 1962 أداة قانونية تمنح الرئيس الأمريكي صلاحية اتخاذ إجراءات لحماية الأمن القومي فيما يتعلق بالواردات. وبموجب هذا البند، تُخوّل وزارة التجارة بإجراء تحقيقات لتحديد ما إذا كانت واردات سلعة معينة، سواء من حيث الكمية أو طبيعة الاستيراد، تشكل تهديدا محتملا للأمن القومي. وفي حال خلصت نتائج التحقيق إلى أن هذه الواردات تضعف القاعدة الصناعية الوطنية أو تهدد البنية الاقتصادية والدفاعية للولايات المتحدة، يحق للرئيس اتخاذ إجراءات تصحيحية. وتشمل هذه الإجراءات فرض تعريفات جمركية إضافية أو تحديد حصص استيراد حتى وإن كانت هذه التدابير تتعارض مع التزامات الولايات المتحدة في إطار اتفاقيات التجارة الحرة الدولية. وقد استخدمت الولايات المتحدة هذا البند في عدة مناسبات، كان أبرزها فرض تعريفات جمركية على واردات الصلب والألمنيوم، وفرضت رسومها الجمركية الأخيرة على دول العالم بما فيها تلك التي تربطها معها تجارة حرة، وجرى تبرير هذه الخطوة بكون الواردات الكبيرة من هذه المواد الحيوية تقوض الصناعات الوطنية الضرورية للأمن القومي، ما أتاح تجاوز الالتزامات التجارية الدولية تحت مظلة (ذريعة) الحماية الاستراتيجية.
الرأي
منذ 11 ساعات
- أعمال
- الرأي
الاتحاد الأوروبي يتوعد ترامب بتعرفات بـ 72 مليار يورو: صبرنا ينفد
ما زال الاتحاد الأوروبي يأمل في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المئة على التكتل، ولو أن «صبره بدأ ينفد» وقد يرد بتعرفات على سلع بقيمة 72 مليار يورو، على ما أكد كبير مفاوضي الاتحاد. وقدّمت المفوضية الأوروبية للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، اليوم الاثنين، لائحة بتعرفات على سلع بقيمة 72 مليار يورو قد يتم اعتمادها كردٍّ في حال فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 30 في المئة على وارداتها من التكتل. وقال مفوّض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش، بعد اجتماع وزراء تجارة التكتّل في بروكسل، «نتفاوض أولا، ولكننا نستعدّ في الوقت ذاته»، مؤكدا أنّ هذا موقف مشترك لكل الدول الأعضاء. وتأتي هذه الخطوة بعدما تجاهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب أشهرا من المفاوضات المضنية مع الاتحاد الأوروبي، مهدّدا بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المئة على الواردات من الاتحاد في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس. وفيما أعرب وزراء تجارة التكتل عن حرصهم على التوصل إلى اتفاق مع واشنطن قبل انقضاء المهلة، فقد أكدوا الاستعداد لاتخاذ الإجراءات الضرورية إذا قرّر ترامب المضي قدما بفرض رسوم جمركية شاملة. وقال وزير خارجية الدنمارك لارس لوك راسموسن الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي «كان هناك موقف موحد بالكامل بين الوزراء مفاده أنّنا يجب أن نكون مستعدّين للرد إذا لزم الأمر». وكان الاتحاد الاتحاد الأوروبي أعدّ لائحة منفصلة لواردات أميركية بقيمة 21 مليار يورو، مبديا استعداده لفرض تعرفات عليها مقابل الرسوم الجمركية السابقة التي فرضها ترامب على الصلب والألومنيوم. وأعلن الاتحاد أمس الأحد أنّه سيرجئ اعتماد هذه القائمة في إطار مساعيه للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بحلول الشهر المقبل.
البورصة
منذ 14 ساعات
- أعمال
- البورصة
الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز التنسيق مع مجموعة السبع لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، إن المفوضية الأوروبية تسعى لتكثيف التعاون مع دول مجموعة الدول الصناع السبع، مثل كندا واليابان، من أجل تنسيق الردود على الرسوم الجمركية التي وصفها بـ'غير المتوقعة' المفروضة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضح شيفتشوفيتش للصحفيين -قبيل اجتماع وزراء تجارة الاتحاد الأوروبي حسبما ذكرت صحيفة 'بوليتيكو' الأمريكية اليوم- أنه لطالما تواصلنا مع شركائنا التجاريين الرئيسيين، خاصة من دول مجموعة السبع. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي كان يعتقد أنه اقترب من التوصل إلى اتفاق مبدئي مع واشنطن، قبل أن يتراجع ترامب فجأة أول أمس السبت ويهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على السلع الأوروبية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس المقبل. وتابع شيفتشوفيتش -بصفته كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة- 'كان شعورنا أننا قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق، لقد كنا نتفاوض على هذا الاتفاق المبدئي منذ أسابيع'، مشيرا إلى أن بروكسل وواشنطن تتفاوضان بشأن الرسوم المفروضة على الصلب والألومنيوم وكذلك السيارات. ومن جهته، حذر وزير التجارة الإسباني كارلوس كوربو، قبيل الاجتماع، من أن الاتحاد الأوروبي يجب ألا يتخذ موقفًا عدائيًا أكثر من اللازم. وقال إن التكتل في سياق الدفع نحو اتفاق مع الولايات المتحدة، وأعتقد أن بقية الشركاء التجاريين الرئيسيين في وضع مشابه. وأعرب عن رأيه بأن الوقت ليس مناسبًا للحديث عن تشكيل جبهة موحدة، بل عن كيفية التقدم في هذه المفاوضات وتعزيز الاتصالات مع للشركاء لتعميق العلاقات التجارية معهم. وكانت بروكسل قد طرحت بالفعل فكرة التنسيق عبر مجموعة السبع خلال اجتماع طارئ لسفراء الاتحاد الأوروبي أمس الأحد. وتحاول بروكسل في الوقت الحالي تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على قنوات التفاوض مفتوحة، وضمان أن يُنظر إلى الرد الأوروبي باعتباره تهديدًا جديًا. وقد تجلى موقف التكتل عندما أجلت المفوضية الأوروبية -التي تنسق السياسة التجارية بالنيابة عن الدول الأعضاء الـ27- تنفيذ أول حزمة من إجراءات الرد بالمثل، مع المضي قدمًا في إعداد حزمة ثانية من الرسوم الجمركية الانتقامية تستهدف صادرات أمريكية تُقدَّر بنحو 72 مليار يورو. : الاتحاد الأوروبىترامب
بوابة الأهرام
منذ 14 ساعات
- أعمال
- بوابة الأهرام
الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز التنسيق مع مجموعة السبع لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
أ ش أ قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، إن المفوضية الأوروبية تسعى لتكثيف التعاون مع دول مجموعة الدول الصناع السبع، مثل كندا واليابان، من أجل تنسيق الردود على الرسوم الجمركية التي وصفها بـ"غير المتوقعة" المفروضة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. موضوعات مقترحة وأوضح شيفتشوفيتش للصحفيين -قبيل اجتماع وزراء تجارة الاتحاد الأوروبي حسبما ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية اليوم الإثنين- أنه لطالما تواصلنا مع شركائنا التجاريين الرئيسيين، خاصة من دول مجموعة السبع. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي كان يعتقد أنه اقترب من التوصل إلى اتفاق مبدئي مع واشنطن، قبل أن يتراجع ترامب فجأة أول أمس السبت ويهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على السلع الأوروبية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس المقبل. وتابع شيفتشوفيتش -بصفته كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة- "كان شعورنا أننا قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق، لقد كنا نتفاوض على هذا الاتفاق المبدئي منذ أسابيع"، مشيرا إلى أن بروكسل وواشنطن تتفاوضان بشأن الرسوم المفروضة على الصلب والألومنيوم وكذلك السيارات. ومن جهته، حذر وزير التجارة الإسباني كارلوس كوربو، قبيل الاجتماع، من أن الاتحاد الأوروبي يجب ألا يتخذ موقفًا عدائيًا أكثر من اللازم. وقال إن التكتل في سياق الدفع نحو اتفاق مع الولايات المتحدة، وأعتقد أن بقية الشركاء التجاريين الرئيسيين في وضع مشابه. وأعرب عن رأيه بأن الوقت ليس مناسبًا للحديث عن تشكيل جبهة موحدة، بل عن كيفية التقدم في هذه المفاوضات وتعزيز الاتصالات مع للشركاء لتعميق العلاقات التجارية معهم. وكانت بروكسل قد طرحت بالفعل فكرة التنسيق عبر مجموعة السبع خلال اجتماع طارئ لسفراء الاتحاد الأوروبي أمس الأحد. وتحاول بروكسل في الوقت الحالي تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على قنوات التفاوض مفتوحة، وضمان أن يُنظر إلى الرد الأوروبي باعتباره تهديدًا جديًا. وقد تجلى موقف التكتل عندما أجلت المفوضية الأوروبية -التي تنسق السياسة التجارية بالنيابة عن الدول الأعضاء الـ27- تنفيذ أول حزمة من إجراءات الرد بالمثل، مع المضي قدمًا في إعداد حزمة ثانية من الرسوم الجمركية الانتقامية تستهدف صادرات أمريكية تُقدَّر بنحو 72 مليار يورو.
العربي الجديد
منذ 20 ساعات
- أعمال
- العربي الجديد
خدعة ترامب وسر البند 232.. مكاسب حرب الرسوم في أميركا.. من سيدفع الثمن؟
في تصعيد غير مسبوق للحرب التجارية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أول من أمس السبت، فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات الاتحاد الأوروبي والمكسيك، بدءاً من مطلع أغسطس/آب المقبل، بعد فشل مفاوضات التوصل إلى اتفاق تجاري شامل، كما أعلن فرض رسوم من 25% إلى 35% على كندا وهدّد بالمزيد. الأخطر أن هذه الرسوم ليست استثناء، بل هي جزء من حملة تهديد شملت 25 شريكاً تجارياً تلقوا رسائل رسمية من البيت الأبيض ، تضمنت تهديدات بفرض رسوم تتراوح بين 20% و50%، على رأسهم اليابان والبرازيل وعدد من الدول العربية مثل العراق والجزائر وتونس وليبيا. وصفت إدارة ترامب هذه الإجراءات بأنها خطوة "لإعادة التوازن التجاري"، بينما ردت الدول المستهدفة، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي والمكسيك، بأنها "تعسفية" وتلحق ضرراً جسيماً بسلاسل الإمداد العالمية، كما لوّحت بعض الأطراف، منها بروكسل، باحتمال اللجوء إلى تدابير مضادة. ووفق رسائل ترامب التي نشرها على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، فإنّ هذه الرسوم تدخل حيّز التنفيذ مطلع أغسطس المقبل، ما لم يجرِ التوصل إلى اتفاقات تجارية ثنائية جديدة. وبحسب بيانات وزارة التجارة الأميركية، فإنّ هذا التصعيد يمثل أكبر نطاق تهديد جمركي منذ عام 1980، من حيث عدد الدول المستهدفة ونوعية السلع. وبعيداً عن التوترات الدولية التي أثارتها تهديدات ترامب الجمركية، ترصد "العربي الجديد" في هذا التقرير أكبر الرابحين والخاسرين المحتملين داخل أميركا من زيادة الرسوم الجمركية، سواء على صعيد الصناعات والشركات أو على صعيد المناطق والولايات. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاتحاد الأوروبي يمدد تعليق الرسوم المضادة بحق أميركا سر البند 232 اللافت أنّ الرسوم المعلنة منفصلة عن الرسوم القطاعية المفروضة مسبقاً على السيارات (25%) والصلب والألومنيوم (50%)، ما يعني أنها تضاف إليها، وليست بديلاً منها، وفق توضيح ترامب في رسالته لرئيسة المفوضية الأوروبية، كما أن فرض هذه الرسوم لا يعتمد على آلية مراجعة برلمانية أو إشراف من منظمة التجارة العالمية، إذ تستند الإدارة إلى "الفقرة 232" من قانون التجارة، التي تمنح الرئيس صلاحيات استثنائية لحماية الأمن القومي، وهو ذات البند الذي استخدمه ترامب سابقاً في نزاعه مع الصين في 2018. وتأتي تهديدات ترامب الجمركية في ظلّ تحسن لافت في مؤشرات الاقتصاد الأميركي، وهو ما يمنح إدارة ترامب فرصة لتمرير قرارات حمائية حادة دون خشية من انعكاسات مباشرة على المزاج الاستثماري أو سوق العمل. ووفقاً لاستطلاع أجرته صحيفة وول ستريت جورنال بين 69 اقتصادياً، ونشرت نتائجه السبت الماضي، فإن الاقتصاد الأميركي أظهر مرونة مفاجئة رغم التصعيد الجمركي، ما يبقي المجال مفتوحاً أمام الإدارة الأميركية لمواصلة سياساتها التجارية دون مخاطر فورية على النمو أو الوظائف. وبحسب نتائج الاستطلاع، فقد تراجعت توقعات حدوث ركود خلال 12 شهراً إلى 33% بعد أن كانت 45% في إبريل/ نيسان الماضي، بينما ظل إنفاق المستهلكين قوياً، وسجلت سوق العمل تحسناً في عدد الوظائف ومعدل البطالة. الصناعات الرابحة من المتوقع أن تشهد قطاعات التصنيع الأميركي (المحلي) قفزة في الطلب والإنتاج، مستفيدة من تقلص المنافسة الخارجية للبضائع المستوردة وارتفاع تكلفة الاستيراد نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية عليها. وبحسب تحليل نشره بنك أوف أميركا، فإنّ الشركات التي تعتمد على التصنيع المحلي داخل الولايات المتحدة، وتتمتع بسلاسل توريد داخلية، ستكون الأكثر استفادة من موجة التصعيد التجاري الجديدة، ما يعني أن المستفيد الفوري سيكون الشركات التي كانت تمارس أنشطتها الإنتاجية محلياً منذ البداية، خصوصاً في القطاعات التي لا تعتمد بكثافة على المكونات المستوردة. وأوضح البنك أن الصناعات التي تحتفظ بسلاسل إمداد قصيرة وقريبة جغرافياً من مراكز الاستهلاك الأميركي (مثل المواد الإنشائية، والصناعات الزراعية، ومعدات الطاقة) ستشهد ربحية أعلى من المتوسط في ظل ارتفاع تكلفة البدائل المستوردة. في طليعة هذه القطاعات تأتي صناعة السيارات، خاصّة تلك التي تعتمد على سلسلة توريد داخلية بالكامل أو جزئياً. فمع فرض رسوم جديدة على السيارات الأوروبية والمكسيكية، يرتفع الطلب تلقائياً على السيارات المصنّعة محلياً مثل شاحنات فورد وجي إم، التي يتوقع أن تستعيد جزءاً من حصتها السوقية التي فقدتها لصالح السيارات اليابانية والألمانية. وبحسب تقديرات شركة إدموندز، المتخصّصة بتحليل أسواق السيارات، فإنّ أسعار السيارات المستوردة قد ترتفع بمقدار 7 إلى 12% خلال ثلاثة أشهر من دخول الرسوم حيّز التنفيذ، ما يمنح السيارات الأميركية أفضلية نسبية لدى المستهلك. كذلك تستفيد صناعة الحديد والصلب، التي حظيت في السابق برسوم حمائية في عهد ترامب، من إعادة توسيع نطاق الحرب التجارية، إذ يؤدي فرض رسوم 50% على واردات المعادن من كندا والبرازيل إلى تقليل الواردات وزيادة الطلب على المنتج المحلي. وتشير بيانات وزارة التجارة الأميركية إلى أن مصانع الحديد في أوهايو وبنسلفانيا قد تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية خلال الربع الثالث من 2025، وهما ولايتان تشكلان ثقلاً سياسياً كبيراً في الانتخابات المقبلة، ما يفسر جزئياً التوجه السياسي لهذه الرسوم. اقتصاد دولي التحديثات الحية عجز الموازنة الأميركية يتفاقم رغم تصاعد عائد الرسوم الجمركية الشركات المستفيدة لا يتوقف الأمر على الصناعات الثقيلة فحسب، بل يشمل أيضاً قطاعات الأغذية المصنّعة، والأدوية الجنسية، والتعبئة والتغليف، التي ستستفيد من ارتفاع أسعار بدائلها المستوردة. فعلى سبيل المثال، من شأن فرض رسوم على المنتجات الدوائية الأوروبية أن يعيد التوازن التنافسي لصالح شركات مثل "فايزر" و"آب في"، التي تنتج أدوية داخل الولايات المتحدة، وتخسر جزءاً من حصتها في السوق لصالح منافسين أوروبيين بسعر أقل، وأشار تقرير صادر عن غرفة التجارة الأميركية إلى أن "الصناعات الخاسرة في العولمة خلال العقدَين الماضيَين قد تجد الآن فرصة لاستعادة وزنها الإنتاجي". في السياق نفسه، تتوقع بورصات المال أن ترتفع أسهم الشركات المحلية المدرجة في قطاعات التصنيع والطاقة والزراعة، وهو ما بدأ يظهر بالفعل في مؤشر داو جونز الصناعي بعد الإعلان عن الرسوم، إذ سجل صعوداً بنسبة 1.2% مدفوعاً بمكاسب لأسهم "كاتربيلر" و"دير" و"يو إس ستيل". لكنّ هذه المكاسب، رغم وضوحها على المدى القريب، لا تأتي من فراغ، بل تمول فعلياً من جيب المستهلك الأميركي الذي سيدفع أسعاراً أعلى للسلع البديلة. خريطة مكاسب الولايات... مَن يستفيد أكثر؟ تشير معظم التقديرات في أميركا إلى أن الولايات الصناعية التقليدية ستكون المستفيد الأكبر من سياسة ترامب الجمركية، بينما تتحمل ولايات أخرى كلفة أعلى من حيث الاستهلاك والتضخم. فمن خلال تتبع الصناعات التي ستنتعش تحت مظلة الرسوم الجمركية، يمكن رسم خريطة واضحة للمكاسب السياسية والاقتصادية المتوقعة في الداخل الأميركي، خصوصاً مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2026. وتأتي في مقدمة الولايات الأميركية الأكثر استفادة من سياسة ترامب الجمركية ولايات مثل أوهايو وبنسلفانيا وويسكنسن وميشيغن، التي تضم النسبة الأكبر من مصانع الحديد والسيارات والآلات الثقيلة، وهي قطاعات تستفيد مباشرة من تقييد المنافسة الخارجية. ووفق تحليل صادر عن معهد بروكينغز في واشنطن، فإنّ نحو 68% من المنشآت الصناعية التي ستشهد زيادة فورية في الطلب تقع ضمن ولايات تعتبر ساحات انتخابية متأرجحة بين الجمهوريين والديمقراطيين. ومن هنا، فإنّ اختيار القطاعات المستفيدة لم يكن اقتصادياً فحسب، بل يحمل بعداً سياسياً واضحاً يصبُّ في خدمة ترامب بالانتخابات النصفية. في المقابل، تواجه ولايات الساحل الشرقي مثل نيويورك وماساتشوستس وكاليفورنيا ونيفادا، تحديات أكبر، لأنها تعتمد على سلاسل إمداد معولمة على نحوٍ أوسع، خاصّة في قطاعات الإلكترونيات والتجزئة والمنتجات المستوردة من آسيا وأوروبا. وتشير دراسة نشرها مركز أبحاث الاقتصاد الإقليمي، التابع لجامعة كاليفورنيا، إلى أنّ أكثر من 40% من الشركات الصغيرة في ولاية كاليفورنيا تعتمد على واردات تخضع الآن لتهديد الرسوم، ما يعني ارتفاعاً متوقعاً في الأسعار، واضطراباً في سلاسل الإمداد، قد يضرّ بقدرتها التنافسية. أما في ولايات الجنوب مثل تكساس ولويزيانا، فالوضع أكثر تعقيداً. فرغم وجود صناعات ثقيلة يمكن أن تستفيد من سياسات ترامب، إلّا أن هذه الولايات تعتمد أيضاً على التصدير إلى دول مثل المكسيك والبرازيل، ما يعني أنها قد تتأثر بردات الفعل الانتقامية من تلك الدول، وقد عبر اتحاد الشركات في تكساس عن "قلقه العميق" من فقدان العقود التصديرية الزراعية والصناعية مع دول الجوار، في حال تنفيذ الرسوم المتبادلة. ويلاحظ أنّ العديد من الشركات متعدّدة الجنسيات بدأت بالفعل مراجعة استراتيجيات التموضع الجغرافي للمصانع، تحسباً لطول أمد الحرب التجارية، إذ كشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأميركية أن ولايات وسط البلاد، المعروفة بـ"حزام الصدأ"، سجلت زيادة في طلبات الاستثمار الصناعي المحلي خلال النصف الأول من 2025، مدفوعة بتوقعات تصاعد الحماية التجارية. وهو ما يفتح الباب أمام موجة "إعادة توطين صناعي" تعيد للأذهان ما حدث بين عامَي 2017 و2019. ما سبق يعني أن التأثيرات الجغرافية للرسوم الجديدة ليست متساوية، بل تبدو أشبه بـ"إعادة توزيع للثروة الصناعية" داخل البلاد، ويرى محلّلون أن هذا التفاوت قد يعيد رسم الخارطة السياسية والاقتصادية، ويمنح ترامب قاعدة انتخابية صلبة في المناطق الصناعية مقابل قلق متصاعد في مناطق الانفتاح التجاري. أسواق التحديثات الحية مخاوف الرسوم الجمركية تخفض وول ستريت من مستويات قياسية مَن سيدفع الثمن؟ رغم أن الرسوم الجمركية التي أعلن عنها ترامب قد تبدو فرصة ذهبية لبعض الصناعات الأميركية، إلّا أنّ تداعياتها على المدى المتوسط والبعيد تحمل قدراً كبيراً من المخاطر، سواء على مستوى الاقتصاد الكلي أو على مستوى المستهلك الأميركي. ففي الوقت الذي تحقق فيه قطاعات بعينها مكاسب من ارتفاع الأسعار على الواردات، فإنّ تكلفة هذه السياسة تمول في النهاية من جيب المواطن، ومن ميزانيات الشركات التي تعتمد على مكونات أجنبية في إنتاجها، فضلاً عن احتمالات الردود الانتقامية من الشركاء التجاريين المتضرّرين. وتشير تقديرات مؤسّسة "موديز أناليتكس" إلى أنّ الرسوم الجمركية الجديدة قد ترفع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة بنسبة تتراوح بين 0.4 و0.7% خلال الربع الثالث من 2025، إذا ما جرى تطبيقها بالكامل دون إعفاءات؛ فالمستهلك الأميركي سيدفع سعراً أعلى للسيارات والأدوية والمنتجات الإلكترونية المستوردة من أوروبا وكندا واليابان، إذ ستحمّل الرسوم تلقائياً على سعر البيع النهائي. وهذا ما بدأت تظهر مؤشراته فعلياً في بيانات يونيو/حزيران الماضي، إذ سجلت أسعار السلع المعمرة ارتفاعاً بنسبة 2.1% مقارنة بالشهر السابق، وهو أعلى معدل شهري منذ عامين. من ناحية أخرى، يهدّد هذا التصعيد بردود انتقامية قد تعرقل الصادرات الأميركية في قطاعات حساسة مثل الطيران والزراعة والطاقة، فقد أعلنت المفوضية الأوروبية أنها "تدرس اتّخاذ تدابير مضادة متناسبة"، تشمل فرض رسوم على المنتجات الزراعية الأميركية، وعلى طائرات بوينغ، وعلى خدمات الحوسبة السحابية. أما المكسيك، التي تعد الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة من حيث حجم التبادل، فقد ألمحت إلى إمكانية فرض تعرِفات على السلع الغذائية ومشتقات الوقود، وحذرت غرفة التجارة الأميركية من أن "الردود المتبادلة ستؤدي إلى تقلص إجمالي حجم التجارة، وتهديد استقرار آلاف الوظائف المرتبطة بالتصدير". كما أن الرسوم تربك سلاسل الإمداد الصناعية، خاصّة في القطاعات التي تعتمد على استيراد أجزاء معينة من الخارج ثم تجميعها داخل الولايات المتحدة. على سبيل المثال، تعتمد شركات كبرى مثل "آبل" و"جنرال إلكتريك" و"تسلا" على مكونات من أوروبا وآسيا يصعب إنتاجها محلياً. ومع فرض الرسوم الجديدة، تصبح كلفة الإنتاج أعلى، وهو ما قد يدفع بعض الشركات إلى تأخير الاستثمار أو نقله إلى دول محايدة تجارياً. وهذا يعاكس الهدف المعلن لسياسة ترامب الجمركية، المتمثل في "إعادة التوطين الصناعي". وبذلك، يتّضح أن مكاسب سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها ترامب ليست مضمونة، وأنها قد تفتح الباب أمام موجة من الارتدادات السلبية محلياً ودولياً، تهدّد بتآكل بعض ما تحققه من أرباح أولية.
