أحدث الأخبار مع #اللجنة_التشريعية
الشرق السعودية
منذ 8 ساعات
- سياسة
- الشرق السعودية
مصر.. مجلس الشيوخ يوافق نهائياً على قانون انتخاب أعضائه
وافق مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية في البرلمان) خلال جلسته العامة، السبت، نهائياً على مشروع قانون بتعديل قانون المجلس، والمحال إليه من مجلس النواب، وكلف الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة. وينص مشروع القانون على تقسيم مصر إلى 27 دائرة انتخابية بالنظام الفردي، و4 دوائر بنظام القوائم، منها دائرتان مخصص لكل منها 13 مقعداً على أن يكون بكل قائمة 3 نساء على الأقل، ودائرتان تضم كل منها 37 مقعداً على أن يكون بكل قائمة 7 نساء على الأقل، بإجمالي 100 مقعد للقوائم، مقابل 200 مقعد للنظام الفردي، ليحتفظ المجلس بعدد المقاعد البالغة 300 مقعد. واستعرض النائب محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية في المجلس، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، وقال أمام الجلسة العامة، إن "مصر مرت عبر محطاتها السياسية بتجارب متعددة في تشكيل دوائر التمثيل السياسي، لكنها كانت بدرجات متفاوتة، انعكاساً للمرحلة، واستجابة لمتطلباتها وإحداث التوازن الممكن بين متطلبات السيادة الشعبية ومستلزمات الاستقرار السياسي". وأضاف: "صدر القانون 141 لسنة 2020 بتنظيم مجلس الشيوخ الذي جاء معبراً عن قطاع واسع من القاعدة الشعبية"، موضحاً أن فلسفة القانون تأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور في المادة 251 التي بينت النظام الانتخابي وتقسيم دوائره بمراعاة التمثيل السكاني والمحافظات. وأشار شوقي، إلى أن المشروع "راعى ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية من تفسيرات ملزمة من التمثيل العادل للسكان والمحافظات، وأن يمثل النائب في أي دائرة من الدوائر ذات العدد من الناخبين الذي يمثل باقي الناخبين في الدوائر الأخرى"، لافتاً إلى أن المحكمة الدستورية المصرية شددت على أن التقسيم يجب أن يتناسب مع عدد السكان. وتابع: "يهدف القانون إلى تحقيق توازن في أعداد الناخبين، لأن التساوي بين أعدادهم لا يمكن أن يكون تساوياً مطلقاً، وعدالة تقسيم المحافظات تقتضي أن تمثل كل المحافظات في المجلس بغض النظر عن عدد سكانها". تعديل في 3 مواد وأوضح شوقي، أن التعديل جاء في 3 مواد فقط، شمل التعديل إعادة تحديد مقاعد القوائم الأربعة، بزيادتها بمعدل مقعدين في القائمة الكبيرة (37 بدلاً من 35)، وخفضها بمعدل مقعدين في القائمة الصغيرة (13 بدلاً من 15)، بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي، وكذلك زيادة قيمة التأمين للمرشح الفردي 10 آلاف جنيه (نحو 200 دولار) إلى 30 ألف جنيه (نحو 600 دولار)، و111 ألف جنيه (الدولار يعادل نحو 50 جنيهاً) للقائمة الكبرى، و39 ألف جنيه للقائمة الصغرى. والخميس، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، الغرفة الأولي للتشريع، على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من 10% من أعضاء مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب وقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، بحسب بيان للمجلس.
جريدة المال
منذ 13 ساعات
- سياسة
- جريدة المال
انطلاق جلسة «الشيوخ» لمناقشة تعديلات قانون انتخابات الغرفة النيابية الثانية
انطلقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم السبت ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020. ووفقا لتقرير اللجنة التشريعية بالمجلس فإن تعديل القانون يأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (٢٥١)، التي خولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة. وراعى مشروع القانون عند وضع أحكامه ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية، كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها الدولة. وهدف مشروع القانون إلى "تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي" في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها. تضمنت مشروع القانون الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ 300 عضو بدون زيادة.كما شمل المشروع تعديل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة. يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية: مادة (3) الفقرة الأولى.تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون. مادة (4) الفقرة الثانيةويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
