انطلاق جلسة «الشيوخ» لمناقشة تعديلات قانون انتخابات الغرفة النيابية الثانية

انطلقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم السبت ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020.
ووفقا لتقرير اللجنة التشريعية بالمجلس فإن تعديل القانون يأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (٢٥١)، التي خولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
وراعى مشروع القانون عند وضع أحكامه ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية، كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها الدولة.
وهدف مشروع القانون إلى "تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي" في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
تضمنت مشروع القانون الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ 300 عضو بدون زيادة.كما شمل المشروع تعديل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة.
يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:
مادة (3) الفقرة الأولى.تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4) الفقرة الثانيةويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 18 دقائق

• اليوم السابع

وكيل مجلس الشيوخ: تعديل قانون الانتخابات يسهم فى تعزيز الوعى العام

أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ على أهمية تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، حيث يُعد التمثيل العادل للسكان والمحافظات إحدى الركائز الأساسية لأي نظام انتخابي ديمقراطي، لا سيما في مجلس الشيوخ، والمجالس النيابية بصفة عامة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020. واستعرض النائب محمد شوقي وكيل اللجنة التشريعية تقرير اللجنة عن مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، والذي تمت إحالته لمجلس النواب الأربعاء، ومناقشته باللجنة المختصة والموافقة عليه الخميس. وقالت وكيل المجلس: إن التعديل يضمن أن تكون كافة فئات المجتمع ممثلة، بما يعكس التوزيع السكاني والجغرافي والثقافي لجميع أقاليم الدولة. كما يعزز هذا التمثيل العدالة والمساواة في سن القوانين وتوزيع الموارد، في ظل ما ترسخ له الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أهمية تحقيق التنمية الشاملة، إذ يصبح من الضروري أن يُعبر المجلس عن كافة الأصوات. أيضًا يسهم التمثيل المتوازن في تعزيز الوعي العام والانتماء والشعور بالمواطنة، ويضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي من خلال مشاركة الجميع في صنع القرار الوطني. والتعديل يحقق ذلك في إطار الالتزام التام بأحكام الدستور وبما خوله للمشرع من بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ وتقسيم دوائره الانتخابية. واستكملت: أن التعديل يهدف إلى تحقيق تمثيل نسبي عادل للسكان بقدر الإمكان، وهو في ذلك يعتمد نسبة تفاوت لا تتجاوز ٢٥٪ زيادة أو نقصانًا لضمان التوازن. كذلك يأتي هذا التعديل استجابة للتحولات الديموجرافية التي تشهدها البلاد، والتي باتت مؤثرة في عدد من محافظات الصعيد، وهو بذلك يراعي تطبيق العدالة التمثيلية بين مختلف المناطق. كما يراعي أهمية بعض الدوائر في المحافظات الحدودية لدورها في تعزيز الأمن القومي.

الدستور

منذ 19 دقائق

• الدستور

الأزمة التجارية تشتعل بين أمريكا وأوروبا.. مونايا طليبة تقدم عرضا تفصيليا

قدّمت الإعلامية مونايا طليبة، عرضًا تفصيليًا عن الأزمة التجارية تشتعل بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول القارة الأوروبية، مؤكدةً أن التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دخل مرحلة جديدة من التصعيد، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع الأوروبية اعتبارًا من يونيو المقبل، وهو ما قد يقود الحلفين التقليديين إلى مسار تصادمي يهدد مصالحهما المشتركة. وأضافت طليبة، اليوم، خلال العرض التفصيلي بعر قناة " القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس ترامب برر قراره بفشل المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، متهمًا بروكسل باستغلال بلاده اقتصاديًا، ومشيرًا إلى أن واشنطن تسجل عجزًا تجاريًا سنويًا يتجاوز 250 مليار دولار مع دول الاتحاد، وهو ما وصفه بأنه "غير مقبول" ويستدعي تحركًا عاجلًا لحماية الاقتصاد الأمريكي. وأوضحت، أن القرار الأمريكي صدم الأسواق العالمية وأثار ردود فعل غاضبة من كبرى العواصم الأوروبية، وعلى رأسها برلين وباريس وأمستردام، حيث حذر المسؤولون الأوروبيون من أن أي تصعيد في الحرب التجارية لن يصب في مصلحة أي طرف، مشددين على أن السياسات الحمائية تُضعف الاقتصاد العالمي. وأشارت، إلى تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" كشف عن ضغوط أمريكية مستمرة على الاتحاد الأوروبي لتقديم تنازلات تجارية من جانب واحد، وفي المقابل، دعا الاتحاد الأوروبي إلى حصر المناقصات الحكومية على المنتجات الأوروبية فقط، كإجراء دفاعي ضد الممارسات الحمائية الأمريكية، وهي خطوة اعتُبرت مضادة لمبدأ المنافسة، لكنها تعزز الإنتاج المحلي داخل التكتل الأوروبي.

اليوم السابع

منذ 22 دقائق

• اليوم السابع

مصطفى عزام يمنع مدربي المنتخبات من التواصل المباشر مع هاني أبو ريدة

أصدر مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، تعميماً موجهاً إلى مديري الإدارات والمديرين الفنيين للمنتخبات والعاملين بالاتحاد، يمنع فيه التواصل المباشر مع هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بسبب انشغاله المستمر وتعدد المهام الموكلة إليه. وجاء في نص التعميم أن تكرار الاتصالات الهاتفية ببعض مسئولي الاتحاد بهدف التواصل مع رئيس الاتحاد أدى إلى تعطيل بعض المهام ونقص في التنسيق الكافي، ما يؤثر سلباً على سير العمل داخل الاتحاد. وأكد عزام في خطابه أن أي موضوعات خاصة بالعمل يجب أن تتم من خلال التنسيق المسبق مع المدير التنفيذي للاتحاد، على أن يتم عرض الموضوع كاملاً للدراسة، وفي الحالات العاجلة فقط، يتم ترتيب موعد اجتماع مع رئيس الاتحاد. ويأتي هذا القرار لضمان سير العمل بكفاءة، وتنظيم آلية التواصل داخل المؤسسة الرياضية الأكبر في مصر.