أحدث الأخبار مع #اللجنة_الفنية
الأنباء
منذ يوم واحد
- أعمال
- الأنباء
«الفنية» تبحث إعادة تنظيم القطعتين 4 و 7 في «القبلة» ومخفر الصالحية وعدد من القسائم
تبحث اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها الثلاثاء برئاسة م.منيرة الأمير الموافقة النهائية على إعادة تنظيم القطعتين رقم 7،4 ب في القبلة. وأوضح الرأي الفني أن الموافقة جاءت تطبيقا لأحكام المرسوم بالقانون 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية، والقرار الوزاري 2023/325 بشأن القواعد والإجراءات المتعلقة بهذا الشأن شريط الالتزام بالآتي: ٭ تطبيق أحكام المرسوم بالقانون 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم قطع البنك والقرار رقم 2023/325 بشأن قواعد الإجراءات المتعلقة بقطع البنك. ٭ التنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب قبل إصدار تراخيص البناء. ٭ تخويل الإدارة المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع بما لا يزيد على المساحات المقررة في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية، وذلك أثناء التثبيت. كما يتضمن جدول الأعمال طلب إعادة تنظيم عدد من القسائم ومخفر الصالحية ومرافق عامة بمنطقة القبلة بالقطعة رقم 14 وفقا لقواعد وشروط قطع أرض المشروع، حيث تضمن الرأي الفني الاشتراطات التالية: ٭ الالتزام بالقرار الوزاري 2023/325 بشأن القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية تطبيقا لأحكام المرسوم بالقانون 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية. ٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ. ٭ الالتـزام بــقـرار مجلــس الوزراء 197/ ثانيا رقم 2024/3/3. ٭ توفير مواقف السيارات داخل حدود المخفر بما يتناسب مع عدد المراجعين وعدد الموظفين والاحتياجات الأخرى. ٭ تنفيذ الشارع التخديمي بعرض 17م من قبل الهيئة العامة للطرق والنقل البري حسب مواصفاتها الفنية. ٭ تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد المواقع ومساحتها بما لا يزيد على المساحات المقررة، في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أية دواع تنظيمية، وذلك أثناء التثبيت. ٭ الالتزام بالاستعمال الاستثماري مكاتب إدارية استنادا للبند ثانيا من قرار المجلس البلدي رقم م ب ل ع2008/11/319/8 المتخذ بتاريخ 2008/7/7، وعند هدم العقار يتم بناؤه وفق نظام السكن الاستثماري. ٭ تخصيص موقع مناسب لمواقف السيارات متعددة الأدوار على مستوى السراديب لصالح وزارة المالية، على أن يكون الدور الأرضي زراعات تجميلية.
الأنباء
منذ 3 أيام
- رياضة
- الأنباء
«السباحة» يشارك في البطولة الخليجية
غادر وفد المنتخب الوطني للسباحة صباح أمس متوجها إلى البحرين للمشاركة في بطولة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ 29 للسباحة، التي تقام اليوم وغدا. ويترأس الوفد علي العنيزي ويضم نخبة من أبرز السباحين الواعدين الذين تم إعدادهم وتدريبهم بشكل مكثف استعدادا لهذه البطولة. وأكدت اللجنة الفنية باتحاد الألعاب المائية أن المشاركة في هذه البطولة تأتي ضمن خطة الإعداد الشاملة للمنتخب، بهدف صقل مهارات اللاعبين ورفع مستوى جاهزيتهم للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.
الأنباء
منذ 5 أيام
- أعمال
- الأنباء
«الفنية» أقرّت تعديلات البناء في«الاستثماري»: 50% نسبة إضافية لمساحة الشقق السكنية
أقرّت اللجنة الفنية خلال اجتماعها أمس برئاسة م.منيرة الأمير الصيغة النهائية للتعديلات على الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري داخل مدينة الكويت وخارجها. وقالت م.منيرة الأمير: في إطار الجهود التي يقوم بها المجلس البلدي لتطوير المنظومة العمرانية في الكويت من خلال مراجعة وتعديل واعتماد لائحة البناء الجديدة في الكويت لتواكب التطلعات الجديدة وأهداف الدولة، قامت اللجنة الفنية هذا الاسبوع بالانتهاء من مناقشة ومراجعة واعتماد جدول رقم 2 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها والذي احتوى على عدد من البنود الجديدة والتغيرات الإيجابية لتطوير هذا القطاع من ناحية الاستخدامات والاستفادة الاقتصادية، وحرصت على مدار أربعة اجتماعات متتالية على حضور كل الجهات ذات الصلة وأيضا ممثلي قطاعات البلدية وقوة الإطفاء العام ووزارة الداخلية لمناقشة وشرح كل بنود هذا الجدول. وأضافت: أثمرت هذه النقاشات المطولة المخرج النهائي الذي نعتبره خطوة ايجابية في طريق تطوير ما نمتلكه من لوائح ونظم لتواكب التطلعات الاقتصادية والعمرانية في الكويت خلال المرحلة المقبلة وإقرار هذا الجدول لم يكن قرارا أحاديا بل تم بنهج تشاركي، حيث اننا لم نكتف بدعوة الجهات الرسمية المختلفة فحسب بل حرصنا على دعوة الجهات المتخصصة الممثلة للمجتمع المدني مثل اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية واتحاد العقاريين وجمعية المهندسين حتى تكون هناك نظرة أعمق حول بنود الجدول وخصوصا المقترحات التي تشتمل على تطوير كبير، ونتج عن ذلك توافق مهني ناضج يجمع بين المعايير الإنشائية ومتطلبات الواقع، ما أكسب الجدول قوة تنفيذية ومرونة ميدانية تجعل من تطبيقه أمرا واقعيا. وتابعت: نقاط مهمة قد نوقشت وسيكون لها أثر مباشر على الاقتصاد الكويتي وأيضا على تقديم خدمات أكثر، ومن أهم النقاط التي أرغب في تفصيلها: البند الأول من اللائحة والذي تم فيه وضع تعريف دقيق لكل المرادفات التي يحتويها الجدول وإضافة تعريفات جديدة أيضا وقد يبدو ذلك عاديا، ولكن لو علمنا أننا بصدد تمهيد الطريق لعمل كود بناء موحد يحدد فيه تفاصيل كل بند يستخدم في الجهات الحكومية الخاصة والرسمية لتلمسنا أهمية هذه الخطوة، ولا تترك هذه التعريفات للخبرة الشخصية للأفراد وحدود فهمها للائحة. وزادت: اشتمل البند الثاني على تفصيل ما لا يدخل ضمن النسبة الاجمالية للبناء وهي نقطة مهمة، وهذه المناطق هي جميع السراديب، طوابق مواقف السيارات وطابق الخدمات المكيانيكية والكهربائية والمناور والبرجولات وخدمات المبنى والموزع الرئيسي وموزع المصاعد والأدراج والمصاعد ايضا والطابق المعلق وطابق الاخلاء ان وجد وطابق الحديقة والشرفات ومساحات الدرج الداخلي، وقد وضع لكل منها آلية وحد أقصى أيضا إلا أنها قد ضمنت أن المساحة المسموحة للبناء قد تم تجنيبها لتصبح صافية لخدمة نشاط البناء والاستفادة منه الاستفادة القصوى وهو بعد اقتصادي مهم. وعرجت على البنود التي تشمل تغيرا حقيقيا في اللائحة، ويمكن للمهتمين والمتخصصين الاطلاع عليها تفصيلا حين اتمام مناقشتها وإقرارها النهائي، موضحة ان البند الثامن والذي يغطي بنود ترخيص المحل التجاري في القسيمة الاستثمارية قد وصف تفصيلا كل الاشتراطات حتى قمنا بمضاعفة التعويض عن المطالبة بمحل تجاري بمقدار ستة أضعاف مساحة المحل المسموح بها كبناء سكني والتي كانت ثلاثة أضعاف في اللائحة المعمول بها حاليا، وهناك تحول حقيقي في استغلال السراديب والذي تم تفصيله في البند التاسع، حيث يحق للمالك استغلال هذه السراديب اما مواقف سيارات او لأغراض ترفيهية لسكان البناية شريطة الالتزام بالمواصفات التي وضعتها قوة الإطفاء العام. أما البند الثاني عشر ويشمل الاشتراطات الخاصة بالاستعمالات التجارية في مناطق السكن الاستثماري داخل مدينة الكويت وخارجها فقد حدد الاستعمالات التجارية على كامل المبنى ولا يسمح بدمج استعمالين من الاستعمالات التالية: عيادات ومختبرات طبية أو مراكز طبية أو مستوصف، معاهد أهلية، دور حضانة للأطفال او مراكز تأهيلية لخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، مطاعم، معهد صحي رجال أو معهد صحي نساء، ملاعب رياضية، شقق فندقية، مواقف سيارات سطحية أو متعددة الأدوار، مواقف السيارات الذكية، مكاتب هندسية ودور استشارات هندسية، مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، المدارس الخاصة، الفنادق، المستشفيات والمبرات والجمعيات الخيرية والمكتبات، وقد فصل هذا البند الاشتراطات التي يجب أن يتم تطبيقها في كل نشاط على حدة، وراعت اللائحة المتخصصة الجانب المهني والمعماري والاقتصادي والاستغلال الامثل تجاريا لهذه الوحدات. وأوضحت ان البند شمل أيضا تفصيل الاستعمالات التجارية المسموح بها لاستغلال الطابق الأول والثاني في مباني السكن الاستثماري وفق التالي: عيادات أو مختبرات طبية شريطة ألا تقل مساحتها عن 60م2، ومستوصف شريطة أن يستغل الدور الأول أو الثاني بالكامل أو الدورين معا على كامل المساحة، خياط سيدات، صالون سيدات، معاهد أهلية على كامل مساحة الدور، مكاتب هندسية، ودور استشارية، ومكاتب هندسية تخصصية، مكتب محاماة واستشارات قانونية، استشارات طبية أو نفسية، مبرات أو جمعيات خيرية ومكتب تدقيق محاسبي، يسمح باستغلال الطابق الأول أو الثاني أو استغلالهما في آن واحد كمعهد صحي، ويجوز الجمع بين معهد صحي نسائي وصالون للسيدات على شرط المساحة، كما يسمح باستغلال الطابق الأول أو الثاني أو استغلالهما في آن واحد لخدمات ذوي الإعاقة مع التقيد بتطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام. وذكرت ان اللائحة لم تغفل أيضا الحرص على النظافة والشكل الحضاري لهذه المباني، حيث أكدت في أحد اشتراطاتها وجوب عمل مكان خاص لتجميع حاويات القمامة داخل حدود القسيمة ملاصق للسور على أحد الشوارع التخديمية أو الداخلية، على أن يتم تسوير المكان بشكل جمالي بحيث يسهل تجميع القمامة ورفعها وتحدد مساحته طبقا لعدد الحاويات والتي تتناسب طرديا مع مساحة البناء الإجمالية، ويصمم على أن يكون له مدخل من داخل القسيمة ومخرج من خارجها، ووفقا لاشتراطات الجهات المعنية، ولنا أن نتصور الحالة التي ستكون عليها هذه الأبنية حال تنظيمها وفق الاشتراطات الجديدة بآليات تجميع القمامة والحفاظ على المظهر العام للمكان. ولفتت إلى ان البند الثالث عشر من اللائحة خصص للسكن الاستثماري المختلط وهو النظام الذي يدمج لأول مرة بين النظام السكني والتجاري وسمح به في داخل مدينة الكويت على ألا تتجاوز نسبة الوحدات التجارية30% من النسبة الأساسية المسموح بها وهي 400%، كما نظمت هذه النقطة بشكل تفصيلي آليات عملها والاستفادة منها بالشكل الأمثل. وقد سمح هذا البند بأنه يحق لأصحاب المباني الحالية، والذين يرغبون في الاستفادة من هذه التعديلات، أن يتقدموا بطلب للبلدية لتقييم حالة المبنى ومدى قابلية تطبيق الاشتراطات فيه. وهي نقلة نوعية تسمح للجميع بالاستفادة من هذه التعديلات. وأشارت إلى أن البند السابع عشر شمل العديد من المحفزات من أجل تشجيع أصحاب المباني على تقديم وحدات سكنية للخدمة المجتمعية، ما يعتبر نقلة نوعية وإيجابية لحل معضلة مجتمعية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، حيث شملت هذه الحوافز زيادة نسبة البناء بـ 30% من مساحة العقار تستغل للوحدات السكنية المخصصة للمؤسسة الرعاية السكنية وأيضا 50% في حالة اضافتها للشقق القائمة لتلبية الاشتراطات. كما سمح بعمل دور كحديقة مهما كانت مساحة العقار ويمكن استغلاله كدور اضافي غير محسوب من نسبة البناء ايضا. وفي حال عدم الاستفادة من هذه الزيادات يمكن اضافة انشطة تجارية في الدور الأول والثاني والثالث، وهي محفزات أراها جوهرية ومباشرة وتصب في صالح الطرفين. وعن جهود اللجنة، أوضحت م.منيرة الأمير أن أعضاء اللجنة لم يتركوا بندا دون مناقشة، ولم يصدر القرار دون التأكد من أثره على البيئة والسلامة والقيمة العقارية والمجتمع، وهذا العمل لم يكن مجرد تحديث للائحة، بل إعادة بناء كاملة للمنظومة الفنية التي تنظم أهم نوع من البناء السكني في الكويت.
الأنباء
منذ 6 أيام
- أعمال
- الأنباء
«فنية البلدي» أقرّت التعديلات على لائحة البناء في السكن الاستثماري
أقرت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها اليوم برئاسة م.منيرة الأمير الصيغة النهائية للتعديلات على الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري داخل مدينة الكويت وخارجها.
عكاظ
منذ 6 أيام
- رياضة
- عكاظ
إثر أحداث شغب.. شطب مركزي «شرق حلوان» و«المستقبل بالقطامية»
أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية، اليوم الثلاثاء، شطب مركزين بدوري مراكز الشباب في نسخته الحالية، بسبب أحداث شغب. وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها قررت شطب مركزي شباب شرق حلوان وشباب المستقبل بالقطامية من النسخة الحادية عشرة لدوري مراكز الشباب لكرة القدم، على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مباراتهما. وأكدت اللجنة الفنية المشرفة على الدوري، أنه بعد دراسة التقرير الفني المقدم من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، تم اتخاذ عدد من الإجراءات، شملت شطب المركزين من النسخة الحالية، وإلغاء نتائجهما في الدور الأول وتعديل الجداول، وتحميلهما نفقات الإسعاف والحكام والمراقبين، وحرمانهما من المشاركة في النسخة القادمة. كما تقرر حرمان المركزين من الدعم الفني والمالي في النسخة الثانية عشرة والثالثة عشرة، مع توقيع عقوبات مالية عليهما، وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مسؤولي المركزين، وإفادة الوزارة بنتائج التحقيقات. أخبار ذات صلة
