أحدث الأخبار مع #اللجنةالأوروبية
مراكش الآن
منذ 13 ساعات
- سياسة
- مراكش الآن
عبد النباوي عن حضور المرأة في المناصب القضائية القيادية
أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،، محمد عبد النباوي، اليوم الاثنين بسلا، أنه رغم زيادة عدد المسؤولات القضائيات، فإن حضور المرأة المغربية في المناصب القضائية القيادية يظل غير متناسب مع كفاءة القاضية المغربية وقدراتها المهنية العالية. وأوضح عبد النباوي في كلمة خلال افتتاح دورة تكوينية ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حول موضوع ' الإدارة القضائية والقيادة والمهارات الشخصية'، أنه إذا كان عدد النساء القاضيات يناهز 27 في المئة من مجموع الجسم القضائي، فإن عدد القاضيات اللواتي يتحملن مسؤولية قيادة المحاكم لا يزيد عن 10 في المئة من مجموع المسؤولين القضائيين. وذكر بأن المجلس استطاع في ولايته الحالية أن يرفع عدد المسؤولات القضائيات من 10 سنة 2021 إلى 24 حاليا، وأن يعي ن أول وكيلة للملك لدى محكمة عادية سنة 2022، كما ضاعف هذا العدد أربع مرات خلال السنة الجارية، مما جعل القاضية المغربية تقتحم بنجاح هذه المسؤولية الصعبة التي كانت حكرا على الذكور. وأبرز عبد النباوي خلال هذه الدورة التكوينية التي تنظم بشراكة مع اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، والمعهد العالي للقضاء والمدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا، أن المجلس الذي يسعى إلى تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة بين الجنسين، يحاول تذليل الصعوبات التي تعترض المرأة القاضية في التباري على مناصب القيادة. وشدد على أن مناصب المسؤولية التي تتولاها النساء القاضيات 'ليست مناصب ريعية تمنح جزافا ودون استحقاق'، مشيرا إلى أن المجلس يحرص أن تعين فيها القاضيات المتوفرات على المؤهلات اللازمة لذلك، والقادرات على قيادة المؤسسات القضائية وتطوير أدائها. وسجل المسؤول القضائي أن المجلس اختار سلوك طريق التكوين والتأهيل، لتمكين القاضيات الراغبات من اقتحام مجال المسؤولية الإدارية بالمحاكم، من اكتساب المهارات القيادية والتوفر على المؤهلات اللازمة لذلك. من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أن المرأة القاضية أبانت عن حنكتها وجديتها وكفاءتها القانونية المتينة والرصينة ودورها الفعال في ترسيخ قيم العدالة والإنصاف، وهي صفات ترس مت معالهما كذلك على مستوى تقلد مهام المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة. وأوضح في كلمة بالمناسبة أنه بعد تعيين أول رئيسة لمحكمة ابتدائية سنة 1998، 'تواصل تعزيز الثقة في المشهد القضائي بنسائه مما جعل عدد القاضيات المسؤولات في ارتفاع مطرد'، حيث بلغ عددهن الحالي بالنيابات العامة 15 مسؤولة قضائية، وعلى نفس المنوال عرفت رئاسة المحكمة على مستوى محاكم الدرجة الأولى والثانية، ورئاسة الغرف والأقسام بمحكمة النقض تزايدا في عدد المسؤولات اللواتي تقلدن هذه المناصب عن جدارة واستحقاق. وسجل بلاوي أن هذا التطور يعكس اهتمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار مخططه الاستراتيجي بتعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في مناصب المسؤولية القضائية. أما نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب، دانييل دوتو، فأكد أن هذه الدورة التكوينية التي تنظم لفائدة نائبات المسؤولين القضائيين تندرج في إطار دينامية البرنامج الثلاثي (MA-JUST) ' من أجل عدالة أكثر حماية وفعالية وولوجية بالمملكة المغربية'، الممول بشكل مشترك من طرف الاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا. واعتبر أن القضاء لا يمكن أن يحقق مبدأ العدالة إذا لم يكن منصفا ودامجا وتمثيليا، وذلك من خلال ضمان سبل تمكين النساء القاضيات من أن يصبحن فاعلات في التحول المؤسساتي، معربا عن أمله في بروز جيل جديد من النساء القائدات في المجال القضائي. وأشار السيد دوتو إلى أنه بإمكان النساء القاضيات إثبات تميزهن المهني ورؤيتهن الاستراتيجية والتزامهن الشخصي، مبرزا أن تنوع الكفاءات في مراكز المسؤولية في المجال القضائي يساهم في إغناء ممارسات الإدارة القضائية. وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تمكين 50 قاضية نائبة مسؤول قضائي، من اكتساب أدوات نظرية وتطبيقية لتحسين مستوى إدارة المحاكم، وتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية، وتنمية تأثيرهن المؤسساتي. ويتضمن برنامج الدورة، على مدى يومين، ورشات تتمحور حول 'الإدارة القضائية' و'تدبير العلاقات الإنسانية داخل المحاكم' و'التوازن بين الحياة الشخصية والحياة المهنية' و'أدوات وأساليب الإدارة القضائية'.
حدث كم
منذ 17 ساعات
- سياسة
- حدث كم
عبد النباوي:حضور المرأة في المناصب القضائية القيادية غير متناسب مع كفاءتها وقدراتها المهنية العالية
أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،، محمد عبد النباوي، اليوم الاثنين بسلا، أنه رغم زيادة عدد المسؤولات القضائيات، فإن حضور المرأة المغربية في المناصب القضائية القيادية يظل غير متناسب مع كفاءة القاضية المغربية وقدراتها المهنية العالية. وأوضح السيد عبد النباوي في كلمة خلال افتتاح دورة تكوينية ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حول موضوع ' الإدارة القضائية والقيادة والمهارات الشخصية'، أنه إذا كان عدد النساء القاضيات يناهز 27 في المئة من مجموع الجسم القضائي، فإن عدد القاضيات اللواتي يتحملن مسؤولية قيادة المحاكم لا يزيد عن 10 في المئة من مجموع المسؤولين القضائيين. وذكر بأن المجلس استطاع في ولايته الحالية أن يرفع عدد المسؤولات القضائيات من 10 سنة 2021 إلى 24 حاليا، وأن يعين أول وكيلة للملك لدى محكمة عادية سنة 2022، كما ضاعف هذا العدد أربع مرات خلال السنة الجارية، مما جعل القاضية المغربية تقتحم بنجاح هذه المسؤولية الصعبة التي كانت حكرا على الذكور. وأبرز السيد عبد النباوي خلال هذه الدورة التكوينية التي تنظم بشراكة مع اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، والمعهد العالي للقضاء والمدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا، أن المجلس الذي يسعى إلى تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة بين الجنسين، يحاول تذليل الصعوبات التي تعترض المرأة القاضية في التباري على مناصب القيادة. وشدد على أن مناصب المسؤولية التي تتولاها النساء القاضيات 'ليست مناصب ريعية تمنح جزافا ودون استحقاق'، مشيرا إلى أن المجلس يحرص أن تعين فيها القاضيات المتوفرات على المؤهلات اللازمة لذلك، والقادرات على قيادة المؤسسات القضائية وتطوير أدائها. وسجل المسؤول القضائي أن المجلس اختار سلوك طريق التكوين والتأهيل، لتمكين القاضيات الراغبات من اقتحام مجال المسؤولية الإدارية بالمحاكم، من اكتساب المهارات القيادية والتوفر على المؤهلات اللازمة لذلك. من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أن المرأة القاضية أبانت عن حنكتها وجديتها وكفاءتها القانونية المتينة والرصينة ودورها الفعال في ترسيخ قيم العدالة والإنصاف، وهي صفات ترس مت معالهما كذلك على مستوى تقلد مهام المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة. وأوضح في كلمة بالمناسبة أنه بعد تعيين أول رئيسة لمحكمة ابتدائية سنة 1998، 'تواصل تعزيز الثقة في المشهد القضائي بنسائه مما جعل عدد القاضيات المسؤولات في ارتفاع مطرد'، حيث بلغ عددهن الحالي بالنيابات العامة 15 مسؤولة قضائية، وعلى نفس المنوال عرفت رئاسة المحكمة على مستوى محاكم الدرجة الأولى والثانية، ورئاسة الغرف والأقسام بمحكمة النقض تزايدا في عدد المسؤولات اللواتي تقلدن هذه المناصب عن جدارة واستحقاق. وسجل السيد بلاوي أن هذا التطور يعكس اهتمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار مخططه الاستراتيجي بتعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في مناصب المسؤولية القضائية. أما نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب، دانييل دوتو، فأكد أن هذه الدورة التكوينية التي تنظم لفائدة نائبات المسؤولين القضائيين تندرج في إطار دينامية البرنامج الثلاثي (MA-JUST) ' من أجل عدالة أكثر حماية وفعالية وولوجية بالمملكة المغربية'، الممول بشكل مشترك من طرف الاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا. واعتبر أن القضاء لا يمكن أن يحقق مبدأ العدالة إذا لم يكن منصفا ودامجا وتمثيليا، وذلك من خلال ضمان سبل تمكين النساء القاضيات من أن يصبحن فاعلات في التحول المؤسساتي، معربا عن أمله في بروز جيل جديد من النساء القائدات في المجال القضائي. وأشار السيد دوتو إلى أنه بإمكان النساء القاضيات إثبات تميزهن المهني ورؤيتهن الاستراتيجية والتزامهن الشخصي، مبرزا أن تنوع الكفاءات في مراكز المسؤولية في المجال القضائي يساهم في إغناء ممارسات الإدارة القضائية. وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تمكين 50 قاضية نائبة مسؤول قضائي، من اكتساب أدوات نظرية وتطبيقية لتحسين مستوى إدارة المحاكم، وتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية، وتنمية تأثيرهن المؤسساتي. ويتضمن برنامج الدورة، على مدى يومين، ورشات تتمحور حول 'الإدارة القضائية' و'تدبير العلاقات الإنسانية داخل المحاكم' و'التوازن بين الحياة الشخصية والحياة المهنية' و'أدوات وأساليب الإدارة القضائية'. حدث كم:وم ع
حدث كم
منذ 17 ساعات
- سياسة
- حدث كم
نص الكلمة التي القاها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة في أشغال الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية التي ينظمها للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
افتُتحت يومه الاثنين 23 يونيو الجاري الدورة التكوينية التي ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حول موضوع ' الإدارة القضائية والقيادة والمهارات الشخصية'، حضرها الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،، محمد عبد النباوي وعدد من المسؤولات القضائيات في المناصب القضائية القيادية . وبالمناسبة القى أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي،كلمة عبر من خلالها على دور المرأة القاضية و حنكتها وجديتها وكفاءتها القانونية المتينة والرصينة ودورها الفعال في ترسيخ قيم العدالة والإنصاف، وفيما يلي نصها: 'يشرفني أن أشارك معكم في أشغال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة التكوينية التي ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتنسيق مع المعهد العالي للقضاء وبشراكة مع اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة حول موضوع ذي راهنية يتعلق ب ' تقوية المهارات الخاصة بالقيادة والإدارة القضائية' والتي تغير إلى تأهيل السيدات نائبات المسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية. وبهذه المناسبة أود أن أشكركم السيد الرئيس المنتدب على دعوتكم الكريمة، كما أود بنفس المناسبة أن أهنئكم على هذه المبادرة غير المسبوقة والتي تعكس اهتمامكم البالغ بمقاربة النوع في التكوين الخاص بمجال الإدارة القضائية. حضرات السيدات والسادة؛ لا يخفى على حضراتكم أن المرأة المغربية قد حققت مكسبات هامة بفضل العناية والرؤية الملكية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده مما ساهم في تقوية وتعزيز مشاركتها الفعلية في الحياة العامة وتمكينها من احتلال المكانة التي تستحقها في مختلف المجالات، وهو ما أكد عليه جلالة الملك حفظه الله في العديد من خطبه السامية، من بينها الرسالة الموجهة إلى المشاركين في أشغال القمة العالمية الثانية لمبادرة ' نساء في إفريقيا' بتاريخ 27 شتنبر 2018 بمراكش بالقول ' لا يمكن لأي بلد أو أي اقتصاد أو أي مجتمع أن يرفع تحديات العصر ويمارس استثمار كل الطاقات التي يزخر بها بمعزل عن دور المرأة' انتهى النطق الملكي السامي. حضرات السيدات الفضليات؛ إن سياق التحولات التي تعرفها بلادنا اليوم في هذه المرحلة والتي تتميز بالتطلع إلى تحقيق نموذج تنموي جديد يتطلب أن تكون المرأة فاعلة ومساهمة أساسية في تحقيق التطور الذي يمكن أن يعرفه المجتمع في كافة المستويات. وأعتقد أن الظرفية الحالية التي تشهدها بلادنا والتي تعرف إصلاحات هيكلية كان لها وقع على المناخ الحقوقي بصفة عامة وعلى حقوق المرأة بصفة خاصة، حيث أضحت تتبوأ مناصب قيادية في مختلف المجالات ومنها بينها مجال قطاع العدالة، حيث تشكل نسبة القاضيات حوالي 27% من مجموع القضاة وهي نسبة آخذة في الارتفاع سنة بعد أخرى . فإلى جانب عملها إلى جانب زميلها الرجل في المحاكم، فقد أبانت المرأة القاضية حنكتها وجديتها وكفاءتها القانونية المتينة والرصينة ودورها الفعال في ترسيخ قيم العدالة والإنصاف، وهي صفات ترسَّمت معالهما كذلك على مستوى تقلد المهام المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة، فإذا كان تعيين أول رئيسة لمحكمة ابتدائية يرجع إلى سنة 1998، فقد تواصل تعزيز الثقة في المشهد القضائي بنسائه مما جعل عدد القاضيات المسؤولات في ارتفاع مطرد، حيث بلغ عددهن الحالي بالنيابات العامة 15 مسؤولة قضائية، وعلى نفس المنوال عرفت رئاسة المحكمة على مستوى محاكم الدرجة الأولى والثانية، ورئاسة الغرف والأقسام بمحكمة النقض تزايدا في عدد المسؤولات اللواتي تقلدن هذه المناصب عن جدارة واستحقاق، وهو ما يعكس اهتمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار مخططه الاستراتيجي بتعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في مناصب المسؤولية القضائية وهو اهتمام نُسَجِّلُهُ بكل اعتزاز السيد الرئيس المنتدب منذ توليكم الرئاسة المنتدبة للمجلس والتي تعكِسُ حرصكم الشخصي على تحقيق المزيد من المكتسبات في هذا المجال وهو ما نلمسه في نتائج المجلس دورة بعد أخرى، فلكم السيد الرئيس المنتدب جزيل الشكر على كل ما تبذلونه في هذا الجانب . حضرات السيدات؛ زميلاتي القاصيات؛ إن تنظيم هذه الدورة التكوينية اليوم دليل على مُضِي المجلس قدما في تنزيل مخططه الاستراتيجي في هذا الباب، والذي أبى إلا أن تكون هذه الدورة خاصة بنون النسوة لفائدة نائبات المسؤولين القضائيين بمجموعة من محاكم المملكة والإدارة ساعيا من وراء ذلك تأهيلهن في مجال الإدارة القضائية وتحضيرهن ليكن في مواقع المسؤولية مستقبلا. وبهذه المناسبة أدعوكم السيدات المشاركات إلى الاستفادة ما أمكن من المداخلات التي ستؤثث أشغال هذه الدورة التكوينية والتفاعل معها، فتدبير المحاكم لا يقتصر على إجادة تعليل الأحكام والقرارات وحسن استنطاق نصوص القانون، فالمسؤول القضائي اليوم لم يَعُدْ عمله يقتصر على تتبع النشاط القضائي بالمحكمة وتدبير الجلسات فحسب، بل أصبح دوره يشبه إلى حد كبير صاحب المقاولة الذي يضطلع بمهام تدبيرية بالأساس، تتطلب منه استحضار معايير الجودة والشفافية والحكامة الجيدة وحسن تدبير الموارد البشرية والمالية المتاحة وتَمَلُّك آليات التواصل وجعل العدالة قريبة من المواطنين والتشبع بالقيم والأخلاقيات والتقاليد القضائية وتدبير الأزمات وحسم الخلافات وتكريس سياسة الباب المفتوح، هذه مقومات تنضاف إلى أخرى من شأنها أن تساعد المسؤول القضائي في النجاح في مهمته التدبيرية. ختاما، لا يسعني السيد الرئيس المنتدب إلا أن أُجدد لكم عبارات الشكر والتقدير مؤكدا لسيادتكم دعم رئاسة النيابة العامة وقضاتها لكل المبادرات الهادفة إلى تعزيز الحضور النسوي في مناصب المسؤولية القضائية حتى تتبوأ المرأة القاضية المكانة التي تستحقها. متمنيا لأشغال هذه الدورة التكوينية كامل التوفيق والنجاح وأن تساهم في خلقِ جيل جديد من المسؤولات القاضيات قادرات على المساهمة في الارتقاء بعدالة بلادنا. وفقنا الله لما فيه خير العباد والبلاد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته'.
صوت العدالة
منذ 18 ساعات
- سياسة
- صوت العدالة
'نحو عدالة تقودها الكفاءات النسائية: دورة تكوينية لتأهيل نائبات المسؤولين القضائيين برعاية المجلس الأعلى والنيابة العامة'
شهد فندق 'داوليز' بمدينة سلا، صباح الاثنين 23 يونيو 2025، افتتاح دورة تكوينية متميزة خصصت لتأهيل نائبات المسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية، بتنظيم من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبتنسيق مع المعهد العالي للقضاء، وبشراكة مع اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة. وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في كلمته بالمناسبة، أن تنظيم هذه الدورة يأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز المساواة بين الجنسين داخل منظومة العدالة المغربية، مبرزًا أن هذه المبادرة تعكس التزام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمقاربة النوع، وتشكل خطوة نوعية نحو تمكين المرأة القاضية من الاضطلاع بمسؤوليات القيادة القضائية. وأشار المسؤول القضائي إلى أن المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية، وعلى رأسها القاضية، جاءت نتيجة للعناية السامية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله لقضايا المرأة، مستشهداً بما ورد في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في القمة العالمية الثانية لمبادرة 'نساء في إفريقيا' سنة 2018، والتي أكدت على أهمية إدماج المرأة في كل مجالات التنمية. وسجل السيد رئيس النيابة العامة أن القاضيات يشكلن اليوم حوالي 27% من الجسم القضائي بالمغرب، مع تزايد ملحوظ في عدد من يتحملن مناصب المسؤولية، حيث بلغ عدد المسؤولات القضائيات بالنيابات العامة 15 قاضية، فضلاً عن رئاسة محاكم ابتدائية واستئنافية وغرف بمحكمة النقض. واعتبر أن هذه الأرقام تعكس مساراً تصاعدياً في تعزيز الثقة بالكفاءات النسائية. وأضاف أن تنظيم هذه الدورة التكوينية يندرج ضمن المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويستهدف إعداد جيل جديد من المسؤولات القادرات على تدبير الشأن القضائي بفعالية وكفاءة. وأوضح أن مهمة المسؤول القضائي اليوم لم تعد تقتصر على الجانب القانوني فقط، بل أصبحت تشمل مهام التدبير الإداري والمالي، والتواصل، والحكامة، وتدبير الموارد والأزمات، في انسجام مع مبادئ الشفافية والجودة. وفي ختام كلمته، جدد السيد رئيس النيابة العامة دعمه الكامل لكل المبادرات التي تروم تقوية حضور المرأة القاضية في مواقع القرار، مؤكداً أن رئاسة النيابة العامة ستظل شريكاً فاعلاً في هذا الورش المؤسسي، خدمة للعدالة وتعزيزاً لركائز دولة الحق والقانون.
هبة بريس
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
من هو هشام بلاوي؟.. السيرة الذاتية لرئيس النيابة العامة الجديد
عُيِّن هشام بلاوي، اليوم الإثنين 12 ماي 2025، وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض، رئيساً للنيابة العامة، بقرار من الملك محمد السادس، خلفاً للحسن الداكي. ينحدر بلاوي من مدينة سلا حيث وُلد سنة 1977، وهو حاصل على الدكتوراه في الحقوق – شعبة القانون الخاص – من جامعة محمد الخامس أكدال سنة 2013، وعلى دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق من نفس الجامعة سنة 2005. بدأ مسيرته المهنية بالتحاقه بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، ثم عُيّن سنة 2003 نائباً لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، وبعدها انتقل إلى المحكمة الابتدائية بمكناس في المنصب نفسه، قبل أن يعمل قاضياً ملحقاً بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل. شغل خلال الفترة 2010-2014 منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد، ثم عُيِّن سنة 2014 رئيساً لديوان وزير العدل والحريات، وبعدها تولى رئاسة قسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية. التحق برئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها، إذ شغل منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة بين 2017 و2018، ثم كاتبا عاماً للمؤسسة منذ 2018. كما كان عضواً في الهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة سنة 2021، وعضواً في لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيساً للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. إلى جانب عمله القضائي، مارس بلاوي التدريس كأستاذ زائر بكلية الحقوق بسلا الجديدة، وأستاذ بالمعهد العالي للقضاء، كما سبق أن اشتغل خبيراً في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية ضمن برنامج 'ميدا عدل 2' خلال سنتي 2009-2010.
