نص الكلمة التي القاها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة في أشغال الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية التي ينظمها للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

افتُتحت يومه الاثنين 23 يونيو الجاري الدورة التكوينية التي ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حول موضوع ' الإدارة القضائية والقيادة والمهارات الشخصية'، حضرها الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،، محمد عبد النباوي وعدد من المسؤولات القضائيات في المناصب القضائية القيادية .
وبالمناسبة القى أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي،كلمة عبر من خلالها على دور المرأة القاضية و حنكتها وجديتها وكفاءتها القانونية المتينة والرصينة ودورها الفعال في ترسيخ قيم العدالة والإنصاف، وفيما يلي نصها:
'يشرفني أن أشارك معكم في أشغال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة التكوينية التي ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتنسيق مع المعهد العالي للقضاء وبشراكة مع اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة حول موضوع ذي راهنية يتعلق ب ' تقوية المهارات الخاصة بالقيادة والإدارة القضائية' والتي تغير إلى تأهيل السيدات نائبات المسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية.
وبهذه المناسبة أود أن أشكركم السيد الرئيس المنتدب على دعوتكم الكريمة، كما أود بنفس المناسبة أن أهنئكم على هذه المبادرة غير المسبوقة والتي تعكس اهتمامكم البالغ بمقاربة النوع في التكوين الخاص بمجال الإدارة القضائية.
حضرات السيدات والسادة؛
لا يخفى على حضراتكم أن المرأة المغربية قد حققت مكسبات هامة بفضل العناية والرؤية الملكية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده مما ساهم في تقوية وتعزيز مشاركتها الفعلية في الحياة العامة وتمكينها من احتلال المكانة التي تستحقها في مختلف المجالات، وهو ما أكد عليه جلالة الملك حفظه الله في العديد من خطبه السامية، من بينها الرسالة الموجهة إلى المشاركين في أشغال القمة العالمية الثانية لمبادرة ' نساء في إفريقيا' بتاريخ 27 شتنبر 2018 بمراكش بالقول ' لا يمكن لأي بلد أو أي اقتصاد أو أي مجتمع أن يرفع تحديات العصر ويمارس استثمار كل الطاقات التي يزخر بها بمعزل عن دور المرأة' انتهى النطق الملكي السامي.
حضرات السيدات الفضليات؛
إن سياق التحولات التي تعرفها بلادنا اليوم في هذه المرحلة والتي تتميز بالتطلع إلى تحقيق نموذج تنموي جديد يتطلب أن تكون المرأة فاعلة ومساهمة أساسية في تحقيق التطور الذي يمكن أن يعرفه المجتمع في كافة المستويات.
وأعتقد أن الظرفية الحالية التي تشهدها بلادنا والتي تعرف إصلاحات هيكلية كان لها وقع على المناخ الحقوقي بصفة عامة وعلى حقوق المرأة بصفة خاصة، حيث أضحت تتبوأ مناصب قيادية في مختلف المجالات ومنها بينها مجال قطاع العدالة، حيث تشكل نسبة القاضيات حوالي 27% من مجموع القضاة وهي نسبة آخذة في الارتفاع سنة بعد أخرى . فإلى جانب عملها إلى جانب زميلها الرجل في المحاكم، فقد أبانت المرأة القاضية حنكتها وجديتها وكفاءتها القانونية المتينة والرصينة ودورها الفعال في ترسيخ قيم العدالة والإنصاف، وهي صفات ترسَّمت معالهما كذلك على مستوى تقلد المهام المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة،
فإذا كان تعيين أول رئيسة لمحكمة ابتدائية يرجع إلى سنة 1998، فقد تواصل تعزيز الثقة في المشهد القضائي بنسائه مما جعل عدد القاضيات المسؤولات في ارتفاع مطرد، حيث بلغ عددهن الحالي بالنيابات العامة 15 مسؤولة قضائية، وعلى نفس المنوال عرفت رئاسة المحكمة على مستوى محاكم الدرجة الأولى والثانية، ورئاسة الغرف والأقسام بمحكمة النقض تزايدا في عدد المسؤولات اللواتي تقلدن هذه المناصب عن جدارة واستحقاق، وهو ما يعكس اهتمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار مخططه الاستراتيجي بتعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في مناصب المسؤولية القضائية وهو اهتمام نُسَجِّلُهُ بكل اعتزاز السيد الرئيس المنتدب منذ توليكم الرئاسة المنتدبة للمجلس والتي تعكِسُ حرصكم الشخصي على تحقيق المزيد من المكتسبات في هذا المجال وهو ما نلمسه في نتائج المجلس دورة بعد أخرى، فلكم السيد الرئيس المنتدب جزيل الشكر على كل ما تبذلونه في هذا الجانب .
حضرات السيدات؛
زميلاتي القاصيات؛
إن تنظيم هذه الدورة التكوينية اليوم دليل على مُضِي المجلس قدما في تنزيل مخططه الاستراتيجي في هذا الباب، والذي أبى إلا أن تكون هذه الدورة خاصة بنون النسوة لفائدة نائبات المسؤولين القضائيين بمجموعة من محاكم المملكة والإدارة ساعيا من وراء ذلك تأهيلهن في مجال الإدارة القضائية وتحضيرهن ليكن في مواقع المسؤولية مستقبلا.
وبهذه المناسبة أدعوكم السيدات المشاركات إلى الاستفادة ما أمكن من المداخلات التي ستؤثث أشغال هذه الدورة التكوينية والتفاعل معها، فتدبير المحاكم لا يقتصر على إجادة تعليل الأحكام والقرارات وحسن استنطاق نصوص القانون، فالمسؤول القضائي اليوم لم يَعُدْ عمله يقتصر على تتبع النشاط القضائي بالمحكمة وتدبير الجلسات فحسب، بل أصبح دوره يشبه إلى حد كبير صاحب المقاولة الذي يضطلع بمهام تدبيرية بالأساس، تتطلب منه استحضار معايير الجودة والشفافية والحكامة الجيدة وحسن تدبير الموارد البشرية والمالية المتاحة وتَمَلُّك آليات التواصل وجعل العدالة قريبة من المواطنين والتشبع بالقيم والأخلاقيات والتقاليد القضائية وتدبير الأزمات وحسم الخلافات وتكريس سياسة الباب المفتوح، هذه مقومات تنضاف إلى أخرى من شأنها أن تساعد المسؤول القضائي في النجاح في مهمته التدبيرية.
ختاما، لا يسعني السيد الرئيس المنتدب إلا أن أُجدد لكم عبارات الشكر والتقدير مؤكدا لسيادتكم دعم رئاسة النيابة العامة وقضاتها لكل المبادرات الهادفة إلى تعزيز الحضور النسوي في مناصب المسؤولية القضائية حتى تتبوأ المرأة القاضية المكانة التي تستحقها.
متمنيا لأشغال هذه الدورة التكوينية كامل التوفيق والنجاح وأن تساهم في خلقِ جيل جديد من المسؤولات القاضيات قادرات على المساهمة في الارتقاء بعدالة بلادنا.
وفقنا الله لما فيه خير العباد والبلاد.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حدث كم

منذ ساعة واحدة

• حدث كم

الهجوم الإيراني على قاعدة العديد يمثل انتهاكا صارخا لسيادة قطر

أكد ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية أن الهجوم الإيراني الصاروخي على قاعدة العديد الجوية القطرية يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر، ومخالفة لمبادئ حسن الجوار، واعتداء على الشرعة الدولية والقانون الدولي. وأبرز الأنصاري خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الاثنين 'أن دولة قطر تؤكد أنها تحتفظ بحق الرد، بما يتوافق والقوانين الدولية، وبما يتناسب وشكل وحجم هذا الهجوم' ، مضيفا أنه تم 'صد هذا الهجوم وإحباطه، حيث تصدت الدفاعات الجوية القطرية للرشقات الصاروخية بنجاح، وبالتالي لم ترصد أي خسائر تذكر'. وأضاف أن 'استمرار التصعيد في المنطقة لن ينتج عنه إلا تقويض الأمن والاستقرار، ليس في هذه المنطقة فحسب، بل في العالم أجمع، فليس من خيار أمام جميع الأطراف، وأمام جميع دول المنطقة، إلا العودة للسبل السلمية، عبر العودة لطاولة المفاوضات، والبحث عن خيار السلام لتحقيقه لشعوبنا جميعا'. وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية ' نعتبر هذا الهجوم مفاجئا في ظل مواقف دولة قطر، وحرصها على حسن الجوار، وانتهاجها الوساطة لحل الأزمات، فدولة قطر كانت ولا زالت، وستظل ما شاء الله لها أن تظل، مؤمنة بخيار السلام وتحقيقه، ساعية نحو أن تكون نبراسا لهذا السلام عالميا، ولن تردعها أو تثنيها أي ممارسات خاطئة من أي طرف كان، في إطار أي تصعيد في المنطقة، عن أن تكون قوة دافعة للسلام في منطقتنا وفي العالم أجمع'. وأعرب عن شكر دولة قطر وتقديرها لمواقف جميع الدول الشقيقة والصديقة، التي تضامنت معها في إطار هذا الهجوم، منوها بأن هذه الوقفة هي وقفة مشرفة بلا شك في ظل ما تعرضت له دولة قطر. من جانبه، قال اللواء شايق بن سفر الهاجري نائب رئيس الأركان للعمليات المشتركة إن القوات المسلحة القطرية قامت بتفعيل جميع خططها لتأمين مجالها الجوي ومياهها الإقليمية والاقتصادية، وذلك بعد مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في قصف المفاعلات النووية في إيران، وقيام إيران بتهديد القواعد العسكرية في المنطقة، والمتواجدة فيها القوات الأمريكية. وأضاف الهاجري خلال المؤتمر الصحفي أنه جرى نشر بطاريات الدفاع الجوي لحماية جميع أجواء الدولة بجميع إتجاهاتها، وكذلك فتح مظلات جوية للمراقبة والحماية الجوية، ونشر السفن الحربية في المياه الإقليمية والاقتصادية. وأبرز أنه بعد وصول معلومات مؤكدة بخصوص استهداف القواعد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية في المنطقة، ومنها قاعدة العديد الجوية، 'قمنا في البداية بإخلاء القوات الأجنبية الموجودة في القاعدة، ثم إخلاء العاملين فيها غير ذوي الحاجة لحمايتهم من تأثير الهجمة المحتملة، ومن ثم بعد تأكيد المعلومات باستهداف هذه القواعد، تم الطلب من هيئة الطيران المدني بإغلاق المجال الجوي، حماية للقادمين والمغادرين من دولة قطر'. وخلص الى أنه تم 'استهداف قاعدة العديد بـ 12 صاروخا، تم إسقاط 11 صاروخا منها في أرض الدولة، فيما سقط صاروخ واحد في قاعدة العديد دون وقوع أي خسائر فيها'. ح:م

الخبر

منذ ساعة واحدة

• الخبر

كيف انتقل ترامب من "تغيير النظام" إلى "بارك الله إيران"؟

أثار إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني، استغرابا شديدا وخلق نوعا من الصدمة في الوسط السياسي الدولي، الذي لم يعتد على تقلب المواقف من النقيض إلى النقيض، بالسرعة التي شهدها موقف ترامب إزاء حرب ضروس استمرت لـ12 يوما، باستخدام أثقل الأسلحة وأكثر الأساليب مكرا ومباغتة. من جهتها، أعربت الباحثة الأمريكية ذات الأصول الإيرانية، هولي داغرس، عن تعجبها من سرعة تغيير الرئيس دونالد ترامب لموقفه من الحرب التي دخلت فيها بلاده كطرف إلى جانب الكيان الصهيوني، في وقت بلغت فيه المواجهة العسكرية مستوى مقلقا من التوتر وحتى أنها امتدت إلى خارج إيران والأراضي المحتلة بضرب قواعد عسكرية أمريكية في كل من قطر والعراق. وتساءلت داغرس بسخرية، في منشور لها اليوم الثلاثاء، على حسابها على منصة "إكس"، عن السبب الحقيقي الذي يقف وراء التحوّل السريع في الخطاب الرسمي لترامب، من الدعوة إلى "تغيير النظام" في إيران إلى عبارة "بارك الله إيران". وكتبت الباحثة: "كيف يمكن للمرء أن ينتقل من تغيير النظام إلى "بارك الله إيران" في غضون 24 ساعة؟". How does one go from 'Regime Change' to 'God bless Iran' in a span of 24 hours? — Holly Dagres (@hdagres) June 24, 2025 وجاء تساؤل داغرس، عقب منشور للرئيس ترامب عبر منصته تروث سوشيال والذي قال فيه: "بارك الله إسرائيل، بارك الله إيران.."، وذلك بعد وقت قصير من دعوته إلى تغيير النظام في إيران بقوله: "إذا كان نظام إيران غير قادر على جعلها عظيمة مرة أخرى، لماذا لا يكون هناك تغيير فيه". للإشارة، فإن هولي داغرس باحثة ومحللة سياسية أمريكية من أصول إيرانية، متخصصة في شؤون الشرق الأوسط، خصوصًا إيران والسياسة الأمريكية تجاهها. وقد نشأت داغرس في الولايات المتحدة لكنها عاشت فترة في طهران، مما مكنها من اكتساب منظور ثنائي الثقافة (غربي - إيراني). وتشغل الباحثة منصب زميلة غير مقيمة (Nonresident Fellow) في مؤسسة أتلانتيك كاونسل (Atlantic Council)، وهي مؤسسة فكرية مرموقة في واشنطن. وكانت داغرس، مستشارة لمكتب الرئيس الأمريكي في ملف إيران ضمن إدارة بعض المبادرات البحثية، ولها ظهور منتظم في وسائل إعلام دولية مثل "الجزيرة"، "بي.بي.سي"، "سي.أن.أن" وغيرها، وتتميز بأسلوب تحليلي واضح وتغريدات نقدية، وغالبًا ما تلفت الانتباه بسبب قراءتها العميقة للتحولات السياسية في المنطقة، وخاصة التحولات المتناقضة في السياسات الأمريكية تجاه إيران.

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

التماس 10 سنوات حبسا للطيب لوح

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الإقتصادي و المالي بسيدي امحمد تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة لوزير العدل الأسبق الطيب لوح بعد متابعته في قضية فساد جديدة تتعلق بالاثراء غير المشروع وإخفاء عائدات إجرامية. وبعد مثول الطيب لوح عشية يوم امس الإثنين امام قاضي الجلسة وجهت له تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه تتعلق بالتصريح الكاذب بالممتلكات والإثراء غير المشروع ،فيما انكرها الطيب لوح تلك التهم المنسوبة اليه،وقبل إستجوابه من قبل القاضي بدأ لوح بتقديم نبذة عن مساره المهني ، حيث صرح انه بدا في سنة 1980 عندما كانت المحكمة بها قاضي فقط ووكيل جمهورية وكان هو رئيس محكمة ، وبعدها تم تدعيم المحكمة بقاضي آخر وأصبح العدد ثلاثة قضاة ، واضاف لوح انه في سنة 1983 وجد حكما باسمه في مجلة المحكمة العليا ، واصبح في المحكمة العليا اجتهادا قضائيا لحد لان موجود، قائلا ' تدرجت في مساري المهني من قاض الى رئيس محكمة، مستشار، رئيس غرفة، قاضي تحقيق وتداولت على جميع الاقسام بدون استثناء وفي سنة 2002 تقلد منصب رئيس نقابة القضاة ،وسبق وان انتخب كنائب عن ولاية تلمسان وبعد مرور شهر تم تعيينه كوزير للعمل والضمان الاجتماعي الى غاية 31 مارس 2019 ،وصرح طيب لوح في معرض تصريحاته انه كانت هناك مبادئ استقلالية القضاء والقضاة ،مشيرا بذلك انه كانت له مقولة مشهورة وهي حرية الصحافة واستقلالية القضاء وجهان لعملة واحدة وهما ركيزتان هامتين لبناء دولة الحق والقانون. وبنبرة وصوت حزين قال لوح بانه تعرض للظلم منذ سنة 2019 بعد ايداعه رهن الحبس ،كما اضاف بانه سبق وان تقدم بطلب دمج العقوبات وقوبل بالرفض ،و اجريت له عمليتين جراحيتين الثانية دامت 7ساعات و كانت على مستوى القلب ونسبة النجاح كانت لا تتجاوز 11 بالمائة ، قائلا بذلك ' وشاء الله وقدر ان يمد في عمري ' متسائلا بذلك هل هناك شعور بالانسانية أم لا؟ هل هناك شعور بما نفعله ضد بعض الاشخاص أم لا؟ واكد المتهم الطيب لوح لهيئة المحكمة انه بتاريخ 21 اوت 2024 خضع لعملية جراحية وانتهت مدة عقوبته وكان بصدد مغادرة المؤسسة العقابية جاءه قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة واخبره انه أمر بإيداعه الحبس مضيفا بذلك انه اغمي عليه في نفس اليوم ،وفي اليوم الموالي جاءه كاتب الضبط ليخبره انه تم إيداعه الحبس ،وتسائل لوح قائلا : ' هل هذا معقول من يتحمل المسؤولية لو اني توفيت من يدفع الثمن..؟ ..قاضي التحقيق وحده من يتحمل المسؤولية هو خطأ جسيم، كان بإمكانه استدعائي بعد مغادرتي السجن وان يأمر بإيداعي الحبس من يمنعه من ذلك؟، هذا كل ما حدث في ذلك التاريخ الذي يبقى محفورا في ذاكرتي، أتمنى ان لا يتكرر هذا مع غيري ' وعن سؤاله من قبل القاضي بخصوص التصريح الكاذب بالممتلكات ،اجاب لوح قائلا :' اقسم بالله اني لم احرص على شيء بقدر حرصي على التصريح بالممتلكات، انا معروف بنزاهتي وواصل قائلا :' في سنة 2019 كل اموري كانت قانونية وتم ارسال انابات قضائية في الداخل والخارج ولم يتوصلوا لأي شيء . في حين واجهه القاضي بعقار عبارة عن فيلا في منطقة المذابح بمنطقة اسطاوالي مساحته 248 م مربع ،حيث اكد لوح انه صرح به ،وصرح ايضا بجميع ممتلكاته في سنة 2017 عندما كان وزيرا ،و انه صرح مرتين بممتلكاته ولم يخفيها، الاولى كانت بتاريخ 4 جويلية والثانية في 14 جويلية، وفي الاولى كانت من تلقاء نفسه وفي المرة الثانية بعد ورود مراسلة من الوزارة الاولى والتي طلب من الوزراء المغادرين لمناصبهم التصريح بالممتلكات وكانت مصحوبة باستمارات ، مشيرا انه في كل الحالات التصريح بالممتلكات موجود، ولا يوجد اي جريمة تتعلق بعدم التصريح وكل البيانات والأدلة تؤكد على ذلك وعن سؤاله من قبل قاضي الجلسة عن ممتلكاته رفقة أفراد عائلته في داخل وخارج الوطن اجاب لوح انه بالنسبة للإثراء غير المشروع لم يتوقع اطلاقا انه يتابع بهذه التهمة ،وسبق وان صرح في سنة 2002 بسكن في مرسى بن مهيدي وهي بلدية صغيرة في تلمسان مسقط رأسه، كان يقيم بها رفقة والديه ، وكانت مؤجرة في سنة 1986 عندما كان قاضي ،حيث تم التنازل عليها في الثمانينات في اطار قانون التنازل عن املاك الدولة وكان بمبلغ 10 ملايين سنتيم وان العديد من المواطنين استفادوا من القانون، متسائلا بذلك ' هل هذا اثراء غير مشروع؟ لست الوحيد الذي استفاد من التنازل. كما ساله القاضي عن عقارين يتعلقان بفيلا بمنطقة اسطاوالي وفيلا في دالي ابراهيم،اجاب لوح ان عقار مرسى بن مهيدي مساحته 96 متر مربع تم التنازل عليه وسبق وان صرح به ، وهذا كان قبل صدور القانون، ولا يمكن تطبيق القانون بأثر رجعي، مضيفا بذلك انه كان هناك مستوصف في مرسى بن مهيدي في حالة نشاط وتم التنازل عليه وبناء مكانه ، واشترى قطعة ارض وتم بناء مسكن من مدخراته ومدخرات زوجته وفي سنة 1995 استغل ذلك المسكن ، وفي سنة 2015 قرر بيعه بمبلغ 3 ملايير سنتيم واشتر عقار آخر في تلمسان بمبلغ 4 ملايير سنتيم ودفع من حسابه بموجب صك . وعن الفيلا المتواجدة بمنطقة سطاوالي ،اجاب لوح انه تقدم بقرض سنة 2013 مثله مثل اي زبون واشترى العقار الذي يعد سكن ترقوي غير مدعم قام بدفعه بالتقسيط ،وفي الاخير قام ببيعه بمبلغ 8 ملايير سنتيم،واشترى بذلك المبلغ عقار بدالي ابراهيم بمبلغ 10 ملايير سنتيم، مؤكدا انه عندما كان اطار ليس لديه حتى سيارة ،و العقارات التي امتلكتها تتماشى مع مداخيله و مدخرات وزوجته . وعن سؤاله من قبل القاضي عن ممتلكات ابنته التي تملك عقار في عين البنيان ،اجاب لوح ان العقار مسجل باسمها إشترته من اموالها الخاصة و من مدخراتها ،وعن الشقة المتواجدة في المنصورة بولاية تلمسان ،اجاب لوح بانه غير صحيح الرسالة المجهولة كانت مضللة للحقيقة،ملتمسا في الاخير من هيئة المحكمة بتبرئته من كافة التهم المنسوبة اليه ،وليس لديه اي اثراء غير مشروع قائلا بذلك :' عمري 74 سنة قضيت 40 سنة منها في خدمة البلاد، كل هذه المحطات التي عشتها على غرار مواجهة الارهاب… انا هنا موجود في السجن منذ 6 سنوات، هل اذيت شعوبا، هل أذيت أطفالا هل ذبحت نساء، هل ثبت ضدي فضيحة اخلاقية زعزعت المجتمع، ليتم ايداعي الحبس لإرضاء الرأي العام، وواصل لوح قائلا بنبرة صوت حزينة 'لوح معروف بالنزاهة وتطبيق القانون بصرامة . ومن جهة اخرى طالب محامي الخزينة العمومية بتعويض قدره 200 مليار دج عن الضرر الذي اصاب الدولة .