أحدث الأخبار مع #اللجنةالوزاريةالمشتركة
البلاد الجزائرية
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سيارات
- البلاد الجزائرية
وزير التجارة الخارجية : 1 مليار دولار قيمة السيّارات المُستوردة في 2024 بزيادة 50% عن سابقتها - الإقتصادي : البلاد
كشف ، كمال رزيق وزير التجارة و ترقية الصادّرات ، عن تزايد مستمر لعمليات إستيراد المركبات المتحركة بكل أنواعها وماركاتها والمنجزة في إطار الإنتاج ، التجهيز والتسيير ، من خلال تسجّيل ما قيمته 564,9 مليون دولار أمريكي في سنة 2023 لترتفع قيمة السيّارات المُستوردة في سنة 2024 إلى 1 مليار دولار أمريكي ، أي بزيادة 50% عن السنة التي سبقتها. وذكر وزير التجارة الخارجية في مراسلة جوابية ، ردا على سؤال كتابي لنائب المجلس الشعبي الوطني أحمد بلجيلالي ، يحمل رقم 7709 ، موجه إلى الوزير الأول ، بخصوص الترخيص بإستيراد السيّارات و الإجراءات المتخذة لضبط إستقرار أسعارها ، أنّ عملية منح الحصص الخاصة بالسيّارات الجديدة ولو بشكل مؤقت ، هي من صلاحية اللجنة الوزارية المشتركة ( صناعة - تجارة) وذلك بحسب احتياجات السوق الوطنية مع الآخذ بعين الاعتبار كمية المركبات المُنتجة محلياً . و بلغة الأرقام ، قال رزيق ، إنّ عملية إستيراد السيّارات من الخارج ازدهرت في سنتي 2023/2924 ، بدليل أنّه تمّ منح الإعتماد إلى 20 وكيل في سنة 2023 كانوا أودعوا طلباتهم على مستوى المنصة الرقمية لمتابعة عمليات الإستيراد الموجه لإعادة البيع على الحالة للحصول على التوطين البنكي ، بحيث استفادوا من رخص لإستيراد 288,099 مركبة بقيمة بلغت 2,572 مليار دولار أمريكي وذلك طبقا للحصص المرخصة لهم من قبل اللجنة الوزارية المشتركة . و بحسب مراجع التجارة الخارجية للمديرية العامة للجمارك ، فقد تمّ إستيراد في سياق البيع على الحالة خلال السنوات الثلاث الأخيرة 179,255 مركبة بتكلفة مالية تقدّر بــ 2,114 مليار دولار أمريكي . ونقلا عن بيانات التجارة الخارجية ، قام 9 وكلاء بإستيراد مجمل الحصص المرخصة لهم المتمثلة في 125,296 سيّارة بقيمة 1,767 مليار دولار أمريكي ، بينما تأخر الوكلاء الآخرين ال 11 عن إتمام حصصهم المقدّرة ب 109,735 مركبة وقاموا بإستيراد سوى 53,929 مركبة ما يمثّل 50% من الحصص المرخصة لهم. وجاء رد الوزير رزيق ، على سؤال برلماني كتابي بشأن إمكانية الترخيص لعمليات إستيراد حصص من المركبات بصفة مؤقتة ، وذلك أمام أريحية احتياطات الصرف في الجزائر .
المساء
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المساء
تقرّر رفعها بالجنوب والبلديات الجبلية في انتظار صدور النصوص التنظيمية
❊ تعديل المرسوم الخاص بمستويات الإعانة ودخل المستفيدين وكيفيات منحها تقرّر رفع مبلغ المساعدة المالية المباشرة التي تمنحها الدولة لبناء السكن الريفي إلى 110 مليون سنتيم بولايات الجنوب والمناطق الجبلية، مع اتباع نهج متسلسل ضمن رؤية استشرافية مدمجة تشمل إجراءات عملياتية من أجل تقديم هذه المنحة المالية لمستحقيها. كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، عن توحيد قيمة الإعانة المالية المباشرة التي تمنحها الدولة لبناء السكن الريفي لتصل إلى مليون ومائة ألف دينار جزائري لفائدة ولايات الجنوب والمناطق الجبلية، مشيرا في ردّه على سؤال كتابي لنائب برلماني، بخصوص تصنيف الكتل الجبلية والمناطق الخاضعة لها، لاسيما على مستوى بلديات ولاية البيض، قصد الاستفادة من زيادة مبلغ إعانة السكن الريفي-إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أن أقر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية خنشلة يوم 30 ماي 2024، رفع مبلغ هذه المساعدة. وفي ذات السياق، أوضح أن الوزير الأول أصدر تعليمات تهدف إلى اتباع نهج متسلسل ضمن رؤية استشرافية مدمجة تشمل إجراءات عملياتية تنقسم إلى شقين، ويتعلق الأمر بتعديل المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 2010، والذي يحدّد مستويات الإعانة المباشرة الممنوحة من قبل الدولة لاقتناء السكن الجماعي أو بناء السكن الريفي، إضافة إلى مستويات دخل المستفيدين وكيفيات منح هذه المساعدة، وكذا استكمال إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتحديد وتصنيف الكتل الجبلية والمناطق الخاضعة لها، وفقا لما نصّ عليه المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والذي تتم من خلاله تأهيل البلديات المتواجدة بهذه الكتل للاستفادة من كامل التدابير المخصّصة للمناطق الجبلية. وأوضح الوزير مراد، أنه في إطار تجسيد أحكام القانون المحدّد لشروط وإجراءات تصنيف هذه المناطق، بادر القطاع بإنجاز دراسة تقنية شاملة تهدف إلى تحديد وتصنيف الكتلة الجبلية للقصور المدرجة ضمن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، وذلك على مستوى ولايتي البيض والنعامة، وأكد على أن إنجاز هذه الدراسة تمّ وفق معايير علمية دقيقة، تمثلت في تحليل الخصائص المورفولوجية والفيزيائية للمناطق المعنية، على غرار الارتفاع والانحدار، إلى جانب الكثافة السكانية، وذلك بمساهمة نخبة من الخبراء المختصين في المجال، وبمرافقة ومتابعة ميدانية لمختلف الفاعلين المحليين، مشيرا إلى أن هذه الجهود توّجت بالمصادقة على نتائج الدراسة من طرف اللجنة الوزارية المشتركة لتصنيف المناطق الجبلية، بتاريخ 19 فيفري 2024، عقب اللقاء التنسيقي المنعقد بتاريخ 13 فيفري 2024 على مستوى ولاية البيض، والذي جمع كلا من المنتخبين المحليين، المديرين التنفيذيين، رؤساء الدوائر والبلديات، بالإضافة إلى أساتذة وباحثين جامعيين، وأسفرت عن تصنيف 15 بلدية من أصل 22 بلدية تابعة لولاية البيض ضمن المناطق الجبلية المؤهلة. ولفت الوزير في ردّه على السؤال البرلماني، إلى أن هذا التصنيف خطوة هامة نحو استفادة البلديات المعنية من البرامج والمزايا الموجّهة لدعم التنمية المحلية في المناطق الجبلية، بما يعزّز من استقرار السكان وتحسين ظروف معيشتهم، موضحا أن القطاع يسهر على استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة في أقرب الآجال، بما يسمح بتصنيف هذه البلديات رسميا ضمن المناطق الجبلية المؤهّلة للاستفادة من الإعانة المخصّصة للسكن الريفي.
