أحدث الأخبار مع #الليرة_السورية
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- أعمال
- الجزيرة
استقرار أداء الليرة السورية أمام الدولار إثر رفع العقوبات
تراجع سعر صرف الليرة السورية بصورة طفيفة خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقابل الدولار مقارنة بتعاملات أمس، لكنه شهد استقرارا طوال اليوم مع استمرار أثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن دمشق. وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أمس أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا أمس على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وكتبت في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس بعد مناقشات مع الوزراء في بروكسل "نريد مساعدة الشعب السوري في إعادة بناء سوريا جديدة تتسم بالشمول ويعمّها السلم". سعر صرف الليرة في السوق الموازية يتم تداول الليرة السورية في نطاق 9750-9850 ليرة للدولار في أحدث التعاملات في مدن دمشق وحلب وإدلب بعد أن بلغت خلال اليوم بين 9900 ليرة و10 آلاف. بلغت الليرة السورية في آخر التعاملات أمس بين 9550 و9650 مقابل الدولار. سعر الصرف الرسمي لليرة السورية يثبّت مصرف سوريا المركزي الليرة السورية عند 11 ألف ليرة مقابل الدولار عند الشراء و11 ألفا و110 ليرات عند البيع، وفق مصرف سوريا المركزي. ويتوقع محللون للجزيرة نت استمرار تذبذب سعر صرف الليرة، لكنهم استبعدوا أن ينخفض إلى ما دون 8 آلاف ليرة مقابل الدولار في الشهور المقبلة ما لم تتدفق التحويلات المالية. إعلان ويقول محللون إن التقلبات في أسعار الصرف في الفترة الماضية تأتي من التأثيرات النفسية لإعلان رفع العقوبات الأميركية الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويعتقدون أن هذه التوقعات تعني أن الطلب سيرتفع على الليرة السورية في المستقبل مع تصاعد النشاط الاقتصادي بأشكاله المختلفة، ولا سيما مع عودة المهجّرين إلى بلدهم باستثمارات جديدة من بين روافد الاستثمار الأخرى.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- أعمال
- الجزيرة
الليرة السورية ترتفع مقابل الدولار تأثرا برفع الاتحاد الأوروبي العقوبات
ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مدفوعا بموافقة الاتحاد الأوروبي اليوم على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا. كما تلقت الليرة السورية دفعة قوية مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات الأميركية عن سوريا خلال زيارته إلى السعودية الأسبوع الماضي. سعر صرف الليرة في السوق الموازي ارتفع سعر صرف الليرة السورية في دمشق وحلب وإدلب إلى نطاق 9550- 9650 ليرة مقابل الدولار من نطاق 10 آلاف و50 ليرة إلى 10 آلاف و150 ليرة المسجل صباحا، ونطاق 10 آلاف إلى 10 آلاف و100 ليرة المسجل مساء أمس الاثنين. في الحسكة ارتفعت الليرة السورية إلى نطاق 9800-9900 ليرة مقابل الدولار من نطاق 10 آلاف و400 ليرة إلى 10 آلاف و500 ليرة المسجل صباح اليوم. سعر صرف الليرة في التعاملات الرسمية أبقى مصرف سوريا المركزي سعر الصرف في التعاملات الرسمية عند نطاق 11 ألفا و11 ألفا و110 ليرات، وفق النشرة الصادرة اليوم. وقال محللون في تعليقات للجزيرة نت في وقت سابق إن التقلبات في أسعار الصرف في الفترة الماضية ترجع إلى التأثيرات النفسية لإعلان رفع العقوبات الأميركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فهذه التوقعات -وفق هؤلاء- تعني أن الطلب سيرتفع على الليرة السورية مستقبلا مع تصاعد النشاط الاقتصادي بأشكاله المختلفة، ولا سيما مع عودة المهجّرين إلى بلدهم باستثمارات جديدة من بين روافد الاستثمار الأخرى. وتوقع محللون أن يستمر تذبذب سعر الصرف الليرة خلال الفترة الحالية، مستبعدين أن ينخفض إلى ما دون 8 آلاف ليرة مقابل الدولار في الشهور اللاحقة طالما لم تتدفق التحويلات المالية.
العربية
منذ يوم واحد
- أعمال
- العربية
مرحلة جديدة في سوريا.. رفع العقوبات يمهّد لإعادة الإعمار وتدفق الاستثمارات
يترقب الاقتصاد السوري تطورات إيجابية عقب إعلان الاتحاد الأوروبي عن رفع كامل العقوبات، بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض عن رفعه العقوبات عن دمشق. يُعد رفع العقوبات عن دمشق تطوراً جوهرياً سيمنح الاقتصاد السوري دفعة كبيرة، إلى جانب إشارات إيجابية من أوروبا والجاليات السورية في الخارج، وخصوصاً في الولايات المتحدة. الليرة السورية تسجل مكاسب قوية بعد إعلان ترامب من الرياض رفع العقوبات واستهدفت دول الاتحاد الأوروبي الاقتصاد السوري بحزمة عقوبات شملت قطاعات الطاقة (النفط والغاز والكهرباء)، والنقل (حركة البضائع والركاب)، والمالي (البنك المركزي السوري والمصارف)، وحظر الأسلحة، والأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام الرئيس السابق بشار الأسد. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، لدى وصولها إلى اجتماع وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي، أن وزراء خارجية الاتحاد يعتزمون رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وقالت: "نعتزم رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا اليوم". وصرحت كالاس في وقت سابق أن "الاتحاد الأوروبي يريد الاستمرار في التحرك نحو رفع العقوبات، لأنه عندما يكون هناك أمل للناس، يكون هناك قدر أقل من الفوضى في البلاد، يحتاج الناس إلى الوصول إلى الخدمات الأساسية، وخاصة الخدمات المصرفية، سوف نناقش هذا الأمر، ولكن في الوقت الحالي نواصل التحرك نحو رفع العقوبات". وفي وقت سابق، رفعت الحكومة البريطانية العقوبات عن عدد من الوزارات وأجهزة الاستخبارات ووسائل الإعلام في سوريا. ويسهم رفع العقوبات عن الاقتصاد السوري، في تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية مما ينعكس على أسعار السلع لتخفيف الضغط على المواطنين، مع زيادة تدفع السلع الأساسية. جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي ومن المقرر أن تجتذب سوريا المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي في قطاعات تتضمن إعادة الإعمار، والطاقة، والتطوير العقاري، والنقل، والتعليم، وغيرها، مع تحسن المناخ الاقتصادي للبلاد بعد رفع العقوبات. ومن شأن رفع العقوبات على سوريا، عودتها للنظام المالي العالمي، وتنشيط التبادل التجاري، وتدفقات السلع مع تعزيز فرص زيادة الإنتاج والتصنيع. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن خلال زيارته إلى الرياض عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وصفها بأنها بداية جديدة تهدف إلى فتح صفحة من التعاون وتحقيق الاستقرار في البلاد. رفع العقوبات الأميركية بعد تدخل الأمير محمد بن سلمان وأوضح ترامب أن هذا القرار جاء بعد مناقشات موسعة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "قررت رفع العقوبات لمنح الشعب السوري فرصة جديدة لبناء مستقبلهم". وأضاف: "سوريا شهدت سنوات طويلة من البؤس والمعاناة، واليوم هناك حكومة جديدة نأمل أن تنجح في تحقيق الاستقرار وإنهاء الأزمات". وأشار إلى أن هذه المبادرة تمثل الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات بين واشنطن ودمشق. وخاطب ترامب الشعب السوري قائلاً: "أرونا منكم شيئاً خاصاً من أجل مستقبلكم"، في إشارة إلى ضرورة اغتنام هذه الفرصة لتحقيق التنمية والإصلاحات. وزير الاقتصاد السوري: خطوة تفتح الباب أمام مرحلة اقتصادية واعدة وأعرب وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار عن تقدير بلاده العميق للسعودية على دعمها الكبير في مساعي رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، مؤكداً أن عبارات الشكر لا تفي المملكة حقها نظير هذا الدور المحوري. وفي تصريح خاص لقناة "العربية"، قال الشعار إن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض بشأن رفع العقوبات يمثل انطلاقة جديدة للاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام مرحلة اقتصادية واعدة تعزز من فرص إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات. نقطة تحوّل في مسار الاقتصاد السوري وفي سياق متصل، قال الدكتور جلال قناص، أستاذ مساعد في كلية الاقتصاد لدى جامعة قطر، إن رفع العقوبات عن سوريا يعد بمثابة نقطة تحوّل محورية في مسار الاقتصاد السوري. وفي مقابلة أجرتها معه "العربية Business"، قال قناص، إن رفع العقوبات المفروضة على سوريا يفتح الباب أمام فرص جديدة لإعادة الإعمار وتحفيز البيئة الاستثمارية، بدعم إقليمي ودولي واسع. وأضاف أنه بعد سنوات طويلة من القطيعة الاقتصادية مع الغرب، فإن إعادة فتح هذه القنوات تمثل خطوة كبيرة نحو بناء بيئة اقتصادية مستقرة. وسيُسهم ذلك في دعم قطاعات حيوية كالبنية التحتية، والطاقة، والكهرباء، فضلاً عن المساعدات الغذائية والطبية التي كانت متأثرة بشدة خلال فترة العقوبات، وفق قناص. ربط الملفين السياسي والاقتصادي وقال إن الأهم من ذلك، أن هذه الخطوة تضع حدًا لربط الملفين السياسي والاقتصادي، وهو ما لطالما عانى منه الشعب السوري بالدرجة الأولى، وليس النظام. لذا فإن رفع العقوبات يمثل انتصاراً حقيقياً للمواطن السوري، ويمنحه أفقًا نحو حياة كريمة ومعيشة مستقرة. وعن استعداد عدد من الصناديق العربية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا فور رفع العقوبات، قال قناص، إن ذلك سيكون على مراحل. فالدخول الأميركي لن يكون فورياً، بل مرتبط بتوافر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة. بيئة قانونية واستثمارية مستقرة وتابع قناص: "في المرحلة الأولى، سنشهد غالباً دوراً ريادياً لدول الخليج وتركيا في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، يليها لاحقاً تدفّق الاستثمارات الأجنبية، وعلى رأسها من الولايات المتحدة، بمجرد تهيئة المناخ المناسب". وأوضح أن الحكومة السورية كانت قد أرسلت إشارات واضحة بانفتاحها الاقتصادي ورغبتها في التعاون مع الشركات الأميركية. وهذا بحد ذاته تطوّر لافت. لكن دون بيئة قانونية واستثمارية مستقرة، لن يكون هناك جذب فعلي لرؤوس الأموال الأجنبية. وقال قناص، إن التركيز حالياً سيكون على المساعدات المباشرة: الكهرباء، الغذاء، الأدوية، والطاقة. ومع تحسّن هذه البنية الأساسية، يمكن أن تبدأ الشركات بالقدوم تدريجياً، خاصة أن سوريا تُعد بيئة خصبة للغاية للاستثمار، وتفتقر للكثير من البنية التحتية والخدمات الأساسية. وتابع: "من اللافت أيضاً أن القطاع التكنولوجي بدأ يأخذ مكانه على خريطة النقاش الاقتصادي. حيث تمتلك سوريا كفاءات شابة وخبرات تقنية منتشرة في مختلف أنحاء العالم، ويمكن لهذا القطاع أن يكون رافعة حقيقية للاقتصاد في المستقبل، إذا ما توفرت البيئة الحاضنة. إعادة إعمار سوريا وفي تعليقه، قال أونور جِنش الرئيس التنفيذي لمجموعة (بي.بي.في.إيه) المالية العالمية إن الشركات والبنوك التركية ستستفيد من رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وفقًا لـ "رويترز". وقال جنش "بالنسبة لتركيا، سيكون الأمر إيجابيا لأن هناك الكثير من إعادة الإعمار المطلوبة في سوريا. من موجود للقيام بذلك؟ الشركات التركية". وأوضح جنش أن بنك (جارانتي بي.بي.في.إيه) كان "يواجه بعض الصعوبات في تمويل الشركات التركية التي تعمل في سوريا"، لكنه يأمل أن يصبح ذلك أسهل. ولفت أثناء حديثه لوكالة رويترز في لندن على هامش الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "رفع العقوبات سيسمح للشركات التركية بالعمل هناك الآن بشكل أفضل بكثير، كما أن البنوك التركية ستكون قادرة على تمويلها، لذا فإن ذلك سيساعد". وقال جنش إنه سيحتاج إلى مراجعة تفاصيل رفع العقوبات، والتي لم تُنشر بعد، قبل أن يتمكن من تقييم تأثيرها بالكامل. وأضاف "أعتقد أنها ستُرفع بالكامل على ما يبدو، لذا فإن الأمر سيكون مفيدا للنظام المصرفي". رفع تدريجي للعقوبات ويفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات تستهدف أفراداً وقطاعات اقتصادية في سوريا منها حظر صادرات النفط السوري وقيود على الوصول إلى القنوات المالية العالمية. وأعلن الاتحاد الأوروبي، أنه قرر تعليق العقوبات المفروضة على سوريا خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك بما يشمل مجالات الطاقة والطيران والتمويل، من أجل توفير الدعم للشعب السوري. وقالت أنيكا كلاسين إدريس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "قرر الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات المفروضة على سوريا في مجالات الطاقة والطيران والتمويل". توصية من 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود وأوصى عدة دبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود "في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل". وكان عدة موفدين ومسؤولين أوروبيين ووزراء زاروا دمشق خلال الأسابيع الماضية، بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، وتحدثوا عن رفع العقوبات تدريجيا، مشترطين في الوقت عينه حصول انتقال سياسي سلمي في البلاد، والحفاظ على حقوق الأقليات والحريات العامة وتنوع المجتمع السوري. عقوبات قطاعات الطاقة والنقل والمصارف وفي فبراير 2025، أعلن الاتحاد الأوروبي، عن تعليق عدد من العقوبات على سوريا تشمل قطاعات الطاقة والنقل والمصارف. وبحسب بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي: "قرر المجلس رفع 5 منظمات (المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية) من قائمة المنظمات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، فضلاً عن السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية لمصرف سوريا المركزي"، وفقا لوكالة "تاس". ويشمل تخفيف العقوبات العقوبات الأوروبية، قطاعات الطاقة والنقل والمعاملات المالية ذات الصلة بإعادة إعمار سوريا. "خريطة طريق" يذكر أن مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس كانت أعلنت نهاية يناير 2025، أن الوزراء اتفقوا على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا بعد إطاحة بشار الأسد. وقالت كالاس حينها في تصريح لـ"العربية/الحدث" إن تخفيف العقوبات مرهون بتقييم المستجدات في سوريا، وإن العقوبات على سوريا ستُرفع بالتدريج. كذلك أوضحت أن العقوبات بشأن الأسلحة في سوريا لن تُخفف الآن. وكان ثلاثة دبلوماسيين ووثيقة أوروبية كشفت الشهر الماضي أن الاتحاد ربما يعلق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل السوريين، من دون المعاملات المالية. أبرز العقوبات يذكر أنه منذ بداية النزاع السوري في العام 2011، فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على الحكومة السورية، وعلى الرئيس السوري السابق بشار الأسد وعدد من أفراد عائلته وشخصيات وزارية واقتصادية في البلاد. وفي العام 2020، دخلت مجموعة جديدة من العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون "قيصر"، استهدفت العديد من أفراد عائلة الأسد والمقربين منه، بينهم زوجته أسماء الأسد، بما يشمل تجميد أصولهم في الولايات المتحدة، وفرض بموجب القانون عقوبات مشددة على أي كيان أو شركة يتعامل مع النظام السوري. كما استهدف القانون كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز.
الأنباء
منذ 3 أيام
- أعمال
- الأنباء
«المصرف المركزي» يتلقى عروضاً من 9 دول لطبع العملة السورية الجديدة
أعلن حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية، أن المصرف تلقى عروضا من شركات في تسع دول لطباعة عملة سورية جديدة، موضحا أن العروض لاتزال قيد الدراسة لاختيار الأنسب من حيث الجودة والكلفة. وأوضح حصرية أن من هذه الدول بريطانيا والولايات المتحدة والنمسا وألمانيا والإمارات، مشيرا إلى أن طباعة العملة الجديدة ما زالت في مرحلة الدراسة، بحسب ما نقلت صحيفة «إندبندنت عربية». وأكد أن طباعة عملة جديدة تتطلب ظروفا مواتية، ويجري العمل حاليا على تهيئتها، لافتا إلى وجود رؤية لتنظيم العلاقة مع وزارة المالية وضبطها، ضمن مبدأ استقلالية عمل المصرف المركزي. وأضاف أن المصرف يعمل على جعل الليرة السورية قابلة للتحويل، كما يسعى إلى الحصول على تصنيف سيادي لسورية، في أعقاب الظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة. وكشف حصرية عن بدء العمل على إعادة تفعيل نظام «سويفت» للتحويلات المالية الدولية بعد سنوات من العزلة بسبب العقوبات. ولفت إلى أن استئناف العمل بنظام «سويفت» من شأنه تسهيل التجارة الخارجية، وتعزيز الصادرات، وخفض تكاليف الاستيراد، بما ينعكس إيجابا على الأسواق المحلية والقدرة الشرائية للمواطنين.
سكاي نيوز عربية
منذ 5 أيام
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
سوريا تعتزم طباعة العملة في الإمارات وألمانيا بدلا من روسيا
وقالت المصادر لـ"رويترز"، إن الأوراق النقدية ستطبع بتصميم جديد، مع إزالة صورة الرئيس السوري السابق بشار الأسد من بعض فئات الليرة السورية. وبدأت السلطات السورية استكشاف إمكانية طباعة العملة في الإمارات وألمانيا في وقت سابق من العام الجاري، واكتسبت الجهود زخما بعد أن خفف الاتحاد الأوروبي بعض عقوباته على دمشق في فبراير الماضي. ويحاول حكام سوريا الجدد التحرك بسرعة لتجديد اقتصاد متعثر، بعد 13 عاما من الحرب، وقد تفاقم الوضع مؤخرا بسبب نقص الأوراق النقدية. وكانت روسيا ، أحد أبرز داعمي نظام الأسد، تتولى طباعة العملة السورية خلال أكثر من عقد من الحرب، بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أدت إلى إنهاء عقد مع شركة أوروبية. والخميس وقعت دمشق صفقة أولية قيمتها 800 مليون دولار مع شركة " دي بي ورلد" الإماراتية لتطوير ميناء طرطوس. وتشمل الصفقة تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس ، مما يسهم في رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية وتعزيز دوره كمركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والدولية. واتفق الجانبان أيضا على التعاون في تأسيس مناطق صناعية ومناطق حرة، إضافة إلى موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في عدد من المناطق الاستراتيجية داخل سوريا.
