«المصرف المركزي» يتلقى عروضاً من 9 دول لطبع العملة السورية الجديدة

أعلن حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية، أن المصرف تلقى عروضا من شركات في تسع دول لطباعة عملة سورية جديدة، موضحا أن العروض لاتزال قيد الدراسة لاختيار الأنسب من حيث الجودة والكلفة.
وأوضح حصرية أن من هذه الدول بريطانيا والولايات المتحدة والنمسا وألمانيا والإمارات، مشيرا إلى أن طباعة العملة الجديدة ما زالت في مرحلة الدراسة، بحسب ما نقلت صحيفة «إندبندنت عربية».
وأكد أن طباعة عملة جديدة تتطلب ظروفا مواتية، ويجري العمل حاليا على تهيئتها، لافتا إلى وجود رؤية لتنظيم العلاقة مع وزارة المالية وضبطها، ضمن مبدأ استقلالية عمل المصرف المركزي.
وأضاف أن المصرف يعمل على جعل الليرة السورية قابلة للتحويل، كما يسعى إلى الحصول على تصنيف سيادي لسورية، في أعقاب الظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وكشف حصرية عن بدء العمل على إعادة تفعيل نظام «سويفت» للتحويلات المالية الدولية بعد سنوات من العزلة بسبب العقوبات.
ولفت إلى أن استئناف العمل بنظام «سويفت» من شأنه تسهيل التجارة الخارجية، وتعزيز الصادرات، وخفض تكاليف الاستيراد، بما ينعكس إيجابا على الأسواق المحلية والقدرة الشرائية للمواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 6 ساعات

• الأنباء

ارتفاع أسعار النفط بعد تقرير عن استعداد إسرائيل لضرب إيران

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، إثر تقرير إعلامي بأن الاستخبارات الأميركية تلقت معلومات تفيد بأن إسرائيل تخطط لضرب منشآت نووية إيرانية، في خطوة قد تؤدي إلى تصاعد التوتر الجيوسياسي وتغذي المخاوف من نزاع إقليمي. وبينما ارتفع سعر الذهب بنسبة 2%، بدا أن الأنباء التي نشرتها شبكة "سي إن إن" لم تؤثر بشكل كبير على الأسواق الآسيوية التي سجّل معظمها ارتفاعات مشابهة لتلك المسجّلة في اليوم السابق. لكن ما زال المستثمرون يتابعون العلاقات الصينية الأميركية بعدما نددت بكين بـ"تنمّر" واشنطن على خلفية الضوابط على تصدير الشرائح الإلكترونية، بعد أكثر بقليل من أسبوع على تخفيف الطرفين مستوى التوترات التجارية عبر خفض موقت للرسوم الجمركية المرتفعة المتبادلة. وسجّل سعر برميل خام برنت بحر الشمال زيادة نسبتها 1,8 في المئة ليصل إلى 66.56 دولارا فيما ازداد سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1,9 في المئة ليسجل 63.22 دولارا بعدما نقلت شبكة "سي إن إن" عن عدد من المسؤولين الأميركيين قولهم إن الحكومة تلقت معلومات استخباراتية تفيد بأن إسرائيل تستعد لاستهداف منشآت ذرية إيرانية. وتسري مخاوف من إمكان تسبب تصعيد حاد من هذا القبيل باندلاع حرب في الشرق الأوسط حيث ما زال منسوب التوتر مرتفعا على خلفية الضربات الإسرائيلية على غزة. وقال روبرت ريني من "شركة ويستباك المصرفية" Westpac Banking Corp ، إن "هذا المؤشر الأوضح حتى اللحظة على حجم المخاطر المرتبطة بالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران وإلى أي حد يمكن أن تتحرك إسرائيل إذا أصرت إيران على الإبقاء على إمكاناتها النووية التجارية". وتابع أن "الخام سيحافظ على علاوة المخاطرة طالما أنه يبدو أن المحادثات الحالية لا تحقق أي نتائج". وارتفعت أسعار الخام بنحو 15 في المئة منذ مطلع الشهر بفضل تراجع حدة المخاوف حيال التوقعات الاقتصادية بعد تهدئة نسبية في التوترات المرتبطة بالرسوم الجمركية.

الأنباء

منذ 7 ساعات

• الأنباء

أكدت حرص الدولة على توفير كل المنتجات الخاصة بحل القضية الإسكانية عبر قوانين تدعم المواطن

شاركت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام يوم الاثنين الماضي، في جلسة حوارية بعنوان «تطلعات التمويل العقاري بالكويت»، والتي نظمتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ضمن فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، بحضور وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، وشاركها في الجلسة رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الشيخ أحمد الدعيج. وتحدثت الفصام خلال الجلسة عن أهمية وجود قانون التمويل العقاري، باعتباره إحدى الأدوات التي يتم الاعتماد عليها، حيث انه حاليا في مراحله الأخيرة، وهناك مشاورات بشأنه مع صناع القرار وذوي الخبرة، مؤكدة حرص الدولة على توفير كل المنتجات الخاصة لحل القضية الإسكانية عبر قوانين تدعم المواطن وتتيح له اختيار البيت المناسب وطرح الحلول المستدامة، ومنها قانون المطور العقاري وقانون التمويل العقاري. وأضافت: «تعمل الحكومة على تقديم نموذج عملي مبتكر ومستدام، بهدف تسريع تأمين فرص إسكانية للمواطن، يوجد أكثر من 100 ألف طلب إسكاني، ومن المتوقع أن تتضاعف الأعداد مما يؤدي إلى تضخم التكلفة المالية على الدولة وقد تصل بعد 5 سنوات إلى 29 مليار دينار». وأوضحت أن هدف الدولة حاليا هو توجيه الصرف بالميزانية على المشاريع ذات الأولوية الخاصة بالبنية التحتية ومشاريع الطاقة المتجددة والمشاريع ذات العائد المجدي وطرح المشاريع الإسكانية يتم بالتعاون مع القطاع المصرفي من خلال منتج التمويل العقاري الذي يمكن المواطن من الحصول على التمويل المناسب عبر شروط مرنة ومدة طويلة الأجل دون تحميله أعباء إضافية. وأضافت الفصام: «سيتيح قانون التمويل العقاري للدولة إشراك القطاع الخاص في تسريع وتيرة الحصول على السكن المناسب، وهناك فرص ذهبية استثمارية في ظل التعديلات التشريعية اللازمة التي تمكن المستثمر أن يكون شريكا استراتيجيا مع الدولة، وهذا النوع من الشراكة ينتج عنه نظام اقتصادي مستمر ومستدام وما تقوم به الدولة ما هو إلا تنفيذ استراتيجية لتنمية سوق التمويل العقاري علي مراحل عديدة والمرحلة الأولى هي إصدار القانون ومن ثم يتم قياس نجاح الأداء مع ضرورة المتابعة بشكل مستمر». وأشارت إلى أنه من أبرز أهداف المراحل المستقبلية، أن يكون للتوريق دور في تنمية سوق التمويل العقاري، حيث يمكن تحويل القروض إلى سندات أو صكوك قابلة للبيع مما يحرر السيولة لدى البنوك ويجذب أموال مؤسسية جديدة. ويأتي هذا الحدث البارز ضمن جهود دول مجلس التعاون لتعزيز الشراكة والتكامل في قطاع الإسكان، ومناقشة أبرز القضايا الإسكانية المشتركة، والعمل على تبادل الخبرات والتجارب، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وجودة الحياة.

الأنباء

منذ 8 ساعات

• الأنباء

وزير التجارة: نعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتسهيل بيئة الأعمال

قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الأربعاء إن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنوع وتسهيل بيئة الأعمال بالإضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة ورفع كفاءة الإدارة المالية للدولة. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير العجيل خلال افتتاح مؤتمر «إستراتيجية الكويت الاقتصادية الجديدة 2025» الذي تنظمه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتعاون مع مجموعة «ذا بزنس يير» ويشارك فيه نخبة من القيادات الاقتصادية وصناع القرار من مختلف القطاعات داخل الكويت وخارجها ويستمر ليوم واحد. وأضاف أنه في ضوء هذه السياسات الاقتصادية تجلت مجموعة من القوانين والتشريعات المنجزة من قبل الحكومة مؤخرا مثل قانون الدين العام الذي يهدف إلى ترشيد أدوات التمويل ودعم الاستدامة المالية للدولة وكذلك قانون المطور العقاري الذي سينقل القطاع العقاري والمصرفي والاستثماري إلى مراحل جديدة من النمو والتطور. ولفت العجيل إلى المبادرات والمشاريع النوعية التي تم اطلاقها مؤخرا مثل مشروع «الرخصة الذكية» ونظام «دمج الرخص المكتبية» وتعديلات قانون الشركات والتي تعكس سياسات تطوير وتحسين بيئة الاعمال في الكويت، مؤكدا أن «هذه الاصلاحات الحكومية انعكست على كافة المؤشرات الاقتصادية للدولة». وبين أنه قبل إقرار هذه الإصلاحات شهد الناتج المحلي نموا ملحظا بنسبه 4 في المئة في القطاعات غير النفطية وهو ما يشير إلى بداية فعلية في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية. وذكر العجيل أن «الحكومة تتطلع إلى تحسين هذه المعدلات خلال عام 2025 والأعوام المقبلة بإذن الله»، مضيفا «إننا أمام فرصة تاريخية لنقل الكويت إلى مرحلة جديدة من النمو والإنتاجية والشراكة». أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، أوضح العجيل أن الكويت تبنت حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار ورفع مستويات الشفافية وتعزيز الأطر القانونية ما ساهم في ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20 في المئة خلال العام الماضي. وأشار إلى أن البلاد شهدت دخول جملة من الاستثمارات الدولية في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية وهو ما يعكس حجم ثقة المستثمر الأجنبي في الكويت كمركز استثماري مستقر وطموح. وأوضح أن المشاريع الاستراتيجية الضخمة مثل مصفاة «الزور» وميناء «مبارك الكبير» و«سكة الحديد الوطنية» إلى جانب تطوير المدن الذكية والبنى التحتية لا تعزز البنية الاقتصادية للبلاد فحسب بل تؤسس لاقتصاد مستدام يرتكز على الابتكار والتنوع والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة. وقال إن «التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - تمثل البوصلة التي نهتدي بها جميعا في صياغة السياسات الاقتصادية للدولة». وأضاف أن «سموه أكد مرارا أن الكويت تقف اليوم أمام مسؤولية تاريخية تتطلب التحرك الجاد لبناء اقتصاد مرن في التعامل ومنفتح على العالم قائم على المعرفة والابتكار يقوده القطاع الخاص وتدعمه الدولة ويتفاعل بثقة مع التطورات المتسارعة إقليميا وعالميا». وأكد العجيل أن «التحدي اليوم ليس في صياغة الطموحات بل في تحويلها إلى واقع ملموس من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من الكفاءات الوطنية وتعزيز موقع الكويت كمحور اقتصادي واستثماري مؤثر في المنطقة». وذكر أن الحكومة تنظر إلى المستقبل بثقة وتتعامل مع التحديات كفرص لتسير بخطى واثقة نحو بناء نموذج اقتصادي كويتي جديد وهو نموذج يؤمن بالشراكة وينحاز للحداثة ويستثمر في الإنسان قبل كل شيء. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحولات الاستراتيجية التي تشهدها البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التي تعزز التنافسية الإقليمية وتحفز على إدماج القطاع الخاص في بيئة تنظيمية أكثر كفاءة. وتطرق المتحدثون في المؤتمر إلى عدد من المحاور الاقتصادية والاستراتيجية منها الجهود الوطنية المبذولة لإحياء المشاريع المتوقفة وتسريع تنفيذ مشاريع تنموية كبرى مثل مصفاة «الزور» و«سكة الحديد الوطنية» وميناء «مبارك الكبير». وناقش المشاركون خلال الجلسات أيضا دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم النمو الاقتصادي مع التركيز على تحسين مناخ الاستثمار من خلال الاستقرار السياسي والتشريعات المحفزة والتحول نحو اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، فضلا عن استعراض استراتيجية البلاد نحو التنويع الصناعي والاستدامة وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة وتقنيات الأتمتة وإدارة الموارد بطرق ذكية وصديقة للبيئة. وسلطوا الضوء على رؤية «كويت 2035» وخططها التنفيذية ضمن المخطط الهيكلي 2040 بوصفها خارطة طريق نحو اقتصاد أكثر مرونة وخدمات اجتماعية أفضل وتنمية شاملة تقودها الشراكة بين القطاعين العام والخاص.