أحدث الأخبار مع #المؤسسة_العامة_للرعاية_السكنية
الأنباء
منذ يوم واحد
- أعمال
- الأنباء
العنزي: توحيد الجهود في مجال الإسكان باعتباره من أبرز الاحتياجات الأساسية للمواطنين
السنيدي: نثمّن دعم قادة دول المجلس ونسعى إلى مواكبة التجارب العالمية في الإسكان انطلقت أعمال الاجتماع السادس والعشرين لكبار مسؤولي الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برعاية الكويت، والذي تستضيفه المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بحضور وفود رسمية تمثل وزارات وهيئات الإسكان في دول المجلس. وفي كلمة له خلال الاجتماع، عبر رئيس الدورة الحالية مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.راشد العنزي، عن فخره واعتزازه باستضافة الكويت لهذا الاجتماع الخليجي المهم، قائلا: «أتشرف في دولة الكويت باستضافة الاجتماع الـ 26 لكبار مسؤولي الإسكان بدول مجلس التعاون، تحقيقا لرؤى وتوجهات دول المجلس نحو توحيد الجهود في مجال الإسكان، باعتباره من أبرز الاحتياجات الأساسية لمواطني دولنا». وأشاد العنزي بالدور المتميز الذي أدته دولة قطر خلال رئاستها للدورة الماضية لعام 2024، لافتا إلى أن اجتماع اللجنة في العام الماضي أسفر عن عدد من التوصيات التي حظيت بموافقة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان، أبرزها: إقرار باكورة مخرجات خطة العمل الإسكاني الخليجي للفترة 2024 - 2030، والتي تضمنت: دليل التحديث العقاري لدول المجلس، دليل تقييم مرونة المدن في مجال الإسكان بدول المجلس، إطارا اقتصاديا للشراكة مع القطاع الخاص في تشريع الاستثمار العقاري، الموافقة على عقد النسخة الثالثة من الأسبوع الخليجي للإسكان في الكويت خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو الجاري، إطلاق الدورة الثالثة من جائزة مجلس التعاون للعمل الإسكاني 2024 - 2025، تحت عنوان: «التطبيقات والتقنيات الرقمية الذكية في مشاريع وبرامج الإسكان». من جانبه، رفع الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون خالد السنيدي أسمى آيات العرفان والامتنان إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على دعمه الكريم للعمل الخليجي المشترك، مشيدا بما يبذله سموه مع إخوانه قادة دول المجلس من جهود متواصلة لتعزيز التكامل بين دول الخليج، لاسيما في القطاع الإسكاني. كما توجه السنيدي بالشكر إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية على الاستضافة الكريمة وحسن التنظيم والإعداد للأسبوع الخليجي للإسكان بنسخته الثالثة، مشيدا أيضا بدور دولة قطر خلال ترؤسها للدورة الماضية. وأضاف السنيدي: «نثمن الجهود التي تبذلها وزارات الإسكان في دول المجلس والإنجازات التي تحققت، وندعو إلى ضرورة مواصلة العمل لمواكبة الدول المتقدمة والاستفادة من تجاربها وخبراتها». وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات المحورية التي تهم مواطني دول الخليج، والتي تتطلب مناقشة موسعة وبلورة توصيات عملية، تمهيدا لرفعها إلى الاجتماع الوزاري المقبل للمصادقة عليها، بما يسهم في تعزيز مسيرة التكامل الخليجي في القطاع الإسكاني.
الأنباء
منذ 2 أيام
- سياسة
- الأنباء
وزير البلدية اعتمد قرار «البلدي» إعادة تخصيص المدن العمالية لـ«السكنية» و«المالية»
بداح العنزي صادق وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري على جميع قرارات وتوصيات المجلس البلدي في اجتماعه الذي عقد في 14 أبريل الماضي. تجدر الإشارة إلى المصادقة تضمنت اعتماد التالي: أولا: الموافقة على إعادة تخصيص مواقع المدن العمالية السابق تخصيصها بموجب قرارات من المجلس البلدي تنفيذا لقراري مجلس الوزراء لتكون كالآتي: 1 - تخصيص مواقع المدن العمالية التالية لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية: A- مدينة العمال الأولى الصبية بمساحة 2.465.000م2. B- مدينة العمال الثالثة جنوب الجهراء بمساحة 1.015.000م2. 2- تخصيص مواقع المدن العمالية التالية لصالح وزارة المالية: A- مدينة العمال الثانية شمال المطلاع بمساحة 2.465.000م2. B- مدينة العمال الخامسة جنوب صباح الأحمد بمساحة 2.465.000م2. C- مدينة العمال السادسة جنوب مدينة الخيران السكنية بمساحة 2.465.000م2. ثانيا: إعادة دراسة نقل مدينة العمال الرابعة الصليبية/ كبد المخصصة بقرار المجلس البلدي رقم م.ب/س.ك.ح/4/1غ/2015 المتخذ بتاريخ 21/1/20215، وذلك لوجود تعارض مع خطوط نقل نفط وبئر نفط في الموقع الحالي، وكذلك خدمات الكهرباء القائمة. ثالثا: شريطة الآتي: ٭ عرض المخطط الهيكلي لمدن العمال على المجلس البلدي قبل التنفيذ للاعتماد. ٭ تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته بما لا يزيد على المساحات المقررة للموقع، وفي حال تعارضه مع أي من خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية. ٭ إلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة. ٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة، والتنسيق معها قبل التنفيذ. ٭ الالتزام بأحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 بإصدار قانون حماية البيئة المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015 والأحكام والقرارات واللوائح التنفيذية للقانون.
الأنباء
منذ 3 أيام
- أعمال
- الأنباء
خريبط: توحيد الجهود وتبادل الخبرات في مجال تطوير السياسات الإسكانية بين دول «التعاون»
تستضيف الكويت الاجتماع السابع والأربعين للجنة الفنية لشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي، بتنظيم من الأمانة العامة لمجلس التعاون ممثلة في قطاع شؤون الإنسان والبيئة - إدارة البلديات والإسكان، وبالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وتراس اجتماع اللجنة الفنية نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.ناصر خريبط وبمشاركة واسعة من أعضاء اللجنة ممثلي الدول الأعضاء في مجلس التعاون. وقال م.خريبط في تصريح على هامش الاجتماع أن اللجنة الفنية ناقشت جملة من الموضوعات والمحاور ذات الصلة بتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة. وأضاف: تضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض ومناقشة خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك للفترة من 2024 إلى 2030، والتي تهدف إلى توحيد الجهود وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في مجال تطوير السياسات الإسكانية، وتحقيق التكامل في المبادرات والمشروعات التي تخدم المواطنين الخليجيين، وتسهم في تحسين جودة الحياة في المجتمعات الحضرية. وقال إنه تم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالمبادرات القائمة ضمن اختصاصات اللجنة، وسبل تطوير آليات التعاون والتنسيق الفني في مجالات التخطيط العمراني، وتوفير المساكن الملائمة، وتعزيز الابتكار في قطاع الإسكان على مستوى دول مجلس التعاون. وذكر م.خريبط أن الاجتماع شكل انطلاقة رسمية لفعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث الذي تستضيفه الكويت بدءا من الأحد 18 مايو 2025 وحتى الخميس الموافق 22 مايو 2025، ويشمل سلسلة من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى رفع الوعي وتعزيز التواصل بين الجهات الإسكانية والمجتمعات المحلية. وتابع: من المقرر أن تحتوي فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث تنظيم النسخة الثانية من «هاكثون الإسكان الخليجي» بمشاركة طلاب وطالبات من مختلف دول المجلس، حيث تهدف المسابقة تشجيع الابتكار الشبابي في مجالات الحلول الإسكانية الذكية والمستدامة. وأعلن م.خريبط إقرار اللجنة الفنية مجموعة من التوصيات التي تعكس نتائج النقاشات الفنية والتشاور المشترك، والتي من المقرر رفعها إلى اجتماع كبار مسؤولي الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي في دورته المقبلة، تمهيدا لاعتمادها ومتابعة تنفيذها ضمن إطار العمل الخليجي المشترك في مجال الإسكان.
اليوم السابع
منذ 4 أيام
- منوعات
- اليوم السابع
الكويت تستضيف اليوم فعاليات الأسبوع الإسكانى الخليجى الثالث
تستضيف دولة الكويت في الفترة من 18 الى 22 الجاري النسخة الثالثة من فعاليات "الأسبوع الإسكاني الخليجي" تحت شعار "تطوير عقاري لإسكان مستدام". وقال نائب المدير العام لشئون العلاقات العامة والتطوير المتحدث باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عمر الرويح - في تصريح - إن هذا الحدث الخليجي البارز يأتي ضمن جهود دول مجلس التعاون لتعزيز التعاون والتكامل في قطاع الإسكان ومناقشة أبرز القضايا الإسكانية والعمل على تبادل الخبرات والتجارب بما يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي والارتقاء به لتحقيق الاستدامة وجودة الحياة. وأضاف أن الأسبوع يشمل مجموعة من الفعاليات الخاصة ويتضمن حلقات نقاشية ومعرضا مصاحبا ومسابقة "هاكثون" للإسكان الخليجي في نسختها الثانية بمشاركة طلبة وطالبات من دول مجلس التعاون. وأشار الرويح إلى أن الأسبوع يهدف لتعزيز التعاون المشترك وتحقيق أفضل الممارسات في مجال الإسكان والتنمية العمرانية واستعراض أحدث التقنيات والابتكارات التي تدعم مشروعات الإسكان المستدامة. وقال إن اليوم الأول من الأسبوع الإسكاني الخليجي سيشهد الاجتماع الـ47 للجنة الفنية المعنية بشئون الإسكان بدول المجلس، فيما يشهد اليوم الثاني تدشين الأسبوع وافتتاح المعرض، يليه يوم الثلاثاء الاجتماع الـ26 لكبار مسئولي الإسكان على أن تختتم سلسلة الاجتماعات يوم الخميس المقبل بالاجتماع الـ23 للجنة الوزراء المعنيين بشئون الإسكان.
الأنباء
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
تعديل «تأسيس المدن السكنية»: الرعاية السكنية تتحمل جزءاً من تكلفة إنشاء الوحدات والبنية الأساسية
طرح المدن والمناطق السكنية أو غير السكنية وتحديد أنماط الاستثمار وفق نتائج دراسات الجدوى «المؤسسة» تضع الضوابط والمعايير والمواصفات الفنية للمباني والضواحي والأحياء لجميع مكونات المشروع وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون يقضي بتعديل بعض احكام القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات لإنشاء المدن او المناطق السكنية وتنميتها اقتصاديا، ضمن توجه لتعزيز فاعلية القانون وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع التنمية الإسكانية. وقرر المجلس تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد المذكرة الإيضاحية لمشروع المرسوم بقانون، تمهيدا لاعتماده وفق الإجراءات الدستورية. وفيما يلي نص المرسوم بالقانون رقم ( ) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا. مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد (2، 4، 5، 10، 11/ الفقرتين الأولى والثانية، 29/ بند 1) من القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه، النصوص الآتية: المادة 2: تلتزم المؤسسة، بمقتضى احكام هذا القانون بإنشاء شركات يختلف شكلها ورأسمالها بحسب طبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية لإنشاء مدينة سكنية متكاملة او منطقة سكنية او اكثر على الاراضي المخصصة للمؤسسة. المادة 4: يجوز بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية ان تتحمل المؤسسة جزءا من تكلفة انشاء وإنجاز البنية الأساسية والمباني العامة وتكلفة وحدات الرعاية السكنية، ويقع باطلا بطلانا مطلقا اجراء اي تعديل على القيم المالية التي تتحملها المؤسسة سواء بالزيادة او النقص بعد الترسية. المادة 5: يجوز للمؤسسة طرح المدن والمناطق السكنية او غير السكنية وتحديد انماط الاستثمار وفق نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية، بما يضمن تذليل اي معوقات تحول دون اسهام القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعها. المادة 10: تحدد اللائحة التزامات الشركة. المادة (11/ الفقرتان الأولى والثانية): تعرض شركات إنشاء المدن او المناطق السكنية - بعد التنسيق مع المؤسسة - منتجات الوحدات السكنية في كل منطقة سكنية تقوم بإنشائها وإنجازها بما يضمن توفير خيارات متنوعة لمستحقي الرعاية السكنية وفقا للأولوية المنظمة بالقانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه، وتكون الخيارات كما يلي: 1 - القسائم السكنية. 2 - البيوت الجاهزة. 3 - الشقق السكنية الجاهزة. 4 - المنتجات السكنية المختلفة مثل (فلل متلاصقة - مجمعات سكنية باستعمالات متعددة - مجمعات مغلقة كامباوند - دوبلكس). ويحدد مجلس ادارة الشركة كيفية توزيعها على المنطقة السكنية محل التنفيذ بعد اعتماد تصورها النهائي من قبل المؤسسة وفق دراسة الجدوى وطبيعة المشروع، على ان تنفذ وفق المواصفات الفنية المتفق عليها مع المؤسسة بعدد من النماذج يحددها العقد، وبمساحات مختلفة. المادة (29/ بند 1): 1 - مقدار الضمانات البنكية والتأمينية المقررة على الشركات بما يتناسب مع تكلفة المشاريع المسندة اليها حفاظا على حقوق المستفيدين والمساهمين. مادة ثانية: تستبدل عبارة «إنشاء المدن أو المناطق السكنية» بعبارة «إنشاء المدن السكنية» الواردة في تعريف المدينة السكنية بالمادة (1) من القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه. ويستبدل بنص البند (2) من المادة (24) من القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه البند التالي: «إذا ثبت للمؤسسة قبل تسليم المستفيد وحدته السكنية المباعة له على المخطط أنها غير صالحة للسكن وبها عيوب إنشائية جوهرية». مادة ثالثة: تضاف مادتان جديدتان برقمي (31 مكرر، 32 مكرر) الى مواد القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه، نصاهما على النحو الآتي: (مادة 31 مكرر): تقوم المؤسسة بوضع الضوابط والمعايير والمواصفات الفنية للمباني والضواحي والمناطق والأحياء لجميع مكونات المشروع سواء السكنية أو الاستثمارية أو الحرفية الصناعية أو الخدمية أو التجارية وما في حكمها. (مادة 32 مكرر): يجوز للمؤسسة تطبيق أحكام هذا القانون على كافة المدن والمناطق السكنية أو غير السكنية او لأجزاء من المدن التي نفذتها المؤسسة أو لبعض الأراضي التي يحددها مجلس إدارة المؤسسة. مادة رابعة: تلغى المواد أرقام (3، 6، 19) من القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه. مادة خامسة: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
