تعديل «تأسيس المدن السكنية»: الرعاية السكنية تتحمل جزءاً من تكلفة إنشاء الوحدات والبنية الأساسية

طرح المدن والمناطق السكنية أو غير السكنية وتحديد أنماط الاستثمار وفق نتائج دراسات الجدوى
«المؤسسة» تضع الضوابط والمعايير والمواصفات الفنية للمباني والضواحي والأحياء لجميع مكونات المشروع
وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون يقضي بتعديل بعض احكام القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات لإنشاء المدن او المناطق السكنية وتنميتها اقتصاديا، ضمن توجه لتعزيز فاعلية القانون وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع التنمية الإسكانية.
وقرر المجلس تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد المذكرة الإيضاحية لمشروع المرسوم بقانون، تمهيدا لاعتماده وفق الإجراءات الدستورية. وفيما يلي نص المرسوم بالقانون رقم ( ) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا.
مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد (2، 4، 5، 10، 11/ الفقرتين الأولى والثانية، 29/ بند 1) من القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة 2: تلتزم المؤسسة، بمقتضى احكام هذا القانون بإنشاء شركات يختلف شكلها ورأسمالها بحسب طبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية لإنشاء مدينة سكنية متكاملة او منطقة سكنية او اكثر على الاراضي المخصصة للمؤسسة.
المادة 4: يجوز بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية ان تتحمل المؤسسة جزءا من تكلفة انشاء وإنجاز البنية الأساسية والمباني العامة وتكلفة وحدات الرعاية السكنية، ويقع باطلا بطلانا مطلقا اجراء اي تعديل على القيم المالية التي تتحملها المؤسسة سواء بالزيادة او النقص بعد الترسية.
المادة 5: يجوز للمؤسسة طرح المدن والمناطق السكنية او غير السكنية وتحديد انماط الاستثمار وفق نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية، بما يضمن تذليل اي معوقات تحول دون اسهام القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعها.
المادة 10: تحدد اللائحة التزامات الشركة.
المادة (11/ الفقرتان الأولى والثانية): تعرض شركات إنشاء المدن او المناطق السكنية - بعد التنسيق مع المؤسسة - منتجات الوحدات السكنية في كل منطقة سكنية تقوم بإنشائها وإنجازها بما يضمن توفير خيارات متنوعة لمستحقي الرعاية السكنية وفقا للأولوية المنظمة بالقانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه، وتكون الخيارات كما يلي:
1 - القسائم السكنية.
2 - البيوت الجاهزة.
3 - الشقق السكنية الجاهزة.
4 - المنتجات السكنية المختلفة مثل (فلل متلاصقة - مجمعات سكنية باستعمالات متعددة - مجمعات مغلقة كامباوند - دوبلكس).
ويحدد مجلس ادارة الشركة كيفية توزيعها على المنطقة السكنية محل التنفيذ بعد اعتماد تصورها النهائي من قبل المؤسسة وفق دراسة الجدوى وطبيعة المشروع، على ان تنفذ وفق المواصفات الفنية المتفق عليها مع المؤسسة بعدد من النماذج يحددها العقد، وبمساحات مختلفة.
المادة (29/ بند 1): 1 - مقدار الضمانات البنكية والتأمينية المقررة على الشركات بما يتناسب مع تكلفة المشاريع المسندة اليها حفاظا على حقوق المستفيدين والمساهمين.
مادة ثانية: تستبدل عبارة «إنشاء المدن أو المناطق السكنية» بعبارة «إنشاء المدن السكنية» الواردة في تعريف المدينة السكنية بالمادة (1) من القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه.
ويستبدل بنص البند (2) من المادة (24) من القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه البند التالي: «إذا ثبت للمؤسسة قبل تسليم المستفيد وحدته السكنية المباعة له على المخطط أنها غير صالحة للسكن وبها عيوب إنشائية جوهرية».
مادة ثالثة: تضاف مادتان جديدتان برقمي (31 مكرر، 32 مكرر) الى مواد القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه، نصاهما على النحو الآتي:
(مادة 31 مكرر): تقوم المؤسسة بوضع الضوابط والمعايير والمواصفات الفنية للمباني والضواحي والمناطق والأحياء لجميع مكونات المشروع سواء السكنية أو الاستثمارية أو الحرفية الصناعية أو الخدمية أو التجارية وما في حكمها.
(مادة 32 مكرر): يجوز للمؤسسة تطبيق أحكام هذا القانون على كافة المدن والمناطق السكنية أو غير السكنية او لأجزاء من المدن التي نفذتها المؤسسة أو لبعض الأراضي التي يحددها مجلس إدارة المؤسسة.
مادة رابعة: تلغى المواد أرقام (3، 6، 19) من القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه.
مادة خامسة: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 11 ساعات

• الأنباء

«صندوق النقد» مشيداً بجهود الحكومة المصرية: تحسُّن كبير في المؤشرات الاقتصادية

أشادت مديرة إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي جولي كوزاك، اليوم الجمعة، بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، مؤكدة أن مصر أحرزت تقدما ملحوظا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي، مع تحسن ملحوظ في معدلات التضخم واحتياطيات النقد الأجنبي. وشددت كوزاك، في تصريح صحافي ـ بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط ـ على التزام الصندوق المستمر بدعم مصر في جهودها الرامية إلى بناء المرونة الاقتصادية وتعزيز نمو اقتصادي أعلى يقوده القطاع الخاص. وأشارت إلى أن المناقشات بشأن السياسات والإصلاحات اللازمة لاستكمال المراجعة الخامسة لبرنامج التعاون بين مصر والصندوق لا تزال جارية. وأوضحت، في رد على سؤال صحافي حول آخر مستجدات المراجعة الخامسة، أن فريق البعثة اختتم مباحثاته الميدانية، وستستمر الاجتماعات بشكل افتراضي للتوصل إلى اتفاق نهائي حول السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة. ولفتت إلى أن فريقا من خبراء الصندوق أجرى، قبل أسابيع، مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول أداء السياسات الاقتصادية في إطار برنامج «تسهيل الصندوق الممدد». وأوضحت أنه مع تزايد استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، ينبغي الآن تركيز الجهود على تسريع الإصلاحات وتوسيع نطاقها، وتهدف هذه الإصلاحات إلى تقليل دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع، بالإضافة إلى تحسين مناخ ممارسة الأعمال بشكل عام.

الأنباء

منذ 12 ساعات

• الأنباء

الوزير المشاري: استكمال العمل على خطة عمل خليجية موحدة لتطوير مشروعات الرعاية السكنية

السعي لتوقيع اتفاقيات مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة التي تخدم المجال الإسكاني الخليجي عقد في الكويت الاجتماع الـ 23 للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون. وأكد رئيس الدورة الحالية وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤن الإسكان م.عبداللطيف المشاري ان الهدف من عقد هذا الاجتماع هو العمل على تحقيق رؤى وتوجهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، في توحيد الجهود نحو عمل خليجي مشترك يلبي أحد أهم احتياجات المواطنين. وأشاد المشاري في كلمته خلال الاجتماع بالدور المتميز الذي قامت به دولة قطر خلال ترؤسها للدورة الماضية للعام 2024، مشيرا إلى أن الاجتماع جاء في ظل تزايد اهتمامات وتطلعات قادة دول مجلس التعاون واستكمالا لتحقيق المزيد من الأهداف في مجال العمل الإسكاني الخليجي المشترك في العديد من الجوانب. ولفت الوزير المشاري إلى أن دول مجلس التعاون تسعى لاستكمال العمل على خطة موحدة للعمل الإسكاني من خلال تنفيذ عدد من المخرجات، والعمل على قواعد موحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون، مؤكدا حرص دول مجلس التعاون للمحافظة على التراث العمراني التقليدي في تصاميم المشروعات الإسكانية وتعزيز الشراكات والتعاون بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي في مجال الإسكان وتناقل الخبرات من خلال عقد الفعاليات والمؤتمرات وورش العمل المتخصصة في مجال الإسكان، لتأهيل الكوادر الوطنية في دول المجلس. كما أكد الوزير المشاري سعي دول المجلس لتوقيع اتفاقيات مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة التي تخدم المجال الإسكاني بالإضافة إلى العديد من المشروعات المشتركة بين دول المجلس. واعرب عن شكره للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على اسهاماتها وجهودها خلال الفترة الماضية في التنظيم والمتابعة والتوصيات الداعمة والتي كان لها الاثر البالغ في دعم مسيرة العمل الاسكاني الخليجي المشترك.

الأنباء

منذ 13 ساعات

• الأنباء

وزارتا الخارجية الكويتية والسويسرية تعقدان الدورة السابعة من مشاوراتهما السياسية في برن

عقدت وزارتا خارجية الكويت والاتحاد السويسري أعمال الدورة السابعة من المشاورات السياسية بينهما في العاصمة السويسرية (برن) اليوم الجمعة، والتي تناولت بحث العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في كل المجالات ومناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، إن نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر ترأس الجانب الكويتي في المشاورات، فيما ترأست الجانب السويسري مساعد وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية السويسرية السفير مونيكا شموتز كيرغوز. وذكرت الوزارة أن المشاورات شهدت مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الإنمائي بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وتولى توقيع المذكرة عن الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر وعن الجانب السويسري مساعد المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون رئيس قسم أوروبا والشرق الأوسط في الوكالة ديديه شاسو.