أحدث الأخبار مع #المؤسسةالوطنيةلحقوقالإنسان،
الوطن
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الوطن
قانون الصحافة... من الأدراج إلى منصة التوافق
بعد أكثر من عشرين عاماً من التجميد، عبر قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني جلسة مجلس النواب الاستثنائية الأولى، مدفوعاً بأغلبية نيابية، وتوافق وطني، وصوت صحفي ظل يطالب بقانون يحاكي العصر، ويحمي الكلمة الحرة من أن تُقيد أو تُحاكم، إنها لحظة مفصلية في تاريخ الصحافة البحرينية، دشّن فيها عهد جديد من التقنين والتنظيم والاعتراف والمهنية. قانون الصحافة الجديد لم يأتِ في فراغ، إنما هو ثمرة نقاش طويل بين الحكومة ممثلة في وزارة الإعلام، ومجلس النواب بلجنة خدماته في دورات متعددة، وجمعية الصحفيين بمجالس إدارة مختلفة، وعموم الجسم الإعلامي الذي ظل طوال السنوات يطالب بإلغاء الحبس في قضايا النشر، وتنظيم الإعلام الرقمي، وتوسيع مظلة الحماية القانونية للعاملين في المهنة. وقد أقرّ مجلس الشعب بحضور رؤساء تحرير وصحفيين، الصيغة الجديدة للقانون التي حملت في طياتها تغييرات جوهرية، أبرزها إلغاء الحبس في كافة قضايا النشر، والاكتفاء بالغرامة، وتوسيع صلاحيات القاضي في تقدير العقوبة، وإضافة فصل مستقل ينظم الإعلام الإلكتروني، أما المادة 90 مكرراً التي أثارت جدلاً حول تفويض وزير الإعلام صلاحية تنظيم الأنشطة غير المشمولة بالقوانين، فقد رفضها النواب، لضبط الصلاحيات وعدم فتح أبواب التأويل حسب مداخلاتهم. وفي مداخلات النواب في جلسة استثنائية وطويلة جداً شدد النواب على أهمية التفرقة بين الحسابات الفردية والتجارية، بين الرأي الشخصي والعمل الإعلامي المنظم، مؤكدين أن الهدف من القانون ليس التضييق بل التنظيم، ولا التقييد بل التمكين، في وقت تحوّلت فيه منصات التواصل الاجتماعي إلى مصدر رئيسي للمعلومة والخبر، بل وأحياناً للتوجيه والتأثير، وبعضها للتأجيج والتحشيد. هذا القانون الذي مرّ بمخاض عسير، لا يمكن فصله عن الدور الحيوي الذي لعبه الدكتور رمزان النعيمي، وزير الإعلام، الذي تعامل مع الملف كقضية وطنية تستحق الصبر والإقناع والعمل الميداني، فمنذ استلامه للحقيبة الوزارية حرص الوزير على إشراك الجميع: جمعيات سياسية، صحف محلية، جمعية الصحفيين، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وأعضاء السلطة التشريعية، حتى أصبح مشروع القانون ـ كما عبّر هو نفسه ـ نتاج توافق حقيقي لا ورقة حكومية فقط. ولم يغب عن المشهد الصوت المهني الأصيل، وأحد أعمدة الصحافة البحرينية، فقد أكّد الأستاذ عيسى الشايجي، رئيس جمعية الصحفيين البحرينية، أن المشروع يمثل تحولاً تشريعياً طال انتظاره، ويؤسس لبيئة قانونية أكثر عدالة ومواءمة للعصر، مشيراً إلى أنه يعكس توافقاً وطنياً جاداً، وأن إدراج فصل مستقل للإعلام الإلكتروني هو نقلة نوعية تُدرج البحرين ضمن الدول المتقدمة في هذا المجال، كما أشاد بتوجه إلغاء العقوبات السالبة للحرية، وفتح مساحة أوسع للقضاء، واحترام حرية التعبير المسؤولة. لكن مع هذه القفزة النوعية، ما زالت هناك فجوة يجب أن تُسد في المرحلة التشريعية القادمة، وهي مسألة تقنين الحسابات الإخبارية التي تنشط على وسائل التواصل الاجتماعي، فالمعلومة الأصلية تبدأ من الصحفي، تنشرها الصحيفة عبر بواباتها المهنية، ثم تُؤخذ بلا إحالة أو ذكر للمصدر من قبل صفحات وحسابات قد تحصد آلاف التفاعلات بتغريدة أو «بوست» مبهم، يحمل عنواناً مثيراً وربما مضللاً، لا تخضع لأي قانون أو ميثاق مهني. هذه الحسابات تُمثّل اليوم ظاهرة إعلامية متوسعة، لكنها خارجة عن التنظيم، وتتجاوز أحياناً أخلاقيات المهنة، ما يضعنا أمام مسؤولية وطنية لتشريع إطار قانوني يحدد من يحق له ممارسة النشر الإخباري، وما هي الشروط والضوابط، ومتى يُسأل صاحب الحساب كما يُسأل الصحفي في حال التجاوز، فحرية النشر لا تعني التفلت والتملص من المسؤولية، تماماً كما أن الرقابة لا تعني الكبت. ومع وصول هذا القانون إلى مجلس الشورى في آخر جلساته لهذا الدور، لا يسعنا إلا أن نخص سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، العم العزيز غانم البوعينين بكلمة شكر مستحقة، لما أبداه من حنكة وهدوء وذكاء سياسي في التعامل مع مجلس النواب طوال الفترة الماضية وخلال هذا الدور تحديداً الذي شهد الكثير من الحراك النيابي، فحتى في أعقد الملفات وأكثرها حساسية، فلقد كان صمام توازن في لحظات الخلاف، ورجل توافق في أوقات الجمود، وفريقه في الوزارة يستحق التقدير على مستوى الأداء والاحترافية في إدارة العلاقة بين السلطتين.
البلاد البحرينية
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- البلاد البحرينية
وزارة الخارجية تنظم الورشة الثانية من ورش إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2027-2031)
بحضور سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي، وزير التنمية الاجتماعية، نظمت وزارة الخارجية اليوم الورشة الثانية من ورش إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2027-2031)، والتي عقدت عبر الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي الوزارات والجهات المعنية الأعضاء في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبحضور السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، مدير عام الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وأدارتها السفير الدكتورة أروى حسن السيد، رئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. كما شارك في حضور الورشة عبر الاتصال المرئي عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي لمملكة البحرين في الخارج، وسفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى المملكة، وممثلي مكاتب الأمم المتحدة، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني. وفي بداية الورشة، ألقى سعادة وزير التنمية الاجتماعية كلمة أعرب فيها عن الفخر بما أنجزته المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان بمملكة البحرين، وذلك امتثالاً لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجيهات الحكومة والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكدًا الدور الفعال والهام الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين. وتحدث في جلسة العمل الأولى بعنوان: (دور مؤسسات المجتمع المدني من خلال الشراكات)، كل من المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة السيدة فيونا والكر القائم بأعمال السفارة البريطانية، والسيدة أمينة الجاسم - القائم بأعمال مدير إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية كما تناولت جلسة العمل الثانية بعنوان: (دور المجتمع المدني في حماية وتعزيز حقوق مختلف الفئات)، دور المجتمع المدني في حماية وتعزيز حقوق مختلف الفئات، وقد تحدث فيها كل من السيدة د. حورية الديري، مفوض حقوق الطفل بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ود. فريد غازي، من جمعية مبادئ لحقوق الإنسان، والسيدة أحلام أحمد رجب، من الاتحاد النسائي البحريني، والسيد يعقوب يوسف محمد، من الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، والسيد عادل سلطان المطوع، من المركز البحريني للحراك الدولي، والسيدة منى المؤيد، جمعية حماية العمال الوافدين. وفي جلسة العمل الثالثة والمعنونة: (أهمية انخراط مؤسسات المجتمع المدني محلياً واقليمياً ودولياً)، تحدث كل من: د. عبدالجبار الطيب، من جمعية الحقوقيين البحرينية، والسيد محسن علي الغريري، من جمعية المرصد البحريني لمراقبة حقوق الإنسان، والسيد فيصل فولاذ، من جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، والسيد أحمد الحجيري، من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، والسيدة دينا اللظي، من مركز المنامة لحقوق الإنسان، والسيد صلاح منصور، من الجمعية البحرينية للشفافية. وفي ختام الجلسات، تمت مناقشة أبرز المقترحات والتوصيات الهادفة إلى زيادة تعزيز الدور الفاعل لمؤسسات المجتمع المدني بمملكة البحرين.
البلاد البحرينية
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- البلاد البحرينية
النائب أحمد صباح السلوم: البحرين نموذج عالمي في تحقيق العدالة الاجتماعية
أكد عضو مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، النائب أحمد صباح السلوم، أن مملكة البحرين تمثل نموذجاً رائداً في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار، بفضل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبدعم مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وهو ما عزز من مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأوضح النائب السلوم، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، أن البحرين قطعت خطوات كبيرة في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تبني سياسات وتشريعات تضمن حقوق جميع أفراد المجتمع، وتعزز مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، مما يعكس التزام المملكة بالمعايير الحقوقية والتنموية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ الاستقرار المجتمعي. وأشار السلوم إلى أن البحرين تحتفي بهذا اليوم وهي تحقق إنجازات ملموسة في ترسيخ العدالة الاجتماعية، عبر تبني سياسات اقتصادية واجتماعية متكاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وذلك من خلال برامج دعم الأسر ذات الدخل المحدود، وتوفير الإسكان الملائم، وتعزيز جودة التعليم والصحة، مما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين، لافتاً أيضاً أن المملكة عملت على تطوير منظومتها التشريعية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث قامت بإصدار قوانين تدعم المساواة وتعزز من حقوق العمال، إضافة إلى تشجيع الحوار المجتمعي والمشاركة الفعالة للمواطنين في صناعة القرار من خلال المجالس التشريعية والبلدية، وهو ما يعزز من مبدأ الشراكة الوطنية والتنمية الشاملة. وأضاف النائب السلوم :"أطلقت البحرين برامج نوعية مثل برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، الذي يحمل رؤية إنسانية تهدف إلى إعادة دمج الأفراد في المجتمع، مما كان له أثر إيجابي كبير على النزلاء وأسرهم، وأسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وشكلت هذه المبادرة نموذجاً يحتذى به على المستوى الإقليمي والدولي". وأشاد السلوم بالدور البارز لوزارة الداخلية، بقيادة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في الحفاظ على الأمن والاستقرار، موضحاً أن العدالة الاجتماعية لا يمكن تحقيقها دون منظومة أمنية قوية تحمي الحقوق وتصون الحريات، وهو ما نجحت فيه البحرين بفضل سياساتها الأمنية القائمة على تحقيق التوازن بين حفظ الأمن واحترام الحقوق. وأكد السلوم أن هذه الجهود والمبادرات جعلت البحرين نموذجاً يحتذى به في مجال العدالة الاجتماعية، حيث حظيت بإشادات دولية، واحتلت مراكز متقدمة في العديد من التقارير العالمية المعنية بالتنمية والعدالة الاجتماعية، مما يعكس نجاح السياسات التي تتبناها المملكة في هذا المجال. واختتم النائب السلوم تصريحه بالتأكيد على أن البحرين ماضية في مسيرتها التنموية، وفق رؤية واضحة تضع العدالة الاجتماعية في مقدمة أولوياتها، داعيًا إلى استمرار الجهود لتعزيز المكتسبات الوطنية، وضمان تحقيق المزيد من الإنجازات التي تعزز رفاهية المواطنين، وتحافظ على الأمن والاستقرار، وترسخ مكانة البحرين كنموذج يُحتذى به عالميًا في هذا المجال.
