قانون الصحافة... من الأدراج إلى منصة التوافق

بعد أكثر من عشرين عاماً من التجميد، عبر قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني جلسة مجلس النواب الاستثنائية الأولى، مدفوعاً بأغلبية نيابية، وتوافق وطني، وصوت صحفي ظل يطالب بقانون يحاكي العصر، ويحمي الكلمة الحرة من أن تُقيد أو تُحاكم، إنها لحظة مفصلية في تاريخ الصحافة البحرينية، دشّن فيها عهد جديد من التقنين والتنظيم والاعتراف والمهنية.
قانون الصحافة الجديد لم يأتِ في فراغ، إنما هو ثمرة نقاش طويل بين الحكومة ممثلة في وزارة الإعلام، ومجلس النواب بلجنة خدماته في دورات متعددة، وجمعية الصحفيين بمجالس إدارة مختلفة، وعموم الجسم الإعلامي الذي ظل طوال السنوات يطالب بإلغاء الحبس في قضايا النشر، وتنظيم الإعلام الرقمي، وتوسيع مظلة الحماية القانونية للعاملين في المهنة.
وقد أقرّ مجلس الشعب بحضور رؤساء تحرير وصحفيين، الصيغة الجديدة للقانون التي حملت في طياتها تغييرات جوهرية، أبرزها إلغاء الحبس في كافة قضايا النشر، والاكتفاء بالغرامة، وتوسيع صلاحيات القاضي في تقدير العقوبة، وإضافة فصل مستقل ينظم الإعلام الإلكتروني، أما المادة 90 مكرراً التي أثارت جدلاً حول تفويض وزير الإعلام صلاحية تنظيم الأنشطة غير المشمولة بالقوانين، فقد رفضها النواب، لضبط الصلاحيات وعدم فتح أبواب التأويل حسب مداخلاتهم.
وفي مداخلات النواب في جلسة استثنائية وطويلة جداً شدد النواب على أهمية التفرقة بين الحسابات الفردية والتجارية، بين الرأي الشخصي والعمل الإعلامي المنظم، مؤكدين أن الهدف من القانون ليس التضييق بل التنظيم، ولا التقييد بل التمكين، في وقت تحوّلت فيه منصات التواصل الاجتماعي إلى مصدر رئيسي للمعلومة والخبر، بل وأحياناً للتوجيه والتأثير، وبعضها للتأجيج والتحشيد.
هذا القانون الذي مرّ بمخاض عسير، لا يمكن فصله عن الدور الحيوي الذي لعبه الدكتور رمزان النعيمي، وزير الإعلام، الذي تعامل مع الملف كقضية وطنية تستحق الصبر والإقناع والعمل الميداني، فمنذ استلامه للحقيبة الوزارية حرص الوزير على إشراك الجميع: جمعيات سياسية، صحف محلية، جمعية الصحفيين، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وأعضاء السلطة التشريعية، حتى أصبح مشروع القانون ـ كما عبّر هو نفسه ـ نتاج توافق حقيقي لا ورقة حكومية فقط.
ولم يغب عن المشهد الصوت المهني الأصيل، وأحد أعمدة الصحافة البحرينية، فقد أكّد الأستاذ عيسى الشايجي، رئيس جمعية الصحفيين البحرينية، أن المشروع يمثل تحولاً تشريعياً طال انتظاره، ويؤسس لبيئة قانونية أكثر عدالة ومواءمة للعصر، مشيراً إلى أنه يعكس توافقاً وطنياً جاداً، وأن إدراج فصل مستقل للإعلام الإلكتروني هو نقلة نوعية تُدرج البحرين ضمن الدول المتقدمة في هذا المجال، كما أشاد بتوجه إلغاء العقوبات السالبة للحرية، وفتح مساحة أوسع للقضاء، واحترام حرية التعبير المسؤولة.
لكن مع هذه القفزة النوعية، ما زالت هناك فجوة يجب أن تُسد في المرحلة التشريعية القادمة، وهي مسألة تقنين الحسابات الإخبارية التي تنشط على وسائل التواصل الاجتماعي، فالمعلومة الأصلية تبدأ من الصحفي، تنشرها الصحيفة عبر بواباتها المهنية، ثم تُؤخذ بلا إحالة أو ذكر للمصدر من قبل صفحات وحسابات قد تحصد آلاف التفاعلات بتغريدة أو «بوست» مبهم، يحمل عنواناً مثيراً وربما مضللاً، لا تخضع لأي قانون أو ميثاق مهني.
هذه الحسابات تُمثّل اليوم ظاهرة إعلامية متوسعة، لكنها خارجة عن التنظيم، وتتجاوز أحياناً أخلاقيات المهنة، ما يضعنا أمام مسؤولية وطنية لتشريع إطار قانوني يحدد من يحق له ممارسة النشر الإخباري، وما هي الشروط والضوابط، ومتى يُسأل صاحب الحساب كما يُسأل الصحفي في حال التجاوز، فحرية النشر لا تعني التفلت والتملص من المسؤولية، تماماً كما أن الرقابة لا تعني الكبت.
ومع وصول هذا القانون إلى مجلس الشورى في آخر جلساته لهذا الدور، لا يسعنا إلا أن نخص سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، العم العزيز غانم البوعينين بكلمة شكر مستحقة، لما أبداه من حنكة وهدوء وذكاء سياسي في التعامل مع مجلس النواب طوال الفترة الماضية وخلال هذا الدور تحديداً الذي شهد الكثير من الحراك النيابي، فحتى في أعقد الملفات وأكثرها حساسية، فلقد كان صمام توازن في لحظات الخلاف، ورجل توافق في أوقات الجمود، وفريقه في الوزارة يستحق التقدير على مستوى الأداء والاحترافية في إدارة العلاقة بين السلطتين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• الوطن

قانون الصحافة... من الأدراج إلى منصة التوافق

بعد أكثر من عشرين عاماً من التجميد، عبر قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني جلسة مجلس النواب الاستثنائية الأولى، مدفوعاً بأغلبية نيابية، وتوافق وطني، وصوت صحفي ظل يطالب بقانون يحاكي العصر، ويحمي الكلمة الحرة من أن تُقيد أو تُحاكم، إنها لحظة مفصلية في تاريخ الصحافة البحرينية، دشّن فيها عهد جديد من التقنين والتنظيم والاعتراف والمهنية. قانون الصحافة الجديد لم يأتِ في فراغ، إنما هو ثمرة نقاش طويل بين الحكومة ممثلة في وزارة الإعلام، ومجلس النواب بلجنة خدماته في دورات متعددة، وجمعية الصحفيين بمجالس إدارة مختلفة، وعموم الجسم الإعلامي الذي ظل طوال السنوات يطالب بإلغاء الحبس في قضايا النشر، وتنظيم الإعلام الرقمي، وتوسيع مظلة الحماية القانونية للعاملين في المهنة. وقد أقرّ مجلس الشعب بحضور رؤساء تحرير وصحفيين، الصيغة الجديدة للقانون التي حملت في طياتها تغييرات جوهرية، أبرزها إلغاء الحبس في كافة قضايا النشر، والاكتفاء بالغرامة، وتوسيع صلاحيات القاضي في تقدير العقوبة، وإضافة فصل مستقل ينظم الإعلام الإلكتروني، أما المادة 90 مكرراً التي أثارت جدلاً حول تفويض وزير الإعلام صلاحية تنظيم الأنشطة غير المشمولة بالقوانين، فقد رفضها النواب، لضبط الصلاحيات وعدم فتح أبواب التأويل حسب مداخلاتهم. وفي مداخلات النواب في جلسة استثنائية وطويلة جداً شدد النواب على أهمية التفرقة بين الحسابات الفردية والتجارية، بين الرأي الشخصي والعمل الإعلامي المنظم، مؤكدين أن الهدف من القانون ليس التضييق بل التنظيم، ولا التقييد بل التمكين، في وقت تحوّلت فيه منصات التواصل الاجتماعي إلى مصدر رئيسي للمعلومة والخبر، بل وأحياناً للتوجيه والتأثير، وبعضها للتأجيج والتحشيد. هذا القانون الذي مرّ بمخاض عسير، لا يمكن فصله عن الدور الحيوي الذي لعبه الدكتور رمزان النعيمي، وزير الإعلام، الذي تعامل مع الملف كقضية وطنية تستحق الصبر والإقناع والعمل الميداني، فمنذ استلامه للحقيبة الوزارية حرص الوزير على إشراك الجميع: جمعيات سياسية، صحف محلية، جمعية الصحفيين، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وأعضاء السلطة التشريعية، حتى أصبح مشروع القانون ـ كما عبّر هو نفسه ـ نتاج توافق حقيقي لا ورقة حكومية فقط. ولم يغب عن المشهد الصوت المهني الأصيل، وأحد أعمدة الصحافة البحرينية، فقد أكّد الأستاذ عيسى الشايجي، رئيس جمعية الصحفيين البحرينية، أن المشروع يمثل تحولاً تشريعياً طال انتظاره، ويؤسس لبيئة قانونية أكثر عدالة ومواءمة للعصر، مشيراً إلى أنه يعكس توافقاً وطنياً جاداً، وأن إدراج فصل مستقل للإعلام الإلكتروني هو نقلة نوعية تُدرج البحرين ضمن الدول المتقدمة في هذا المجال، كما أشاد بتوجه إلغاء العقوبات السالبة للحرية، وفتح مساحة أوسع للقضاء، واحترام حرية التعبير المسؤولة. لكن مع هذه القفزة النوعية، ما زالت هناك فجوة يجب أن تُسد في المرحلة التشريعية القادمة، وهي مسألة تقنين الحسابات الإخبارية التي تنشط على وسائل التواصل الاجتماعي، فالمعلومة الأصلية تبدأ من الصحفي، تنشرها الصحيفة عبر بواباتها المهنية، ثم تُؤخذ بلا إحالة أو ذكر للمصدر من قبل صفحات وحسابات قد تحصد آلاف التفاعلات بتغريدة أو «بوست» مبهم، يحمل عنواناً مثيراً وربما مضللاً، لا تخضع لأي قانون أو ميثاق مهني. هذه الحسابات تُمثّل اليوم ظاهرة إعلامية متوسعة، لكنها خارجة عن التنظيم، وتتجاوز أحياناً أخلاقيات المهنة، ما يضعنا أمام مسؤولية وطنية لتشريع إطار قانوني يحدد من يحق له ممارسة النشر الإخباري، وما هي الشروط والضوابط، ومتى يُسأل صاحب الحساب كما يُسأل الصحفي في حال التجاوز، فحرية النشر لا تعني التفلت والتملص من المسؤولية، تماماً كما أن الرقابة لا تعني الكبت. ومع وصول هذا القانون إلى مجلس الشورى في آخر جلساته لهذا الدور، لا يسعنا إلا أن نخص سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، العم العزيز غانم البوعينين بكلمة شكر مستحقة، لما أبداه من حنكة وهدوء وذكاء سياسي في التعامل مع مجلس النواب طوال الفترة الماضية وخلال هذا الدور تحديداً الذي شهد الكثير من الحراك النيابي، فحتى في أعقد الملفات وأكثرها حساسية، فلقد كان صمام توازن في لحظات الخلاف، ورجل توافق في أوقات الجمود، وفريقه في الوزارة يستحق التقدير على مستوى الأداء والاحترافية في إدارة العلاقة بين السلطتين.

البلاد البحرينية

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

رئيس جمعية الصحفيين: تعديلات "قانون الصحافة" خطوة تاريخية في مسيرة الصحافة البحرينية

أكد الأستاذ عيسى الشايجي رئيس جمعية الصحفيين البحرينية أن مشروع تعديل قانون الصحافة والطباعة والنشر، والمطروح للتصويت في مجلس النواب، يمثّل خطوة مفصلية في تاريخ الصحافة الوطنية، وتحولًا تشريعيًا طال انتظاره، يؤسس لبيئة قانونية أكثر عدالة ومواءمة لمتطلبات العصر الإعلامي الحديث، ويجسد التزام مملكة البحرين الثابت بحرية الرأي والتعبير في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وأوضح الشايجي أن المشروع يُعد ثمرة توافق وطني بين الحكومة ممثلة في وزارة الإعلام، ولجنة الخدمات بمجلس النواب، وجمعية الصحفيين البحرينية، بعد سنوات من الحوار الجاد والنقاشات البناءة، مشيرًا إلى أن الصيغة الحالية للقانون جاءت متقدمة وواقعية، وعكست استيعابًا عميقًا لتحولات الإعلام المعاصر، والتحديات التي يواجهها الصحفيون والمؤسسات الإعلامية، مبينًا أن المشروع ينحاز لحرية الصحافة، من خلال إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، وتوسيع مساحة حرية التعبير، ورفع القيود السابقة التي كانت تقف عائقًا أمام العمل الإعلامي المهني، كما أنه ينقل الإعلام الإلكتروني إلى مظلة التنظيم، بما يعزز الثقة والمهنية، ويحفظ الحقوق دون رقابة مسبقة. وأكد رئيس الجمعية أن تخفيض الغرامات وإلغاء الحد الأدنى في بعض المواد العقابية، ومنح القاضي مساحة تقديرية أوسع، يمثل توجهًا ناضجًا نحو تحقيق التوازن بين صون الحقوق الفردية، وتعزيز حرية النشر، ويعكس فلسفة متقدمة في بناء منظومة إعلامية تحترم القانون، وتحمي من التجاوز دون أن تُقيد حرية التعبير. وأضاف الأستاذ عيسى الشايجي أن إدراج فصل مستقل للإعلام الإلكتروني داخل مشروع القانون يعكس وعيًا تشريعيًا بتغير المشهد الإعلامي، ويضع مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة التي نظّمت هذا المجال وفق معايير واضحة، خاصة أن الكثير من دول العالم، عملت على تقنين الإعلام الرقمي، ومن المهم أن تكون لمملكة البحرين منظومتها القانونية المواكبة، مشددًا على أن تنظيم الإعلام الإلكتروني في القانون الجديد جاء ليحمي حرية الرأي والتعبير من جهة، ويصون حق الجميع في بيئة إعلامية تحترم القانون من جهة أخرى، وهو ما يشكّل خطوة فارقة نحو تطوير المشهد الإعلامي الوطني. وأشار رئيس الجمعية إلى أن الجمود الذي ظل عليه قانون الصحافة على مدى السنوات الماضية، والتأخر في إقرار تعديلاته، قد يشكّل عائقًا حقيقيًا أمام تطور قطاع الصحافة والإعلام، ومواكبة المتغيرات المتسارعة التي فرضتها الثورة الرقمية، مما يجعل من هذا المشروع ضرورة وطنية مُلحّة. وختم الشايجي تصريحه بالتأكيد على أن مسؤولية مجلس النواب اليوم مسؤولية وطنية وتاريخية، داعيًا أصحاب السعادة النواب إلى التصويت لصالح هذا المشروع المتوازن، الذي لا يحمي الصحفيين فقط، بل يحمي المجتمع بأكمله، ويكرّس مبدأ الشراكة في بناء وطن يرتكز على حرية التعبير المسؤولة، تحت مظلة دولة المؤسسات والقانون.

البلاد البحرينية

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

وزير الإعلام يشيد بالدور البارز لـ"جمعية الصحفيين" في الارتقاء بالصحافة الوطنية

استقبل سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام، في مقر الوزارة اليوم، الأستاذ عيسى الشايجي رئيس جمعية الصحفيين البحرينية، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون القائم والتنسيق المشترك بين وزارة الإعلام والجمعية في كل ما من شأنه الارتقاء بالشأن الصحفي في مملكة البحرين. وفي بداية اللقاء، ثمن سعادة وزير الإعلام عالياً الرعاية الملكية السامية التي تحظى بها الصحافة الوطنية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، والدعم المستمر الذي تلقاه الأسرة الصحفية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، مؤكداً أن هذه الرعاية الملكية السامية تمثل الركيزة الأساسية لتطور المشهد الصحفي والإعلامي في البلاد. وأشاد سعادة وزير الإعلام بالدور الهام الذي تضطلع به جمعية الصحفيين البحرينية منذ تأسيسها قبل 25 عاماً، في سبيل تطوير الصحافة الوطنية في مملكة البحرين ورعاية كوادرها بما يرسخ دورها كشريك أساسي في المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، مؤكداً سعادته استمرار وزارة الإعلام في تعزيز التعاون والتنسيق مع جمعية الصحفيين البحرينية في كل ما يسهم في الحفاظ على المكانة المرموقة التي وصلت إليها الصحافة البحرينية. من جانبه، أعرب الأستاذ عيسى الشايجي رئيس جمعية الصحفيين البحرينية عن شكره وتقديره لسعادة وزير الإعلام على دعمه الدائم وحرصه المستمر على التعاون البناء مع الجمعية، مشيداً بالجهود التي تبذلها وزارة الإعلام في تطوير المنظومة الصحفية والإعلامية بما يليق بمكانة المملكة ويعكس إنجازاتها المشرفة على الصعد كافة.