#أحدث الأخبار مع #المجلس_النقديالعربيةمنذ 3 أيامأعمالالعربيةشروط تأسيس شركات الدفع الإلكتروني بالجزائر.. 160 مليون دينار حد أدنى لرأس المالأصدر بنك الجزائر شروط الترخيص بتأسيس مزودي خدمات الدفع الإلكتروني واعتمادهم وممارسة نشاطهم في الأسواق الجزائرية. ووفقًا لنظام بنك الجزائر، يقصد بمزود خدمات الدفع كل شركة تقدم خدمات تتعلق "بإيداع وسحب النقود وعمليات تسيير حساب الدفع، تنفيذ عمليات تحويل أو اقتطاعات فردية أو دائمة، تنفيذ عمليات عبر بطاقة الدفع أو جهاز مماثل، إصدار بطاقة الدفع أو أية وسيلة مماثلة، وتحصيل عمليات الدفع إضافة إلى عمليات تحويل الأموال". وتضمنت الشروط، أنه يجب على مزود خدمات الدفع أن يوفر حد أدنى من رأس المال قدره 160 مليون دينار، مع توفيرها نقدًا بعد الحصول على الترخيص بالتأسيس وقبل تقديم طلب الاعتماد، وفق موقع جريدة "الشروق" الجزائرية. ويتعين على أصحاب الشركة توجيه طلب بالترخيص لرئيس المجلس النقدي والمصرفي، مدعوم بملف يتضمن مشروع القانون الأساسي، دراسة فنية واقتصادية للمشروع، مصدر الأموال، وقائمة المسيرين. وبعد الحصول على الترخيص بالتأسيس من المجلس النقدي والمصرفي، يتم تقديم ملف طلب الاعتماد إلى محافظ بنك الجزائر، مع إرفاق تقرير يتضمن تقييم جميع مكونات البنية التحتية الأساسية والنظم التكنولوجية وأمن المعلومات ودرجة فعالية هذه النظم وقدرتها على دعم أنشطة مزود خدمات الدفع بشكل آمن وضمان استمرارية النشاط. ويعد هذا التقرير من خلال مكتب خارجي مستقل له مراجع مؤكدة في هذا المجال، حسبما جاء في نص النظام. كما يتوجب على مزود خدمات الدفع وضع منصة دفع لضمان الوظائف المتعلقة بخدمات الدفع، كما يتعين عليه ضمان حماية مستمرة لكافة الأموال التي يتلقاها من قبل مستخدمي هذه الخدمات والمقيدة في حسابات الدفع الخاصة بهم. وأكد النظام أن الشروط التسعيرية وشروط استخدام خدمات الدفع التي يطبقها مزود خدمات الدفع يجب أن تكون متاحة للمستخدمين وللجمهور، مع إلزام مقدم هذه الخدمات بضمان بنكي أو تأمين لتغطية أي خسائر أو أضرار قد يتعرض لها المستخدمون في حالة تقصيره في تنفيذ التزاماته المالية.
العربيةمنذ 3 أيامأعمالالعربيةشروط تأسيس شركات الدفع الإلكتروني بالجزائر.. 160 مليون دينار حد أدنى لرأس المالأصدر بنك الجزائر شروط الترخيص بتأسيس مزودي خدمات الدفع الإلكتروني واعتمادهم وممارسة نشاطهم في الأسواق الجزائرية. ووفقًا لنظام بنك الجزائر، يقصد بمزود خدمات الدفع كل شركة تقدم خدمات تتعلق "بإيداع وسحب النقود وعمليات تسيير حساب الدفع، تنفيذ عمليات تحويل أو اقتطاعات فردية أو دائمة، تنفيذ عمليات عبر بطاقة الدفع أو جهاز مماثل، إصدار بطاقة الدفع أو أية وسيلة مماثلة، وتحصيل عمليات الدفع إضافة إلى عمليات تحويل الأموال". وتضمنت الشروط، أنه يجب على مزود خدمات الدفع أن يوفر حد أدنى من رأس المال قدره 160 مليون دينار، مع توفيرها نقدًا بعد الحصول على الترخيص بالتأسيس وقبل تقديم طلب الاعتماد، وفق موقع جريدة "الشروق" الجزائرية. ويتعين على أصحاب الشركة توجيه طلب بالترخيص لرئيس المجلس النقدي والمصرفي، مدعوم بملف يتضمن مشروع القانون الأساسي، دراسة فنية واقتصادية للمشروع، مصدر الأموال، وقائمة المسيرين. وبعد الحصول على الترخيص بالتأسيس من المجلس النقدي والمصرفي، يتم تقديم ملف طلب الاعتماد إلى محافظ بنك الجزائر، مع إرفاق تقرير يتضمن تقييم جميع مكونات البنية التحتية الأساسية والنظم التكنولوجية وأمن المعلومات ودرجة فعالية هذه النظم وقدرتها على دعم أنشطة مزود خدمات الدفع بشكل آمن وضمان استمرارية النشاط. ويعد هذا التقرير من خلال مكتب خارجي مستقل له مراجع مؤكدة في هذا المجال، حسبما جاء في نص النظام. كما يتوجب على مزود خدمات الدفع وضع منصة دفع لضمان الوظائف المتعلقة بخدمات الدفع، كما يتعين عليه ضمان حماية مستمرة لكافة الأموال التي يتلقاها من قبل مستخدمي هذه الخدمات والمقيدة في حسابات الدفع الخاصة بهم. وأكد النظام أن الشروط التسعيرية وشروط استخدام خدمات الدفع التي يطبقها مزود خدمات الدفع يجب أن تكون متاحة للمستخدمين وللجمهور، مع إلزام مقدم هذه الخدمات بضمان بنكي أو تأمين لتغطية أي خسائر أو أضرار قد يتعرض لها المستخدمون في حالة تقصيره في تنفيذ التزاماته المالية.
منذ 3 أيام
