شروط تأسيس شركات الدفع الإلكتروني بالجزائر.. 160 مليون دينار حد أدنى لرأس المال
أصدر بنك الجزائر شروط الترخيص بتأسيس مزودي خدمات الدفع الإلكتروني واعتمادهم وممارسة نشاطهم في الأسواق الجزائرية.
ووفقًا لنظام بنك الجزائر، يقصد بمزود خدمات الدفع كل شركة تقدم خدمات تتعلق "بإيداع وسحب النقود وعمليات تسيير حساب الدفع، تنفيذ عمليات تحويل أو اقتطاعات فردية أو دائمة، تنفيذ عمليات عبر بطاقة الدفع أو جهاز مماثل، إصدار بطاقة الدفع أو أية وسيلة مماثلة، وتحصيل عمليات الدفع إضافة إلى عمليات تحويل الأموال".
وتضمنت الشروط، أنه يجب على مزود خدمات الدفع أن يوفر حد أدنى من رأس المال قدره 160 مليون دينار، مع توفيرها نقدًا بعد الحصول على الترخيص بالتأسيس وقبل تقديم طلب الاعتماد، وفق موقع جريدة "الشروق" الجزائرية.
ويتعين على أصحاب الشركة توجيه طلب بالترخيص لرئيس المجلس النقدي والمصرفي، مدعوم بملف يتضمن مشروع القانون الأساسي، دراسة فنية واقتصادية للمشروع، مصدر الأموال، وقائمة المسيرين.
وبعد الحصول على الترخيص بالتأسيس من المجلس النقدي والمصرفي، يتم تقديم ملف طلب الاعتماد إلى محافظ بنك الجزائر، مع إرفاق تقرير يتضمن تقييم جميع مكونات البنية التحتية الأساسية والنظم التكنولوجية وأمن المعلومات ودرجة فعالية هذه النظم وقدرتها على دعم أنشطة مزود خدمات الدفع بشكل آمن وضمان استمرارية النشاط.
ويعد هذا التقرير من خلال مكتب خارجي مستقل له مراجع مؤكدة في هذا المجال، حسبما جاء في نص النظام.
كما يتوجب على مزود خدمات الدفع وضع منصة دفع لضمان الوظائف المتعلقة بخدمات الدفع، كما يتعين عليه ضمان حماية مستمرة لكافة الأموال التي يتلقاها من قبل مستخدمي هذه الخدمات والمقيدة في حسابات الدفع الخاصة بهم.
وأكد النظام أن الشروط التسعيرية وشروط استخدام خدمات الدفع التي يطبقها مزود خدمات الدفع يجب أن تكون متاحة للمستخدمين وللجمهور، مع إلزام مقدم هذه الخدمات بضمان بنكي أو تأمين لتغطية أي خسائر أو أضرار قد يتعرض لها المستخدمون في حالة تقصيره في تنفيذ التزاماته المالية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
«البنك الإسلامي للتنمية» يطلق مبادرات لتعميق الشراكات وتوسيع الاستثمار البيني
أعلن رئيس مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية»، الدكتور محمد الجاسر، عن خطة عمل شاملة تهدف إلى تحويل مخرجات منتدى القطاع الخاص في الجزائر إلى برامج تنفيذية ومبادرات ملموسة، بما يُسهم في دفع عجلة الاستثمار البيني، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، وترسيخ التكامل التجاري بين دول المجموعة. وأشار الجاسر إلى أن «المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات»، قدَّمت تغطيات تأمينية تجاوزت 121 مليار دولار منذ تأسيسها عام 1994، ما ساعد في تحفيز استثمارات استراتيجية في قطاعات حيوية، مثل التنمية والطاقة والبنية التحتية والصناعة والرعاية الصحية والزراعة. وأضاف أن المؤسسة، بصفتها الذراع التأمينية للمجموعة، واصلت الاضطلاع بدور محوري من خلال تقديم حلول تأمينية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تهدف إلى الحد من المخاطر المرتبطة بالتجارة والاستثمار في دول المجموعة. وفي السياق ذاته، لفت الجاسر إلى أن «المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص»، موّلت منذ إنشائها عام 1999 أكثر من 575 مشروعاً في 50 بلداً، بإجمالي تمويل فاق 7.5 مليار دولار، وشمل قطاعات محورية، أبرزها التمويل والطاقة والتصنيع والزراعة. وجاءت تصريحات الجاسر خلال كلمته الافتتاحية في الدورة الثالثة عشرة لمنتدى القطاع الخاص، المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة «البنك الإسلامي للتنمية»، تحت شعار «تنويع الاقتصاد إثراءٌ للحياة». وأكد أن المنتدى ليس مجرد فعالية سنوية بل يُمثل منصة متجددة تستعرض من خلالها مؤسسات مجموعة البنك أدواتها وخدماتها المبتكرة لدعم الاستثمار والتجارة وتعزيز الشراكات داخل الدول الأعضاء، بما في ذلك الجزائر. وعدَّ الجاسر أن المنتدى يُشكل فرصة ثمينة للمستثمرين ورجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين من الدول الأعضاء، لفتح قنوات التواصل، وعقد شراكات تجارية مع نظرائهم في الجزائر. وأضاف: «في مجموعة (البنك الإسلامي للتنمية) نولي أهمية كبيرة لتشجيع الاستثمارات البينية، وتسهيل حركة رؤوس الأموال، وتعزيز النمو المشترك عبر أدواتنا التمويلية والتأمينية وائتمان الصادرات، واضعين نصب أعيننا هدفاً واضحاً يتمثل في جعل القطاع الخاص محركاً حقيقياً للتنمية المستدامة». كما شدد على أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ستواصل تقديم الدعم الحيوي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بوصفها عنصراً محورياً في إيجاد فرص العمل وتحقيق النمو، مشيراً إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قدّمت تمويلات تجاوزت 83 مليار دولار. وفي هذا الإطار، أوضح الجاسر أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص خصصت 1.2 مليار دولار في عام 2024 وحده لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن المجموعة تواصل تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وإيجاد فرص حقيقية للتكامل الاقتصادي، كما تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في تلك الدول. وتطرّق الجاسر إلى منتدى الأعمال «ثقة» الذي أُنشئ عام 2009، وقال إنه أصبح منصة تواصل فعالة لرواد الأعمال، وساهم في تنظيم أكثر من 400 فعالية، بينها 70 مؤتمراً استثمارياً. وأضاف أن المنتدى ساعد في تسهيل العديد من الاتفاقيات واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية، من خلال مذكرات تفاهم مع غرف التجارة ووكالات تشجيع الاستثمار، كما وفّر عبر بوابته الإلكترونية فرصاً استثمارية ثمينة للمستثمرين في الدول الأعضاء. واختتم الجاسر كلمته بتأكيد التزام مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» بمتابعة مخرجات هذا المنتدى، والعمل على ترجمة توصياته إلى مبادرات قابلة للتنفيذ تُسهم في تعزيز التكامل التجاري، وتسريع الاستثمار المشترك، وترسيخ شراكات تنموية واستراتيجية بين الدول الأعضاء.
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
إتش إس بي سي: المستثمرون يعيدون توجيه أموالهم إلى الأسهم الأوروبية
يرى بنك "إتش إس بي سي" أن تدفقات رؤوس الأموال العالمية بدأت في التوجه إلى الأسهم الأوروبية، بدلًا من الأصول الأمريكية في ظل ضبابية آفاق سياسات إدارة الرئيس "دونالد ترامب". وكتب "أليستير بيندر" المحلل لدى المصرف البريطاني في مذكرة صدرت الثلاثاء: "البيئة الحالية التي تتسم بالغموض وتقلب السياسات وارتفاع التعريفات الجمركية، قد تكون الأنسب لإعادة توزيع الاستثمارات في أسواق الأسهم العالمية". وأوضح "بيندر" أنه في حال كانت التوقعات المتشائمة بعد ما يُعرف بـ "يوم التحرير" في الثاني من أبريل صحيحة، لكان الضرر قد طال كافة الأصول عالية المخاطر. وتابع: "لكن ما نراه هو أن الولايات المتحدة لم تعد تتمتع بالوضع الاستثنائي الذي حظيت به في السابق، بينما تواصل أسواق أخرى ضخ حزم التحفيز النقدية. وأضاف الخبير الاستراتيجي أنه رصد مؤشرات على بدء إعادة توزيع المستثمرين العالميين لتدفقاتهم نحو الأسهم الأوروبية. وأكد أن البيانات أظهرت أن المستثمرين الأجانب سحبوا حوالي 30 مليار دولار من الأسهم الأمريكية منذ مطلع أبريل وحتى 9 مايو، في الوقت الذي استقطبت فيه نظيرتها الأوروبية تدفقات كبيرة بلغت 35 مليار دولار.
العربية
منذ 7 ساعات
- العربية
مع اقتراب موسم الأعراس.. سوق الذهب بالجزائر تفلت من التقلبات العالمية
يُتوقع ارتفاع أسعار المعادن الثمينة في الجزائر، مع اقتراب موسم الأعراس والمناسبات الاجتماعية، وخاصَّة الذهب الذي يُعتبر أوَّل ما يتهادى به الجزائريون، حسب تقديرات المختصين، وهذا بالرغم من الاضطراب الذي تشهده السُوق العالمية. "لحدايد للشدايد"، هي مقولة تتداولها النساء الجزائريات منذ عقود، وتعني كنز المعادن للأوقات الصَّعبة، فالذَّهب وفضلا عن كونه معدنا ثمينا يُهدى في المناسبات والأعياد، يمكن بيعه في حال مرّ صاحبه بضائقة مالية. هذا التقليد ترسخ اجتماعيا في أذهان الأسر الجزائرية، وخاصَّة النساء اللائي نشأن على ادخاره، حيث يهدى لهن منذ الصغر، في حال نجاحهن في الامتحانات المدرسية، أو يرثنه عن جداتهن أو أمهاتهن، وكذا يعتبر أوّل ما يتلقينه من هدية خلال فترة خطوبتهن أو زواجهن. معدن للزينة ووسيلة للإدخار في هذا الشأن تتحدث فاطمة.ل ، لـ"العربية.نت"، عن سرِّ تعلقها بالذهب كمعدن للزينة وكوسيلة للإدخار قائلة: "منذ كنت صغيرة أسمع جدتي توصي والدتي بأن تحافظ على مجوهراتها الذهبية، وأن لا تفرط فيها وتكرر قائلة: "احمي نفسك وولادك"، في إشارة منها إلى أهمية هذا المعدن، كنوع من الادخار للأوقات الصعبة، ومن هنا صرت أجمع كل قطعة ذهبية تهدى إلي، وأكثر من ذلك، أحول كل مبلغ مالي معتبر أجمعه إلى ذهب، وأدخره، وفعلا قيمة العملة تتراجع فيما تبقى قيمة الذهب ثابتة". وقالت السَّيدة نسيمة.د: "أحب الذَّهب لأنه ببساطة جميل ولا أتخيل أيّة امرأة جزائرية لا تتزين به في المناسبات والأعياد، ومثلما الرجل الجزائري يحب الفضة، فإنَّ المرأة لا تستغني عن الذهب". قيمة اقتصادية واجتماعية ثابتة من جهته أوضح المختص في علم الاجتماع، عبد الحفيظ صندوقي، بأنَّ "الذهب هو العملة المفضلة للجزائريين، لأنَّ له أبعادا ثقافية واجتماعية، فضلا عن تلك الاقتصادية". وأوضح صندوقي في حديثه مع "العربية.نت"، بأنَّ "الجزائريات يعتبرن منذ القدم أنَّ الذهب هو أغلى معدن، وبالتالي فإنَّ الرجل أو الشخص الذي يهديهن ذهبا، قد أثبت أكبر قدرٍ من الحب والتقرب منهن". وأضاف المتحدث قائلا: "مما يدل على ترسخ ثقافة الذهب في العادات الجزائرية، هو العدد الهائل من أنواع المجوهرات المصنوعة من الذهب، مثل "كرافاش بولحية"، و"محزمة اللويز"، و"خيط الروح"، و"لمخبل" وغيرها، مما لا تستغني عنه النساء الجزائريات، حسب المناطق، في أعراسهن". وعن جانبه الاجتماعي، أضاف المتحدث: "طبعا تتباهى النساء الجزائريات، بالذهب الذي يتزينن به في المناسبات، ويعتبرنه أساسيا لحضور أي حفل مهم، حتى إنهن يستأجرنه في حال لم يكن يملكن ما يكفيهن لحضور الأعراس، فهو دلالة على الترف والرفاهية، ويظهر مكانة المرأة الاجتماعية". لكن أهم قيمة للذهب، حسب صندوقي، هي "قيمته الاقتصادية، وهو الجانب المرتبط أيضا بالخلفية الاجتماعية، فالنساء في وقت سابق، كنّ في العادة ربات بيوت، لا يشتغلن ولا يملكن استقلالية مادية، وبالتالي فإنهن لا يملكن إلاَّ الذهب كقيمة مادية، يحتجنها ليس للزينة وفقط، وإنما للاستفادة منها في حال مررن بأوقات صعبة أو انفصلن عن أزواجهن، أو لمساعدة أزواجهن في حال احتاجوا إلى المال". ارتفاع الأسعار مع مقدم موسم الأعراس قال رئيس للجنة الوطنية للمجوهرات المعادن الثمينة، نبيل جرادي، إن "أسعار الذهب المتذبذبة في العالم، لها تأثير نسبي على الأسعار في الجزائر". وأوضح المتحدث في تصريحه لـ"العربية.نت":" .. في العالم، هناك عدة معايير تتحكم في أسعار الذهب، منها على سبيل المثال لا الحصر، بوادر نهاية الحروب، مثلما هو الحال في أوكرانيا، وغزة، واليمن وغيرها" كما أنّ هناك محاولات من طرف الهيئات المالية لتوجيه الأسعار، مثل البنوك المركزية وغيرها". غير أنّ تلك المعايير كلها، حسب جرادي، "تسهم بنسبة قليلة في التحكم في الأسعار في الجزائر، حيث يبقى المعيار الأوّل هو العرض والطلب، كون الذهب هو المعدن الأكثر طلبا من طرف الجزائريين". وللدلالة على ذلك، قال المتحدث: "في الجزائر، تم إحصاء 45 ألف سجل تجاري، لبائعي الذهب، ما يمثل قرابة الـ10 بالمئة من عدد السجلات التجارية لمختلف النشاطات، وهو رقم رهيب بالمقارنة مع دول أخرى". وعن أسعار الحالية، أضاف المتحدث: "صحيح تم تسجيل انخفاض في الأسعار، لكنه بالمقابل ارتفع إلى أرقام قياسية في بداية السنة، وحاليا يباع الذهب المحلي بسعر مليون و9 آلاف و500 سنتيم للغرام الواحد (90 دولارا)، أما المستورد، فيفوق سعره الـمليونين وألف دينار (95 دولارا)". لكن هذه الأرقام، تبقى حسب المختص في المعادن مرشحة للارتفاع: ".. حاليا نحن على مشارف إحياء عيد الأضحى، وموسم الحج، حيث يتراجع الطلب على الذهب، لكن مباشرة مع دخول فصل الصيف، حيث يعلن عن نتائج امتحانات نهاية السنة، وتزيد حفلات الزواج، فإن أسعاره سترتفع بكثرة الطلب عليه، وهو المعيار الأوّل لتحديد أسعاره".
