#أحدث الأخبار مع #المجلسالأعلىللسلامةالمروريةالدستورمنذ 18 ساعاتسياسةالدستورمديرية الأمن العام.. خطوات نوعية برؤى ملكيةأنـــس صـويـلــــح يوم الاستقلال الأردني محطة وطنية خالدة، تتجدد فيها معاني الكبرياء، وتزدهر بها مشاعر الفخر والانتماء، في هذا اليوم المجيد، تستحضر القلوب والعقول بطولات الغر الميامين من آل هاشم الأطهار، الذين قادوا شعبهم الوفي نحو الاستقلال بعزيمة لا تلين، وصاغوا من هذه المناسبة مشروع حياة لأردن العزة والكرامة، فكانوا نعم القادة ونعم الوفاء. لقد ارتقى الاستقلال بالوطن إلى مصاف المجد، فكان نقطة التحول الكبرى في بناء الدولة الأردنية الحديثة، التي لم تتوقف عن الإنجاز والعطاء في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، وكان جهاز الأمن العام في طليعة مؤسسات الدولة، باعتباره حاميا للكرامة الإنسانية، وسندا للعدالة، وصمام أمان للطمأنينة في ربوع الوطن كافة. وأولت مديرية الأمن العام رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني – حفظه الله – جل اهتمامها، فجعلت من هذه التوجيهات السامية نبراسا لمسيرتها في التطوير والبناء، حريصة على تحقيق تطلعات الشعب الأردني، والحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنه أو النيل من سكينته. وخطت المديرية خطوات نوعية في تحديث منظومتها الأمنية، وانطلقت بتشكيلاتها المختلفة في مسار تطوير شامل، عالجت فيه المظاهر السلبية، وتصدت للجرائم والقضايا المجتمعية بحزم واحتراف، معززة استراتيجياتها الأمنية التي ارتقت برسالتها النبيلة لتكون أكثر فاعلية في خدمة المجتمع. ورفعت المديرية من مستوى التنسيق بين وحداتها، وأعلت من قيمة التكامل المؤسسي، فانتقلت من العمل الأمني التقليدي إلى عمل شمولي ذي أبعاد إنسانية، يعكس فهما عميقا لمصالح الدولة ويضع خدمة الإنسان الأردني في مقدمة الأولويات. ومن خلال مديرية العمليات والسيطرة، تعاملت الأمن العام باحترافية عالية مع آلاف البلاغات اليومية وعلى مدار الساعة، عبر أنظمة تقنية متطورة وكوادر مدربة بعناية، ما يجسد صورة الأمن الذكي والكفاءة المؤسسية. كما قدمت مديرية الدفاع المدني أنموذجا مشرفا في الاستجابة السريعة، سواء في مجال الإسعاف أو الإنقاذ أو الإطفاء، مدعومة بمعدات حديثة وعناصر مؤهلة، ولم يقتصر دورها على الداخل، بل تعداه للمشاركة الدولية الفاعلة في فرق الإغاثة والإنقاذ في مناطق الكوارث حول العالم. وفي ميادين المكافحة، واجهت إدارة مكافحة المخدرات آفة العصر بكل ما أوتيت من قوة، فأنجزت ضربات نوعية حاسمة ضد تجار السموم، ونفذت حملات توعوية متكاملة، وبرامج علاجية رائدة، رسخت من خلالها رسالتها في حماية المجتمع من براثن هذه الآفة. وعززت مديرية الأمن العام جهود مكافحة الجريمة من خلال إدارتي البحث الجنائي والأمن الوقائي، فدعمت بنيتها الفنية، ووسعت استخدام التقنيات الحديثة، ما ساهم في رفع معدلات الكشف والوقاية، وتعزيز الأمن المجتمعي. وشهد المواطنون نتائج الخطط المرورية المتكاملة، التي جاءت ترجمة لتوجيهات جلالة الملك وسمو ولي عهده الأمين، فارتقت الاستراتيجية المرورية نحو مزيد من الرقابة والسلامة، وتجلت فاعليتها بتطبيق قانون السير الجديد، والحد من الحوادث، والتوعية الواسعة لكافة شرائح المجتمع، واستحداث المجلس الأعلى للسلامة المرورية الذي ترأس اجتماعه الأخير سمو ولي العهد لتعزيز السلامة المرورية والتخفيف من الخسائر البشرية جراء حوادث السير. أما إدارة ترخيص السواقين والمركبات، فقد واصلت مسيرة التحديث والتطوير، مؤمنة بخدمة المواطن بكفاءة ويسر، فأتاحت خدماتها إلكترونيا، وراعت احتياجات ذوي الإعاقة، وامتدت بخدماتها لتغطي محافظات المملكة كافة. وتجلى اهتمام الأمن العام بالأسرة والأحداث تنتهج العمل التكاملي وتستند إلى قيم المجتمع الأردني، بما ينسجم مع توجيهات جلالة الملك السامية في تعزيز منظومة الحماية القانونية والاجتماعية للفئات الأكثر عرضة للخطر. كما ساهم الأمن العام في تطوير منظومة الإصلاح والتأهيل، عبر تحسين البنية التحتية للمراكز، تواكب المعايير الدولية، مما أسهم في التحول من العقوبة إلى التأهيل، وفي تعزيز برامج التوجيه والإرشاد للنزلاء، تأهيلا للعودة الفاعلة إلى المجتمع، بالإضافة الى عرض منتوجات ومشغولات النزلاء «صنع بعزيمة « في الكثير من المحافل التي تقام في المملكة مما يجسد أحد أهم مخرجات العملية الإصلاحية التي انتهجتها مديرية الأمن العام وإدارة نزلاء عزموا على التغيير وتحقيق الذات . وقد حققت الإدارات المتخصصة – من الادارة الملكية لحماية البيئة، والشرطة السياحية، والتنفيذ القضائي، والمختبرات والأدلة الجرمية – تطورات بارزة، جعلتها نماذج متقدمة في تقديم الخدمة الأمنية النوعية، كما واصلت المديرية دعم متقاعديها ورعاية شؤونهم بما يليق بعطائهم وتضحياتهم. وفي الجانب الإعلامي، برزت مديرية الأمن العام كمنصة وطنية رائدة، عبر إعلامها الأمني الحديث والمتنوع، ومن خلال الإذاعة ومبادرات الشرطة المجتمعية، إذ أطلقت مئات الحملات التوعوية والمجتمعية، وبثت آلاف الرسائل المؤثرة، ورسخت مفهوم الشراكة المجتمعية، لتصبح منصاتها التفاعلية جسورا حية بين المواطن ومؤسسة الأمن. وتأكيدا على أن الإنسان هو المحور، أولت المديرية أهمية قصوى لتأهيل منتسبيها، وصقل مهاراتهم، عبر منظومة تدريب شاملة، تواكب المستجدات الأمنية والإنسانية، وتضمن استمرارية الأداء المتفوق. وفي ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني – حفظه الله – تواصل مديرية الأمن العام أداءها الإنساني محليا ودوليا، من خلال مشاركة فاعلة في بعثات حفظ السلام الدولية، أثبتوا جدارتهم في تمثيل الوطن بكل شرف واقتدار. وشهدت السنوات الأخيرة تعاظم دور المرأة في صفوف الأمن العام، فكانت حاضرة في مختلف التشكيلات والوحدات، مؤدية لواجبها بكفاءة، في مشهد يعكس التمكين الحقيقي والمشاركة الفاعلة. وسيبقى الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، شامخا بأمنه، عزيزا برجاله، راسخا بثوابته، مزدهرا بعطاء أبنائه، وستظل راية الاستقلال خفاقة، تذكرنا دوما بأن الوفاء للوطن لا يقاس بالكلمات، بل يترجم بالعمل والعطاء والبذل والتضحية. وكل عام والأردن وقائده وشعبه بألف خير.
الدستورمنذ 18 ساعاتسياسةالدستورمديرية الأمن العام.. خطوات نوعية برؤى ملكيةأنـــس صـويـلــــح يوم الاستقلال الأردني محطة وطنية خالدة، تتجدد فيها معاني الكبرياء، وتزدهر بها مشاعر الفخر والانتماء، في هذا اليوم المجيد، تستحضر القلوب والعقول بطولات الغر الميامين من آل هاشم الأطهار، الذين قادوا شعبهم الوفي نحو الاستقلال بعزيمة لا تلين، وصاغوا من هذه المناسبة مشروع حياة لأردن العزة والكرامة، فكانوا نعم القادة ونعم الوفاء. لقد ارتقى الاستقلال بالوطن إلى مصاف المجد، فكان نقطة التحول الكبرى في بناء الدولة الأردنية الحديثة، التي لم تتوقف عن الإنجاز والعطاء في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، وكان جهاز الأمن العام في طليعة مؤسسات الدولة، باعتباره حاميا للكرامة الإنسانية، وسندا للعدالة، وصمام أمان للطمأنينة في ربوع الوطن كافة. وأولت مديرية الأمن العام رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني – حفظه الله – جل اهتمامها، فجعلت من هذه التوجيهات السامية نبراسا لمسيرتها في التطوير والبناء، حريصة على تحقيق تطلعات الشعب الأردني، والحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنه أو النيل من سكينته. وخطت المديرية خطوات نوعية في تحديث منظومتها الأمنية، وانطلقت بتشكيلاتها المختلفة في مسار تطوير شامل، عالجت فيه المظاهر السلبية، وتصدت للجرائم والقضايا المجتمعية بحزم واحتراف، معززة استراتيجياتها الأمنية التي ارتقت برسالتها النبيلة لتكون أكثر فاعلية في خدمة المجتمع. ورفعت المديرية من مستوى التنسيق بين وحداتها، وأعلت من قيمة التكامل المؤسسي، فانتقلت من العمل الأمني التقليدي إلى عمل شمولي ذي أبعاد إنسانية، يعكس فهما عميقا لمصالح الدولة ويضع خدمة الإنسان الأردني في مقدمة الأولويات. ومن خلال مديرية العمليات والسيطرة، تعاملت الأمن العام باحترافية عالية مع آلاف البلاغات اليومية وعلى مدار الساعة، عبر أنظمة تقنية متطورة وكوادر مدربة بعناية، ما يجسد صورة الأمن الذكي والكفاءة المؤسسية. كما قدمت مديرية الدفاع المدني أنموذجا مشرفا في الاستجابة السريعة، سواء في مجال الإسعاف أو الإنقاذ أو الإطفاء، مدعومة بمعدات حديثة وعناصر مؤهلة، ولم يقتصر دورها على الداخل، بل تعداه للمشاركة الدولية الفاعلة في فرق الإغاثة والإنقاذ في مناطق الكوارث حول العالم. وفي ميادين المكافحة، واجهت إدارة مكافحة المخدرات آفة العصر بكل ما أوتيت من قوة، فأنجزت ضربات نوعية حاسمة ضد تجار السموم، ونفذت حملات توعوية متكاملة، وبرامج علاجية رائدة، رسخت من خلالها رسالتها في حماية المجتمع من براثن هذه الآفة. وعززت مديرية الأمن العام جهود مكافحة الجريمة من خلال إدارتي البحث الجنائي والأمن الوقائي، فدعمت بنيتها الفنية، ووسعت استخدام التقنيات الحديثة، ما ساهم في رفع معدلات الكشف والوقاية، وتعزيز الأمن المجتمعي. وشهد المواطنون نتائج الخطط المرورية المتكاملة، التي جاءت ترجمة لتوجيهات جلالة الملك وسمو ولي عهده الأمين، فارتقت الاستراتيجية المرورية نحو مزيد من الرقابة والسلامة، وتجلت فاعليتها بتطبيق قانون السير الجديد، والحد من الحوادث، والتوعية الواسعة لكافة شرائح المجتمع، واستحداث المجلس الأعلى للسلامة المرورية الذي ترأس اجتماعه الأخير سمو ولي العهد لتعزيز السلامة المرورية والتخفيف من الخسائر البشرية جراء حوادث السير. أما إدارة ترخيص السواقين والمركبات، فقد واصلت مسيرة التحديث والتطوير، مؤمنة بخدمة المواطن بكفاءة ويسر، فأتاحت خدماتها إلكترونيا، وراعت احتياجات ذوي الإعاقة، وامتدت بخدماتها لتغطي محافظات المملكة كافة. وتجلى اهتمام الأمن العام بالأسرة والأحداث تنتهج العمل التكاملي وتستند إلى قيم المجتمع الأردني، بما ينسجم مع توجيهات جلالة الملك السامية في تعزيز منظومة الحماية القانونية والاجتماعية للفئات الأكثر عرضة للخطر. كما ساهم الأمن العام في تطوير منظومة الإصلاح والتأهيل، عبر تحسين البنية التحتية للمراكز، تواكب المعايير الدولية، مما أسهم في التحول من العقوبة إلى التأهيل، وفي تعزيز برامج التوجيه والإرشاد للنزلاء، تأهيلا للعودة الفاعلة إلى المجتمع، بالإضافة الى عرض منتوجات ومشغولات النزلاء «صنع بعزيمة « في الكثير من المحافل التي تقام في المملكة مما يجسد أحد أهم مخرجات العملية الإصلاحية التي انتهجتها مديرية الأمن العام وإدارة نزلاء عزموا على التغيير وتحقيق الذات . وقد حققت الإدارات المتخصصة – من الادارة الملكية لحماية البيئة، والشرطة السياحية، والتنفيذ القضائي، والمختبرات والأدلة الجرمية – تطورات بارزة، جعلتها نماذج متقدمة في تقديم الخدمة الأمنية النوعية، كما واصلت المديرية دعم متقاعديها ورعاية شؤونهم بما يليق بعطائهم وتضحياتهم. وفي الجانب الإعلامي، برزت مديرية الأمن العام كمنصة وطنية رائدة، عبر إعلامها الأمني الحديث والمتنوع، ومن خلال الإذاعة ومبادرات الشرطة المجتمعية، إذ أطلقت مئات الحملات التوعوية والمجتمعية، وبثت آلاف الرسائل المؤثرة، ورسخت مفهوم الشراكة المجتمعية، لتصبح منصاتها التفاعلية جسورا حية بين المواطن ومؤسسة الأمن. وتأكيدا على أن الإنسان هو المحور، أولت المديرية أهمية قصوى لتأهيل منتسبيها، وصقل مهاراتهم، عبر منظومة تدريب شاملة، تواكب المستجدات الأمنية والإنسانية، وتضمن استمرارية الأداء المتفوق. وفي ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني – حفظه الله – تواصل مديرية الأمن العام أداءها الإنساني محليا ودوليا، من خلال مشاركة فاعلة في بعثات حفظ السلام الدولية، أثبتوا جدارتهم في تمثيل الوطن بكل شرف واقتدار. وشهدت السنوات الأخيرة تعاظم دور المرأة في صفوف الأمن العام، فكانت حاضرة في مختلف التشكيلات والوحدات، مؤدية لواجبها بكفاءة، في مشهد يعكس التمكين الحقيقي والمشاركة الفاعلة. وسيبقى الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، شامخا بأمنه، عزيزا برجاله، راسخا بثوابته، مزدهرا بعطاء أبنائه، وستظل راية الاستقلال خفاقة، تذكرنا دوما بأن الوفاء للوطن لا يقاس بالكلمات، بل يترجم بالعمل والعطاء والبذل والتضحية. وكل عام والأردن وقائده وشعبه بألف خير.