أحدث الأخبار مع #المجلسالدوليللنقلالنظيف

مدى

مصادر: اتهام مدبولي لـ«الكبريت» في أزمة البنزين «أمر مستحيل» و«خطأ جسيم»

قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، إن وزير البترول، كريم بدوي، عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي تفاصيل أزمة البنزين التي تسببت في أعطال بعدد من السيارات، مطلع الشهر الجاري، متهمًا شحنة وردتها إحدى الشركات -لم يسمها-، بأنها السبب. «الأزمة كانت شحنة بعينها من إحدى الشركات المعنية بعملية التكرير كان في نسبة كبريت أعلى من المفروض إنها تحصل»، بحسب ما صرح به خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي. تأتي تصريحات مدبولي بعد أسبوع من توجيهات السيسي بضرورة محاسبة المتسببين في أزمة البنزين، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرارها، وذلك خلال اجتماعه بوزير البترول. وأضاف مدبولي أن «المشكلة اللي حصلت في إحدى الشركات مع المعمل اللي كان بيطلع هذه الشحنة تحديدًا»، مشيرًا إلى أنه وفقًا لتوجيهات الرئيس، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأفراد المسؤولين مباشرة عن الأزمة في «الكيانين» في إشارة إلى الشركة والمعمل، وكذلك توقيع الغرامات عليهما. إلا أن الصياغة التي استخدمها مدبولي في اتهامه للشركة والمعمل زادت من حالة الارتباك. «لما بيحصل التكرير هنا بيبقى مهم هناك بعض المعايير، اللي بيكشف على هذه الشحنات بتبقى معامل مستقلة ليست تابعة للدولة، فحصلت الفجوة أو المشكلة الأزمة في إحدى الشركات مع المعمل اللي بيطلع هذه الشحنة تحديدًا». دون أن يوضح ما إذا كان المعمل المشار إليه تابعًا لشركة التكرير أم مستقلًا عنها. في المقابل، نفت خمسة مصادر وثيقة الصلة بصناعة التكرير والبنزين في مصر، بينهم مسؤولون حكوميون حاليون وسابقون، دقة سردية مدبولي، مؤكدين أنها غير صحيحة بالمرة ومستحيلة لأسباب تقنية وفنية. وبحسب أحدهم، فإن هذه السردية «بيان سياسي أكثر من كونه توضيحيًا لحقيقة الأزمة»، لعدة أسباب أبرزها أن نسبة الكبريت المرتفعة بالبنزين لا تسبب أعطالًا بالسيارات، إلا إذا استُخدم البنزين المحتوي على نسبة عالية من الكبريت لفترات طويلة تمتد إلى سنوات، ما يتسبب في تآكل طلمبة البنزين، الأمر الذي ينفي إمكانية حدوث ذلك من شحنة واحدة. وأضافت المصادر أن الضرر الفعلي لارتفاع الكبريت في البنزين يتمثل في زيادة عوادم السيارة التي تحتوي على ثاني أكسيد الكبريت الملوث للبيئة. وتحتوي حقول البترول المصرية على نسب متفاوتة من الكبريت، أعلاها في حقول بلاعيم والسويس، بنسبة 2.2- 1.6%، وأدناها في حقول الصحراء الغربية 0.3%، حيث الخام أخف بكثير. لكن ذلك يتم معالجته عبر عمليات التكرير في المعامل ذات الوحدات المتطورة والتي تقوم على تكسير المازوت، وبالأخص معامل المصرية للتكرير وشركة ميدور. قبل تطوير معامل التكرير، كانت مصر تُنتج بنزينًا رديئًا يحتوي على نسب مرتفعة من الرصاص والكبريت، ولم تكن قادرة على إنتاج بنزين 92 و95، لكنها استطاعت التخلص من الرصاص أولًا، ثم عكفت خلال العقد الماضي، على تقليل الكبريت من خلال تطوير وحدات معامل التكرير، كما هو الحال في شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور»، كما تشير المصادر من الهيئة وورقة بحثية من المجلس الدولي للنقل النظيف. هذه الشركات لديها خطوط إنتاج كبيرة للغاية، وبالتالي فإن وجود نسبة كبريت عالية في أحد خطوط إنتاج البنزين بأحد معامل التكرير، التي تصل قدرتها الاستيعابية إلى مئتي ألف برميل يوميًا، يعني خروج ملايين اللترات من البنزين عبر عدد كبير من الشحنات، وليس مجرد شحنة واحدة، كما ورد في تصريحات مدبولي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن طريقة عمل شركات التكرير، وتوزيع الأدوار بينها، يجعل من المستحيل تحميل شحنة واحدة من شركة، مسؤولية الأزمة. أربعة مصادر، بينهم مسؤول حكومي حالي، واثنان سابقان بالهيئة العامة للبترول، وآخر من شعبة المواد البترولية، أشاروا إلى أن مدبولي حين تحدث عن معمل «مستقل ليس تابعًا للدولة» فإنه كان يشير بأصابع الاتهام إلى الشركة المصرية للتكرير «ERC»، المملوكة لمجموعة القلعة القابضة للاستثمارات المالية، والتي تساهم فيها الهيئة العامة للبترول بنسبة 20% بحسب أحد المصادر، لأنها الشركة الوحيدة التي يمكن أن ينطبق عليها اتهام مدبولي، لأنها لا تتبع الدولة. وتورد «ERC» كامل إنتاجها إلى الهيئة العامة للبترول، بإجمالي 4.7 مليون طن وقود سنويًا، من بينها بنزين 95، الذي تنتجه بمواصفات عالية، من خلال عملية تكريرية تسمى الإصلاح بالعامل المساعد، تستخدم فيها مادة «النافتا»، إحدى الصور الخام أو المادة الأساسية للبنزين، التي تحصل عليها من مصدرين: عن طريق الإنتاج الداخلي كأحد مخرجات تكسير المازوت الذي يحدث بمعامل الشركة، وكميات إضافية من «النافتا» توفرها شركة القاهرة لتكرير البترول الحكومية، حسبما أوضح مسؤولان بارزان بالهيئة العامة للبترول سابقًا. ووفقًا للمصدرين، فإن «المصرية لتكرير البترول»، تسلم البنزين 95 مرة أخرى إلى شركة القاهرة لتكرير البترول، التي تعتبر «مطبخ البنزين للقاهرة كلها»، لتتولى فحصه والتأكد من مطابقته للمواصفات. وتؤكد جميع المصادر أن الهيئة العامة للبترول تراقب وتشرف على تلك العملية، في كل مراحلها، من خلال إدارات المراقبة والجودة بكل المعامل، حتى وصول شاحنات البنزين إلى محطات التوزيع النهائية، وأشاروا إلى أن محطات البنزين هي الحلقة التي تشهد عادة التلاعب في البنزين، ما قد يسبب أعطالًا في طلمبة بنزين السيارات فورًا. لذلك، يرى المصدر السابق في الهيئة أن تصريحات مدبولي تعكس ارتباكًا في تعامل الحكومة مع الأزمة، وهو ما ظهر في تعاملها طوال الفترة السابقة، مشيرًا إلى أنها أصرت على النفي في البداية، قبل أن تعلن عن وجود مخالفات بخمس عينات، دون أن تحدد نوع المخالفة أو محطات البنزين المعنية، وصولًا إلى اتهام شركة باتهامات غير منطقية، ودون الكشف عن اسمها. ووصف أحد المصادر سردية الحكومة بأنها «مش راكبة على بعض»، فيما اعتبر مصدر آخر أن تصريحات مدبولي عن الكبريت «خطأ جسيم»، مُضيفًا: «محتاجين يجيبوا حد يفهمهم البنزين بيُنتج إزاي».