مصادر: اتهام مدبولي لـ«الكبريت» في أزمة البنزين «أمر مستحيل» و«خطأ جسيم»
قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، إن وزير البترول، كريم بدوي، عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي تفاصيل أزمة البنزين التي تسببت في أعطال بعدد من السيارات، مطلع الشهر الجاري، متهمًا شحنة وردتها إحدى الشركات -لم يسمها-، بأنها السبب. «الأزمة كانت شحنة بعينها من إحدى الشركات المعنية بعملية التكرير كان في نسبة كبريت أعلى من المفروض إنها تحصل»، بحسب ما صرح به خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي.
تأتي تصريحات مدبولي بعد أسبوع من توجيهات السيسي بضرورة محاسبة المتسببين في أزمة البنزين، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرارها، وذلك خلال اجتماعه بوزير البترول.
وأضاف مدبولي أن «المشكلة اللي حصلت في إحدى الشركات مع المعمل اللي كان بيطلع هذه الشحنة تحديدًا»، مشيرًا إلى أنه وفقًا لتوجيهات الرئيس، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأفراد المسؤولين مباشرة عن الأزمة في «الكيانين» في إشارة إلى الشركة والمعمل، وكذلك توقيع الغرامات عليهما.
إلا أن الصياغة التي استخدمها مدبولي في اتهامه للشركة والمعمل زادت من حالة الارتباك. «لما بيحصل التكرير هنا بيبقى مهم هناك بعض المعايير، اللي بيكشف على هذه الشحنات بتبقى معامل مستقلة ليست تابعة للدولة، فحصلت الفجوة أو المشكلة الأزمة في إحدى الشركات مع المعمل اللي بيطلع هذه الشحنة تحديدًا». دون أن يوضح ما إذا كان المعمل المشار إليه تابعًا لشركة التكرير أم مستقلًا عنها.
في المقابل، نفت خمسة مصادر وثيقة الصلة بصناعة التكرير والبنزين في مصر، بينهم مسؤولون حكوميون حاليون وسابقون، دقة سردية مدبولي، مؤكدين أنها غير صحيحة بالمرة ومستحيلة لأسباب تقنية وفنية. وبحسب أحدهم، فإن هذه السردية «بيان سياسي أكثر من كونه توضيحيًا لحقيقة الأزمة»، لعدة أسباب أبرزها أن نسبة الكبريت المرتفعة بالبنزين لا تسبب أعطالًا بالسيارات، إلا إذا استُخدم البنزين المحتوي على نسبة عالية من الكبريت لفترات طويلة تمتد إلى سنوات، ما يتسبب في تآكل طلمبة البنزين، الأمر الذي ينفي إمكانية حدوث ذلك من شحنة واحدة.
وأضافت المصادر أن الضرر الفعلي لارتفاع الكبريت في البنزين يتمثل في زيادة عوادم السيارة التي تحتوي على ثاني أكسيد الكبريت الملوث للبيئة.
وتحتوي حقول البترول المصرية على نسب متفاوتة من الكبريت، أعلاها في حقول بلاعيم والسويس، بنسبة 2.2- 1.6%، وأدناها في حقول الصحراء الغربية 0.3%، حيث الخام أخف بكثير. لكن ذلك يتم معالجته عبر عمليات التكرير في المعامل ذات الوحدات المتطورة والتي تقوم على تكسير المازوت، وبالأخص معامل المصرية للتكرير وشركة ميدور.
قبل تطوير معامل التكرير، كانت مصر تُنتج بنزينًا رديئًا يحتوي على نسب مرتفعة من الرصاص والكبريت، ولم تكن قادرة على إنتاج بنزين 92 و95، لكنها استطاعت التخلص من الرصاص أولًا، ثم عكفت خلال العقد الماضي، على تقليل الكبريت من خلال تطوير وحدات معامل التكرير، كما هو الحال في شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور»، كما تشير المصادر من الهيئة وورقة بحثية من المجلس الدولي للنقل النظيف.
هذه الشركات لديها خطوط إنتاج كبيرة للغاية، وبالتالي فإن وجود نسبة كبريت عالية في أحد خطوط إنتاج البنزين بأحد معامل التكرير، التي تصل قدرتها الاستيعابية إلى مئتي ألف برميل يوميًا، يعني خروج ملايين اللترات من البنزين عبر عدد كبير من الشحنات، وليس مجرد شحنة واحدة، كما ورد في تصريحات مدبولي.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن طريقة عمل شركات التكرير، وتوزيع الأدوار بينها، يجعل من المستحيل تحميل شحنة واحدة من شركة، مسؤولية الأزمة.
أربعة مصادر، بينهم مسؤول حكومي حالي، واثنان سابقان بالهيئة العامة للبترول، وآخر من شعبة المواد البترولية، أشاروا إلى أن مدبولي حين تحدث عن معمل «مستقل ليس تابعًا للدولة» فإنه كان يشير بأصابع الاتهام إلى الشركة المصرية للتكرير «ERC»، المملوكة لمجموعة القلعة القابضة للاستثمارات المالية، والتي تساهم فيها الهيئة العامة للبترول بنسبة 20% بحسب أحد المصادر، لأنها الشركة الوحيدة التي يمكن أن ينطبق عليها اتهام مدبولي، لأنها لا تتبع الدولة.
وتورد «ERC» كامل إنتاجها إلى الهيئة العامة للبترول، بإجمالي 4.7 مليون طن وقود سنويًا، من بينها بنزين 95، الذي تنتجه بمواصفات عالية، من خلال عملية تكريرية تسمى الإصلاح بالعامل المساعد، تستخدم فيها مادة «النافتا»، إحدى الصور الخام أو المادة الأساسية للبنزين، التي تحصل عليها من مصدرين: عن طريق الإنتاج الداخلي كأحد مخرجات تكسير المازوت الذي يحدث بمعامل الشركة، وكميات إضافية من «النافتا» توفرها شركة القاهرة لتكرير البترول الحكومية، حسبما أوضح مسؤولان بارزان بالهيئة العامة للبترول سابقًا.
ووفقًا للمصدرين، فإن «المصرية لتكرير البترول»، تسلم البنزين 95 مرة أخرى إلى شركة القاهرة لتكرير البترول، التي تعتبر «مطبخ البنزين للقاهرة كلها»، لتتولى فحصه والتأكد من مطابقته للمواصفات.
وتؤكد جميع المصادر أن الهيئة العامة للبترول تراقب وتشرف على تلك العملية، في كل مراحلها، من خلال إدارات المراقبة والجودة بكل المعامل، حتى وصول شاحنات البنزين إلى محطات التوزيع النهائية، وأشاروا إلى أن محطات البنزين هي الحلقة التي تشهد عادة التلاعب في البنزين، ما قد يسبب أعطالًا في طلمبة بنزين السيارات فورًا.
لذلك، يرى المصدر السابق في الهيئة أن تصريحات مدبولي تعكس ارتباكًا في تعامل الحكومة مع الأزمة، وهو ما ظهر في تعاملها طوال الفترة السابقة، مشيرًا إلى أنها أصرت على النفي في البداية، قبل أن تعلن عن وجود مخالفات بخمس عينات، دون أن تحدد نوع المخالفة أو محطات البنزين المعنية، وصولًا إلى اتهام شركة باتهامات غير منطقية، ودون الكشف عن اسمها.
ووصف أحد المصادر سردية الحكومة بأنها «مش راكبة على بعض»، فيما اعتبر مصدر آخر أن تصريحات مدبولي عن الكبريت «خطأ جسيم»، مُضيفًا: «محتاجين يجيبوا حد يفهمهم البنزين بيُنتج إزاي».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 6 ساعات
- 24 القاهرة
الأولى من نوعها.. الأعلى للجامعات: فتح باب التقدم للالتحاق بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي لطلاب المدارس الفنية
وافق المجلس الأعلى للجامعات، اليوم، على فتح باب التقدم لمسابقة الالتحاق بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي لخريجي المدارس الفنية المتخصصة في تكنولوجيا الحاسبات والذكاء الاصطناعي ومدارس التكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بما فيها مدارس "we'، وذلك في خطوة تعد الأولى من نوعها في إطار التنسيق والتعاون الوثيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتحت إشراف مباشر من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. كما وافق المجلس الأعلى للجامعات على إقرار النسبة المرنة لخريجي مدارس التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية عند التقدم لتنسيق الجامعات التكنولوجية، حيث سيتم تنسيق خريجي كل نوعية بشكل منفصل وتحديد الحدود الدنيا بشكل مختلف حسب عدد المتقدمين من كل نوعية (المدارس الفنية نظام خمسة سنوات - نظام المدارس الفنية 3 سنوات - المعاهد الفنية سنتان بعد الثانوية - مدارس التكنولوجيا التطبيقية). وفي هذا الإطار، يتقدم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير للسيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على التعاون المثمر بين الوزارتين، مؤكدا أن التنسيق المشترك بين الوزارتين يهدف إلى توفير فرص متعددة لخريجي منظومة التعليم قبل الجامعي وإتاحة المجال للالتحاق بالتخصصات المناسبة لهم. وزير التعليم يبحث مع منظمة يونيسف وضع خطط لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس التعليم تتخذ إجراءات قانونية ضد طالب سرب امتحان الإعدادية بالسويس محافظ المنوفية يستقبل وزير التعليم العالي لافتتاح مركز القياس والتقويم بعد العاصفة المفاجئة.. التعليم تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية
جريدة المال
منذ 6 ساعات
- جريدة المال
وزير الحكم المحلي الفلسطيني: بلديات قطاع غزة تعمل في ظروف بالغة الصعوبة
قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الوضع الإنساني والخدمي في قطاع غزة وصل إلى مرحلة كارثية، واصفًا ما يحدث بأنه دمار شامل طالَ معظم المدن والمناطق، نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من 600 يوم. وأكد حجاوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج عن قرب على فضائية القاهرة الإخبارية، أن عدد الشهداء في القطاع تجاوز 54 ألف شهيد، ولا تزال هناك جثامين تحت الأنقاض، إلى جانب أكثر من 120 ألف جريح، في ظل تدهور حاد في النظام الصحي والخدمات الأساسية. وأوضح وزير الحكم المحلي أن البلديات في قطاع غزة تتحمل أعباء جسيمة، وتعمل في ظروف بالغة الصعوبة، وسط انعدام الوقود وتدمير واسع للآليات، إلى جانب عدم توفر المواد وقِطع الغيار، وهو ما جعل استمرارية الخدمات الأساسية أمرًا شبه مستحيل. وأشار إلى أن بلدية غزة تحديدًا تواجه أزمة حقيقية، قد تؤدي إلى توقف تام في خدمات الصرف الصحي وجمع النفايات وغيرها من الخدمات الأساسية، ما ينذر بكارثة صحية وبيئية في أي لحظة. وأشار حجاوي إلى أن النزوح الجماعي لمئات آلاف الفلسطينيين من المناطق الشرقية إلى المناطق الغربية داخل غزة، أدى إلى تكدس سكاني كبير، فاقم من حدة الأزمة نتيجة توقف الخدمات وتردي البنية التحتية.
فيتو
منذ 9 ساعات
- فيتو
الحكومة تعرف المتورطين وتُخفيهم، من يتستر على شركة البنزين الفاسدة وصاحب المعمل الخاص؟
في تطور جديد لأزمة البنزين التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل الأزمة خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مؤكدًا أن شحنة بعينها تخص إحدى شركات التكرير كانت تحتوي على نسبة كبريت أعلى من المسموح بها. وأوضح أن هذه الشحنة خضعت لفحص من قبل معمل مستقل غير تابع للدولة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهة المسؤولة، مع توقيع غرامات مالية على الكيانين المعنيين بالأزمة. خبير بترولي يرد لكنّ هذه الرواية الرسمية لم تمر دون رد من خبراء البترول، إذ سارع المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إلى التشكيك في دقة ما ورد بتصريحات رئيس الوزراء، مؤكدًا أن ارتفاع نسبة الكبريت في البنزين لا يؤدي إلى إتلاف مضخات الوقود (الطلمبات)، بل إن تأثيره يقتصر على زيادة معدلات تلوث الهواء، ولا يظهر إلا في حال غياب أو تعطل أنظمة العادم الحديثة مثل 'الكاتاليست' أو 'علبة البيئة'. ويضيف يوسف في تصريح خاص لفيتو، أن البنزين يُنتج من مادة 'النافثا'، وهي مشتقة من تقطير النفط الخام، وأن النافثا المنتجة في مصر ذات محتوى منخفض من الكبريت بطبيعتها بسبب خصائص الخام المحلي، مما يجعل احتمال خروج شحنة محلية غير مطابقة للمواصفات أمرًا 'مستبعدًا للغاية'، على حد تعبيره. سجال بين المعطيات الفنية والتصريحات الرسمية وما يزيد من حدة التباين بين الروايتين، هو الإشارة ضمنيًا من رئيس الوزراء إلى أن الأزمة ناجمة عن تقصير في الرقابة على شحنة واردة أو إنتاج محلي، بينما يرى الخبير البترولي أن إنتاج البنزين المحلي لا يعاني في الأساس من مشكلة الكبريت، مما يفتح باب التساؤل حول ما إذا كانت الشحنة المثيرة للجدل مستوردة بالفعل، ولماذا لم تُعالج قبل طرحها. وفي هذا السياق، يشير يوسف إلى أن معامل التكرير المصرية قادرة على ضبط نسب الكبريت في أي مكون بترولي، من خلال خلطه بمكونات ذات محتوى منخفض، وهي ممارسة معروفة تسبق عادةً أي عملية طرح في السوق، ما يطرح سؤالًا مشروعًا: أين كانت رقابة المعامل، ولماذا لم تُفعل منظومة المزج قبل أن تصل الشحنة إلى المستهلك؟ مسؤولية مزدوجة ومعامل غير تابعة للدولة تصريحات رئيس الوزراء تطرقت إلى أن المعامل التي فحصت الشحنة ليست تابعة للدولة، وهو ما يسلط الضوء على فجوة تنظيمية تستحق المراجعة. فإذا كانت الجهات الرقابية غير حكومية، فمن يضمن حيادها وكفاءتها؟ ومن يراقب أداء هذه المعامل في الأساس؟ وهل هناك آلية واضحة للمحاسبة أو الاعتماد الفني من قبل وزارة البترول؟ في المقابل، تؤكد مصادر بوزارة البترول أن وزير البترول عرض على الرئيس السيسي تصورًا متكاملًا لتطوير منظومة التكرير والفحص، بما يمنع تكرار الأزمة، وهو ما يوحي بأن هناك مراجعة جذرية للمسارات التنظيمية والفنية الجارية في الوقت الراهن. بين الكبريت والطلمبة… الحكاية لم تنتهِ الأزمة وإن بدت فنية في ظاهرها إلا أنها فتحت بابًا واسعًا للأسئلة حول سلامة المنظومة البترولية، وفعالية الرقابة على المنتجات الحيوية، بل وألقت الضوء على طبيعة العلاقة بين الجهات الحكومية والمستقلة في ملف حساس يمس ملايين المواطنين يوميًا. وفي ظل هذا التباين بين الرواية الرسمية والتحليل الفني للخبراء ومصادر "فيتو" في القطاع، يظل الشارع المصري في انتظار إجابات دقيقة وشفافة، لا تُلقي بالمسؤولية على جهة مجهولة، ولا تمرر الحادث باعتباره 'واقعة فردية'، بل تكشف عن مكامن الخلل وتعالجها من الجذور.. المعمل الخاص في دائرة التساؤلات: من وراء الشحنة؟ وسط هذا التباين اللافت بين التصريحات الحكومية والتحليلات الفنية، يبرز سؤال محوري لم تُجب عنه الدولة حتى اللحظة: من هو صاحب الشحنة؟ ومن يدير المعمل الخاص الذي فحصها؟ فحتى الآن، لم تُعلن الجهات الرسمية اسم الشركة المستوردة أو المعمل المسؤول عن تحليل الشحنة محل الأزمة، ما يثير علامات استفهام حول الشفافية والمحاسبة. وإذا كان الرئيس قد وجّه باتخاذ إجراءات قانونية وتوقيع غرامات، فمن المنطقي أن يعرف الرأي العام من هم الأطراف المخطئة، خاصة وأن الأزمة مسّت سلعة حيوية يستخدمها ملايين المواطنين يوميًا. كما أن استمرار الاعتماد على معامل فحص غير تابعة للدولة في منتجات حساسة مثل البنزين يفتح الباب لمخاوف أكبر تتعلق بضمان الجودة، ويفرض ضرورة إعادة النظر في آليات الرقابة والاعتماد الفني لهذه الكيانات. نائب برلماني يكشف: وقود مغشوش و'مية بدل البنزين' في تصعيد خطير يكسر حاجز الصمت البرلماني، خرج النائب محمد أحمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة السابق بمجلس النواب، بتصريحات نارية أكد فيها أن الأزمة أعمق بكثير مما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى وجود وقائع تزوير وغش ممنهجة داخل بعض دوائر وزارة البترول نفسها. وقال الجبلاوي في تصريحات صحفية إن بين يديه مستندات رسمية وفيديوهات توثق عمليات ضخ وقود غير مطابق، بل وتبديل البنزين بمياه في بعض الحالات، مؤكدًا: 'ما يحدث جريمة كاملة الأركان، ولا يمكن السكوت عنها'. ودعا إلى فتح تحقيق عاجل وموسع يشمل جميع الجهات المتورطة، من شركات التكرير إلى معامل الفحص والإشراف، متسائلًا بدوره: 'لماذا تُحمى بعض الأسماء من المساءلة؟' ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
