أحدث الأخبار مع #المجلسالوطنيللصحافة
بديل
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بديل
جدل متصاعد حول مصير انتخابات مجلس الصحافة و'لجنة مجاهد' في قلب الانتقادات
عاد ملف التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة في المغرب ليحتل صدارة النقاشين السياسي والإعلامي، في ظل تنامي الانتقادات الموجهة إلى اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون الصحافة والنشر، والتي اقتربت من نهاية ولايتها القانونية دون أي مؤشرات واضحة على إطلاق مسار انتخاب مجلس وطني جديد. ووجهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لبنى الصغيري، سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، استفسرت فيه عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن 'اللجنة المؤقتة التي شُكلت بموجب القانون رقم 15.23 كانت تراجعا خطيرا وغير مسبوقا عن مبدأ الاستقلالية والتنظيم الذاتي للقطاع'. وقالت الصغيري في سؤالها، الذي اطلع موقع 'بديل' على نظير منه، 'لم يتبق سوى خمسة أشهر على انتهاء المدة المحددة قانونا لعمل اللجنة المؤقتة، ومع ذلك، فإن عملية الإعداد للانتخابات التي أوكل القانون للجنة الإشراف عليها لم تظهر لها أي ملامح على أرض الواقع'. وطالبت برلمانية 'الكتاب' الوزارة الوصية بالكشف عن الخطوات الملموسة لضمان عودة المجلس المنتخب قبل نهاية المهلة القانونية. ولم يقتصر النقاش الذي خلفه الموضع على مجلس النواب فقط، بل امتد إلى مجلس المستشارين، حيث سبق أن وجه المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل، خالد السطي، سؤالا مشابها، استغرب فيه 'الغموض الذي يلف مآل مبدأ التنظيم الذاتي، واستمرار اللجنة في أداء مهامها دون أفق انتخابي واضح'، مشيرا إلى أن هذا الوضع 'يهدد مصداقية العمل الصحفي ويقوض استقلالية الهيئات المهنية'. وتزامن هذا الجدل مع تحذيرات من عدد من الفاعلين في الحقل الإعلامي، الذين اعتبروا أن استمرار اللجنة دون انتخاب مجلس جديد يُعد 'تراجعا عن المكاسب الديمقراطية التي حققتها تجربة التنظيم الذاتي'، كما حذروا من أن غياب مجلس منتخب 'يفتح الباب أمام تدخلات إدارية تضعف الثقة في مؤسسات التنظيم المهني'. وفي وقت سابق، أثار إحداث لجنة مؤقتة لتدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية والسياسية، بعد أن عبّر أربعة وزراء سابقين في قطاع الاتصال عن رفضهم الصريح لهذه الخطوة، واصفين إياها بكونها 'نكسة' و'عجزا غير مبرر' و'خرقا للدستور'. وشدد الوزير السابق للاتصال المنتمي لحزب العدالة والتنمية، مصطفى الخلفي، على أن هذا القرار يُعد تراجعا عن مسار انتخابي ديمقراطي تم التوافق حوله منذ سنوات، معتبرا أن تشكيل لجنة مؤقتة 'لا يستند لأي مبرر قانوني' وأنه يفتقر للحجة الدستورية، لأن القانون ينص على استمرارية المؤسسات عن طريق الانتخابات، وليس بتعويضها بهيئات مؤقتة. من جهته، رأى عضو حزب الاتحاد الدستوري لحسن عبيابة، الوزير السابق للثقافة والاتصال، أن تعويض مجلس منتخب بلجنة مؤقتة 'يمثل عجزا غير مبرر في تدبير مرحلة انتقالية كان يفترض أن تُستكمل عبر المسار الديمقراطي'، موضحا أن مجلسا ناتجا عن انتخابات يملك شرعية أقوى من لجنة تم تعيينها، ومؤكدا على ضرورة التوافق مع الشركاء داخل القطاع لضمان توازن واستقرار الهيئة المشرفة على تنظيم المهنة، خاصة في ظل ما وصفه بـ'فوضى القطاع الإعلامي' وتحدياته المتزايدة. أما محمد نبيل بنعبد الله، وزير الاتصال الأسبق والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، فقد ذهب إلى حد وصف هذه الخطوة بـ'الكارثة الحقيقية'، منتقدا ما أسماه 'تخلي الحكومة عن مبادئ الديمقراطية في تنظيم قطاع حيوي كالإعلام'. وأشار إلى أن إنشاء لجنة مؤقتة لمدة سنتين بعد التمديد السابق للمجلس يمثل 'حالة طوارئ ممدّدة غير مبررة'، داعيا الحكومة إلى العودة للمسار الانتخابي وضمان حق الصحافيين في اختيار ممثليهم. محمد الأعرج، الوزير الحركي الأسبق للثقافة والاتصال، بدوره، اعتبر أن المشروع المتعلق باللجنة المؤقتة 'يتعارض بوضوح مع أحكام الدستور، خاصة الفصل 28 المتعلق بحرية الصحافة والتنظيم الذاتي للمهنيين'. وأضاف أن الحكومة أخلّت بالمساطر القانونية عند تقديم المشروع، وأن غياب قرار معلل بانتهاء ولاية المجلس الحالي ونشره في الجريدة الرسمية يُعد انتهاكا للضوابط الدستورية، متسائلا عن مدى مشروعية تمرير قانون من هذا النوع عبر البرلمان دون مرجعية دستورية واضحة. يُذكر أن القانون الذي أحدث اللجنة المؤقتة نصّ بوضوح على أن ولايتها محددة في سنتين، على أن تنتهي فور انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة الجديد، وهو ما لم يحدث إلى حدود اليوم، في ظل صمت رسمي حول موعد الانتخابات، وغياب أي خارطة طريق واضحة لإعادة الأمور إلى نصابها الديمقراطي. وفي خضم هذا الجدل، تعالت أصوات عدد من الفاعلين الدستوريين والقانونيين الذين اعتبروا أن اللجنة المؤقتة تفتقر للسند الدستوري، مؤكدين أن تأسيسها يناقض روح الفصل 28 من الدستور المغربي، الذي ينص على حرية الصحافة واستقلاليتها عن كل أشكال الوصاية، محذرين من أن استمرار اللجنة يمس بمبدأ الفصل بين السلط، ويمكّن السلطة التنفيذية من التدخل غير المشروع في شؤون مهنة يفترض أن تُنظم ذاتيا. وقد صبّ عدد من المتتبعين جام انتقاداتهم على الحكومة، متهمين إياها بـ'الالتفاف على مؤسسة منتخبة تحت ذريعة الفراغ المؤسساتي'، مشددين على أن العودة إلى منطق التعيين وتسيير الهيئات المستقلة بلجنة مؤقتة هو سابقة خطيرة تُفقد القطاع ثقة الصحفيين والمهنيين، وتنسف مبدأ الديمقراطية المهنية.
برلمان
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- برلمان
هل استعان حميد المهداوي بخدمات عميلة المخابرات الجزائرية دنيا فيلالي؟ معطيات مقلقة تثير الشكوك!
الخط : A- A+ إستمع للمقال بما أن صاحبنا حميد المهداوي انتفض مؤخرا، ولازال ينتفض، من أجل حقه في الشك بوجود مؤامرة صهيو-ماسو-مخزنية تحاك ضده من قلب تل أبيب، فإنه بنفس المنطق واستنادا إلى نفس المبدأ، نقول له من هذا المنبر: من حقنا كذلك أن نشك في استعانتك بخدمات عملاء معروفين للمخابرات الجزائرية في معاركك الشخصية الأخيرة… وكما تقول أنت بنفسك أسي المهداوي: هذا ليس فيه أي إساءة إلى المؤسسات الأمنية والاستخباراتية مادام هو مجرد شك وأنه من حق أي شخص الشك، لاسيما في ظل وجود قرائن وصدف عجيبة… أليس هذا هو كلام صاحبنا الذي يدعي توفره على 'بطاقة سيدنا' ؟… طيب… المعطى الأول المثير للريبة يتمثل في تزامن حملة شرسة قادتها دنيا فيلالي على 'اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر' (المجلس الوطني للصحافة سابقا)، مع الحملة التي أطلقها المهداوي نفسه ضد المؤسسة ذاتها. الفيديو الذي بثته فيلالي بتاريخ 25 مارس، والمنشور الذي سبقته بيومين، لم يكنا مجرد مواقف معزولة، بل حملا نفس المضامين، ونفس العبارات التي استعملها المهداوي في خرجاته. المفارقة أن دنيا فيلالي، المعروفة بعدائها العلني لكل مؤسسات الدولة، والتي لا تتوانى عن الدعوة إلى 'إسقاط النظام'، وجدت نفسها فجأة تتحدث عن 'اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة'! فمتى أصبحت مؤمنة بشرعية هذه المؤسسات؟ ولماذا اهتمت فجأة بقضية لا تهمها لا من قريب ولا من بعيد؟ AdChoices ADVERTISING في الواقع، دنيا فيلالي خصصت الفيديو المذكور لمهاجمة عبد المجيد بن حساين، رئيس هيئة الضمير الوطني للدفاع عن حقوق الانسان، بدعوى أنه شهر بها في فيديو يعود إلى يوليوز 2022. أي قبل حوالي ثلاث سنوات! فلماذا تذكرت دنيا هذا الفيديو الآن بالضبط؟ ولماذا لم ترد عليه حينها؟ ثم كيف علمت به وهي نفسها أقرت بأنها لم تكن على علم به من قبل، بل توصلت به من 'شخص ما'؟ فمن يكون هذا الشخص؟ ولماذا اختار هذا التوقيت بالضبط لإعادة إحياء خلاف قديم؟ ولماذا قامت بترجمته إلى اللغة الفرنسية ؟؟ الجواب المنطقي الوحيد أن اختيار فيديو بن حساين لم يكن عشوائيا، بل جاء في سياق الهجمة التي أطلقها المهداوي ضده، بعد أن تقدّم هذا الأخير (أي عبد المجيد بن حساين) بشكاية ضده أمام اللجنة المؤقتة. الأمر الذي يرجح وجود تنسيق أو تحريض مباشر بين الطرفين، على الأقل في سياق الأهداف والخطاب. ومن يتأمل فقرات الخطاب التي أوردتها فيلالي ضد اللجنة المؤقتة، يلاحظ تشابها مذهلا مع خطاب المهداوي: نفس الجمل، نفس الاتهامات، نفس المنطق. بل الأدهى أن فيلالي لم يسبق لها أن تطرقت في فيديوهاتها السابقة لموضوع 'المجلس الوطني للصحافة' أو 'اللجنة المؤقتة'، رغم كل ما كتب عنها من مقالات صحفية خلال السنوات الماضية. لماذا الآن إذن؟ هل تحركت من تلقاء نفسها، أم بناء على توجيه مباشر؟ لا يقف الأمر عند هذا الحد، بل يصل إلى التطابق الخطابي الكامل حين نكتشف أن نفس 'الخطاب السخيف' عن الاستهداف الإسرائيلي المزعوم، الذي دأبت دنيا فيلالي على ترديده خلال السنوات الأخيرة، أصبح فجأة هو نفسه خطاب المهداوي! 'أنا مستهدف من طرف إسرائيل'، 'تل أبيب تراقبني'، 'الصهيونية تترصدني'… عبارات كانت حتى وقت قريب حكرا على دنيا وزوجها، فإذا بها تتحول إلى لازمة يتغنى بها المهداوي، قبل أن ينضم إليه الهارب هشام جيراندو وآخرون. صدفة أخرى؟ أم استلهام متعمد؟ أم 'خدمة مؤدى عنها' لإدخال خطابات أبواق النظام الجزائري الذي يصف المخزن بالصهيوني إلى الفضاء المغربي عبر بوابة المهداوي؟ الأخطر في كل هذا هو اشتراك المهداوي وفيلالي في صداقة شخصين معروفين بعلاقاتهم العدائية مع المغرب ومؤسساته. الأول هو الانفصالي جابر الغديوي الملقب بـ 'يوبا الغديوي'، المعروف بتحركاته الانفصالية منذ أحداث الحسيمة، والذي نصبته المخابرات الجزائرية رئيسا صوريا لما يسمى بـ'الحزب الريفي'، وهو نفس الشخص الذي يتولى اليوم رعاية فيلالي وزوجها في أوروبا. هذا الشخص كان ضمن دائرة أصدقاء المهداوي على فيسبوك (كما هو مبين في الصورة أسفله) إبان ما سمي بـ'حراك الريف'، قبل أن يتفرغ للتشبيك مع 'خونة' الخارج. أما الثاني، فهو حسين المجدوبي، الصحفي المأجور الذي تحول إلى وسيط خفي بين جميع المعادين للمغرب داخل وخارجه، والذي تؤكد مصادر موثوقة أنه هو من أوحى للمهداوي بفكرة توظيف خطاب 'الاستهداف الإسرائيلي' ومحاولة إقحام المؤسسة الملكية فيه، بشكل خبيث ومفضوح. كما أكدت ذات المصادر أن المجدوبي كان يحاول في الأيام الماضية التواصل مع دنيا فيلالي. فهل كل هذه التشابكات مجرد صدف؟ أم أننا أمام تحالف خفي يستغل فيه المهداوي 'الخدمات' الإعلامية لعميلة معروفة، علّه يلقى صدى لدى أبواق النظام الجزائري؟ لاسيما وأنه كان يردد هذه الفكرة باستمرار هذه الأيام قائلا: ''واش غادي يعجبكم الحال هادشي اللي كديرو ليا يهضر عليه النظام الجزائري ويضحك علينا؟'… مع الإشارة أيضا إلى إمكانية استغلال المهداوي لخدمات دنيا فيلالي لمحاولة 'تدويل' الهجوم على بن حساين بعد أن طُلِب منها ترجمته إلى اللغة الفرنسية، حتى لا يظهر هو في الصورة. إن ما جرى ويجري ليس مجرد تلاق عفوي في التوجهات، بل تقاطع خطير في الخطاب والمصالح، وسط علامات استفهام لا يمكن تجاهلها. حميد المهداوي، يبدو اليوم أكثر من أي وقت مضى أقرب إلى أدوات الطابور الخامس، إن لم نقل أحد أذرعه المتقدمة، وهو ما يستدعي الحذر والتيقظ… وخصوصا الشك…في انتظار الجواب من صاحبنا المهداوي صاحب بدعة 'بطاقة سيدنا'… فهل من يدعي الاستماتة في الدفاع عن جلالة الملك، يتحالف مع من يدعو صباح مساء إلى إسقاطه ؟؟؟ !!
