أحدث الأخبار مع #المحكمةالدستورية
جريدة المال
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة المال
لجنة الإسكان بالنواب: مش هنسمح إن مواطن يترمي في الشارع بسبب قانون الإيجار القديم
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، إن المناقشات الجارية داخل البرلمان حول مشروع قانون الإيجار القديم شهدت طرح أفكار جديدة، مؤكدًا أن جلسات الاستماع التي نظمتها اللجنة كانت ثرية للغاية وشهدت إدارة حيادية لكافة الآراء. وأضاف الفيومي، خلال لقاء مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج مساء دي ام سي على قناة دي ام سي، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن ملف الإيجار القديم كان الدافع الأساسي للحكومة لتقديم مشروع القانون، مشيرًا إلى أن جميع المحاولات السابقة لصياغة قانون جديد لم تكتمل، بينما تغير الوضع الآن نتيجة إلزام هذا الحكم، والذي سيصبح واجب التطبيق مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة. وشدد على ضرورة عدم ترك مشروع القانون للبرلمان القادم، مؤكدًا أن تأجيل حسمه قد يؤدي إلى ازدحام المحاكم بقضايا متعلقة بالإيجارات. وأوضح أن صدور القانون يصب في مصلحة المستأجر، خاصة في ظل سعي البرلمان لتحقيق العدالة في التشريع، متابعًا: 'مش هنسمح إن مواطن يترمي في الشارع بسبب القانون'. وأكد أن الدولة تمتلك قاعدة بيانات دقيقة عن المستحقين ومحدودي الدخل، وسيتم توظيفها في تطبيق القانون المنتظر بشكل عادل، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس النواب، الذي كان رئيسًا سابقًا للمحكمة الدستورية، لن يسمح بتمرير قانون يخالف الدستور. وكشف رئيس لجنة الإسكان أن هناك مقترحات داخل المجلس بتطبيق قيمة إيجارية جديدة وفق شرائح زمنية، بحيث لا تتساوى عقود الإيجار المبرمة في الخمسينيات مع تلك التي أُبرمت في الثمانينيات، مشيرًا إلى أن مشروع القانون القديم كان يقتصر على تعديل القيمة الإيجارية وبند الامتداد لسنوات، وهو ما رفضه قطاع من المستأجرين. واختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة متعاونة مع البرلمان في هذا الملف، لكنها لا تستطيع سحب مشروع القانون نظرًا لأن حكم المحكمة الدستورية مُلزم للجميع، مضيفًا أن من بين المقترحات المطروحة أن تتحمل الدولة مسئولية تدبير مساكن بديلة لبعض سكان الإيجار القديم ممن قد يتأثرون بالقانون الجديد.
وكالة نيوز
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة نيوز
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون الاتهام إلى إساءة استخدام السلطة
المدعون العامين الكوريين الجنوبيين لديهم اتهام وقالت وكالة الأنباء في البلاد يونهاب إن الرئيس السابق يون سوك يول لإساءة استخدام السلطة دون إلقاء القبض عليه. تضيف هذه لائحة الاتهام الأخيرة يوم الخميس مزيدًا من الخطر القانوني لـ Yoon الذي يواجه بالفعل محاكمة مستمرة بتهمة التمرد ، التي تم إحضارها ضده بسبب فرضه القصير على الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي. تم نشر الجنود المسلحين في البرلمان بموجب المرسوم ، لكن الأمر استمر حوالي ست ساعات فقط حيث تم التصويت عليه بسرعة من قبل نواب المعارضة ، الذين قاموا بتقليص الأسوار لدخول المبنى. قام البرلمانيون في وقت لاحق بإقامة يون على إعلان الأحكام العرفية. تم تجريد يون ، 64 عامًا ، من جميع السلطة والامتيازات في أبريل من قبل المحكمة الدستورية ، التي أيدت اقتراح الإقالة. سرعان ما أجبر على الخروج من السكن الرئاسي. وجهه المدعون لأول مرة في يناير – عندما كان لا يزال رئيسًا – باعتباره 'زعيم التمرد' ، وهي تهمة لا تغطيها الحصانة الرئاسية. وقال ممثلو الادعاء في بيان يوم الخميس: 'لقد شرعنا منذ ذلك الحين في محاكمة (التمرد) أثناء إجراء التحقيقات التكميلية في إساءة استخدام ادعاء السلطة ، مما أدى إلى هذا الاتهام الإضافي'. تأتي التهمة الجديدة أيضًا بعد يوم من المحققين داهمت سكن يون الخاص في سيول كجزء من التحقيق في مزاعم الرشوة التي شملت زوجته كيم كيون هي ومتهم شامان بتلقي هدايا فخمة نيابة عن السيدة الأولى السابقة. إذا أدين بتهمة التمرد ، يمكن الحكم على يون بالسجن مدى الحياة أو الموت – على الرغم من أن كوريا الجنوبية لديها وقف غير رسمي في عمليات الإعدام منذ عام 1997. كان يون ثاني رئيس كوري جنوبي يتم إزالته من منصبه ، والثالث الذي تم عزله من قبل البرلمان. مع خروج Yoon من منصبه ، من المقرر أن تجري كوريا الجنوبية انتخابات مبكرة في 3 يونيو.
