لجنة الإسكان بالنواب: مش هنسمح إن مواطن يترمي في الشارع بسبب قانون الإيجار القديم

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، إن المناقشات الجارية داخل البرلمان حول مشروع قانون الإيجار القديم شهدت طرح أفكار جديدة، مؤكدًا أن جلسات الاستماع التي نظمتها اللجنة كانت ثرية للغاية وشهدت إدارة حيادية لكافة الآراء.
وأضاف الفيومي، خلال لقاء مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج مساء دي ام سي على قناة دي ام سي، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن ملف الإيجار القديم كان الدافع الأساسي للحكومة لتقديم مشروع القانون، مشيرًا إلى أن جميع المحاولات السابقة لصياغة قانون جديد لم تكتمل، بينما تغير الوضع الآن نتيجة إلزام هذا الحكم، والذي سيصبح واجب التطبيق مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة.
وشدد على ضرورة عدم ترك مشروع القانون للبرلمان القادم، مؤكدًا أن تأجيل حسمه قد يؤدي إلى ازدحام المحاكم بقضايا متعلقة بالإيجارات.
وأوضح أن صدور القانون يصب في مصلحة المستأجر، خاصة في ظل سعي البرلمان لتحقيق العدالة في التشريع، متابعًا: 'مش هنسمح إن مواطن يترمي في الشارع بسبب القانون'.
وأكد أن الدولة تمتلك قاعدة بيانات دقيقة عن المستحقين ومحدودي الدخل، وسيتم توظيفها في تطبيق القانون المنتظر بشكل عادل، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس النواب، الذي كان رئيسًا سابقًا للمحكمة الدستورية، لن يسمح بتمرير قانون يخالف الدستور.
وكشف رئيس لجنة الإسكان أن هناك مقترحات داخل المجلس بتطبيق قيمة إيجارية جديدة وفق شرائح زمنية، بحيث لا تتساوى عقود الإيجار المبرمة في الخمسينيات مع تلك التي أُبرمت في الثمانينيات، مشيرًا إلى أن مشروع القانون القديم كان يقتصر على تعديل القيمة الإيجارية وبند الامتداد لسنوات، وهو ما رفضه قطاع من المستأجرين.
واختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة متعاونة مع البرلمان في هذا الملف، لكنها لا تستطيع سحب مشروع القانون نظرًا لأن حكم المحكمة الدستورية مُلزم للجميع، مضيفًا أن من بين المقترحات المطروحة أن تتحمل الدولة مسئولية تدبير مساكن بديلة لبعض سكان الإيجار القديم ممن قد يتأثرون بالقانون الجديد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 3 ساعات

• اليوم السابع

الأحزاب السياسية والتربية الدولية

نشر ثقافة التعايش السلمي، وتعزيز سبل السلام، بين الشعوب، والمجتمعات، والتقارب الفكري، حول رؤى إعمار المعمورة، والشراكة والتعاون من أجل الحفاظ على كوكب الأرض، وما يحويه من مقدرات مادية وبشرية، والحرص على تلبية احتياجات ومتطلبات الشعوب، وبلوغ مستويات الرفاهية لها، من مستهدفات أجندات الأحزاب السياسية، وهنا نتفهم ماهية التربية الدولية، التي تؤكد على صورة العلاقات الصحيحة، بين أقطار العالم بأسره؛ لتدعم فلسفة التبادل، والشراكة، التي تحقق النهضة، والاستدامة التنموية، وتسهم ذلك في حل المشكلات، والنزاعات، على المستوى الداخلي، والإقليمي، والدولي. التعامل مع الآخر، حرفية دبلوماسية، شديدة الحساسية، والأهمية، تعطينا نواتج ننشدها يصعب حصرها في هذا المقام؛ لكن يذكر ويأتي في مقدمتها التناغم والتنسيق، وفق شراكات مفتوحة، في شتى مجالات التنمية، وبالطبع يقوم ذلك على بروتوكولات، تؤسس على التراضي؛ من أجل تحقيق غايات مشتركة بين طرفي المعادلة، وهنا نتحدث عن علاقات دولية يمكن أن تخوض الأحزاب السياسية غمارها، من خلال تفاعلات تنبري على مسار الحوار المنظم مع الكيانات المناظرة بكافة مستوياتها. الأحزاب السياسية، تحمل في أجندتها غايات الدولة المصرية، وهنا نتذكر تاريخ الكيانات الحزبية، الغائر في خضم العلاقات الدولية، وهذا ما يؤكد أدوارها في عرض السياق المؤسسي للدولة، في كافة المجالات التنموية والخدمية للوطن؛ ومن ثم يعضد ذلك الطرائق التي تزيد من الريادة المؤسسية، مع دول العالم دون استثناء، وبناءً على ذلك، نجد أن التعاون الدولي، من خلال الأحزاب السياسية، يشمل في طياته شتى المجالات، الاجتماعية، والعسكرية، والسياسية، والاقتصادية، والثقافية، والتعليمية، والصحية، بما يصب في مسارتنا التنموية بصورة مستدامة. التعاون الحزبي على مستوى دولي، يجعلنا ندرك شكل التحديات التي يمر بها العالم، وهذا بالطبع يضيف لنا رصيدًا خبراتي في فلسفة التعاون الدولي، ويعزز من طرائق التربية الدولية، لدى منتسبي أحزابنا السياسية، بمختلف توجهاتها؛ ومن ثم يلتف الجميع حول مصالح الدولة العليا، بما يؤكد الوعي الصحيح، الذي يقوم على نسق نؤمن به، من القيم المجتمعية النبيلة. الأحزاب السياسية تؤدي مهام عديدة، منها العمل على تعزيز المفاهيم المرتبطة بالتربية الدولية؛ لتشارك بفعالية في نشر ثقافة السلم والسلام، على المستويات المختلفة، وهنا نفطن بأن الحفاظ على الدولة، وماهية بنائها، تقع على كاهل الجميع، كما أن شرف النزال؛ من أجل الوطن يتدافع نحوه الجميع؛ حيث التضحية بالوقت، والجهد، وبكل ما من شأنه، يساهم في تحقيق النفع، والمنفعة، لوطننا الحبيب. التربية الدولية من خلال أحزابنا الوطنية، دلالتها تكمن في العطاءات، والمساعدات الإنسانية، التي تنهمر في الداخل والخارج، والدالة على أن مصر، أضحى يدرك شعبها الكريم، ماهية الروابط والعلاقات، التي تحكمها مساقات الأخوة، وما تحث عليه الضمائر اليقظة، التي تعمل؛ من أجل غاية الإعمار، والنهضة، لشعوب العالم كله. التربية الدولية تبدو ملامحها جلية؛ فيما نراه من ممارسات ملحوظة عبر بوابة الدبلوماسية الرئاسية، التي دوما ما نستلهم منها صور تعضيد العلاقات الدولية، بشكل مستدام، ونحن نشهد بالتطور العلاقاتي الدولي، بين بلادنا الحبيبة، مع كافة الدول، على المستوى الإقليمي والعالمي؛ لذا نثمن حرص قياداتنا السياسية الرشيدة وجهودها المضنية المتواصلة، التي ساهمت في تعزيز الثقة المشهودة، من خلال آليات التعاون والشراكة؛ لتشمل شتى الأطر الاقتصادية، وغير الاقتصادية. التربية الدولية، من خلال الأحزاب السياسية، تحث على أهمية تعزيز صورة الحوار الوطني، على المستويين المحلي، والدولي؛ حيث إن هذا ما يساعد في صنع السلام، بل، يحقق الاستقرار، ويسهم في تعضيد مسار النهضة، عبر البوابة الدبلوماسية الرئاسية، والمؤسسية، والحزبية؛ لذا لا تصبح هنالك مشكلات، أو قضايا شائكة، أو نزاعات وخلافات، تضير بشعوبنا المحبة للسلام.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع. ______

اليوم السابع

منذ 3 ساعات

• اليوم السابع

البرلمان المجرى يوافق على مشروع قانون للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية

وافق البرلمان المجرى اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يُطلق عليه عملية انسحاب البلاد من المحكمة الجنائية الدولية ، والتى تستمر لمدة عام، فى حين تزعم حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان أن المحكمة أصبحت "مسيسة". وذكرت صحيفة "دايلي نيوز" المجرية أن البرلمان الوطني، الذي يتمتع فيه حزب فيدس بزعامة رئيس الوزراء أوربان بأغلبية ساحقة، قرر اليوم الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بزعم أنها أصبحت مؤخرًا هيئة سياسية.. وأوضحت أن 134 نائبًا من حزب فيدس صوتوا لصالح الانسحاب مقابل 37 معارضًا وامتناع 7 عن التصويت الذي أُجري صباح اليوم. وأعلنت حكومة أوربان عن هذه الخطوة في 3 أبريل، بعد وقت قصير من وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر في زيارة رسمية، في رحلة خارجية نادرة، في تحدٍّ لمذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

اليوم السابع

منذ 4 ساعات

• اليوم السابع

مجمع البحوث الإسلامية: الإسلام ليس طقوسًا فردية بل منهج شامل.. فيديو

أكد الدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، أن الإسلام دين شامل، لم يأتِ لتنظيم علاقة الإنسان بربه فقط، وإنما جاء بمنهج متكامل يغطي جميع أطوار حياة الإنسان ومناحيها، من الميلاد إلى الوفاة، بل ومنذ كان الإنسان في "عالم الذر" إلى أن يُبعث يوم القيامة. وأوضح الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، إن الشريعة الإسلامية تصوغ الحياة البشرية بصبغتها الربانية، وتوجهها وجهتها الأخلاقية، وتضع لها الإطار الذي يحفظها من الانحراف أو التشتت، مستشهدًا بقوله تعالى:"وما أُمِروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة"، مؤكدًا أن مفهوم "العبودية" في الإسلام مفهوم شامل، يتعدى العبادات الشعائرية ليشمل كل شؤون الحياة. وأوضح أن الإسلام تدخل في تنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والوجدانية وحتى النفسية، فأرشد إلى الأخلاق، وضبط السلوك، ووجّه إلى ما يضمن استقرار المجتمع وسلامه، لافتا إلى أن الإسلام لا يترك أمرًا في حياة الإنسان بلا توجيه أو تقويم، بل هو نظام إلهي مُحكم يرعى مصالح الإنسان في الدنيا والآخرة. وفي جانب الحياة الاجتماعية، أشار إلى أن الإسلام وضع أسسًا واضحة في العلاقة بين الرجل والمرأة، قبل الزواج وبعده، وفي حال الخلاف أو الطلاق، واهتم بأدق التفاصيل التي تضمن استقرار الأسرة، من الخطبة إلى التربية. وأضاف: "نجد في الحديث الشريف أن المرأة تُنكح لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها، ثم يأتي التوجيه النبوي: فاظفر بذات الدين تربت يداك، وعلى الجانب الآخر، يقول ﷺ: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه... كل ذلك يبيّن كيف أن الإسلام يعتني بتأسيس البيت من منطلق قيمي متين". وتابع: "بل حتى في مرحلة الخطبة، يُنظّم الإسلام المسألة بقوله: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. وبعد الزواج، يتدخل في أحكام الولادة، والرضاعة، والتنشئة، والتعليم، وكل ما يخص بناء الإنسان منذ صغره". أما عن الحياة الاقتصادية، فقد أوضح الأمين العام المساعد أن الإسلام وضع قواعد واضحة لضبط المعاملات المالية، مستشهدًا بقوله تعالى: "وأحل الله البيع وحرّم الربا"، وهي قاعدة تضبط الأسواق وتحفظ الحقوق وتمنع الاستغلال، وتوازن بين الربح والمصلحة العامة. وأكد أن هذه الشواهد وغيرها كثير، ما هي إلا دلائل قاطعة على أن الإسلام لم يكن يومًا دين عزلة أو شعائر فردية، بل هو دين بناء ونهضة، يهتم بالمجتمع والاقتصاد، ويرعى الحقوق وينظم الواجبات، ويجعل من الإنسان خليفة في الأرض مسؤولاً عن إعمارها بمنهج الله. وتابع: "من يتأمل في القرآن الكريم والسنة النبوية يجد عشرات، بل مئات، من الشواهد التي تدل على دور الإسلام الحضاري والتنظيمي في حياة الفرد والمجتمع، وهذا ما يجعل الإسلام صالحًا لكل زمان ومكان، لا يقف عند حدود الماضي، بل يدفع نحو المستقبل برؤية ربانية متوازنة".