أحدث الأخبار مع #قانونالإيجار
جريدة المال
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة المال
لجنة الإسكان بالنواب: مش هنسمح إن مواطن يترمي في الشارع بسبب قانون الإيجار القديم
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، إن المناقشات الجارية داخل البرلمان حول مشروع قانون الإيجار القديم شهدت طرح أفكار جديدة، مؤكدًا أن جلسات الاستماع التي نظمتها اللجنة كانت ثرية للغاية وشهدت إدارة حيادية لكافة الآراء. وأضاف الفيومي، خلال لقاء مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج مساء دي ام سي على قناة دي ام سي، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن ملف الإيجار القديم كان الدافع الأساسي للحكومة لتقديم مشروع القانون، مشيرًا إلى أن جميع المحاولات السابقة لصياغة قانون جديد لم تكتمل، بينما تغير الوضع الآن نتيجة إلزام هذا الحكم، والذي سيصبح واجب التطبيق مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة. وشدد على ضرورة عدم ترك مشروع القانون للبرلمان القادم، مؤكدًا أن تأجيل حسمه قد يؤدي إلى ازدحام المحاكم بقضايا متعلقة بالإيجارات. وأوضح أن صدور القانون يصب في مصلحة المستأجر، خاصة في ظل سعي البرلمان لتحقيق العدالة في التشريع، متابعًا: 'مش هنسمح إن مواطن يترمي في الشارع بسبب القانون'. وأكد أن الدولة تمتلك قاعدة بيانات دقيقة عن المستحقين ومحدودي الدخل، وسيتم توظيفها في تطبيق القانون المنتظر بشكل عادل، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس النواب، الذي كان رئيسًا سابقًا للمحكمة الدستورية، لن يسمح بتمرير قانون يخالف الدستور. وكشف رئيس لجنة الإسكان أن هناك مقترحات داخل المجلس بتطبيق قيمة إيجارية جديدة وفق شرائح زمنية، بحيث لا تتساوى عقود الإيجار المبرمة في الخمسينيات مع تلك التي أُبرمت في الثمانينيات، مشيرًا إلى أن مشروع القانون القديم كان يقتصر على تعديل القيمة الإيجارية وبند الامتداد لسنوات، وهو ما رفضه قطاع من المستأجرين. واختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة متعاونة مع البرلمان في هذا الملف، لكنها لا تستطيع سحب مشروع القانون نظرًا لأن حكم المحكمة الدستورية مُلزم للجميع، مضيفًا أن من بين المقترحات المطروحة أن تتحمل الدولة مسئولية تدبير مساكن بديلة لبعض سكان الإيجار القديم ممن قد يتأثرون بالقانون الجديد.
جريدة المال
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة المال
لجنة الإسكان بـ«النواب»: مشروع قانون الإيجار القديم ستحدث عليه تعديلات
أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة ويتم عقد جلسات استماع له في مجلس النواب من كل الجهات المعنية، ستحدث عليه تعديلات. وقال الفيومي، خلال مداخله هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج حضرة المواطن، على قناة الحدث اليوم، إن الحكومة ملتزمة بكامل مقترحات مجلس النواب فيما يخص القانون الجديد، مشيرًا إلى أن مقترح الـ5 سنوات لا يزال مبدئيًّا. وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه، مشددًا على أن الدولة ترفض المساس بحق السكن الآمن للمواطن.
جريدة المال
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة المال
رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم عن الاعتراضات: كانت فين زمان ونحن نعيش سنوات القهر
كشف مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، تفاصيل جلسة الاستماع التي خصصها البرلمان اليوم لممثلي الملاك في مشروع قانون الإيجار القديم، قائلاً: 'البرلمان خصص لنا عشر دقائق لذكر مطالبنا، وبشكرهم إني استطعت أقول ما أريده'. وعن أسباب رفضه لمشروع قانون الإيجار القديم، قال خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج 'كلمة أخيرة' عبر قناة أون، رفضنا مشروع القانون لأنه يتضمن تعسفًا ضد الملاك، حيث يحدد الفترة الانتقالية بخمس سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية، وهي فترة طويلة للغاية على الملاك. أضاف: نطالب بتقليص الفترة الانتقالية لثلاث سنوات، شريطة أن يكون الحد الأدنى للإيجار 2000 جنيه للمناطق الشعبية، و4000 جنيه للمناطق المتوسطة، و8000 جنيه للمناطق الراقية'. تابع: 'تحدثنا في موضوع مهم وهو المحال التجارية، حيث حدد مشروع القانون زيادة القيمة الإيجارية لها بخمسة أمثال، وهذا غير كافٍ، لأن بعض المحال التجارية إيجارها 20-30 جنيهًا، وإذا زاد إلى خمسة أمثال سيصبح 100 جنيه فقط، وبالتالي لم نحقق شيئًا. واستكمل قوله: نطالب بوضع حد أدنى لإيجار المحال التجارية، وتحرير العقود في فترة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة، لأن المحال تحقق مكاسب بسعر السوق اليوم، فلماذا ندعمهم كملاك؟'. وعن اعتراضات بعض الأحزاب على التحرير الكامل خلال الفترة الانتقالية واقتراحهم قصر القانون على زيادة القيمة الإيجارية فقط، علّق منتقداً لمواقف الاحزاب: 'الأحزاب والقوى السياسية كانوا فين لما أرامل الملاك كانوا بيدعموا المستأجرين؟ ليه شايفين الوضع مقلوب؟ فضلنا ندعم المستأجرين 80 سنة، ولما الدولة تيجي تحل، يعترضوا؟! الأحزاب كانت فين زمان؟! سنوات .. ونحن نعيش القهر.. لما الدولة تسعى معانا علشان تدينا حقوقنا، الأحزاب تعترض؟!'.
