أحدث الأخبار مع #المدافع


الجزيرة
منذ 5 أيام
- ترفيه
- الجزيرة
قصص فلسطينيين اغتالتهم إسرائيل في "متنفسات" غزة
غزة- في مدينة الحرب وعلى شاطئها المحاصر، حبٌّ بلا قيود، حكاية كان بطلاها نسيم وخطيبته علا الناجيان من الإبادة حتى تلك اللحظة، واللذان هربا من دائرة النار إلى مقعدين بسيطين متلاصقين في مقهى شعبي على شاطئ بحر غزة ، بحثا عن هواء لا تعبقه رائحة البارود، وعن صوت للحياة يعلو على هدير المدافع، يطلقان بصرهما بعيدا حيث الأفق، ويحلمان بالسفر بعد الحرب إلى بلاد بعيدة تتجاوز الحدود والحصار. وبينما يهمس نسيم لعلا وهو يشدّ على كفها "لا حرب هنا.. لا شيء سوى الحب"، تبوح هي بخوفها من فقدٍ جديد لا يحتمله قلبها، بعدما خطف الموتُ شقيقتها وأمها التي لم يتحقق حلمها بأن تراها عروسا، لكن الحرب أصرّت أن تُعزز شعور علا وخوفها، حيث قطعت الغارة حوارها عن هواجس الموت الذي انقضّ على آخر ما تعلّق به قلبها، وتقول "وقع الانفجار ولم يكن نسيم يبعدُ عني سوى خطوة واحدة". وتتابع روايتها للجزيرة نت "نظرتُ إلى رأسه أولا وتأكدت أنه سليم فاطمأننت، فأنا أعلم أن إصابات الرأس قاتلة، ظننت أنه بخير وطلبت من المسعف أخذه أولا، وما إن رفعوه حتى تدفّق الدم من ظهره المفتّت، قلت له: نسيم، ابق بخير أمانة يا حبيبي". تلاحقهم المجازر لم تكن علا تعلم أن هذا آخر عهدها بشريك عمرها، وأن نظراتها إليه ستكون الأخيرة، والتفتت إلى قدمها النازفة وأوتارها المقطعة، ليحملها المسعفون إلى المشفى، وهناك، لم تتوقف عن السؤال عن خطيبها نسيم الذي كان قد استشهد، لكنّ عائلتها أخفت عنها الخبر، الذي قرأته بعيون من كانوا يلتفون حولها بدموعهم ونظراتهم المشفقة، وتختم حديثها متسائلة: ماذا بيني وبين الموت حتى ينقضّ على كل كيان أجد معه سعادتي؟". وبينما نسف الصاروخ الإسرائيلي قصة حب بين علا وخطيبها، لم يكن في حسبان الشابة منى جودة أن ترتقي على شاطئ البحر الذي أحبته وهرعت إليه من أذى الحرب وضجيجها، فلم يمر يومان على حديث منى (21 عاما) مع والدتها عن الشعور الذي وجدته أمام البحر بعد أن افتقدته منذ بداية الحرب، حين أخبرتها قائلة "وجدتُ راحة غريبة على البحر، سأتردد دوما إليه لأخفف من ضغط العمل". وعلى غير العادة تأخرت منى التي انخرطت منذ مطلع الحرب بالعمل الإنساني ومساعدة الأيتام، وكانت قد طلبت من والدتها انتظارها لتناول طعام الغداء معا، وخلال ذلك مرّ على مسامع الأم خبر استهداف كافتيريا الباقة، فقادها انقباض قلبها للخروج من المنزل بحثا عنها. تقول هالة -شقيقة منى- للجزيرة نت "أصرت أمي على الذهاب إلى مشفى الشفاء لتفقد المصابين، علّ منى تكون بينهم، فلم تجدها، ثم دخلت ثلاجات الموتى واصطدمت بجثمان رغد صديقة منى المقربة التي كانت برفقتها، وراحت تنادي "وينك يا ماما"، وبعد ساعتين من البحث المضني بين الإصابات والجثامين، تلقت اتصالا يفيد بأن منى مُسجّاة على أرض المشفى المعمداني ، وأنها شهيدة". "كأنها كانت تودعنا"، تضيف هالة والدموع تخنقها، وتتابع عن اللحظات التي سبقت استشهادها، حيث "أصرت منى على ارتداء ملابس بيضاء، وعانقت الجميع بلا سبب، حتى في العمل كانت كعصفورة تطير بين رفيقاتها كأنها تتجهز لحفل كبير". ورفضت منى -تواصل هالة- السفر رغم إتاحة الفرصة لذلك، وأصرَّت على البقاء مع والديها بغزة، وباختيارها رفضت تركهم لوحدهم، لكن الحرب أبعدتها عنهم قسرا للأبد. للعمل والترويح وبينما هرعت منى إلى البحر بحثا عما يخفف عنها إرهاق العمل، فإن عددا كبيرا من العاملين عن بُعد والصحفيين المستقلين يجدون فيه مساحة بديلة للعمل، خاصة بعدما جفّت منافذهم مع انقطاع والاتصال والإنترنت والكهرباء والنزوح المتكرر، إذ وفَّرت هذه ما يحفزهم على اللجوء إليها من إنترنت، وكهرباء للشحن، وفنجان قهوة يعيد إليهم -رغم ثمنه المرتفع- ذاكرة ما قبل الحرب. وفي كافتيريا الباقة، حيث ارتكب الاحتلال مجزرة قبل أيام، جلس الصحفي وديع أبو سعود، مراسل قناة اليمن الفضائية في شمال غزة، لا ليهرب من مهمته، بل ليؤدّيها، ويقول للجزيرة نت إنهم يرتادون هذه الأماكن للحصول على الإنترنت لنقل موادهم الصحفية عبر الشرائح الإلكترونية التي يتطلب تشغيلها وجودهم غربا نحو الميناء، أو صعودهم لأماكن مرتفعة، ويضيف "لكن كل علوّ صار يقابله صاروخ، فبتنا نلجأ للمقاهي للعمل". ولم تشكل هذه المقاهي للصحفيين نقطة اتصال فقط، بل مهربا مؤقتا من التغطية الدامية لمشاهد الدم والمجازر اليومية. وأصيب أبو سعود بتلك المجزرة، ويقول "وجدت الأرض مفروشة بأشلاء الشهداء، بينهم أطفال ونساء، وزملاء وأصدقاء أعرفهم بالاسم والملامح"، ويختم "من بين مجازر كثيرة شهدتها خلال الحرب، كانت هذه مختلفة، لأنني كنت هناك لا لأغطي، بل لأتنفس، ولكن هذا يبدو محرّما علينا أيضا". ولم تكن مجزرة "كافتيريا الباقة" استهدافا عابرا، بل جريمة محو جماعي قُتل فيها 33 إنسانا، لكل منهم قصة، ووجهة، وغاية، لم يكن أي منهم يتوقع أن مقعدا على الشاطئ سيكون موضع قدره ونهايته. نسق متكرر من الاستهداف المتعمد لأي بقعة يتنفس عبرها الغزيون هواء غير الدخان والبارود، ويسمعون فيها شيئا مختلفا عن صوت الحرب، وينتزعون راحة مؤقتة من جحيمها. كما لم تكن تلك المجزرة الأولى من نوعها، فقد سبقتها عدة استهدافات مشابهة لمقاهٍ واستراحات شعبية في شمال القطاع وجنوبه. وفي حين نجا وديع من موت محقق في كافتيريا الباقة، لم ينج الصحفي يحيى صبيح من استهداف مقهى التايلندي الذي راح ضحيته 39 شهيدا، وكان واحدا منهم، حيث تنقل بين المقاهي بحثا عن زاوية يؤدي فيها مهامه الصحفية كمتعاون مع منصات ومواقع إخبارية. إعلان وقابلت الجزيرة نت أمل زوجة الشهيد يحيى، التي كانت تبوح له بخوفها عليه في كل مرة يخرج بها من المنزل، خاصة مع تعمد الاحتلال استهداف الصحفيين، وقد كانت محاولاتها لمنعه تبوء بالفشل، فيجيبها "دعيني أمت مع الناس، حاملا وجعهم، هذا أهون من أن أموت وحدي صامتا". وتقول أمل "كنتُ أستعطفه بحملي جنينا، فيقول لي إذا بقيت حيا فسأكون سندهم، وإذا استشهدت فسيكونون سندك". وضعت أمل طفلتها، وبعد 5 ساعات فقط اصطحب يحيى رفاقه لزاويته في المقهى ذاته، ليقدم لهم حلوى بمناسبة سلامة زوجته، ليرتقي معهم جميعا، وليتحول يوم ميلاد الطفلة ليوم عزاء لوالدها الذي لن تسمع صوته. أيام قليلة فصلت بين مجزرتي الباقة والتايلندي، سبقتها مجازر أخرى استهدفت بشكل مباشر مقاهي شعبية راح ضحيتها العشرات، بعدما كانت هذه الأماكن بمثابة نوافذ ضوء لأهالي مدينة تخنقها الحرب، لكن الاحتلال لم يتركها خارج بنك أهدافه، زاعما وجود "مطلوبين" داخلها، الأمر الذي ينفيه الناجون من هذه المجازر ويؤكدون أن عائلات من سيدات وأطفال ومدنيين هم من يرتادونها. كما يستهجن الغزيون ذلك متسائلين "إن كانت مزاعم الاحتلال صحيحة فلماذا يصر على استهدافهم بين الجموع؟" ويجيبون أنفسهم بأن إسرائيل تصر على وأد كل محاولة بسيطة يسعون عبرها لإيجاد متنفس من الموت، والخوف، والوجع، فتقتلهم فيها عن سبق إصرار وترصد.


اليوم السابع
منذ 5 أيام
- أعمال
- اليوم السابع
شرط واحد يفصل كالوشا عن مغادرة إنبي فى انتقالات الصيف
كشف مصدر داخل نادي إنبي أن الإدارة لا تمانع في رحيل المدافع أحمد كالوشا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، شريطة تلقي عرض رسمي يليق بإمكانيات اللاعب ويتماشى مع طموحات النادي المالية. وأكد المصدر أن كالوشا أبلغ إدارة النادي برغبته في الرحيل، خاصة بعد تلقيه عدة عروض خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه يسعى لخوض تجربة جديدة وأشار إلى أن إدارة إنبي تحترم رغبة اللاعب، لكنها في الوقت نفسه لن تفرط فيه دون مقابل يحقق الاستفادة المطلوبة للنادي. وتسعى إدارة إنبي للحفاظ على استقرار الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، وتؤكد أنها لن تقف عائقًا أمام رحيل أي لاعب يرغب في خوض تجربة جديدة، بشرط تقديم عرض رسمي مناسب من الناحية المالية. ويعد كالوشا أحد العناصر الأساسية في دفاع إنبي خلال المواسم الأخيرة، ويمتلك خبرات كبيرة في الدوري الممتاز، ما يجعله محل اهتمام عدد من الأندية الباحثة عن تدعيم خطوطها الخلفية.


البيان
منذ 5 أيام
- رياضة
- البيان
عجمان يكمل عقد الخماسي الأجنبي ويدشن إعداد الموسم
والمدافع المقدوني جوكو زايكوف من نادي يونفير الروماني، بجانب استمرار الثنائي، المغربي وليد آزارو، والجامايكي جونيور، لتضم كشوفاته 5 أجانب للمرة الأولى منذ الموسم الماضي الذي اعتمد فيه على 4 أجانب فقط. وجدد استعارة عبدالله عباس الظهير الأيسر من نادي النصر لمدة عام، ويبحث النادي عن لاعبين مقيمين في خانتي الجناح ووسط الملعب، وأكدت المصادر أن النادي يرغب في كسب لاعبين مميزين ولن يتعجل الخطوة وربما تتأخر إلى حين بداية المواجهات الرسمية لمعرفة النقص من واقع أداء الفريق في المباريات. وطالب الجرمن لاعبيه بالاستفادة من فترة الإعداد وبلوغ أعلى درجات الجاهزية قبل بدء المباريات التنافسية، مشيراً إلى ضرورة تحقيق أفضل النتائج التي ترضي تطلعات الجماهير.


اليوم السابع
منذ 7 أيام
- أعمال
- اليوم السابع
الزمالك يحصل على 15% من قيمة صفقة انتقال ياسين مرعى من فاركو للأهلى
يحصل نادي الزمالك على نسبة 15% من قيمة صفقة انتقال المدافع ياسين مرعى من نادي فاركو إلى الأهلي، وذلك وفقًا للبند الموجود في عقد بيع اللاعب السابق من الزمالك إلى فاركو. وكان ياسين مرعى قد انضم إلى فاركو قادمًا من الزمالك قبل عدة مواسم، ونجح في لفت الأنظار بأدائه المميز، ما دفع النادي الأهلي للتحرك من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة تابعت تفاصيل الصفقة عن كثب، وفعّلت بند "نسبة إعادة البيع"، الذي ينص على حصول الزمالك على 15% من قيمة أي انتقال مستقبلي للاعب، وهو ما تم بالفعل بعد انتقاله رسميًا إلى القلعة الحمراء. وتأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه الزمالك لتعزيز موارده المالية، وسط تحركات كبيرة لدعم الفريق بصفقات جديدة استعدادًا للموسم المقبل.


الشرق للأعمال
٠٦-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق للأعمال
من وثائق "CIA".. كم تكبد اقتصاد إسرائيل بعد هجوم إيران مقارنة بحرب 1973؟
ليست كل الحروب تُخاض بالسلاح فقط، فبعضها يترك ندوباً أعمق في دفاتر الاقتصاد. وبين ضجيج المدافع في حرب أكتوبر 1973، وصافرات الإنذار التي دوت في سماء تل أبيب مع هجمات إيران في يونيو 2025، تكشف الأرقام أن الاقتصاد الإسرائيلي كان، ولا يزال، أحد أكبر الخاسرين في كل مواجهة. وفقاً لوثائق سرية أفرجت عنها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، تلقت إسرائيل في 1973 ضربة اقتصادية قاصمة امتدت آثارها لسنوات، بعدما خسرت حصة كبيرة من ناتجها القومي خلال 19 يوماً فقط، وتراجعت فيها قطاعات الإنتاج المدني بنسبة قاربت 20%، فيما اضطرت الحكومة إلى الاستدانة وخفض الإنفاق العام وفرض سندات إلزامية على المواطنين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من عجلة الاقتصاد المنهكة. وبعد أكثر من خمسين عاماً من هذا التاريخ، تكرر المشهد بصيغة جديدة. ورغم أن إيران لم تخض حرباً شاملة، لكنها وجهت أكثر من 300 صاروخ ومسيرة دفعة واحدة إلى العمق الإسرائيلي، في هجوم مباغت استمر 12 يوماً فقط، لكن تكلفة الحرب الإسرائيلية على إيران قُدرت بنحو 12 مليار دولار، وفق أرقام رسمية أعلنها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. الضربة الإيرانية كانت موجزة، لكن فعاليتها المالية كانت واضحة، حيث سببت أضراراً مادية مباشرة في المنشآت والبنى التحتية تقدر بـ5.4 مليار دولار، وتوقف صناعي وخدمي كلف الاقتصاد 3.6 مليار دولار، بينما بلغ إنفاق إسرائيل على أنظمة الدفاع الجوي 3 مليارات دولار خلال أيام قليلة فقط. ورغم أن شكل الحرب تغير، لكن فواتيرها لا تزال تُدفع من جيوب الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يبدو حتى الآن مكشوفاً، هشاً أمام أي مواجهة واسعة أو ضربة مركزة، خاصة وأن اقتصاد إسرائيل لم يتعاف بعد من أثر الضربة الاقتصادية التي تلقاها على مدار أكثر من عام ونصف على الصراع في غزة، حيث بلغت تكلفته التقديرية نحو 120 مليار دولار، أي 20% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي، نظراً لطول أمد هذه الحرب واستنزاف ترسانة كبيرة من الأسلحة فيها. اقتصاد حرب في زمنين مختلفين لم يكن الاقتصاد الإسرائيلي في 1973 شبيهاً بنظيره في 2025، لا في الحجم ولا في البنية. فقبل حرب أكتوبر، كانت إسرائيل تعتمد بشكل كبير على الزراعة والصناعة التحويلية والخدمات التقليدية، مع اقتصاد ناشئ مدعوم بالمعونات الخارجية والهجرة. وكان التصنيع المحلي لا يزال في مراحله الأولى، فيما شكلت الزراعة ما يزيد على 10% من الناتج المحلي. أما في 2025، فتحولت إسرائيل إلى اقتصاد عالي التقنية، حيث تشكل الصناعات التكنولوجية والبرمجيات والدفاع السيبراني قاطرة النمو، إلى جانب شركات ناشئة عالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية. كما باتت الصادرات الدفاعية تمثل نسبة ملموسة من دخل الدولة، في مشهد اقتصادي مختلف كلياً من حيث الهيكلية والتنوع والقدرة على التعافي. حرب 1973.. انكماش اقتصادي واسع وديون ضخمة في السادس من أكتوبر 1973، باغتت مصر وسوريا إسرائيل بهجوم واسع النطاق على جبهتي قناة السويس والجولان، لتندلع حرب استمرت 19 يوماً وأدت إلى واحدة من أسوأ الهزات الاقتصادية في تاريخ الدولة. قبل الحرب، كان الاقتصاد الإسرائيلي يشهد نمواً قوياً، مع توقعات بأن يبلغ معدل نمو الناتج القومي الإجمالي الحقيقي نحو 8%. وكانت احتياطيات النقد الأجنبي قد وصلت إلى 1.5 مليار دولار، وهو ما وفر لإسرائيل هامش أمان محدود في مواجهة الصدمة المقبلة. مع بدء المعارك، تعرض النشاط الاقتصادي المدني إلى شلل شبه كامل، حيث تراجع الناتج في القطاعات غير العسكرية بنسبة تُقدر بـ20%. ووفقاً لتقديرات الحكومة الإسرائيلية آنذاك، فقد كانت خسائر الناتج اليومي تقترب من 14 مليون دولار، أي نحو 100 مليون دولار أسبوعياً. ومع استمرار الحرب لقرابة ثلاثة أسابيع، تخطت الخسائر المباشرة عتبة 1.4 مليار دولار، فيما كانت التقديرات تشير إلى أن استمرار هذه الوتيرة لمدة عام كان سيؤدي إلى خسارة ما يصل إلى 5 مليارات دولار، أي نحو ثلثي الناتج القومي المقدر بـ8.7 مليار دولار في 1973. ووفقاً لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن موشي سانبار، حاكم بنك إسرائيل في الفترة بين 1971 و1976، شهد الاقتصاد الإسرائيلي واحدة من أسوأ فتراته على الإطلاق خلال الحرب، واضطر المركزي إلى تنفيذ سياسة الائتمان الطارئة "للحفاظ على استقرار السوق؛ رغم وجود تحديات كبيرة حينها. وقال سانبار: "كانت مهمة المركزي الأكبر حينها هي منع انهيار الأسواق المحلية بأي ثمن بعد الصدمة العسكرية". وعلى مستوى القوى العاملة، فقد الاقتصاد الإسرائيلي نحو 15% من اليد العاملة المدنية نتيجة التعبئة العسكرية والتوقف الكامل للعمالة الفلسطينية، وهو ما أدى إلى تفاقم نقص الإنتاج، ورفع تكاليف التشغيل. أما في المجال العسكري، فقد سجلت ميزانية الدفاع الداخلية ارتفاعاً حاداً، بزيادة سنوية تقارب مليار دولار، أي ما يعادل 12% من الناتج القومي. هذا دون احتساب واردات الأسلحة الطارئة التي بلغت 825 مليون دولار خلال فترة الحرب، والتي وفرتها الولايات المتحدة عبر جسر جوي عسكري. كما لجأت الحكومة إلى فرض أدوات تمويلية قسرية، من خلال إصدار سندات إلزامية وجمع تبرعات إجبارية من القطاعين العام والخاص، جمعت ما يقارب 500 مليون دولار. وتم خفض ميزانية التنمية العامة بمقدار 60 مليون دولار، في محاولة لتوفير سيولة لتمويل العمليات العسكرية. في المقابل، ارتفعت الديون الخارجية لتبلغ 4.2 مليار دولار بنهاية عام 1973، مع زيادة في كلفة خدمة الدين التي اقتربت من 600 مليون دولار سنوياً، ما شكل عبئاً مستداماً على الاقتصاد في السنوات التالية. 2025.. هجوم إيراني خاطف بأثر اقتصادي ثقيل في يونيو 2025، نفذت إيران أول هجوم مباشر من نوعه ضد إسرائيل، بإطلاق أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة باتجاه أهداف عسكرية داخل الأراضي الإسرائيلية. وعلى الرغم من أن معظم المقذوفات تم اعتراضها، فإن الخسائر الاقتصادية كانت ملموسة وسريعة. اقرأ أيضاً: قصف العقول.. لماذا تستهدف إسرائيل وإيران المراكز العلمية في قلب الحرب؟ بحسب وزير المالية الإسرائيلي ورئيس مصلحة الضرائب اللذين تحدثا للصحفيين حول تكلفة الحرب، بلغت الكلفة الإجمالية للهجوم نحو 12 مليار دولار، تتوزع على النحو التالي: · 5.4 مليار دولار أضرار مادية في البنية التحتية والمنشآت. · 3.6 مليار دولار ناتجة عن توقف القطاعين الصناعي والخدمي خلال أيام القتال. · 3 مليارات دولار تكلفة تشغيل أنظمة الدفاع الجوي، وعلى رأسها القبة الحديدية وبطاريات باتريوت. وقال شاي أهرونوفيتش، المدير العام لسلطة الضرائب الإسرائيلية بعد وقف إطلاق النار مع إيران، للصحفيين: "هذا هو التحدي الأكبر الذي واجهناه، لم تشهد إسرائيل هذا الكم من الأضرار في تاريخها". ولا تشمل هذه التقديرات تكلفة استبدال الأسلحة وأنظمة الدفاع التي استخدمتها إسرائيل خلال الحملة، والتي يُرجح أن ترفع المبلغ النهائي بشكل كبير عند اكتمال التقييمات. فيما قال عمير داهان، رئيس قسم التعويضات في مصلحة الضرائب الإسرائيلية، أمام لجنة الكنيست: "هذه أرقام لم نشهدها من قبل من حيث الضرر المباشر في الممتلكات"، في إشارة إلى حجم التعويضات غير المسبوق الناتج عن الهجوم الإيراني. وأوضح داهان أن قيمة التعويضات المقدّرة بلغت نحو 5 مليارات شيكل (1.47 مليار دولار)، أي ما يعادل ضعف ما تم تسجيله منذ هجمات السابع من أكتوبر 2023، ما يعكس حدة التأثير الاقتصادي الذي خلّفه القصف الإيراني، حتى دون انخراط الطرفين في مواجهة شاملة. من جانبه، حذّر إيتاي أتر، أستاذ الاقتصاد في جامعة تل أبيب، من التبعات الأوسع في حال تصاعدت المواجهات، قائلاً في تصريح نقلته صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور": "إذا دخلنا في حملة طويلة من الصواريخ… فسيكون من الصعب على اقتصادنا أن يتعافى ويعود إلى وتيرته المعتادة". ووفق هذه الأرقام تكون إسرائيل قد تكبدت ما يعادل 2.1% من ناتجها المحلي الإجمالي خلال الـ12 يوماً من تبادل الضربات مع إيران، حتى دون أن تنخرط في حرب برية مباشرة أو تستدعي تعبئة واسعة النطاق. إيران وإسرائيل.. مقارنة اقتصادية وعسكرية في رسوم بيانية.. المزيد هنا ورغم أن الاقتصاد لم يدخل مرحلة انكماش، إلا أن طبيعة الهجوم كشفت عن خلل واضح في كفاءة الإنفاق الدفاعي، وعن تكلفة باهظة لمعادلة الأمن، لا سيما في ظل الاعتماد على تكنولوجيا اعتراض باهظة الثمن لا تضمن بالضرورة تحصين الاقتصاد من الصدمات المفاجئة. المقارنة الرقمية بين حرب 1973 وهجمات إيران 2025 (غير معدلة وفق التضخم) المؤشر حرب 1973 هجمات إيران يونيو 2025 مدة الصراع 19 يوماً 12 يوماً إجمالي الخسائر الاقتصادية 5-6 مليارات دولار 12 مليار دولار نسبة الانكماش في الإنتاج المحلي الإجمالي 20%- لا يوجد انكماش مسجل رسمياً حتى الآن، لكن حصل توقف مؤقت للقطاعات تكلفة الدفاع الإضافية مليار دولار داخلياً + 825 مليون دولار واردات سلاح 3 مليارات دولار تكلفة الدفاع الجوي فقدان اليد العاملة %15 لم تُسجل خسائر في القوى العاملة الدين الخارجي بعد الحرب 4.2 مليار دولار لم تتغير بيانات الدين بعد الهجوم حتى الآن المصدر: الشرق دور المساعدات الأميركية خلال حرب أكتوبر 1973 وهجمات إيران 2025 -على حد سواء- ساهمت المساعدات الأميركية، إما عبر الإمداد العسكري أو من خلال ضمانات مالية غير معلنة، في تحصين الاقتصاد الإسرائيلي من التعرض لتداعيات أوسع. فدون هذا الغطاء الاستراتيجي، كانت إسرائيل ستضطر إلى ضخ مزيد من الأموال في الإنفاق الدفاعي الطارئ، وربما فرض ضرائب أو استقطاعات إضافية لتمويل النفقات. كما أتاح الدعم الأميركي للحكومة الإسرائيلية الحفاظ على مستويات الإنفاق المدني دون خفض كبير، ما ساعد في استقرار الأسواق وتفادي ردود فعل عنيفة من القطاع الخاص والمستثمرين. وأثناء حرب أكتوبر 1973، شكلت عملية "نيكل غراس" (Nickel Grass) التي أطلقتها الولايات المتحدة جسراً جوياً واسعاً لنقل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، وكانت نقطة تحول استراتيجية ليس فقط في سير المعارك، بل أيضاً في منع انهيار الاقتصاد الإسرائيلي. فقد وفرت واشنطن خلال أسابيع الحرب مساعدات عسكرية طارئة بلغت 825 مليون دولار، نُقلت على متن أكثر من 550 رحلة جوية، وهو ما اعتُبر حينها أكبر دعم عسكري أميركي لإسرائيل في تاريخها. وأسهم هذا الدعم المباشر في تقليل الضغط المالي على الحكومة الإسرائيلية التي كانت تواجه استنزافاً غير مسبوق في مواردها. وبحسب تقارير اقتصادية إسرائيلية صدرت بعد الحرب، فإن هذه المساعدات لم تكن فقط ضرورية لحسم المعركة عسكرياً، بل ساعدت أيضاً في امتصاص الصدمة الاقتصادية وتقليص الحاجة إلى مزيد من الاستدانة أو فرض ضرائب إضافية، في وقت كان فيه الاقتصاد المحلي على وشك الانهيار. أما في الهجوم الإيراني في يونيو 2025، فسارعت الولايات المتحدة إلى تأكيد دعمها العسكري والاقتصادي لإسرائيل، عبر تزويدها بصواريخ اعتراض وقطع غيار لأنظمة "القبة الحديدية" و"باتريوت"، ضمن اتفاقات المساعدة الدفاعية الموقعة مسبقاً بين البلدين. كما سمحت واشنطن بتفعيل "المخزون الطارئ" الأميركي في إسرائيل لتقليل الحاجة إلى عمليات شراء عاجلة من السوق المفتوحة. ورغم أن الحكومة الإسرائيلية لم تعلن رسمياً قيمة المساعدات الأميركية خلال الهجوم، فإن التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن نحو مليارَي دولار من الإنفاق الدفاعي تم تعويضه بشكل مباشر أو غير مباشر عبر هذا الدعم، وهو ما خفف العبء المالي الفوري على الخزينة. كلفة يوم واحد من القتال عند تفكيك الأرقام إلى تكلفة يومية، تتضح الفروقات في شدة الأثر الاقتصادي لكل مواجهة. ففي حرب 1973، بلغت الخسائر المباشرة نحو 5 إلى 6 مليارات دولار خلال 19 يوماً، أي ما يعادل ما بين 263 و316 مليون دولار يومياً. وإذا أُخذت الأرقام بالقيمة المعدلة وفق التضخم، فإن الكلفة اليومية تصل إلى 1.8 إلى 2.1 مليار دولار بالقوة الشرائية لعام 2025. اقرأ أيضاً: من النووي إلى الطاقة.. لا محظورات في الحرب الإسرائيلية الإيرانية في المقابل، بلغت كلفة الهجوم الإيراني في يونيو 2025 نحو 12 مليار دولار خلال 12 يوماً، أي مليار دولار يومياً، حسب الأرقام الرسمية الإسرائيلية والتي يمكن أن تكون قد قللت أو لم ترصد الأثر الاقتصادي الكامل لهذه الضربات بعد. ورغم ارتفاع الكلفة المطلقة، إلا أن معدل الخسارة اليومية في 1973 -بعد التعديل التضخمي– يبقى أعلى، ما يعكس الكثافة التدميرية الاقتصادية للحرب التقليدية مقارنة بالضربات الصاروخية المركزة. بالأسعار المعدلة: خسائر حرب 1973 تفوق بكثير هجوم إيران ختاماً، قد تبدو مقارنة 12 مليار دولار خسرها الاقتصاد الإسرائيلي في هجوم إيران عام 2025، مقابل 5 إلى 6 مليارات فقط في حرب 1973، وكأن الضربتين متقاربتان من حيث الأثر المالي. لكن الحسابات تتغير تماماً حين يُعاد تقييم أرقام 1973 وفق التضخم التراكمي. وبحسب مؤشر الأسعار للمستهلك (CPI) الصادر عن مكتب الإحصاء الأميركي، فإن الدولار الأميركي في عام 1973 يعادل اليوم نحو 6.8 دولار بالقوة الشرائية لعام 2025. ووفق هذا المعيار، فإن خسائر حرب أكتوبر التي تراوحت بين 5 و6 مليارات دولار تُقدر اليوم بما بين 34 و41 مليار دولار. فالخسائر الحقيقية لحرب 1973 - بعد احتساب التضخم - تزيد بما يتراوح بين 2.8 إلى 3.4 ضعف عن خسائر هجوم إيران في 2025، رغم أن الأخير كان مكلفاً في قيمته المطلقة. أما عند النظر إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي في كل فترة، فإن الفجوة تبدو أكثر فداحة: فخلال عام 1973 كان الناتج القومي الإسرائيلي نحو 11.36 مليار دولار فقط، وفق بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، أي أن الحرب التهمت ما يتراوح بين 44% إلى 53% من حجم الاقتصاد. أما في عام 2024، فبلغ الناتج المحلي الإسرائيلي نحو 565 مليار دولار، والهجوم الإيراني كلف نحو 2.1% فقط من هذا الناتج.