أحدث الأخبار مع #المديريةالعامةللجماعاتالترابية
حزب الأصالة والمعاصرة
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- حزب الأصالة والمعاصرة
ليموري يؤكد انخراط جماعة طنجة في تفعيل منصة 'إكرام' الرقمية
في إطار مواصلة تنزيل ورش رقمنة المساطر الإدارية وتعزيز التنسيق المؤسساتي في تدبير ملفات الوفاة، شارك منير ليموري، رئيس مجلس جماعة طنجة، بمعية نائبه محمد غيلان الغزواني، في اجتماع تنسيقي بمقر مركز الطب الشرعي، خصص لتدارس سبل انخراط الجماعة في منصة 'إكرام' الرقمية، التي أطلقتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان بشراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية. وعرف الاجتماع حضور الدكتور بخات، مدير مركز الطب الشرعي، وممثلين عن النيابة العامة، القيادة الجهوية للدرك الملكي، والسلطات المحلية، بالإضافة إلى الأطر التقنية والمصالح الجماعية المكلفة بالحالة المدنية والخدمات الجنائزية. وتم خلال اللقاء تقديم عرض مفصل حول الإمكانيات التي تتيحها منصة 'إكرام' ( لتبسيط الإجراءات المرتبطة بالوفاة، من التصريح إلى الحصول على الوثائق وتنسيق التدخلات، خصوصاً في الحالات ذات الطابع القضائي أو الاستعجالي، وذلك عبر ربط مباشر بين مختلف المتدخلين المؤسساتيين. وأكد رئيس مجلس جماعة طنجة في كلمته، على انخراط الجماعة في مسار التفعيل التدريجي لهذه المنصة الوطنية، باعتبارها أداة محورية لتحسين جودة الخدمة العمومية، وتعزيز الشفافية وتيسير المساطر لفائدة الأسر خلال لحظات دقيقة من مسارهم الحياتي. كما شدد الحاضرون على أهمية التفاعل التقني السلس بين النظم المعلوماتية المحلية والمنصة المركزية، مع العمل على مواكبة التكوينات والتحديثات اللازمة لضمان فعالية التنزيل على أرض الواقع، وملاءمته مع خصوصيات مدينة طنجة ومصالحها الترابية. واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق المؤسساتي بين الجماعة وباقي الشركاء من سلطات قضائية، أمنية، وصحية، لإنجاح هذا الورش الرقمي الوطني، والارتقاء بمستوى الخدمات المرتبطة بالكرامة الإنسانية وحقوق الأسر في تدبير ملفات الوفاة.
هبة بريس
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- هبة بريس
وجدة .. أشغال تهيئة وتقوية مداخل المدينة نحو وجه حضري جديد
هبة بريس – أحمد المساعد تعيش مدينة وجدة في الآونة الأخيرة، على وقع أوراش تنموية كبرى تعكس التزاما جماعيا بتحسين جاذبيتها العمرانية وتطوير بنيتها التحتية بما يواكب تطلعات ساكنتها. وفي هذا السياق، انطلقت أشغال كبرى لإعادة تهيئة وتقوية مداخل المدينة الأربعة باعتبارها مداخل محورية تمنح الزائر الانطباع الأول عن المدينة وتعكس مستوى تنظيمها وتطورها العمراني، ويأتي هذا المشروع الطموح في إطار مقاربة تشاركية تجسدت من خلال اتفاقية شراكة جامعة بين وزارة التجهيز والماء وزارة الداخلية – المديرية العامة للجماعات الترابية مجلس جهة الشرق وجماعة وجدة بكلفة مالية تقدر بـ 80 مليون درهم. وقد أسندت مهام الإنجاز إلى المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بوجدة أنجاد وتشمل الأشغال أربعة مداخل رئيسية للمدينة، تم توزيعها كالتالي: – المدخل الغربي عبر المعبر الحضري للطريق الوطنية رقم 6 على مسافة 1.3 كلم. المدخل الشرقي عبر المعبر الحضري للطريق الوطنية رقم 6 على مسافة 4.1 كلم. – المدخل الشمالي عبر المعبر الحضري للطريق الوطنية رقم 17 على مسافة 3.3 كلم. – المدخل الجنوبي عبر المعبر الحضري للطريق الوطنية رقم 17 على مسافة 2.4 كلم. ولم يقتصر المشروع على إعادة تأهيل الطرق، بل شمل أيضا مجموعة من الأشغال التكميلية التي تهدف إلى تجويد الفضاء العام وتحسين المشهد البصري، من بينها، تعزيز الإنارة العمومية، تهيئة الأرصفة ومواقف السيارات، تنظيم التشوير الطرقي العمودي والأفقي، تهيئة المساحات الخضراء وغرس الأشجار. يمثل هذا المشروع أكثر من مجرد ورش اشغال بناء الطرقات، فهو تعبير عن رؤية حضرية مستقبلية تجعل من مداخل المدينة رمزا لهويتها، ووجهة تعكس طموحها نحو التقدم والرقي فالمداخل ليست فقط معابر نحو النواة الحضرية، بل هي مكونات أساسية في رسم صورة مدينة عصرية تتناغم فيها الوظيفة والجمالية، وتلبى فيها حاجات السكان والزوار على حد سواء. وبذلك، فإن تهيئة مداخل مدينة وجدة تعد خطوة استراتيجية ضمن مسار التنمية الشاملة، وترسيخا لمكانتها كوجهة حضرية ذات بعد اقتصادي بيني وجمالي، قادرة على استيعاب تحولات العصر والاستجابة لتحدياته.
أكادير 24
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أكادير 24
بينها سوس ماسة.. الداخلية تتجه نحو رقمنة سجلات الحالة المدنية بـ 10 جهات
أكادير24 | Agadir24 أطلقت وزارة الداخلية مشروعا مهما في مجال تحديث الإدارة، يتعلق برقمنة سجلات الحالة المدنية على مستوى جهات بالمملكة، بغلاف مالي يتجاوز 194 مليون درهم (19.4 مليار سنتيم). ويندرج هذا المشروع ضمن برنامج تحديث الحالة المدنية، وهو يأتي في سياق الرؤية الاستراتيجية للوزارة الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي بالإدارات العمومية وتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الإدارية الحيوية. في هذا السياق، أعلنت المديرية العامة للجماعات الترابية عن فتح طلب عروض دولي، يهدف إلى رقمنة وإدخال بيانات الحالة المدنية في 1,821 مكتبا تابعا للجهات المعنية، وذلك يوم 29 ماي 2025، بمقر قسم الدعم وتدبير النفقات التابع للمديرية. ومن المرتقب أن يساهم هذا الورش في رقمنة أزيد من 38 مليون سجل للحالة المدنية، يعود بعضها إلى ما يقارب قرنا من الزمن، منذ إرساء نظام الحالة المدنية في المغرب سنة 1915. وينقسم المشروع إلى حصص جغرافية كبرى، تشمل الأولى جهة فاس-مكناس، والثانية جهة مراكش-آسفي، بينما تضم الثالثة جهات سوس-ماسة، الداخلة-وادي الذهب، كلميم-واد نون، والعيون-الساقية الحمراء التي تندرج في حصة موحدة. وبالنسبة للحصة الرابعة، فهي تضم جهتي بني ملال-خنيفرة ودرعة-تافيلالت، بينما تشمل الحصة الخامسة والأخيرة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة والجهة الشرقية. ويرتقب أن تتم هذه العملية على مرحلتين أساسيتين، تهم الأولى الاستعادة الكاملة لجميع السجلات الورقية القديمة التي لم يتم بعد إدراجها في قاعدة البيانات الرقمية، وتشمل عمليات الترقيم (المسح الضوئي)، والإدخال اليدوي، والمراجعة الدقيقة، ويبلغ عددها حوالي 27 مليون سجل. أما المرحلة الثانية، والتي تهم الاستعادة الجزئية، فهي تخص السجلات الموجودة فعليا بصيغ رقمية، والتي سيتم فقط إخضاعها لعمليات الفهرسة والتحديد والمسح الضوئي لتأمين حفظها وضمان تطابقها مع الوثائق الأصلية، ويبلغ عددها أكثر من 11 مليون سجل. وسيمكن هذا الورش الهام المواطنين من استخراج عقود الازدياد والوفاة إلكترونيا، كما سيتحول الدفتر العائلي إلى نسخة إلكترونية، بالإضافة إلى أن التصريحات بالولادة والوفاة ستتم بدورها عبر الإنترنت. ومن المنتظر أن يتم تعميم هذا النظام على كل جهات المملكة وكذا القنصليات بالخارج بهدف تسهيل المساطر الإدارية، وتقليص التنقل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
حزب الأصالة والمعاصرة
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- حزب الأصالة والمعاصرة
مجلس جماعة التمسية ينظم ورشة الإعداد المشترك لبرنامج عمل الانفتاح
نظم، مجلس جماعة التمسية برئاسة عبد اللطيف الدروج، بمقر الجماعة، ورشة الإعداد المشترك لبرنامج عمل الانفتاح، المندرج في إطار برنامج الجماعات الترابية المنفتحة، الذي تمت بلورته في إطار شراكة بين وزارة الداخلية المديرية العامة للجماعات الترابية وجمعية جهات المغرب وجمعية امباكت (impact) للتنمية. ويهدف هذا البرنامج إلى ترسيخ مبادئ الانفتاح المتمثلة في الشفافية والمساءلة، والولوج إلى المعلومة والمشاركة المواطنة والرقمنة. كما يهدف إلى تحقيق تنمية منفتحة دامجة. وشارك في هذه الورشة كل من أعضاء المجلس الجماعي للتمسية، وأعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وممثلي جمعيات المجتمع المدني. وتمحورت أشغال هذه الورشة التشاركية حول مناقشة محاور الانفتاح المرتبطة ببرنامج عمل الجماعة PAC وهي كالتالي: – المحور 1: الخدمات العمومية – المحور 2: الرياضة – المحور 3: السير والجولان – المحور 4: البيئة. وتدخل هذه الورشة ضمن سلسلة اللقاءات التي تهدف إلى إعداد مسودة لبرنامج الإنفتاح، وقد أفضت إلى إعداد مسودة لهذا البرنامج في أفق طرحه للتشاور العمومي عن طريق موقع شبكة الجماعات المنفتحة، حيث ستعمل الجماعة على تلقي الأفكار والمقترحات والأجوبة على الإشكاليات قبل المصادقة عليه من طرف المجلس الجماعي خلال إحدى الدورات. إبراهيم الصبار
الجريدة 24
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة 24
قرارات مثيرة في دورة مجلس الدار البيضاء
صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، اليوم الاثنين خلال الجلسة الثانية من أشغال دورته العادية برسم شهر فبراير الجاري، بالأغلبية، على العديد من المشاريع التنموية. وهكذا ، صادق أعضاء المجلس خلال هذه الجلسة، التي ترأستها رئيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، على مشاريع تهم أساسا تفويت قطع أرضية لإحداث مشاريع ذات طابع تنموي، وكذا مشروع دفتر التحملات المحدد لشروط التفويت. ووافق المجلس أيضا على إلغاء مقرر عدد 360/24 الخاص باتفاقية الشراكة بين الجماعة وصندوق الإيداع والتدبير (إيوان) من أجل إحداث وتطوير قطب لترحيل الخدمات بمنطقة الحنطات بمقاطعة سيدي عثمان، وعلى القيمة الكرائية المحددة من طرف اللجنة الإدارية للخبرة لكراء جزء من القطعة الأرضية بهذه المنطقة ذات الرسمين العقاريين 24598/س و167112/12. وصادق المجلس على التفويت بواسطة المزايدة العمومية للقطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 2433/س في ملكية الجماعة، بتراب مقاطعة سيدي بليوط، وعلى الثمن الافتتاحي للتفويت بواسطة المزايدة العمومية لهذه القطعة الأرضية. كما همت المصادقة النقاط المتعلقة بالتفويت بواسطة المزايدة العمومية لجزء من القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 24024/س في ملكية الجماعة مساحته حوالي 278 متر مربع (مقاطعة سيدي بليوط)، وعلى الثمن الافتتاحي للتفويت بواسطة المزايدة العمومية، وكذا مشروع دفتر التحملات المحدد لشروط التفويت بواسطة المزايدة العمومية لهذا الجزء من القطعة الأرضية. وفي نفس السياق، صوت المجلس على التفويت بواسطة المزايدة العمومية لجزء من القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 382/د في ملكية الجماعة، بتراب مقاطعة سيدي بليوط، وعلى الثمن الافتتاحي بواسطة المزايدة العمومية لهذا الجزء من القطعة الأرضية، وعلى مشروع دفتر التحملات المحدد لشروط التفويت بواسطة المزايدة العمومية لهذا الجزء من القطعة الأرضية. وفي ما يخص المرافق العمومية، صادق المجلس على إلغاء اتفاقية بين الجماعة وشركة سوكراتيسكومبنيSOCRZTES DEVELOPMENT COMPANY SARLAU تتعلق بتهيئة حديقة ومرآب تحت أرضي لفائدة الجماعة. كما صادق المجلس على القيمة العقارية المقترحة من طرف اللجنة الإدارية للتقييم بخصوص نزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لإحداث مرفق عمومي مساحته 1304 متر مربع بمقاطعة أنفا، وعلى القيمة العقارية المقترحة من طرف اللجنة الإدارية للتقييم بخصوص نزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لإحداث مرفق عمومي مساحته 5832 متر مربع بنفس المقاطعة، وكذا على القيمة العقارية المقترحة من طرف اللجنة الإدارية للتقييم بخصوص نزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لإحداث مرآب مساحته 1759 متر مربع بمقاطعة أنفا. وبخصوص الجانب التراثي للمدينة، صادق المجلس على إلغاء اتفاقية انتداب الجماعة لشركة الدار البيضاء للتهيئة من أجل المحافظة وتثمين تراث المدينة - برنامج تأهيل المنتزه الحضري "مدار"، وعلى مشروع اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية) وولاية الجهة ومجلس الجماعة وانتداب شركة الدار البيضاء للتهيئة من أجل المحافظة وتثمين تراث المدينة الدار البيضاء - برنامج تأهيل المنتزه الحضري "مدار". وفي ما يخص المجال البيئي، صادق المجلس على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس الجماعة ووكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية من أجل تنقية واد بوسكورة بمقاطعة عين الشق، وعلى مشروع ملحق رقم 3 لاتفاقية انتداب رقم 01/2021 لإحداث وتدبير وصيانة المراحيض العمومية بتراب الجماعة، وعلى مشروع ملحق رقم 2 لاتفاقية انتداب رقم 04/2019 لتدبير وصيانة الساحات والمجالات الخضراء بتراب الجماعة. وفي سياق متصل، قرر المجلس إرجاء البث في العديد من النقاط التي كانت مدرجة في جدول أعمال هذه الدورة إلى حين استكمال التدوال بشأنها. وكان مجلس جماعة الدار البيضاء، قد صادق خلال الجلسة الأولى من أشغال دورته العادية التي عقدت مستهل الشهر الجاري، على مجموعة من اتفاقيات شراكة ذات بعد تنموي. شارك المقال
