ليموري يؤكد انخراط جماعة طنجة في تفعيل منصة 'إكرام' الرقمية

في إطار مواصلة تنزيل ورش رقمنة المساطر الإدارية وتعزيز التنسيق المؤسساتي في تدبير ملفات الوفاة، شارك منير ليموري، رئيس مجلس جماعة طنجة، بمعية نائبه محمد غيلان الغزواني، في اجتماع تنسيقي بمقر مركز الطب الشرعي، خصص لتدارس سبل انخراط الجماعة في منصة 'إكرام' الرقمية، التي أطلقتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان بشراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية.
وعرف الاجتماع حضور الدكتور بخات، مدير مركز الطب الشرعي، وممثلين عن النيابة العامة، القيادة الجهوية للدرك الملكي، والسلطات المحلية، بالإضافة إلى الأطر التقنية والمصالح الجماعية المكلفة بالحالة المدنية والخدمات الجنائزية.
وتم خلال اللقاء تقديم عرض مفصل حول الإمكانيات التي تتيحها منصة 'إكرام' (www.ekram.ma)، لتبسيط الإجراءات المرتبطة بالوفاة، من التصريح إلى الحصول على الوثائق وتنسيق التدخلات، خصوصاً في الحالات ذات الطابع القضائي أو الاستعجالي، وذلك عبر ربط مباشر بين مختلف المتدخلين المؤسساتيين.
وأكد رئيس مجلس جماعة طنجة في كلمته، على انخراط الجماعة في مسار التفعيل التدريجي لهذه المنصة الوطنية، باعتبارها أداة محورية لتحسين جودة الخدمة العمومية، وتعزيز الشفافية وتيسير المساطر لفائدة الأسر خلال لحظات دقيقة من مسارهم الحياتي.
كما شدد الحاضرون على أهمية التفاعل التقني السلس بين النظم المعلوماتية المحلية والمنصة المركزية، مع العمل على مواكبة التكوينات والتحديثات اللازمة لضمان فعالية التنزيل على أرض الواقع، وملاءمته مع خصوصيات مدينة طنجة ومصالحها الترابية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق المؤسساتي بين الجماعة وباقي الشركاء من سلطات قضائية، أمنية، وصحية، لإنجاح هذا الورش الرقمي الوطني، والارتقاء بمستوى الخدمات المرتبطة بالكرامة الإنسانية وحقوق الأسر في تدبير ملفات الوفاة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 4 أيام

• حزب الأصالة والمعاصرة

ليموري يرسخ حضور طنجة في المحافل الدولية خلال مشاركته في منتدى حوار المدن العربية-الأوروبية بالرياض

شارك، منير ليموري، رئيس مجلس جماعة طنجة، في فعاليات النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية-الأوروبية، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة ما بين 11 و13 ماي 2025، تحت شعار: 'شراكات المدن لمستقبل أفضل'، بمشاركة نخبة من عمداء المدن العربية والأوروبية، وممثلي منظمات دولية تعنى بالتنمية الحضرية والحكامة المحلية. ويأتي هذا المنتدى بتنظيم من أمانة منطقة الرياض، وبشراكة مع المعهد العربي لإنماء المدن، ومنصة PLATFORMA التابعة لاتحاد البلديات والمناطق الأوروبية، والوكالة الدولية لاتحاد البلديات الهولندية، ليشكل منصة استراتيجية لتعزيز دبلوماسية المدن، وتقوية الروابط بين العوالم الحضرية في العالمين العربي والأوروبي، وتوجيه العمل البلدي نحو مزيد من الاستدامة والاندماج. *طنجة مدينة نموذجية في الدبلوماسية الحضرية* وقد حضر السيد ليموري المنتدى مرفوقا بنائبه الأول محمد الغيلاني الغزواني، حيث شارك في جلسة رؤساء الوفود، مستعرضا أبرز البرامج والمشاريع التي شهدتها مدينة طنجة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا على أن المدينة أصبحت نموذجا يحتذى به في عدد من المجالات، بفضل الدينامية التي أطلقها المجلس الجماعي الحالي في مجالات التسويق الترابي والتخطيط الحضري الذكي، ما منح طنجة مكانة متميزة داخل التكتلات الإقليمية والدولية للمدن. *لقاءات ثنائية مثمرة .. من طنجة إلى سراييفو مرورا بجدة وأليكانتي* وعلى هامش المنتدى، أجرى السيد ليموري سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه، بهدف تعزيز التعاون اللامركزي وتبادل التجارب. مع عمدة بلدية أليكانتي الإسبانية، السيد لويس خوسي باركالا، تم التأكيد على أهمية مد جسور الشراكة بين المدينتين في مجالات ذات اهتمام مشترك، واتفق الطرفان على مواصلة المشاورات بين فريقي العمل لإعادة بلورة اتفاق تعاون يعكس تطلعات الساكنة. مع عمدة كوسوفو، السيد راما بيربارين، ركز اللقاء على التبادل الثقافي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحضرية، في إطار رؤية حديثة تقوم على الابتكار والتقارب الحضاري. مع أمين محافظة جدة، السيد صالح بن علي التركي، شكل اللقاء مناسبة لاستعراض إمكانيات التعاون في مجالات تحديث البنيات التحتية، وتطوير الخدمات، وتشجيع الابتكار في التدبير المحلي، مع تأكيد مشترك على تنسيق الجهود داخل الهيئات الدولية المعنية بالحكامة والتنمية المستدامة. مع عمدة سراييفو، السيد بريدراغ بوهاريك، تم الاتفاق على تسريع وتيرة المحادثات لوضع أسس شراكة متقدمة تشمل التنمية الحضرية، وتبادل التجارب الفضلى، والعمل المشترك في المحافل الدولية، حيث كلف الطرفان فريقي العمل بإعداد وثيقة تعاون تؤسس لمسار جديد من التكامل. *كلمة طنجة في ورشة التغيرات المناخية* وشارك السيد ليموري أيضا في الجلسة الثانية من ورشة التغيرات المناخية، إلى جانب عمداء مدن من بغداد، كولون الألمانية، وتوركو الفنلندية، في جلسة سيره أشغالها الأمين العام لمنظمة المدن المتروبولية، السيد جوردي فالاغير. وفي مداخلته، شدد رئيس مجلس جماعة طنجة على أن المدينة، باعتبارها ساحلية ومليونية، تواجه تحديات كبيرة نتيجة التغيرات المناخية، وفي المقابل أشار إلى المشاريع الطموحة التي أطلقتها طنجة لمجابهة هذه الظاهرة، داعيا إلى تعزيز التعاون وتبادل التجارب بين المدن من أجل مستقبل حضري أكثر صمودا واستدامة. وبشكل عام، تؤكد المشاركة الفاعلة لرئيس مجلس جماعة طنجة في منتدى حوار المدن العربية-الأوروبية على التوجه الاستراتيجي للمدينة نحو دبلوماسية حضرية فعالة، مبنية على الشراكات، وتبادل المعرفة، والانخراط في القضايا العالمية التي تؤثر على مستقبل المدن، مثل المناخ، الابتكار، والبنية التحتية المستدامة. وتشكل هذه المحطة الجديدة تأكيدا على تموقع طنجة كمدينة منفتحة ومبادرة، تعمل جاهدة على رسم معالم نموذج حضري متجدد يواكب التحديات ويصنع الفرص. مراد بنعلي

حزب الأصالة والمعاصرة

١١-٠٥-٢٠٢٥

• حزب الأصالة والمعاصرة

ليموري يؤكد انخراط جماعة طنجة في تفعيل منصة 'إكرام' الرقمية

في إطار مواصلة تنزيل ورش رقمنة المساطر الإدارية وتعزيز التنسيق المؤسساتي في تدبير ملفات الوفاة، شارك منير ليموري، رئيس مجلس جماعة طنجة، بمعية نائبه محمد غيلان الغزواني، في اجتماع تنسيقي بمقر مركز الطب الشرعي، خصص لتدارس سبل انخراط الجماعة في منصة 'إكرام' الرقمية، التي أطلقتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان بشراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية. وعرف الاجتماع حضور الدكتور بخات، مدير مركز الطب الشرعي، وممثلين عن النيابة العامة، القيادة الجهوية للدرك الملكي، والسلطات المحلية، بالإضافة إلى الأطر التقنية والمصالح الجماعية المكلفة بالحالة المدنية والخدمات الجنائزية. وتم خلال اللقاء تقديم عرض مفصل حول الإمكانيات التي تتيحها منصة 'إكرام' ( لتبسيط الإجراءات المرتبطة بالوفاة، من التصريح إلى الحصول على الوثائق وتنسيق التدخلات، خصوصاً في الحالات ذات الطابع القضائي أو الاستعجالي، وذلك عبر ربط مباشر بين مختلف المتدخلين المؤسساتيين. وأكد رئيس مجلس جماعة طنجة في كلمته، على انخراط الجماعة في مسار التفعيل التدريجي لهذه المنصة الوطنية، باعتبارها أداة محورية لتحسين جودة الخدمة العمومية، وتعزيز الشفافية وتيسير المساطر لفائدة الأسر خلال لحظات دقيقة من مسارهم الحياتي. كما شدد الحاضرون على أهمية التفاعل التقني السلس بين النظم المعلوماتية المحلية والمنصة المركزية، مع العمل على مواكبة التكوينات والتحديثات اللازمة لضمان فعالية التنزيل على أرض الواقع، وملاءمته مع خصوصيات مدينة طنجة ومصالحها الترابية. واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق المؤسساتي بين الجماعة وباقي الشركاء من سلطات قضائية، أمنية، وصحية، لإنجاح هذا الورش الرقمي الوطني، والارتقاء بمستوى الخدمات المرتبطة بالكرامة الإنسانية وحقوق الأسر في تدبير ملفات الوفاة.

مراكش الإخبارية

١٩-٠٤-٢٠٢٥

• مراكش الإخبارية

وزارة الداخلية تطلق مشروعا وطنيا لتحويل سجلات الحالة المدنية إلى قاعدة رقمية موحدة

أطلقت وزارة الداخلية برنامجا وطنيا واسعا يهدف إلى رقمنة سجلات الحالة المدنية بعدد من العمالات والأقاليم التابعة لعشر جهات بالمملكة، في خطوة جديدة لتعزيز التحول الرقمي وتقريب الإدارة من المواطن. الورش، الذي تشرف عليه المديرية العامة للجماعات الترابية، يرتكز على معالجة رقمية لأزيد من 38 مليون سجل موزع على 1821 مكتبا للحالة المدنية، بعضها يعود لأكثر من قرن، منذ انطلاق العمل بهذا النظام في المغرب سنة 1915. ويُرتقب أن تنطلق مراحل إنجاز المشروع بعد فتح طلب عروض دولي مقرر في 29 ماي 2025، بكلفة إجمالية تفوق 194 مليون درهم. الميزانية موزعة على خمس مناطق جغرافية كبرى، تتصدرها الحصة المخصصة لجهتي طنجة تطوان الحسيمة والجهة الشرقية بما يناهز 45.5 مليون درهم، في حين تتراوح كلفة باقي الحصص ما بين 33 و39 مليون درهم البرنامج سينجز على مرحلتين. الأولى تهم رقمنة السجلات الورقية التي لم تدخل بعد في النظام الرقمي، ويبلغ عددها نحو 27 مليون سجل. وتشمل العملية المسح الرقمي، الإدخال اليدوي والمراجعة. أما المرحلة الثانية، فستركز على أرشفة وتدقيق أزيد من 11 مليون سجل سبق رقمنتها، مع إخضاعها لمعايير التأمين والفهرسة. ولتأمين جودة المعالجة، سيتم اعتماد نظام معلوماتي خاص بالمشروع ودليل موحد للإجراءات، مع إلزام المقاولات الفائزة باحترام معايير الأمن السيبراني والحفاظ على الوثائق الأصلية، إضافة إلى تنفيذ الأشغال وفق مراحل متتالية بمراقبة دورية. وسيُمنح الأولوية لسجلات المواليد ما بعد سنة 1950، وسجلات الوفيات ابتداءً من 2003، بالنظر إلى أهميتها الإدارية. كما سيمكن المشروع من إرساء قاعدة بيانات وطنية موحدة تتيح تبادل المعلومات في الزمن الحقيقي بين المؤسسات العمومية. هذا الورش يعتبر استمرارا لما تحقق سابقا، إذ سبق للوزارة أن رقمنت حوالي 15 مليون سجل في الرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات، في أفق إطلاق السجل الوطني الموحد للحالة المدنية، الذي يُرتقب أن يكون رافعة لتطوير السياسات العمومية. وتراهن الداخلية من خلال هذا المشروع على ترسيخ مبادئ الحكامة، وتيسير الولوج للخدمات، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، انسجاما مع التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي الرامي إلى تحديث الإدارة وتعزيز أدائها الرقمي.