وزارة الداخلية تطلق مشروعا وطنيا لتحويل سجلات الحالة المدنية إلى قاعدة رقمية موحدة

أطلقت وزارة الداخلية برنامجا وطنيا واسعا يهدف إلى رقمنة سجلات الحالة المدنية بعدد من العمالات والأقاليم التابعة لعشر جهات بالمملكة، في خطوة جديدة لتعزيز التحول الرقمي وتقريب الإدارة من المواطن.
الورش، الذي تشرف عليه المديرية العامة للجماعات الترابية، يرتكز على معالجة رقمية لأزيد من 38 مليون سجل موزع على 1821 مكتبا للحالة المدنية، بعضها يعود لأكثر من قرن، منذ انطلاق العمل بهذا النظام في المغرب سنة 1915.
ويُرتقب أن تنطلق مراحل إنجاز المشروع بعد فتح طلب عروض دولي مقرر في 29 ماي 2025، بكلفة إجمالية تفوق 194 مليون درهم. الميزانية موزعة على خمس مناطق جغرافية كبرى، تتصدرها الحصة المخصصة لجهتي طنجة تطوان الحسيمة والجهة الشرقية بما يناهز 45.5 مليون درهم، في حين تتراوح كلفة باقي الحصص ما بين 33 و39 مليون درهم
البرنامج سينجز على مرحلتين. الأولى تهم رقمنة السجلات الورقية التي لم تدخل بعد في النظام الرقمي، ويبلغ عددها نحو 27 مليون سجل. وتشمل العملية المسح الرقمي، الإدخال اليدوي والمراجعة. أما المرحلة الثانية، فستركز على أرشفة وتدقيق أزيد من 11 مليون سجل سبق رقمنتها، مع إخضاعها لمعايير التأمين والفهرسة.
ولتأمين جودة المعالجة، سيتم اعتماد نظام معلوماتي خاص بالمشروع ودليل موحد للإجراءات، مع إلزام المقاولات الفائزة باحترام معايير الأمن السيبراني والحفاظ على الوثائق الأصلية، إضافة إلى تنفيذ الأشغال وفق مراحل متتالية بمراقبة دورية.
وسيُمنح الأولوية لسجلات المواليد ما بعد سنة 1950، وسجلات الوفيات ابتداءً من 2003، بالنظر إلى أهميتها الإدارية. كما سيمكن المشروع من إرساء قاعدة بيانات وطنية موحدة تتيح تبادل المعلومات في الزمن الحقيقي بين المؤسسات العمومية.
هذا الورش يعتبر استمرارا لما تحقق سابقا، إذ سبق للوزارة أن رقمنت حوالي 15 مليون سجل في الرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات، في أفق إطلاق السجل الوطني الموحد للحالة المدنية، الذي يُرتقب أن يكون رافعة لتطوير السياسات العمومية.
وتراهن الداخلية من خلال هذا المشروع على ترسيخ مبادئ الحكامة، وتيسير الولوج للخدمات، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، انسجاما مع التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي الرامي إلى تحديث الإدارة وتعزيز أدائها الرقمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ ساعة واحدة

• ناظور سيتي

يتابع بشبهة اختلاس وتبديد المال العام.. هذا ما قررته محكمة الاستئناف في حق مصطفى لخصم

المزيد من الأخبار يتابع بشبهة اختلاس وتبديد المال العام.. هذا ما قررته محكمة الاستئناف في حق مصطفى لخصم ناظورسيتي : متابعة في تطور جديد لقضية رئيس جماعة إيموزار كندر، قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، بإلغاء قرار منع مصطفى لخصم من مغادرة التراب الوطني، كما أسقطت الكفالة المالية التي كانت مفروضة عليه في إطار متابعته بشبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية. وجاء هذا القرار بعد استجابة المحكمة للطعن الذي تقدمت به هيئة دفاع لخصم ضد قرار قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، الذي كان قد أمر في وقت سابق بإغلاق الحدود في وجه المعني بالأمر وفرض كفالة مالية بقيمة 20 ألف درهم. وأكدت مصادر مقربة من الملف أن المحكمة اقتنعت بوجاهة دفوع الدفاع، واعتبرت الإجراءات الاحترازية غير مبررة في هذه المرحلة من التحقيق، ما يمنح لخصم حرية التنقل داخل وخارج البلاد. ويُتابع لخصم، البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ، في قضية تفجرت بعد شكاية تقدم بها أربعة مستشارين من جماعة إيموزار كندر، يتهمونه فيها بوجود اختلالات في تدبير ملف الأعوان العرضيين. وقد تقرر تأجيل جلسة الاستنطاق التفصيلي إلى 27 ماي الجاري، استجابة لطلب دفاع الطرف المشتكي، الذي التمس مهلة إضافية من أجل دراسة مستجدات الملف والوثائق المضافة إليه. وتعيش جماعة إيموزار كندر على وقع ترقّب كبير لمسار هذه القضية، التي يتابعها الرأي العام المحلي والوطني باهتمام خاص، نظراً إلى مكانة لخصم الرمزية ومساره الرياضي والسياسي.

لكم

منذ ساعة واحدة

• لكم

استئنافية فاس تلغي قرار إغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم

قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار قاضي التحقيق القاضي بإغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم رئيس جماعة إيموزار كندر، مع إلغاء الكفالة المالية المقدرة بـ20 ألف درهم. وكان دفاع لخصم قد قام بالطعن في القرار الصادر عن قاضي التحقيق في 12 ماي الجاري، وهو القرار الذي اعتبره المعني مجحفا، ونفى عنه كل التهم الموجهة إليه. ويتواصل استنطاق لخصم الذي يرأس جماعة إموزار عن حزب الحركة الشعبية، حيث جرى تأجيل الجلسة إلى 27 ماي الجاري، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها مستشارون جماعيون إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تتعلق بالأعوان العرضيين، وتبديد أموال عمومية. وسبق للخصم أن أعلن سابقا عن عزمه تقديم استقالته من رئاسة الجماعة بسبب ما اعتبره 'البلوكاج' الذي يتعرض له من طرف السلطات المحلية والذي يعيق تنمية المدينة.

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

القضاء ينتصر ل"مصطفى لخصم" ويلغي قرار إغلاق الحدود في وجه

في تطور قضائي لافت، أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، عصر اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بإلغاء منع السفر وإلغاء الكفالة المالية في حق رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ وعضو حزب الحركة الشعبية. القرار جاء ليعيد الاعتبار للخصم، حيث ألغى قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، والذي كان قد أمر سابقًا إغلاق الحدود في وجهه وفرض كفالة مالية بقيمة 20 ألف درهم. وبهذا الحكم الجديد، أصبح بمقدور لخصم مغادرة التراب الوطني مجددًا، مع الإبقاء على متابعته في حالة سراح. وكان لخصم قد عبّر في وقت سابق عن استيائه من قرار منعه من السفر وفرض الكفالة، معتبرا أن ذلك يمس بحريته وكرامته، خاصة أنه لم يُدن بعد بأي حكم قضائي، وأكد حينها عزمه على اللجوء إلى القضاء للطعن في القرار، وهو ما تم بالفعل عبر دفاعه، الذي تقدّم بطعن أمام الغرفة الجنحية المختصة بمراقبة قرارات التحقيق. قرار اليوم يشكّل انتصارًا معنويا كبيرًا للبطل السابق، ويعيده إلى الواجهة السياسية بثقة أقوى، فيما لا تزال فصول المتابعة القضائية مستمرة.