أحدث الأخبار مع #المديريةالعامةللجماعاتالترابية،
صوت العدالة
منذ 15 ساعات
- أعمال
- صوت العدالة
أكادير.. تنظيم منتدى الفاعلين الاقتصاديين لجهة سوس ماسة من أجل دعم استقطاب الاستثمارات ورفع تحديات خلق فرص الشغل
رشيد أ نوار / صوت العدالة ترأس السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، صباح يوم الثلاثاء 20 ماي 2025 بأكادير، أشغال منتدى الفاعلين الاقتصاديين لجهة سوس ماسة المنظم من طرف الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية التابعة لمجلس جهة سوس ماسة، تحت شعار: 'رفع تحديات خلق فرص الشغل: تفكير إجماعي في اقتصاد الغد'، بحضور السيد كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، والسيد ادريس بوتي، رئيس فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة سوس ماسة، ورؤساء الغرف المهنية بالجهة والمصالح اللاممركزة والخرجية بالجهة. ويأتي هذا المنتدى في إطار مشروع سودير (SODER)، أو 'حلول لاممركزة للتنمية الجهوية'، الذي تشرف عليه المديرية العامة للجماعات الترابية، والذي يتم تنفيذه بدعم من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين الجهويين للنهوض بالتنمية الاقتصادية وخلق بيئة ملائمة للشغل والاستثمار. وأكد السيد الوالي في كلمته على أهمية الإستثمار في الرأسمال البشرى من خلال التعليم والتدريب وتطوير المهارات في تعزيز جاذبية الجهة وتقوية تنافسية المقاولات، كما استعرض مختلف برامج الدعم والمنح التحفيزية للإستثمار الذي توفره الجهة، بالإضافة إلى البرامج الحكومية التي تروم دعم المقاولات وتشجيع خلق مناصب شغل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي وذلك في مختلف القطاعات الإنتاجية والإقتصادية بالجهة. وشهد المنتدى، الذي عرف حضور أزيد من 200 مشارك يمثلون مختلف القطاعات العمومية والخاصة، تنظيم جلسة عامة تم خلالها تقديم حصيلة تنفيذ برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 وآفاقه المستقبلية، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز الالتقائية بين البرامج الاقتصادية الجهوية. كما تميز المنتدى بتنظيم ثلاث ورشات موضوعاتية تناولت محاور أساسية تتعلق بمواءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل وتعزيز جاذبية الاستثمار وتيسير الولوج إلى العقار الصناعي، إضافة إلى دور الكتل القطاعية والجمعيات المهنية في هيكلة سلاسل القيمة بالجهة. كما يروم منتدى الفاعلين الاقتصاديين لجهة سوس ماسة تحقيق أربعة أهداف محورية تتمثل في توفير منصة تبادل متعددة الأطراف حول قضايا التشغيل والتنافسية وتحديد محفزات التسريع الجهوي في مجالات التكوين وهيكلة القطاعات والتمويل والجاذبية وتشجيع انبثاق مشاريع ومقترحات عملية مهيكلة وبناء خارطة طريق مشتركة لنظام اقتصادي جهوي أكثر دينامية وشمولية. ومن المنتظر أن تنبثق عن أشغال المنتدى توصيات من شأنها أن تشكل أرضية أولية لخارطة طريق جهوية تهدف إلى تسريع التنمية الاقتصادية وتعزيز فرص الشغل في أفق بناء منظومة اقتصادية جهوية مندمجة وشاملة. ويترجم هذا اللقاء إرادة جماعية لترسيخ نموذج تنموي جديد قائم على الحكامة التشاركية والابتكار والتقائية الجهود بين مختلف الفاعلين
بلادي
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- منوعات
- بلادي
أشغال تهيئة وتقوية مداخل مدينة وجدة : نحو وجه حضري جديد
أشغال تهيئة وتقوية مداخل مدينة وجدة : نحو وجه حضري جديد تعيش مدينة وجدة، في الآونة الأخيرة، على وقع أوراش كبرى تعكس التزاماً جماعياً بتحسين جاذبيتها العمرانية وتطوير بنيتها التحتية بما يواكب تطلعات ساكنتها، وفي هذا السياق، انطلقت أشغال كبرى لإعادة تهيئة وتقوية مداخل المدينة الأربعة، باعتبارها مداخل محورية تمنح الزائر الانطباع الأول عن المدينة وتعكس مستوى تنظيمها وتطورها العمراني. ويأتي هذا المشروع الطموح في إطار مقاربة تشاركية تجسدت من خلال اتفاقية شراكة جامعة بين وزارة التجهيز والماء، وزارة الداخلية – المديرية العامة للجماعات الترابية، مجلس جهة الشرق، وجماعة وجدة، بكلفة مالية تُقدَّر بـ 80 مليون درهم. وقد أُسندت مهام الإنجاز إلى المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بوجدة-أنجاد، وتشمل الأشغال أربعة مداخل رئيسية للمدينة، تم توزيعها كالتالي: – المدخل الغربي: عبر المعبر الحضري للطريق الوطنية رقم 6، على مسافة 1.3 كلم بين النقط الكيلومترية ( 534+600 و535+900 ). – المدخل الشرقي: عبر المعبر الحضري للطريق الوطنية رقم 6على مسافة 4.1 كلم، بين النقط الكيلومترية (541+800 و545+900 ). – المدخل الشمالي: عبر المعبر الحضري للطريق الوطنية رقم 17 على مسافة 3.3 كلم، بين النقط الكيلومترية (46+400 و49+700) . – المدخل الجنوبي: عبر المعبر الحضري للطريق الوطنية رقم 17 على مسافة 2.4 كلم، بين النقط الكيلومترية (54+521 و56+921). ولم يقتصر المشروع على إعادة تأهيل الطرق، بل شمل أيضاً مجموعة من الأشغال التكميلية التي تهدف إلى تجويد الفضاء العام وتحسين المشهد البصري، من بينها: – تعزيز الإنارة العمومية ؛ – تهيئة الأرصفة ومواقف السيارات ؛ – تنظيم التشوير الطرقي العمودي والأفقي ؛ – تهيئة المساحات الخضراء وغرس الأشجار. يُمثل هذا المشروع أكثر من مجرد ورش لأشغال بناء الطرقات، فهو تعبير عن رؤية حضرية مستقبلية تجعل من مداخل المدينة رمزا لهويتها، ووجهة تعكس طموحها نحو التقدم والرقي. فالمداخل ليست فقط معابر نحو النواة الحضرية، بل هي مكونات أساسية في رسم صورة مدينة عصرية، تتناغم فيها الوظيفة والجمالية، وتُلبى فيها حاجات السكان والزوار على حد سواء. وبذلك، فإن تهيئة مداخل مدينة وجدة تُعد خطوة استراتيجية ضمن مسار التنمية الشاملة، وترسيخاً لمكانتها كوجهة حضرية ذات بُعد اقتصادي، بيئي، وجمالي، قادرة على استيعاب تحولات العصر والاستجابة لتحدياته.
وجدة سيتي
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- وجدة سيتي
وجــدة: -أشغال تهيئة وتقوية مداخل المدينة: نحو وجه حضري جديد-
تعيش مدينة وجدة، في الآونة الأخيرة، على وقع أوراش تنموية كبرى تعكس التزاماً جماعياً بتحسين جاذبيتها العمرانية وتطوير بنيتها التحتية بما يواكب تطلعات ساكنتها، وفي هذا السياق، انطلقت أشغال كبرى لإعادة تهيئة وتقوية مداخل المدينة الأربعة، باعتبارها مداخل محورية تمنح الزائر الانطباع الأول عن المدينة وتعكس مستوى تنظيمها وتطورها العمراني. ويأتي هذا المشروع الطموح في إطار مقاربة تشاركية تجسدت من خلال اتفاقية شراكة جامعة بين وزارة التجهيز والماء، وزارة الداخلية – المديرية العامة للجماعات الترابية، مجلس جهة الشرق، وجماعة وجدة، بكلفة مالية تُقدَّر بـ 80 مليون درهم. وقد أُسندت مهام الإنجاز إلى المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بوجدة-أنجاد، وتشمل الأشغال أربعة مداخل رئيسية للمدينة، تم توزيعها كالتالي: – المدخل الغربي: عبر المعبر الحضري للطريق الوطنية رقم 6، على مسافة 1.3 كلم بين النقط الكيلومترية ( 534+600 و535+900 ). – المدخل الشرقي: عبر المعبر الحضري للطريق الوطنية رقم 6على مسافة 4.1 كلم، بين النقط الكيلومترية (541+800 و545+900 ). – المدخل الشمالي: عبر المعبر الحضري للطريق الوطنية رقم 17 على مسافة 3.3 كلم، بين النقط الكيلومترية (46+400 و49+700) . – المدخل الجنوبي: عبر المعبر الحضري للطريق الوطنية رقم 17 على مسافة 2.4 كلم، بين النقط الكيلومترية (54+521 و56+921). ولم يقتصر المشروع على إعادة تأهيل الطرق، بل شمل أيضاً مجموعة من الأشغال التكميلية التي تهدف إلى تجويد الفضاء العام وتحسين المشهد البصري، من بينها: – تعزيز الإنارة العمومية ؛ – تهيئة الأرصفة ومواقف السيارات ؛ – تنظيم التشوير الطرقي العمودي والأفقي ؛ – تهيئة المساحات الخضراء وغرس الأشجار. يُمثل هذا المشروع أكثر من مجرد ورش لأشغال بناء الطرقات، فهو تعبير عن رؤية حضرية مستقبلية تجعل من مداخل المدينة رمزا لهويتها، ووجهة تعكس طموحها نحو التقدم والرقي. فالمداخل ليست فقط معابر نحو النواة الحضرية، بل هي مكونات أساسية في رسم صورة مدينة عصرية، تتناغم فيها الوظيفة والجمالية، وتُلبى فيها حاجات السكان والزوار على حد سواء. وبذلك، فإن تهيئة مداخل مدينة وجدة تُعد خطوة استراتيجية ضمن مسار التنمية الشاملة، وترسيخاً لمكانتها كوجهة حضرية ذات بُعد اقتصادي، بيئي، وجمالي، قادرة على استيعاب تحولات العصر والاستجابة لتحدياته.
مراكش الإخبارية
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- مراكش الإخبارية
وزارة الداخلية تطلق مشروعا وطنيا لتحويل سجلات الحالة المدنية إلى قاعدة رقمية موحدة
أطلقت وزارة الداخلية برنامجا وطنيا واسعا يهدف إلى رقمنة سجلات الحالة المدنية بعدد من العمالات والأقاليم التابعة لعشر جهات بالمملكة، في خطوة جديدة لتعزيز التحول الرقمي وتقريب الإدارة من المواطن. الورش، الذي تشرف عليه المديرية العامة للجماعات الترابية، يرتكز على معالجة رقمية لأزيد من 38 مليون سجل موزع على 1821 مكتبا للحالة المدنية، بعضها يعود لأكثر من قرن، منذ انطلاق العمل بهذا النظام في المغرب سنة 1915. ويُرتقب أن تنطلق مراحل إنجاز المشروع بعد فتح طلب عروض دولي مقرر في 29 ماي 2025، بكلفة إجمالية تفوق 194 مليون درهم. الميزانية موزعة على خمس مناطق جغرافية كبرى، تتصدرها الحصة المخصصة لجهتي طنجة تطوان الحسيمة والجهة الشرقية بما يناهز 45.5 مليون درهم، في حين تتراوح كلفة باقي الحصص ما بين 33 و39 مليون درهم البرنامج سينجز على مرحلتين. الأولى تهم رقمنة السجلات الورقية التي لم تدخل بعد في النظام الرقمي، ويبلغ عددها نحو 27 مليون سجل. وتشمل العملية المسح الرقمي، الإدخال اليدوي والمراجعة. أما المرحلة الثانية، فستركز على أرشفة وتدقيق أزيد من 11 مليون سجل سبق رقمنتها، مع إخضاعها لمعايير التأمين والفهرسة. ولتأمين جودة المعالجة، سيتم اعتماد نظام معلوماتي خاص بالمشروع ودليل موحد للإجراءات، مع إلزام المقاولات الفائزة باحترام معايير الأمن السيبراني والحفاظ على الوثائق الأصلية، إضافة إلى تنفيذ الأشغال وفق مراحل متتالية بمراقبة دورية. وسيُمنح الأولوية لسجلات المواليد ما بعد سنة 1950، وسجلات الوفيات ابتداءً من 2003، بالنظر إلى أهميتها الإدارية. كما سيمكن المشروع من إرساء قاعدة بيانات وطنية موحدة تتيح تبادل المعلومات في الزمن الحقيقي بين المؤسسات العمومية. هذا الورش يعتبر استمرارا لما تحقق سابقا، إذ سبق للوزارة أن رقمنت حوالي 15 مليون سجل في الرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات، في أفق إطلاق السجل الوطني الموحد للحالة المدنية، الذي يُرتقب أن يكون رافعة لتطوير السياسات العمومية. وتراهن الداخلية من خلال هذا المشروع على ترسيخ مبادئ الحكامة، وتيسير الولوج للخدمات، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، انسجاما مع التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي الرامي إلى تحديث الإدارة وتعزيز أدائها الرقمي.
