أحدث الأخبار مع #المرصدالتونسيلحقوقالإنسان
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- أعمال
- العربي الجديد
معبر رأس جدير... حلول ممكنة لتيسير الحركة بين تونس وليبيا رغم الصعوبات
رغم صعوبة الأوضاع وعدم الاستقرار في معبر "رأس جدير" الحدودي بين تونس وليبيا نتيجة عدة عوامل، إلا أن خبيرا تونسيا اعتبر أن وضع الحلول من أجل تيسير الحركة والعمل في المعبر أمر "ممكن رغم صعوبته". في مارس/آذار الماضي، أوقفت السلطات الليبية تونسيين يتاجرون في مواد مصدرها ليبيا، و اتهمتهم بالتهريب عبر معبر رأس جدير بين الجانبين، وذلك عقب سجن السلطات التونسية ليبياً بنفس التهمة. وبعد جهود دبلوماسية، توصل الطرفان إلى اتفاق تم بموجبه إطلاق سراح 49 تونسيا مقابل 3 ليبيين، تم توقيفهم على معبر رأس جدير بتهم التهريب. ورغم محاولة إيجاد حلول لتنظيم عمل معبر رأس جدير، سواء على مستوى حركة المسافرين أو التجارة من قبل تونس وليبيا، إلا أن أوضاعه تبقى صعبة وغير مستقرة. وفي 21 إبريل/نسيان الجاري، عقدت اللجنة الفنية الجمركية التونسية الليبية المشتركة اجتماعا أفرز عددا من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الجمركي وتسهيل حركة المسافرين والمبادلات التجارية بين البلدين. وناقش الاجتماع، وفق بيان للجمارك التونسية في حينه، معالجة الإشكاليات المتعلقة بمادة المنشأ، كما تم تناول تنفيذ عدد من الدورات التدريبية لصالح الأعوان والضباط من الجانبين، بما يسهم في رفع المستوى المهني في المعبر. وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على اعتماد آلية تواصل آنية بين الجانبين لمكافحة التهريب والجرائم الجمركية. كما تم التطرق إلى الحرص على مزيد من تفعيل آلية المنفذ الجمركي المشترك بمعبر رأس جدير. وتشترك تونس وليبيا في خط حدودي على طول نحو 500 كلم، ويربطهما منفذان بريان فقط، هما: معبر رأس جدير، ومعبر الذهيبة وازن. ويقع معبر "رأس جدير" في مدينة بنقردان بمحافظة مدنين جنوب شرق تونس، ويبعد نحو 30 كلم عن مركز المدينة، وقرابة 180 كلم عن العاصمة الليبية طرابلس. أسواق التحديثات الحية تونس... متوسط الأجر الشهري يساوي 4 غرامات ذهب حركة متعثرة في معبر رأس جدير يقول مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان والخبير بشأن المنطقة الحدودية التونسية الليبية: "رأينا إيقافات عديدة ومحاضر عديدة للبضاعة على أنها مهربة، سواء كان من الجانب التونسي أو الليبي، كذلك تم حجز سيارات من الجانب الليبي إلى يومنا هذا". وأضاف، في مقابلة مع وكالة الأناضول، أن "تصاعد التوتر في المعبر خلال شهر رمضان، الأمر الذي دعا السلطات الليبية والتونسية إلى الاجتماع في وزارة العدل التونسية والاتفاق على العمل على التنسيق للإفراج على الموقوفين والتسريع في محاكمة المسجونين تمهيدا للإفراج عنهم". وأردف عبد الكبير: "معبر رأس جدير ليس مكانا للتهريب بل هو بوابة رسمية، وإذا حصلت تجاوزات فهي اختلالات إجرائية". وأشار إلى أن "تطبيق الاتفاقيات المشتركة سهّل عودة الليبيين إلى بلدهم والإفراج عن بضائعهم، وفي المقابل تم الإفراج عن عدد كبير من التونسيين في ليبيا على دفعات، وبلغ العدد 51 تونسيا و30 سيارة لهم". وقال: "اليوم لا تزال هناك صعوبات حقيقية، ويستمر الجدل طالما ليس هناك اتفاق وبروتوكول رسمي يلتزم به الجميع، وهذا راجع إلى بعض المشاكل، سواء لدى الطرف الليبي أو الجانب التونسي". وأضاف عبد الكبير: "هذه الصعوبات مردها أن معبر رأس جدير هو معبر كبير جدا، وهناك أعداد كبيرة من المسافرين وشاحنات السلع والسيارات، ولابد من خطة كاملة شاملة لإدارة المعبر، بل لا بد من قوة استقرار في البلدين لتسيير المعبر على أحسن وجه". وأشار إلى أن لجنة عليا تونسية ليبية اجتمعت الأسبوع قبل الماضي في العاصمة طرابلس. وأوضح أن اللجنة "خرجت بـ5 نقاط توافقية في إطار لجان مشتركة أمنية وجمركية تعمل على تسيير المعبر والتدخل كلما حدث طارئ، والعمل على تبادل المعلومات وتطبيق الاتفاقيات المشتركة، وكذلك العمل على التمكين الاقتصادي بين البلدين، وتسهيل حركة مرور المسافرين، وتخفيض ساعات الانتظار في الجانبين". أوضاع ليبيا واعتبر عبد الكبير أن وضع المعبر وعدم الاستقرار فيه "مرتبط بعدة نقاط، منها عدم الاستقرار في الجانب الليبي"، مشيرا إلى أنه "في كل فترة هناك قوى متصارعة للسيطرة على المعبر". ولفت إلى وجود "قوى خارجية وعدة تدخلات تغذي هذا الصراع، وأيضا لوبيات اقتصادية ومالية (لم يوضحها) سواء كان من الجانب التونسي أو الليبي لها دور كبير في عدم الاستقرار". وأرجع عدم استقرار المعبر أيضا إلى ما وصفه بـ"ضعف اللجان المشتركة التونسية الليبية التي لم تقم بدورها كما يجب"، لافتا إلى أنها "مطالبة بالعمل أكثر". وتابع عبد الكبير: "المسافرون عبر هذا المعبر متعودون على نوع من العشوائية والفوضى وعدم احترام القانون، إضافة إلى سيطرة لوبيات التهريب على جزء معيّن من المعاملات في المعبر". اقتصاد عربي التحديثات الحية تونس تخطط لاستقبال 11 مليون سائح في 2025 وقال: "من الجانب التونسي لابد من توعية الأعوان (الأمن) بواجباتهم تجاه المسافرين، كما يجب تجهيزه من الجهتين بالإمكانيات اللوجستية اللازمة، فالمعبر يفتقد لأبسط الإمكانيات من مقاهٍ ومطاعم وخدمات سريعة". تأثير اقتصادي ولفت عبد الكبير إلى أن تأثير المعبر الاقتصادي ليس على مدينة بنقردان (الحدودية مع ليبيا) فقط، "بل هناك 70 مدينة تونسية وليبية تعيش على إيرادات المعبر منذ ما قبل عام 2011، وهي تطورت بفضل المعبر الذي هو شريان تنموي مهم". وأضاف: "في ظل غياب سهولة الحركة وانسياب السلع وغياب التبادل التجاري على المعبر، نرى أن غالبية التجار الليبيين يعانون صعوبات لأنهم مرتبطون بالتجار التونسيين، والعكس صحيح". وأردف عبد الكبير: "الارتباط الاقتصادي الوثيق بين البلدين يؤثر كثيرا على مئات الآلاف من العائلات التونسية في الجنوب والداخل والعائلات الليبية في الغرب الليبي". وتابع: "معبر رأس جدير الذي يعد الحل لتنمية هذه الجهات بقي على حاله رغم قوة السلطة في ليبيا في عهد (الرئيس الليبي الأسبق) معمر القذافي". وقال: "الجانب التنموي في هذه المناطق بقي مرتبطا بالمعبر، وهي تعيش صعوبات حقيقية نراها الآن في مدن الزاوية وصرمان وزوارة وجميل والعجيلات والراقدالين وحتى جبال نفوسة، لأنها مرتبطة بالجانب التجاري مع تونس". وأضاف: "كلما توتر الوضع في المعبر أصبحت الحياة أصعب لدى تلك المناطق الليبية، وكذلك الحال بالنسبة لمدن الجنوب التونسي مثل مدنين وتطاوين وسيدي بوزيد والقيروان وقفصة". خسائر كبيرة وحول الخسائر الناجمة عن الأزمات في معبر رأس جدير قال عبد الكبير: "حجم التبادل بين تونس وليبيا يقدر بملايين الدنانير في الجانبين". وتابع: "عام 2024 هو الأسوأ بالنسبة للجانبين، خاصة تونس التي فقدت أكثر من 250 مليون دينار (83.3 مليون دولار) نتيجة توقف الحركة التجارية في المعبر بين مارس/آذار وأكتوبر/تشرين الأول 2024، وفي الجانب الليبي هناك خسائر كبيرة أيضا". وأشار إلى أن "هناك أكثر من 300 مصنع تونسي صغير تعيش صعوبات نتيجة توقف المعبر، لأن 70% من منتجاتها تصدّر إلى ليبيا". وتابع عبد الكبير: "ملايين الدولارات خسرها البلدان نتيجة توقف التبادل التجاري، هذا بالإضافة إلى خسائر اجتماعية وتعطل السياحة الاستشفائية للمسافرين عبر معبر رأس جدير، وهذا يؤثر على الاقتصاد التونسي وجزء من الاقتصاد الليبي". طاقة التحديثات الحية ليبيا تستعد لتلافي أزمة الكهرباء صيفاً... فماذا فعلت؟ الحلول صعبة لكن ممكنة وخلص عبد الكبير إلى أن "هناك حلولا لهذا الوضع يمكن ترتيبها ولكن تطبيقها يصعب حاليا". وقال: "لابد من وضع خارطة استراتيجية تبنى على تطبيق الاتفاقيات، والالتزام بها وتبنى على تطبيق القانون والالتزام به، وعلى الوعي بأننا شعب واحد في بلدين وعلينا تجاوز كل المحن". وأضاف عبد الكبير:" الحلول تبنى أيضا على أن الدولتين تكونان قويتين وتطبيق القانون فيهما قوي". وتابع: "أيضا مهم أن تكون هناك سلطة قرار واحدة وقوية واستقلالية القرار الوطني، لأننا نرى أن أطرافا خارجية (لم يسمها) تتدخل في تونس وفي ليبيا أكثر باعتبار عدم الاستقرار السياسي فيهما". ووفق عبد الكبير، فإن "التحولات والتغيرات الدولية تلقي بظلالها على المعبر، والحلول مرتبطة بأمور أكثر من المعبر، فهي مرتبطة أكثر بنجاح المسار السياسي والأمني والاقتصادي في ليبيا التي تعيش تعثرات كبيرة تلقي بظلالها على المعبر وعلى نجاح أي خطة قد تبنى مع الطرف التونسي". (الأناضول)
Babnet
منذ 4 أيام
- سياسة
- Babnet
ليبيا على صفيح ساخن ومخاوف تونسية مشروعة... مصطفى عبد الكبير يوضّح المشهد ..."
في تدخل مباشر ضمن برنامج "ويكند على الكيف" على إذاعة الديوان FM ، قدّم رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان والخبير في الشأن الليبي مصطفى عبد الكبير قراءة شاملة وواقعية حول تطورات الوضع الأمني والسياسي في ليبيا، خاصة عقب التوترات الأخيرة في العاصمة طرابلس والتي بلغت ذروتها مع تصاعد الاحتجاجات ومطالبات باستقالة حكومة عبد الحميد الدبيبة. احتجاجات شعبية... واستقالات وزارية أكّد عبد الكبير أن العاصمة طرابلس تشهد منذ ثلاثة ليالٍ متواصلة احتجاجات سلمية واسعة ، انطلقت من بعض الأحياء لتشمل لاحقًا مناطق محاذية كـالزاوية والشفانة والخمس، رافعة شعارات تطالب برحيل حكومة الدبيبة، وسط استقالات متفرقة لعدد من الوزراء. لكن بالمقابل، شدّد عبد الكبير على عدم صحة ما يُتداول بشأن استقالة عبد الحميد الدبيبة نفسه ، مؤكّدًا أن رئيس الحكومة الليبية الحالي لا يمكنه الاستقالة باعتباره نتاج حوار سياسي انطلق من تونس وانتهى بجنيف، وهو ما يجعل أي استقالة غير ممكنة إلا عبر انتخابات تشريعية ورئاسية شرعية ، لا مؤشرات على قرب تنظيمها. ثلاثية الأزمة الليبية: سياسي - أمني - إنساني اعتبر عبد الكبير أن ليبيا اليوم تعيش على وقع ثلاث أزمات متزامنة: * أزمة سياسية خانقة ، في ظل غياب توافق داخلي وتعطّل المسار الانتخابي؛ * انفلات أمني خطير ، في ظل انتشار مكثف للسلاح ووجود تشكيلات مسلّحة تتحكّم في أجزاء من العاصمة؛ * وضع إنساني هشّ ، في ظل نزوح عدد من العائلات من طرابلس نحو مدنها الأصلية بسبب المخاوف الأمنية. كما أشار إلى تعقيدات المشهد الليبي الداخلي، قائلاً إن طرابلس تعجّ بآلاف المقاتلين، وراجمات الصواريخ، والأسلحة الثقيلة، وهو ما يجعل الحديث عن انتقال سلمي للسلطة ضربًا من الخيال دون توافق داخلي ودولي. أطراف دولية تُغذّي الأزمة في قراءة سياسية معمقة، لفت عبد الكبير إلى أن غياب الإرادة الدولية الحقيقية في حلّ الأزمة الليبية هو السبب الرئيسي وراء فشل المسارات الأممية المتعددة، قائلاً: "كل مبعوث أممي ينتهي باستقالة، لأن القوى الكبرى نفسها تُغذّي الانقسام ولا ترغب في قيام دولة ليبية قوية وموحدة تتحكم في ثرواتها". وأوضح أن العديد من الدول تستفيد من الفوضى في ليبيا عبر الاقتصاد الموازي (تهريب الوقود والغاز والمواد الأولية)، مشددًا على أن استقرار ليبيا يعني تهديدًا لمصالح هذه الأطراف، وهو ما يُفسر سلوكها السياسي المتردد. الوضع على الحدود ومستقبل التونسيين في ليبيا طمأن عبد الكبير الرأي العام التونسي، مؤكّدًا أن المعابر الحدودية تعمل بشكل طبيعي ، وأن التبادل التجاري وحركة العبور تسير دون عراقيل، كما أن القوات الأمنية والعسكرية التونسية باتت تمتلك من الخبرة والتجهيز ما يكفي لضمان أمن الحدود. أما بخصوص وضع الجالية التونسية ، فأكد أن التقديرات تشير إلى وجود ما بين 20 إلى 25 ألف تونسي في ليبيا ، وأنهم في مأمن حاليًا. وأضاف: "منذ بداية التوتر، بادرنا بالتنسيق مع عدد من التونسيين هناك، ودعوناهم إلى ملازمة الحذر، والحمد لله لم يتم تسجيل أي إصابات أو حالات فقدان أو خطر مباشر". في ختام مداخلته، أطلق عبد الكبير تحذيرًا واضحًا مفاده أن انفجار الوضع في ليبيا لن يبقى محصورًا داخلها ، بل سيمتد ليطال كامل شمال إفريقيا ودول البحر المتوسط ، ما لم تتحرك دول الجوار، خاصة تونس والجزائر والمغرب، إلى جانب الأطراف الأوروبية، نحو إيجاد حل سياسي شامل. وقال: "ليبيا اليوم ليست فقط أزمة محلية، بل قنبلة موقوتة إقليمية... وإذا لم يتحرك الجميع، فالعواقب ستكون وخيمة على الجميع، بما في ذلك أوروبا". وكانت أصدرت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بيانا مقتضبا مساء يوم الجمعة، عقب إعلان عدد من الوزارء استقالتهم من مناصبهم عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت منصة "حكومتنا" التابعة للحكومة: "تتابع الحكومة ما ينشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزيرين وعدد من الوكلاء وتؤكد أن ما ورد لا يعكس الحقيقة". وأضافت المنصة: "تُقدّر الحكومة حجم الضغوط التي قد تمارس في هذا الظرف وتُشدد على أن كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية". وأشارت إلى أن أي قرارات رسمية تصدر حصريا عبر القنوات المعتمدة وليس من خلال منشورات غير موثوقة. وأعلن عدد من الوزراء والوكلاء في حكومة الدبيبة الاستقالة من مناصبهم استجابة لمطالب الشعب. وأعلن وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير الإسكان والتعمير أبو بكر محمد الغاوي، ووزير الموارد المائية محمد قنيدي، ونائب رئيس حكومة الوحدة استقالتهم من الحكومة. وكانت تونس أعربت عن انشغالها العميق إزاء التطورات الأمنية الخطيرة في العاصمة الليبية طرابلس، وما تمثّله من تداعيات جسيمة على أمن وسلامة الليبيّين والمقيمين بليبيا، مؤكّدة استعدادها لاحتضان حوار ليبي – ليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة بليبيا لبلوغ الحلّ السلمي المنشود، وفق ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مساء يوم الجمعة. وأعربت الوزارة، في بيانها، عن استعداد تونس لتكون أرض التلاقي بين الأشقاء الليبيين من أجل حوار ليبي – ليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة بليبيا، لبلوغ الحل السياسي المنشود، بما يحفظ وحدة ليبيا ويستجيب لتطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار، وذلك انطلاقا ممّا يجمع تونس وليبيا من مصير مشترك وحرصا منها على مواصلة دعم الأشقاء الليبيين حتى يتوصّلوا إلى حلّ سياسي سلميّ نابع من إرادتهم ودون أي تدخّل خارجي. وتشدّد تونس، في البيان على أهميّة إعلاء صوت الحكمة وإيلاء مصلحة الوطن الأولوية المُطلقة وذلك في كنف التوافق بين كافة الأطراف الليبية، بما يكفل الانخراط في مسار شامل تحت مظلة الأمم المتحدة، ويفضي إلى إنهاء العنف والتقدّم بالعملية السياسية في ليبيا نحو تنظيم انتخابات وإرساء مؤسسات موحدة ودائمة للدولة، تراعي مصالح كافة المواطنين الليبيين بدون استثناء أو إقصاء وتضمن وحدة الدولة وسيادتها واستقرارها. وتجدّد تونس دعوتها إلى الوقف الفوري للتصعيد في كافة مناطق ليبيا، بالنظر إلى ما تحمله هذه التطورات من مخاطر على مستقبل ليبيا وشعبها، مُهيبة بضرورة نبذ العنف والكف عن استعمال السلاح وتحكيم لغة الحوار كسبيل أوحد لحل الخلافات بين الإخوة الليبيين.
الوسط
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
من بينهم الليبي المتهم بقضية «الكسكسي».. تطورات جديدة بشأن موقوفين في طرابلس وتونس
كشفت مصادر حقوقية تونسية عن التوصل إلى اتفاق مع حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» لإطلاق ثلاثة ليبيين مقابل الإفراج عن 49 تونسيا كانوا محتجزين في طرابلس بتهمة تهريب سلع. جاء ذلك بعد اجتماع ثنائي عقدته وكيلة وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» نزيهة عاشور، أمس الثلاثاء، مع وزيرة العدل التونسية ليلى جفال. توترات بين ليبيا وتونس أثارت قضية الموقوفين في البلدين توترات في الأيام الأخيرة، خاصة بعد حادثة حكم محكمة تونسية على المواطن الليبي وسيم بوشكمة بالسجن خمس سنوات بتهمة تهريبه 150 كيلوغراما من الكسكس. وكشف رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبدالكبير، وهو أحد أبرز جماعات الضغط التونسية في ليبيا، عبر حسابه على «فيسبوك» عن إطلاق ثلاثة ليبيين كانوا موقوفين مساء الثلاثاء، في وقت سيتابع فيه القضاء، اليوم الأربعاء في جلسة مبرمجة سابقا، قضية المواطن الليبي وسيم بوشكمة، على أن ينظر القضاء أيضا في قضية مواطنين آخرين يوم الإثنين القادم. إطلاق 49 تونسيا محتجزين في ليبيا كما أفاد عبدالكبير بإيذان النائب العام في ليبيا بإطلاق 49 تونسيا جرى إيقافهم سابقا مع الاحتفاظ بشخصين، لمواصلة الأبحاث. ويعتقد حقوقيون تونسيون أن القبض على ليبي، حُكم عليه الأسبوع الماضي بالسجن خمس سنوات بتهمة التهريب، لحيازته 150 كيلوغراماً من الكسكس، وهي العقوبة التي اعتبرت قاسية، كان سببا في اعتقال نحو خمسين تونسيا في ليبيا. التجارة غير الرسمية بين تونس وليبيا تعد قضية «الكسكس» جزءا من مشكلة أعمق بكثير، حيث كانت التجارة غير الرسمية بين البلدين مصدرا حيويا لدخل آلاف الأسر على جانبي الحدود لعقود من الزمن. وكثفت السلطات الليبية أخيرا حربها على تهريب الوقود، حيث صادرت عددا كبيرا من المركبات التونسية التي تحتوي على خزانات وقود معدلة، لحمل المزيد من البنزين الذي يعتبر أرخص بكثير في ليبيا من تونس. التعاون القضائي بين ليبيا وتونس اكتفت وزارة العدل التونسية بالإشارة لدى استقبال جفال وكيلة وزارة العدل لشؤون الدّيوان والمحاكم والنيابات في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» باستعراض سبل دعم التعاون القضائي الثنائي بين البلدين. وأضافت في بيان لها: «جرى خلال الاجتماع تأكيد أهمية متابعة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مثل الحرص على تذليل الصعوبات في كنف التقيُّد بالقوانين الوطنيّة في كلا البلدين والاتفاقيات الثنائيّة المبرمة بينهما». لكن بيان نشرته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك» لفت إلى استعراض الاجتماع متابعة أوضاع السجناء الليبيين في تونس، وبحث جدول أعمال اللجنة القنصلية الليبية - التونسية، المزمع عقد اجتماعها المقبل في العاصمة طرابلس منتصف أبريل المقبل. وفد رسمي من طرابلس إلى تونس أصدر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، قرارا بإيفاد وكيلة وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات في مهمة عمل رسمية إلى تونس، لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين، والتنسيق مع السفارة الليبية بشأن المواطنين الليبيين المخالفين العابرين للحدود. جاء ذلك في القرار رقم 14 لسنة 2025، حيث كلف الدبيبة عاشور بـ«الوقوف على التقارير الواردة عن أوضاع السجناء في تونس، ومتابعة الإجراءات المتخذة ضد المواطنين الليبيين المخالفين العابرين للحدود بالتنسيق مع السفارة الليبية». إغلاق وفتح منفذ رأس اجدير سبق لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» أن أغلقت معبر رأس اجدير الحدودي مع تونس، بين مارس ويوليو من العام الماضي، بسبب خلافات حول من يتحكم في إدارة المنفذ. وأعلن الجانبان الليبي والتونسي إعادة فتح المعبر الحدودي في يوليو العام الماضي، مع تشديد الرقابة على حركة التبادل التجاري عبر هذا المنفذ، لمنع تهريب المواد الأساسية المدعمة.
جوهرة FM
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- جوهرة FM
مصطفى عبد الكبير: 'اتفاق تونسي ليبي للإفراج عن عدد من الموقوفين من الجانبين' (فيديو)
أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، اليوم الأربعاء، بأنّه "تمّ إيقاف 50 تُونسيًّا واحتجاز أكثر من 20 سيارة بتهمة تهريب السلع من ليبيا بطريقة غير قانونية". وأوضح عبد الكبير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "هذه الإيقافات جاءت كردّة فعل بعد إيقاف مجموعة من اللّيبين في تونس مؤخرًا بسبب مخالفات متنوّعة وصدور أحكام سجنية في حقّهم وصلت إلى 5 سنوات"، مشيرًا إلى أنّ "الأطراف الليبية تتحرّك بمبدأ المعاملة بالمثل". وصرّح عبد الكبير بأنّ "هذه الإيقافات استوجبت اجتماع وفدَيْن من تونس وليبيا من أجل إيجاد حلّ وسط وتمّ الاتفاق على الإفراج عن عدد من الموقوفين الليبيين وانتظار قرار القضاء بخصوص القضايا في الطور الإستئنافي، مقابل إطلاق سراح مجموعة من التونسيين"، لافتًا إلى أنه "سيتم إطلاق سراح مُعظم الموقوفين في وقت لاحق اليوم ما عدا إثنين منهم". وأشار عبد الكبير إلى أنه "تم خلال ديسمبر الفارط، إيقاف 23 تُونسيًّا، بسبب مُجرّد مُخالفات جمركيّة بسيطة"، مؤكّدًا أنه "تم الإفراج عنهم بعد أن قبعوا في السجن لمُدّة 15 يومًا". وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان إنّ "عدد الموقوفين التونسيين في ليبيا في المجمل يبلغ 120 تونسيًّا"، مطالبًا بالعمل على الإفراج على التونسيين في ليبيا والليبيين المسجونين في تونس وإيجاد حلول وعقوبات بديلة من أجل حلحلة المشاكل".
