مصطفى عبد الكبير: 'اتفاق تونسي ليبي للإفراج عن عدد من الموقوفين من الجانبين' (فيديو)

أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، اليوم الأربعاء، بأنّه "تمّ إيقاف 50 تُونسيًّا واحتجاز أكثر من 20 سيارة بتهمة تهريب السلع من ليبيا بطريقة غير قانونية".
وأوضح عبد الكبير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "هذه الإيقافات جاءت كردّة فعل بعد إيقاف مجموعة من اللّيبين في تونس مؤخرًا بسبب مخالفات متنوّعة وصدور أحكام سجنية في حقّهم وصلت إلى 5 سنوات"، مشيرًا إلى أنّ "الأطراف الليبية تتحرّك بمبدأ المعاملة بالمثل".
وصرّح عبد الكبير بأنّ "هذه الإيقافات استوجبت اجتماع وفدَيْن من تونس وليبيا من أجل إيجاد حلّ وسط وتمّ الاتفاق على الإفراج عن عدد من الموقوفين الليبيين وانتظار قرار القضاء بخصوص القضايا في الطور الإستئنافي، مقابل إطلاق سراح مجموعة من التونسيين"، لافتًا إلى أنه "سيتم إطلاق سراح مُعظم الموقوفين في وقت لاحق اليوم ما عدا إثنين منهم".
وأشار عبد الكبير إلى أنه "تم خلال ديسمبر الفارط، إيقاف 23 تُونسيًّا، بسبب مُجرّد مُخالفات جمركيّة بسيطة"، مؤكّدًا أنه "تم الإفراج عنهم بعد أن قبعوا في السجن لمُدّة 15 يومًا".
وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان إنّ "عدد الموقوفين التونسيين في ليبيا في المجمل يبلغ 120 تونسيًّا"، مطالبًا بالعمل على الإفراج على التونسيين في ليبيا والليبيين المسجونين في تونس وإيجاد حلول وعقوبات بديلة من أجل حلحلة المشاكل".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جوهرة FM

منذ 8 ساعات

• جوهرة FM

هيئة العدول المنفذين: 'لسنا ضدّ تنقيح مشروح قانون عدول الإشهاد ولكن..' (فيديو)

أفاد عميد الهيئة الوطنيّة للعدُول المنفذين بتُونس، كريم بن عربيّة، اليوم الأربعاء، بأنّ "الهيئة ليست ضدّ تنقيح مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد، ولكن لديها موقف قانونيّ بالأساس وليس قطاعيًّا". ودعا بن عربيّة، لدى استضافته في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، إلى أن "يكون هذا المشروع مبنيًا على معايير علمية وتشريعية دقيقة، بعيدًا عن استنساخ وإسقاط تجارب مقارنة على خصوصية المجتمع التونسي"، داعيًا إلى "الخروج عن منطق القطاعيّة وتسليط الضوء على المصلحة العامة". وأوضح بن عربيّة أنّ "الفصل 26 من مشروع القانون، الذي ينصّ على منح عدل الإشهاد اختصاصات حصرية في تحرير عدد من العقود وتوثيق جلسات الجمعيات والنقابات والشركات، يمسّ من مبادئ مجلة الالتزامات والعقود، ويُلغي دور الكاتب الخطي وسرعة المعاملات وبالتالي يُثقل كاهل المواطن". وبخصوص إبرام الطلاق الرضائي لدى عدل الإشهاد، قال بن عربية إنّ "ذلك يُعتبر إلغاءً للدور القضائي والحكمي في حماية الأسرة والطفولة والمرأة، مؤكدًا أن "هذا الفصل لا ينسجم مع طبيعة المجتمع التونسي، ولا ينبغي استيراد نماذج قانونية أجنبية دون مراعاة الخصوصية الإجتماعيّة والإقتصاديّة والتّاريخية للمجتمع". وفي سياق آخر، لفت بن عربيّة إلى أنّ "الفصل 66 من مشروع القانون، الذي ينصّ على إلزام المواطن الذي يرغب في رفع شكاية ضدّ عدل إشهاد بدفع ضمان مالي قدره 10 آلاف دينار، يتمّ إيداعه بالخزينة العامة ولا يُسترجع إلا في صورة الحكم البات بإدانة عدل الإشهاد المشتكى به". وجدّد ضيف صباح الورد على أن "هيئة العدول المنفّذين لا تقف ضد تطوير مهنة عدول الإشهاد، بل ترغب في ضمان المرفق العام العدلي بعيدًا عن التغوّل القطاعي، إلى جانب احترام خصوصية مختلف المهن القضائية"، مؤكّدًا على أن "الهدف الأبرز يتمثّل في خدمة المواطن والمتقاضي، وليس التنازع حول الصلاحيات".

Babnet

منذ يوم واحد

• Babnet

النائب رؤوف الفقيري: السجن لكل من يُمعن في التشغيل الهش… ومشروع القانون يقطع مع عقود المناولة نهائيًا

أكد رؤوف الفقيري ، مقرّر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب ، أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025 ستكون حاسمة بخصوص مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة ، مشيرًا إلى أن المصادقة عليه تمثّل نهاية فعلية للتشغيل الهشّ في تونس. وفي مداخلته ضمن فقرة Arrière Plan من برنامج "صباح الورد" على إذاعة جوهرة أف أم ، أوضح الفقيري أن هذا المشروع "سيُنهي العمل بعقود الشغل محددة المدّة"، و"يمنع نهائيًا مبدأ مناولة اليد العاملة"، ويكرّس الترسيم كقاعدة عامة، باستثناء حالات خاصة تم التنصيص عليها قانونًا. وأضاف أن القانون يتضمّن عقوبات مالية قد تصل إلى 10 آلاف دينار ضد المؤسسات التي تخالف مقتضياته، وتتحوّل العقوبة إلى عقوبة سجنية في حال العود ، موضحًا أن الهدف ليس التنكيل بأرباب العمل، بل ردع المخالفين الذين يصرّون على استغلال اليد العاملة خارج الأطر القانونية. الترسيم الإجباري وإنهاء المناولة أبرز الفقيري أن أعوان الحراسة والتنظيف ، الذين طالما اشتغلوا ضمن آليات المناولة، سيُعاد إدماجهم ضمن الإطارات الرسمية للمؤسسات التي يشتغلون بها، مشددًا على أن "الترسيم سيكون حسب النظام الأساسي لكل مؤسسة"، ما يعني اختلاف الأجور والامتيازات باختلاف المؤسسات المستفيدة. وحول آليات التنفيذ، أشار إلى أن القانون سيترافق مع أوامر ترتيبية توضح آليات الانتقال من عقود الهشاشة إلى الترسيم، مضيفًا أن "كل العقود ستتحوّل إلى عقود غير محددة المدة ، مع فترة تجربة محددة بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة". عن الاتحاد العام التونسي للشغل وفي ما يتعلق بموقف الاتحاد العام التونسي للشغل من هذا المشروع، أكد النائب أن البرلمان وجّه دعوات متكرّرة للاتحاد من أجل الحضور والمشاركة، لكن ذلك لم يتحقق، قائلا: "وجهنا الدعوة لكن لم يصلنا ردّ رسمي، رغم أهمية القانون بالنسبة للشغالين". إجراءات للردع... لا للترهيب ورغم تأكيده على رفض العقوبات السالبة للحرية، اعتبر الفقيري أن السجن في حالة العود أمر ضروري لردع الممارسات المتكرّرة والممنهجة ، مشددًا على أن "القانون لا يستهدف أصحاب المؤسسات، بل يسعى لحماية العمال من الانتهاكات الجسيمة، وضمان كرامتهم". وأوضح أن "العديد من العقود التي اطّلع عليها النواب خلال مراحل الإعداد، تضمّن مبالغ مالية ضخمة تُدفع لمؤسسات المناولة مقابل أجور زهيدة تُسند للعمال"، ما يكشف عن وجود استغلال ممنهج يجب وقفه بقوة القانون. إصلاح جذري لسوق الشغل يُذكر أن مشروع القانون، الذي تمّت إحالته من رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى البرلمان في 14 مارس 2025 ، ينص على تحويل العقود محددة المدّة إلى عقود غير محددة بعد انقضاء الأجل دون تجديد رسمي، مع اعتبار أقدميّة العامل منذ بداية العلاقة التعاقدية. كما يجرّم المناولة بموجب الفصل 28 ، ويُقرّ عقوبة سجنية وفق الفصل 29 في حال تكرار المخالفة. وأكد النائب أن المشروع "سيُحدث تحولًا نوعيًا في علاقة العامل بالمؤسسة، ويكرّس مبدأ الكرامة والعدالة في سوق الشغل"، مضيفًا: "نأمل أن تستفيد منه كل الفئات التي طالها الحرمان والتهميش في السابق".

تورس

منذ يوم واحد

• تورس

النائب رؤوف الفقيري: السجن لكل من يُمعن في التشغيل الهش... ومشروع القانون يقطع مع عقود المناولة نهائيًا

وفي مداخلته ضمن فقرة Arrière Plan من برنامج "صباح الورد" على إذاعة جوهرة أف أم، أوضح الفقيري أن هذا المشروع "سيُنهي العمل بعقود الشغل محددة المدّة"، و"يمنع نهائيًا مبدأ مناولة اليد العاملة"، ويكرّس الترسيم كقاعدة عامة، باستثناء حالات خاصة تم التنصيص عليها قانونًا. وأضاف أن القانون يتضمّن عقوبات مالية قد تصل إلى 10 آلاف دينار ضد المؤسسات التي تخالف مقتضياته، وتتحوّل العقوبة إلى عقوبة سجنية في حال العود، موضحًا أن الهدف ليس التنكيل بأرباب العمل، بل ردع المخالفين الذين يصرّون على استغلال اليد العاملة خارج الأطر القانونية. الترسيم الإجباري وإنهاء المناولة أبرز الفقيري أن أعوان الحراسة والتنظيف، الذين طالما اشتغلوا ضمن آليات المناولة، سيُعاد إدماجهم ضمن الإطارات الرسمية للمؤسسات التي يشتغلون بها، مشددًا على أن "الترسيم سيكون حسب النظام الأساسي لكل مؤسسة"، ما يعني اختلاف الأجور والامتيازات باختلاف المؤسسات المستفيدة. وحول آليات التنفيذ، أشار إلى أن القانون سيترافق مع أوامر ترتيبية توضح آليات الانتقال من عقود الهشاشة إلى الترسيم، مضيفًا أن "كل العقود ستتحوّل إلى عقود غير محددة المدة، مع فترة تجربة محددة بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة". عن الاتحاد العام التونسي للشغل وفي ما يتعلق بموقف الاتحاد العام التونسي للشغل من هذا المشروع، أكد النائب أن البرلمان وجّه دعوات متكرّرة للاتحاد من أجل الحضور والمشاركة، لكن ذلك لم يتحقق، قائلا: "وجهنا الدعوة لكن لم يصلنا ردّ رسمي، رغم أهمية القانون بالنسبة للشغالين". إجراءات للردع... لا للترهيب ورغم تأكيده على رفض العقوبات السالبة للحرية، اعتبر الفقيري أن السجن في حالة العود أمر ضروري لردع الممارسات المتكرّرة والممنهجة، مشددًا على أن "القانون لا يستهدف أصحاب المؤسسات، بل يسعى لحماية العمال من الانتهاكات الجسيمة، وضمان كرامتهم". وأوضح أن "العديد من العقود التي اطّلع عليها النواب خلال مراحل الإعداد، تضمّن مبالغ مالية ضخمة تُدفع لمؤسسات المناولة مقابل أجور زهيدة تُسند للعمال"، ما يكشف عن وجود استغلال ممنهج يجب وقفه بقوة القانون. أخبار ذات صلة: نواب الشعب يناقشون اليوم مشروع تنقيح مجلة الشغل ... إصلاح جذري لسوق الشغل يُذكر أن مشروع القانون، الذي تمّت إحالته من رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى البرلمان في 14 مارس 2025، ينص على تحويل العقود محددة المدّة إلى عقود غير محددة بعد انقضاء الأجل دون تجديد رسمي، مع اعتبار أقدميّة العامل منذ بداية العلاقة التعاقدية. كما يجرّم المناولة بموجب الفصل 28، ويُقرّ عقوبة سجنية وفق الفصل 29 في حال تكرار المخالفة. وأكد النائب أن المشروع "سيُحدث تحولًا نوعيًا في علاقة العامل بالمؤسسة، ويكرّس مبدأ الكرامة والعدالة في سوق الشغل"، مضيفًا: "نأمل أن تستفيد منه كل الفئات التي طالها الحرمان والتهميش في السابق". iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology