أحدث الأخبار مع #عبدالكبير
العربي الجديد
منذ 5 أيام
- أعمال
- العربي الجديد
معبر رأس جدير... حلول ممكنة لتيسير الحركة بين تونس وليبيا رغم الصعوبات
رغم صعوبة الأوضاع وعدم الاستقرار في معبر "رأس جدير" الحدودي بين تونس وليبيا نتيجة عدة عوامل، إلا أن خبيرا تونسيا اعتبر أن وضع الحلول من أجل تيسير الحركة والعمل في المعبر أمر "ممكن رغم صعوبته". في مارس/آذار الماضي، أوقفت السلطات الليبية تونسيين يتاجرون في مواد مصدرها ليبيا، و اتهمتهم بالتهريب عبر معبر رأس جدير بين الجانبين، وذلك عقب سجن السلطات التونسية ليبياً بنفس التهمة. وبعد جهود دبلوماسية، توصل الطرفان إلى اتفاق تم بموجبه إطلاق سراح 49 تونسيا مقابل 3 ليبيين، تم توقيفهم على معبر رأس جدير بتهم التهريب. ورغم محاولة إيجاد حلول لتنظيم عمل معبر رأس جدير، سواء على مستوى حركة المسافرين أو التجارة من قبل تونس وليبيا، إلا أن أوضاعه تبقى صعبة وغير مستقرة. وفي 21 إبريل/نسيان الجاري، عقدت اللجنة الفنية الجمركية التونسية الليبية المشتركة اجتماعا أفرز عددا من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الجمركي وتسهيل حركة المسافرين والمبادلات التجارية بين البلدين. وناقش الاجتماع، وفق بيان للجمارك التونسية في حينه، معالجة الإشكاليات المتعلقة بمادة المنشأ، كما تم تناول تنفيذ عدد من الدورات التدريبية لصالح الأعوان والضباط من الجانبين، بما يسهم في رفع المستوى المهني في المعبر. وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على اعتماد آلية تواصل آنية بين الجانبين لمكافحة التهريب والجرائم الجمركية. كما تم التطرق إلى الحرص على مزيد من تفعيل آلية المنفذ الجمركي المشترك بمعبر رأس جدير. وتشترك تونس وليبيا في خط حدودي على طول نحو 500 كلم، ويربطهما منفذان بريان فقط، هما: معبر رأس جدير، ومعبر الذهيبة وازن. ويقع معبر "رأس جدير" في مدينة بنقردان بمحافظة مدنين جنوب شرق تونس، ويبعد نحو 30 كلم عن مركز المدينة، وقرابة 180 كلم عن العاصمة الليبية طرابلس. أسواق التحديثات الحية تونس... متوسط الأجر الشهري يساوي 4 غرامات ذهب حركة متعثرة في معبر رأس جدير يقول مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان والخبير بشأن المنطقة الحدودية التونسية الليبية: "رأينا إيقافات عديدة ومحاضر عديدة للبضاعة على أنها مهربة، سواء كان من الجانب التونسي أو الليبي، كذلك تم حجز سيارات من الجانب الليبي إلى يومنا هذا". وأضاف، في مقابلة مع وكالة الأناضول، أن "تصاعد التوتر في المعبر خلال شهر رمضان، الأمر الذي دعا السلطات الليبية والتونسية إلى الاجتماع في وزارة العدل التونسية والاتفاق على العمل على التنسيق للإفراج على الموقوفين والتسريع في محاكمة المسجونين تمهيدا للإفراج عنهم". وأردف عبد الكبير: "معبر رأس جدير ليس مكانا للتهريب بل هو بوابة رسمية، وإذا حصلت تجاوزات فهي اختلالات إجرائية". وأشار إلى أن "تطبيق الاتفاقيات المشتركة سهّل عودة الليبيين إلى بلدهم والإفراج عن بضائعهم، وفي المقابل تم الإفراج عن عدد كبير من التونسيين في ليبيا على دفعات، وبلغ العدد 51 تونسيا و30 سيارة لهم". وقال: "اليوم لا تزال هناك صعوبات حقيقية، ويستمر الجدل طالما ليس هناك اتفاق وبروتوكول رسمي يلتزم به الجميع، وهذا راجع إلى بعض المشاكل، سواء لدى الطرف الليبي أو الجانب التونسي". وأضاف عبد الكبير: "هذه الصعوبات مردها أن معبر رأس جدير هو معبر كبير جدا، وهناك أعداد كبيرة من المسافرين وشاحنات السلع والسيارات، ولابد من خطة كاملة شاملة لإدارة المعبر، بل لا بد من قوة استقرار في البلدين لتسيير المعبر على أحسن وجه". وأشار إلى أن لجنة عليا تونسية ليبية اجتمعت الأسبوع قبل الماضي في العاصمة طرابلس. وأوضح أن اللجنة "خرجت بـ5 نقاط توافقية في إطار لجان مشتركة أمنية وجمركية تعمل على تسيير المعبر والتدخل كلما حدث طارئ، والعمل على تبادل المعلومات وتطبيق الاتفاقيات المشتركة، وكذلك العمل على التمكين الاقتصادي بين البلدين، وتسهيل حركة مرور المسافرين، وتخفيض ساعات الانتظار في الجانبين". أوضاع ليبيا واعتبر عبد الكبير أن وضع المعبر وعدم الاستقرار فيه "مرتبط بعدة نقاط، منها عدم الاستقرار في الجانب الليبي"، مشيرا إلى أنه "في كل فترة هناك قوى متصارعة للسيطرة على المعبر". ولفت إلى وجود "قوى خارجية وعدة تدخلات تغذي هذا الصراع، وأيضا لوبيات اقتصادية ومالية (لم يوضحها) سواء كان من الجانب التونسي أو الليبي لها دور كبير في عدم الاستقرار". وأرجع عدم استقرار المعبر أيضا إلى ما وصفه بـ"ضعف اللجان المشتركة التونسية الليبية التي لم تقم بدورها كما يجب"، لافتا إلى أنها "مطالبة بالعمل أكثر". وتابع عبد الكبير: "المسافرون عبر هذا المعبر متعودون على نوع من العشوائية والفوضى وعدم احترام القانون، إضافة إلى سيطرة لوبيات التهريب على جزء معيّن من المعاملات في المعبر". اقتصاد عربي التحديثات الحية تونس تخطط لاستقبال 11 مليون سائح في 2025 وقال: "من الجانب التونسي لابد من توعية الأعوان (الأمن) بواجباتهم تجاه المسافرين، كما يجب تجهيزه من الجهتين بالإمكانيات اللوجستية اللازمة، فالمعبر يفتقد لأبسط الإمكانيات من مقاهٍ ومطاعم وخدمات سريعة". تأثير اقتصادي ولفت عبد الكبير إلى أن تأثير المعبر الاقتصادي ليس على مدينة بنقردان (الحدودية مع ليبيا) فقط، "بل هناك 70 مدينة تونسية وليبية تعيش على إيرادات المعبر منذ ما قبل عام 2011، وهي تطورت بفضل المعبر الذي هو شريان تنموي مهم". وأضاف: "في ظل غياب سهولة الحركة وانسياب السلع وغياب التبادل التجاري على المعبر، نرى أن غالبية التجار الليبيين يعانون صعوبات لأنهم مرتبطون بالتجار التونسيين، والعكس صحيح". وأردف عبد الكبير: "الارتباط الاقتصادي الوثيق بين البلدين يؤثر كثيرا على مئات الآلاف من العائلات التونسية في الجنوب والداخل والعائلات الليبية في الغرب الليبي". وتابع: "معبر رأس جدير الذي يعد الحل لتنمية هذه الجهات بقي على حاله رغم قوة السلطة في ليبيا في عهد (الرئيس الليبي الأسبق) معمر القذافي". وقال: "الجانب التنموي في هذه المناطق بقي مرتبطا بالمعبر، وهي تعيش صعوبات حقيقية نراها الآن في مدن الزاوية وصرمان وزوارة وجميل والعجيلات والراقدالين وحتى جبال نفوسة، لأنها مرتبطة بالجانب التجاري مع تونس". وأضاف: "كلما توتر الوضع في المعبر أصبحت الحياة أصعب لدى تلك المناطق الليبية، وكذلك الحال بالنسبة لمدن الجنوب التونسي مثل مدنين وتطاوين وسيدي بوزيد والقيروان وقفصة". خسائر كبيرة وحول الخسائر الناجمة عن الأزمات في معبر رأس جدير قال عبد الكبير: "حجم التبادل بين تونس وليبيا يقدر بملايين الدنانير في الجانبين". وتابع: "عام 2024 هو الأسوأ بالنسبة للجانبين، خاصة تونس التي فقدت أكثر من 250 مليون دينار (83.3 مليون دولار) نتيجة توقف الحركة التجارية في المعبر بين مارس/آذار وأكتوبر/تشرين الأول 2024، وفي الجانب الليبي هناك خسائر كبيرة أيضا". وأشار إلى أن "هناك أكثر من 300 مصنع تونسي صغير تعيش صعوبات نتيجة توقف المعبر، لأن 70% من منتجاتها تصدّر إلى ليبيا". وتابع عبد الكبير: "ملايين الدولارات خسرها البلدان نتيجة توقف التبادل التجاري، هذا بالإضافة إلى خسائر اجتماعية وتعطل السياحة الاستشفائية للمسافرين عبر معبر رأس جدير، وهذا يؤثر على الاقتصاد التونسي وجزء من الاقتصاد الليبي". طاقة التحديثات الحية ليبيا تستعد لتلافي أزمة الكهرباء صيفاً... فماذا فعلت؟ الحلول صعبة لكن ممكنة وخلص عبد الكبير إلى أن "هناك حلولا لهذا الوضع يمكن ترتيبها ولكن تطبيقها يصعب حاليا". وقال: "لابد من وضع خارطة استراتيجية تبنى على تطبيق الاتفاقيات، والالتزام بها وتبنى على تطبيق القانون والالتزام به، وعلى الوعي بأننا شعب واحد في بلدين وعلينا تجاوز كل المحن". وأضاف عبد الكبير:" الحلول تبنى أيضا على أن الدولتين تكونان قويتين وتطبيق القانون فيهما قوي". وتابع: "أيضا مهم أن تكون هناك سلطة قرار واحدة وقوية واستقلالية القرار الوطني، لأننا نرى أن أطرافا خارجية (لم يسمها) تتدخل في تونس وفي ليبيا أكثر باعتبار عدم الاستقرار السياسي فيهما". ووفق عبد الكبير، فإن "التحولات والتغيرات الدولية تلقي بظلالها على المعبر، والحلول مرتبطة بأمور أكثر من المعبر، فهي مرتبطة أكثر بنجاح المسار السياسي والأمني والاقتصادي في ليبيا التي تعيش تعثرات كبيرة تلقي بظلالها على المعبر وعلى نجاح أي خطة قد تبنى مع الطرف التونسي". (الأناضول)
العربي الجديد
منذ 5 أيام
- أعمال
- العربي الجديد
التجارة بين تونس وليبيا تنجو من تداعيات أحداث طرابلس
تواصل المعابر بين تونس وليبيا تسيير الحركة التجارية بين البلدين بشكل طبيعي رغم الوضع الأمني القلق في العاصمة الليبية طرابلس مستفيدة من حالة الهدوء في المدن الحدودية لجارة تونس الجنوبية. وكانت العاصمة الليبية طرابلس قد شهدت خلال الأيام الأخيرة تطورا أمنيا خطيرا، تمثل في اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة وسط المدينة بين قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع، ما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ، وتحويل الرحلات الجوية من مطار معيتيقة إلى مطار مصراتة. وعادة ما تلقي الأزمات الأمنية في ليبيا بظلالها بشكل سريع على التجارة البينية التونسية الليبية حيث شهدت السنوات الماضية في فترات متواترة غلقا للمعابر من الجانبين في أكثر من مناسبة، ما تسبب في قطع الشريان التجاري الرئيسي بين البلدين وإحالة آلاف العاملين في السوق السوداء على البطالة. المناطق الحدودية في منأى عن الخطر وقال المحلل المختص في الشأن الليبي مصطفى عبر الكبير إن المناطق الحدودية بين البلدين لا تزال في منأى عن تداعيات الأزمة في طرابلس، حيث تسير الحركة التجارية بفرعيها الرسمي بشكل عادي وتؤمن المعابر حركة المركبات والأفراد بطريقة سلسلة. وأكد عبد الكبير في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الوضع الأمني المقلق في طرابلس لم يؤثر على التجارة البينية بين البلدين التي تسيّر في مناطق جغرافية بعيدة عن العاصمة طرابلس بمسافة ما بين 150 و200 كيلومتر. اقتصاد الناس التحديثات الحية جمنة واحة الثورة في تونس... مشروع نموذجي للإدارة التشاركية وأضاف: "تسيّر المبادلات التجارية التونسية الليبية عبر معبري رأس الجدير والذهيبة وازن اللذين يبعدان مسافة لا تقل عن 150 كيلومترا عن العاصمة طرابلس"، لافتا إلى أن الوضع الأمني في المدن الحدودية الغربية مستقر ولا يشكل أي خطر على التجار. وحسب المحلل المختص في الشأن الليبي، يعبر أغلب التجار التونسيين نحو الزاوية وسبراطة وزوارة والعجيلات والزلطان وهي مدن آمنة، حيث لا تزال السلع متوفرة بالقدرة الكافي. في المقابل، قال عبد الكبير إن الوضع يبقى حذرا، مؤكدا أن العمليات التجارية بين البلدين يمكن أن تتأثر إذا تواصل التصعيد الأمني في طرابلس وهو ما قد يؤثر على سعر الصرف وتوافر السلع ويحد من رغبة التجار في العبور إلى الجانب الليبي، وفق تقديره. وتجار الحدود هم أشبه بعمال المياومة ممن يكسبون رزقهم من الرحلات اليومية لجلب السلع، سواء عن طريق العربات أو حتى راجلين من المناطق الليبية المتاخمة للمعبر. ويستفيد العاملون في التجارة البينية وتهريب المحروقات من قلة أسعار الوقود في البلد المجاور مقابل سعر مرتفع في تونس، ما أنتج إقبالاً كبيراً على الوقود الليبي. شريان حيوي للتجارة البينية يمثل معبر رأس جدير في مدينة بنقردان في محافظة مدنين، جنوب شرقي تونس، الشريان الحيوي للتجارة البينية بين تونس وجارتها الجنوبية، ويبعد المعبر نحو 30 كيلومتراً عن مركز المدينة، وقرابة 180 كيلومتراً عن العاصمة الليبية طرابلس. كما تسيّر عبر المعبر ذاته حركة تجارية موازية تمثل مصدر دخل رئيسياً لآلاف الأسر في الجنوب التونسي، من تجارة البنزين والسلع الإلكترونية والغذائية التي يتم توريدها بطرق غير نظامية. وتُعد ليبيا أكبر المصدرين عربيًا وأفريقيًا لتونس والخامس عالميًا، وتُمثل تونس المورد الثامن لليبيا على المستوى العالمي. وتتطلع سلطات البلدين إلى الارتقاء بالمبادلات التجارية إلى ملياري دولار سنوياً على المدى القريب، من خلال تكثيف التعاون بين الغرف الاقتصادية المشتركة وإزالة القيود بالكامل. اقتصاد عربي التحديثات الحية ضريبة مصادر الدخل تقلق المغتربين التونسيين وشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين تطوراً إيجابياً، بعد زيادتها بنسبة 10.8% في عام 2023، مقارنة بالعام السابق له، لتصل إلى نحو 1.07 مليار دولار مقابل 972 مليون دولار، كما قفزت التبادلات بنسبة 38% في عام 2022 مقارنة بعام 2021 الذي سجل 702 مليون دولار. وتشمل أهم المنتجات التونسيّة المصدرة إلى ليبيا خلال العام 2023، الغذائية والصناعية مثل الإسمنت والزيوت النباتية والعجين الغذائي وثاني فوسفات الأمونيا، وبعض المنتجات المعدنية والمحولات الكهربائية، بينما تتمثل أهم الواردات التونسية من ليبيا في منتجات الكيروسين والبيوتان والكبريت ومنتجات من الحديد والصلب وبعض المنتجات الصناعية الأخرى. يقلّص تأخير إحداث المنطقة التجارية الحرة مع ليبيا جنوبا حظوظ تونس في تطوير مبادلاتها التجارية المنظمة مع جارتها الغربية بينما تتوسع في المنطقة قوى اقتصادية أخرى على هامش التطورات الإقليمية المتسارعة في المنطقة. وبعد أكثر من 12 عاما عن إعلان إحداث منطقة تجارية حرة بمدينة بنقردان على الحدود التونسية الليبية لم يتجاوز المشروع بعد مرحلته الأولى الخاصة بتهيئة المنطقة والدراسات الفنية وسط مخاوف من خسارة تونس واحدا من أهم المشاريع التنموية في جنوب البلاد والتي سيساهم في رفع مستوى معيشة السكان في حال تنفيذه.
Babnet
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- Babnet
ليبيا على صفيح ساخن ومخاوف تونسية مشروعة... مصطفى عبد الكبير يوضّح المشهد ..."
في تدخل مباشر ضمن برنامج "ويكند على الكيف" على إذاعة الديوان FM ، قدّم رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان والخبير في الشأن الليبي مصطفى عبد الكبير قراءة شاملة وواقعية حول تطورات الوضع الأمني والسياسي في ليبيا، خاصة عقب التوترات الأخيرة في العاصمة طرابلس والتي بلغت ذروتها مع تصاعد الاحتجاجات ومطالبات باستقالة حكومة عبد الحميد الدبيبة. احتجاجات شعبية... واستقالات وزارية أكّد عبد الكبير أن العاصمة طرابلس تشهد منذ ثلاثة ليالٍ متواصلة احتجاجات سلمية واسعة ، انطلقت من بعض الأحياء لتشمل لاحقًا مناطق محاذية كـالزاوية والشفانة والخمس، رافعة شعارات تطالب برحيل حكومة الدبيبة، وسط استقالات متفرقة لعدد من الوزراء. لكن بالمقابل، شدّد عبد الكبير على عدم صحة ما يُتداول بشأن استقالة عبد الحميد الدبيبة نفسه ، مؤكّدًا أن رئيس الحكومة الليبية الحالي لا يمكنه الاستقالة باعتباره نتاج حوار سياسي انطلق من تونس وانتهى بجنيف، وهو ما يجعل أي استقالة غير ممكنة إلا عبر انتخابات تشريعية ورئاسية شرعية ، لا مؤشرات على قرب تنظيمها. ثلاثية الأزمة الليبية: سياسي - أمني - إنساني اعتبر عبد الكبير أن ليبيا اليوم تعيش على وقع ثلاث أزمات متزامنة: * أزمة سياسية خانقة ، في ظل غياب توافق داخلي وتعطّل المسار الانتخابي؛ * انفلات أمني خطير ، في ظل انتشار مكثف للسلاح ووجود تشكيلات مسلّحة تتحكّم في أجزاء من العاصمة؛ * وضع إنساني هشّ ، في ظل نزوح عدد من العائلات من طرابلس نحو مدنها الأصلية بسبب المخاوف الأمنية. كما أشار إلى تعقيدات المشهد الليبي الداخلي، قائلاً إن طرابلس تعجّ بآلاف المقاتلين، وراجمات الصواريخ، والأسلحة الثقيلة، وهو ما يجعل الحديث عن انتقال سلمي للسلطة ضربًا من الخيال دون توافق داخلي ودولي. أطراف دولية تُغذّي الأزمة في قراءة سياسية معمقة، لفت عبد الكبير إلى أن غياب الإرادة الدولية الحقيقية في حلّ الأزمة الليبية هو السبب الرئيسي وراء فشل المسارات الأممية المتعددة، قائلاً: "كل مبعوث أممي ينتهي باستقالة، لأن القوى الكبرى نفسها تُغذّي الانقسام ولا ترغب في قيام دولة ليبية قوية وموحدة تتحكم في ثرواتها". وأوضح أن العديد من الدول تستفيد من الفوضى في ليبيا عبر الاقتصاد الموازي (تهريب الوقود والغاز والمواد الأولية)، مشددًا على أن استقرار ليبيا يعني تهديدًا لمصالح هذه الأطراف، وهو ما يُفسر سلوكها السياسي المتردد. الوضع على الحدود ومستقبل التونسيين في ليبيا طمأن عبد الكبير الرأي العام التونسي، مؤكّدًا أن المعابر الحدودية تعمل بشكل طبيعي ، وأن التبادل التجاري وحركة العبور تسير دون عراقيل، كما أن القوات الأمنية والعسكرية التونسية باتت تمتلك من الخبرة والتجهيز ما يكفي لضمان أمن الحدود. أما بخصوص وضع الجالية التونسية ، فأكد أن التقديرات تشير إلى وجود ما بين 20 إلى 25 ألف تونسي في ليبيا ، وأنهم في مأمن حاليًا. وأضاف: "منذ بداية التوتر، بادرنا بالتنسيق مع عدد من التونسيين هناك، ودعوناهم إلى ملازمة الحذر، والحمد لله لم يتم تسجيل أي إصابات أو حالات فقدان أو خطر مباشر". في ختام مداخلته، أطلق عبد الكبير تحذيرًا واضحًا مفاده أن انفجار الوضع في ليبيا لن يبقى محصورًا داخلها ، بل سيمتد ليطال كامل شمال إفريقيا ودول البحر المتوسط ، ما لم تتحرك دول الجوار، خاصة تونس والجزائر والمغرب، إلى جانب الأطراف الأوروبية، نحو إيجاد حل سياسي شامل. وقال: "ليبيا اليوم ليست فقط أزمة محلية، بل قنبلة موقوتة إقليمية... وإذا لم يتحرك الجميع، فالعواقب ستكون وخيمة على الجميع، بما في ذلك أوروبا". وكانت أصدرت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بيانا مقتضبا مساء يوم الجمعة، عقب إعلان عدد من الوزارء استقالتهم من مناصبهم عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت منصة "حكومتنا" التابعة للحكومة: "تتابع الحكومة ما ينشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزيرين وعدد من الوكلاء وتؤكد أن ما ورد لا يعكس الحقيقة". وأضافت المنصة: "تُقدّر الحكومة حجم الضغوط التي قد تمارس في هذا الظرف وتُشدد على أن كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية". وأشارت إلى أن أي قرارات رسمية تصدر حصريا عبر القنوات المعتمدة وليس من خلال منشورات غير موثوقة. وأعلن عدد من الوزراء والوكلاء في حكومة الدبيبة الاستقالة من مناصبهم استجابة لمطالب الشعب. وأعلن وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير الإسكان والتعمير أبو بكر محمد الغاوي، ووزير الموارد المائية محمد قنيدي، ونائب رئيس حكومة الوحدة استقالتهم من الحكومة. وكانت تونس أعربت عن انشغالها العميق إزاء التطورات الأمنية الخطيرة في العاصمة الليبية طرابلس، وما تمثّله من تداعيات جسيمة على أمن وسلامة الليبيّين والمقيمين بليبيا، مؤكّدة استعدادها لاحتضان حوار ليبي – ليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة بليبيا لبلوغ الحلّ السلمي المنشود، وفق ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مساء يوم الجمعة. وأعربت الوزارة، في بيانها، عن استعداد تونس لتكون أرض التلاقي بين الأشقاء الليبيين من أجل حوار ليبي – ليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة بليبيا، لبلوغ الحل السياسي المنشود، بما يحفظ وحدة ليبيا ويستجيب لتطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار، وذلك انطلاقا ممّا يجمع تونس وليبيا من مصير مشترك وحرصا منها على مواصلة دعم الأشقاء الليبيين حتى يتوصّلوا إلى حلّ سياسي سلميّ نابع من إرادتهم ودون أي تدخّل خارجي. وتشدّد تونس، في البيان على أهميّة إعلاء صوت الحكمة وإيلاء مصلحة الوطن الأولوية المُطلقة وذلك في كنف التوافق بين كافة الأطراف الليبية، بما يكفل الانخراط في مسار شامل تحت مظلة الأمم المتحدة، ويفضي إلى إنهاء العنف والتقدّم بالعملية السياسية في ليبيا نحو تنظيم انتخابات وإرساء مؤسسات موحدة ودائمة للدولة، تراعي مصالح كافة المواطنين الليبيين بدون استثناء أو إقصاء وتضمن وحدة الدولة وسيادتها واستقرارها. وتجدّد تونس دعوتها إلى الوقف الفوري للتصعيد في كافة مناطق ليبيا، بالنظر إلى ما تحمله هذه التطورات من مخاطر على مستقبل ليبيا وشعبها، مُهيبة بضرورة نبذ العنف والكف عن استعمال السلاح وتحكيم لغة الحوار كسبيل أوحد لحل الخلافات بين الإخوة الليبيين.
Babnet
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- Babnet
عبد الكبير يحذّر من انفلات شامل ويدعو الجالية في طرابلس إلى التزام الحذر
وسط تصاعد التوتر الأمني في العاصمة الليبية طرابلس، حذّر رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان ، مصطفى عبد الكبير ، من خطورة الوضع الميداني في المدينة، مؤكداً أنّ العاصمة تشهد انفلاتًا متواصلاً يعكس عمق الهشاشة الأمنية والسياسية في البلاد. وفي مداخلة له ضمن فقرة"Arrière Plan" من برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة، أوضح عبد الكبير أن "الوضع في طرابلس لا يمكن اختزاله في اشتباكات مسلحة فقط، بل هو مرآة لأزمة متعدّدة الأوجه: سياسية، جهوية، وإنسانية"، مشدداً على أن البيانات الصادرة عن السلطات الليبية بشأن "تهدئة" و"اتفاقات" لا تعكس الواقع الحقيقي. وقال عبد الكبير إنّ "الاشتباكات لم تتوقف بالكامل، وهناك استمرار لأعمال العنف وحرق مقرات وسط العاصمة، خاصة في الأحياء الشعبية مثل سوق الجمعة ومناطق وسط المدينة"، مضيفاً أن العاصمة "لم تعد منذ سنوات عاصمة لكل الليبيين، بل أصبحت رهينة تجاذبات وصراعات نفوذ بين ميليشيات وقوى متصارعة". وحول سلامة الجالية التونسية في ليبيا ، أكد عبد الكبير أنّ الوضع مستقر في المناطق الغربية مثل الزاوية وزوارة ، وأن معبر رأس جدير ما يزال مفتوحًا من الجانب التونسي، مشدّداً في المقابل على ضرورة التزام التونسيين المقيمين داخل طرابلس بمنازلهم وعدم الخروج إلى حين استقرار الوضع. وأوضح أنّ العاصمة "مغلقة من منافذها الجنوبية والشمالية، بما في ذلك المطار والطرق المؤدية إليه"، وهو ما يجعل الحركة داخلها محدودة ومحفوفة بالمخاطر. وختم حديثه بالقول إنّ "الوضع في طرابلس لا يزال هشًّا، والتصعيد يبقى وارداً في أي لحظة رغم الجهود الدولية والإقليمية لدفع الأطراف نحو التهدئة"، داعياً إلى "مواصلة الحذر وتجنّب التهوين من خطورة المشهد الحالي". وكانت سفارة الجمهورية التونسية بطرابلس ، دعت يوم الأربعاء ، التونسيين المقيمين والمتواجدين بالعاصمة الليبية إلى الابتعاد عن مناطق الاشتباكات وتوخّي أقصى درجات الحذر والحيطة والمكوث في مقرات إقاماتهم وتفادي الخروج وذلك إلى حين عودة الهدوء. وشهدت الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس اضطرابا بعد اشتباكات مسلحة شهدتها المدينة على خلفية مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي عبد الغني الككلي، وفق تقارير إعلامية. وأكّدت السفارة في بلاغ لها أنّه بإمكان المواطنين التونسيين ، وفي إطار متابعة تطوّرات الأوضاع في العاصمة طرابلس ، الاتصال بالقنصلية العامة للجمهورية التونسية بطرابلس وذلك للإبلاغ عن أيّة حالات طارئة . وكانت القنصلية العامة للتونس بطرابلس دعت ، يوم الأربعاء، أيضا المواطنين التونسيين المقيمين والموجودين بليبيا وخاصة بالعاصمة طرابلس إلى "توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وتفادي مغادرة مقرات إقامتهم أو التنقل خارجها إلى حين تحسن الأوضاع الأمنية". وأكدت ضرورة متابعة كل ما يصدر من مستجد عنها وعن السفارة التونسية وكذلك متابعة البيانات الصادرة عن السلطات الليبية بخصوص الوضع الأمني وذلك حفاظا على أمنهم وسلامتهم.
تونسكوب
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- تونسكوب
توضيح: ''لا رسوم جمركية رسمية بين تونس وليبيا حتى الآن''
أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، أن ما يُتداول بشأن فرض الحكومة الليبية لرسوم جمركية على السلع التونسية ليس إلّا مقترحات وأفكارًا طُرحت داخل بعض الأوساط الرسمية الليبية، دون أن يتم اتخاذ أي قرار رسمي في هذا الاتجاه. وفي مداخلته على إذاعة "الجوهرة أف أم" ضمن برنامج "صباح الورد"، أوضح عبد الكبير أن الاتفاقيات القديمة بين تونس وليبيا تمنع مثل هذه الإجراءات، وأن اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، المنعقد منذ نحو أسبوعين، خلُص إلى ضرورة تسهيل حركة العبور وتفعيل الاتفاقيات السابقة. كما أشار إلى أن تونس كانت قد فرضت في وقت سابق رسوما جمركية على بعض الشاحنات الليبية، إلا أنه تم التخلي عنها بموجب تلك الاتفاقيات. وفي ما يتعلق بالتجارة الفردية أو "تجارة الشنطة"، أشار عبد الكبير إلى وجود تضييقات حقيقية على تنقّل الأفراد والسلع، مع غياب أي مؤشرات على تحسن الوضع، رغم الاجتماعات الأخيرة. وفي المقابل، لفت إلى أن الحركة عبر المعابر تسير بشكل عادي منذ فترة.
